چرا حمله اسرائیل به ایران غیرقانونی است؟
خط قرمز حقوق بین‌الملل کجاست؟
درگیری نظامی اخیر ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ با هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت بین‌المللی، منجر به طرح پرسش‌های جدید حقوقی درباره مشروعیت استفاده از زور شد. بررسی حقوقی نشان می‌دهد حملات اسرائیل فاقد مشروعیت بر مبنای منشور ملل متحد و اصول ضرورت و تناسب بوده و بدون شواهد کافی از تهدید فوری، نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. آتش‌بس حاصل نیز فاقد اعتبار حقوقی و تضمین پایدار است.
فرارو– محمد الحنفی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل و مدیر موسسه فلسطینی حقوق بشر شاهد و تحلیلگر ارشد الجزیره نت
به گزارش فرارو به نقل از الجزیره نت، در حملات متقابل نظامی میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، ماجرا از یک رویارویی کلاسیک و تکراری در منطقه فراتر رفت و به نقطه عطفی در مناسبات پرتنش دو طرف تبدیل شد؛ نقطه‌ای که به‌یک‌باره مباحث تازه و کم‌سابقه‌ای را پیرامون پایبندی به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر به سطح جهانی کشاند.
آنچه این دور از درگیری‌ها را متمایز ساخت، هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. در این راستا آیا حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی دارای اهمیت استراتژیک می‌تواند مشروعیت حقوقی پیدا کند؟ آیا قوانین بین‌المللی به کشورها اجازه می‌دهد صرفاً با استناد به «دفاع پیشگیرانه» و بدون اثبات تهدید فوری، دست به اقدام نظامی بزنند؟ این تحولات، افق تازه‌ای از پرسش و تردید را پیش روی جامعه جهانی گشود.
خط قرمز حقوق بین‌الملل کجاست؟
منشور سازمان ملل متحد به‌وضوح هرگونه توسل به زور در روابط میان دولت‌ها را محدود و چارچوب‌بندی کرده است. طبق ماده ۲ بند ۴ این منشور، هر تهدید یا توسل به زور در مناسبات بین‌المللی ممنوع اعلام شده و تنها استثنای قابل‌قبول، ماده ۵۱ است که در صورت وقوع یک «حمله مسلحانه»، حق دفاع مشروع را برای کشورها محفوظ می‌داند؛ البته به شرط رعایت اصولی چون ضرورت، تناسب و اطلاع‌رسانی فوری به شورای امنیت درباره اقدامات انجام‌شده. بر این مبنا، هر نوع اقدام نظامی که خارج از این ضوابط صورت گیرد یا بدون کسب مجوز مشخص از سوی شورای امنیت انجام شود، از منظر حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
در ادبیات حقوقی، حقوقدانان بین‌المللی معمولاً دو حالت متمایز برای مشروعیت توسل به زور قائل هستند:
الف - دفاع مشروع پیش‌دستانه: در این وضعیت، توسل به نیروی نظامی زمانی از منظر حقوقی پذیرفتنی است که تهدیدی قریب‌الوقوع و حتمی کشور را هدف قرار داده باشد و رفع این تهدید تنها با اقدام فوری و بدون تأخیر ممکن باشد. در چنین شرایطی، اصل اساسی برای توجیه دفاع پیش‌دستانه، واقعی و انکارناپذیر بودن تهدید و ضرورت واکنش سریع است.
ب - جنگ پیشگیرانه: اما در مقابل، جنگ پیشگیرانه به حمله‌ای گفته می‌شود که نه برای مقابله با یک تهدید فوری، بلکه با هدف پیش‌دستی در برابر یک تهدید فرضی یا احتمالی در آینده انجام می‌شود. حقوق بین‌الملل این مدل از جنگ را به‌صراحت رد می‌کند؛ چراکه بر مبنای گمانه‌زنی و پیش‌بینی‌های آینده است و نه خطر آنی و مشخص. پس از طرح این مفهوم به شکل رسمی در قالب «دکترین بوش» در سال ۲۰۰۳، سازمان ملل متحد و اغلب حقوقدانان بین‌المللی به شدت با این رویکرد مخالفت ورزیده‌اند.
چرا حمله اسرائیل به ایران غیرقانونی است؟
در ساعات اولیه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل با اجرای عملیاتی گسترده تحت عنوان «طلوع شیران»، موجی از حملات هوایی را علیه ده‌ها نقطه در عمق خاک ایران به راه انداخت؛ اهدافی که بخش عمده آنها شامل سایت‌های هسته‌ای، پایگاه‌های موشکی و مراکز فرماندهی و تحقیقاتی نیروهای نظامی ایران بود. این عملیات باعث کشته شدن تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و همچنین شماری از دانشمندان کلیدی هسته‌ای ایران شد. مقامات اسرائیلی این حملات را تحت عنوان «دفاع پیشگیرانه» توجیه کردند و مدعی شدند هدف آن، جلوگیری از خطری است که از جانب ایران و شبکه متحدانش در منطقه، به شکل قریب‌الوقوع و با حملات موشکی و پهپادی در حال شکل‌گیری بوده است.
دولت اسرائیل این تهدید را به برنامه هسته‌ای ایران گره زد و مدعی شد تهران در ماه‌های اخیر به مراحل بسیار پیشرفته‌ای در غنی‌سازی اورانیوم نزدیک شده و در حال آماده‌سازی حمله نظامی چندجانبه‌ای است که ممکن است لبنان، سوریه و غزه را نیز دربر گیرد. بر این اساس، اسرائیل استدلال کرد که حملاتش در چارچوب «ضرورت راهبردی» و برای جلوگیری از وقوع تهدیدی بزرگ‌تر قبل از تبدیل شدن آن به واقعیت اجتناب‌ناپذیر صورت گرفته است.
در نظام حقوق بین‌الملل، اصل «قریب‌الوقوع بودن تهدید» یکی از دشوارترین و حساس‌ترین معیارها برای پذیرش مشروعیت استفاده از زور محسوب می‌شود؛ به این معنا که تنها در شرایطی می‌توان دست به واکنش نظامی زد که حمله دشمن در شرف وقوع باشد و هیچ راهکار عملی دیگری برای جلوگیری از آن باقی نمانده باشد. در ماجرای اخیر، طیف گسترده‌ای از تحلیلگران و متخصصان حقوق بین‌الملل به شدت نسبت به کافی بودن اسناد و دلایل ارائه‌شده از سوی اسرائیل برای اثبات لزوم حمله به ایران ابراز تردید کردند. اسرائیل نه تنها نتوانست به طور قاطع نشان دهد که تهدیدی فوری و اجتناب‌ناپذیر از جانب ایران در جریان است و امکان حل‌وفصل آن از مسیرهای سیاسی یا با ارجاع به شورای امنیت وجود نداشته، بلکه هیچ‌گونه شواهد شفاف و قابل‌اتکایی ارائه نداد که گویای آمادگی ایران برای حمله موشکی یا پهپادی باشد.
اسرائیل تنها به ابراز نگرانی درباره رشد برنامه هسته‌ای ایران و انتشار برخی اظهارات تهدیدآمیز بسنده کرد، اما هیچ شواهد روشنی دال بر وجود یک تهدید قطعی و فوری ارائه نداد. بر همین اساس، بیشتر متخصصان حقوق بین‌الملل بر این باورند که اقدام اسرائیل بیشتر رنگ‌وبوی یک حمله پیشگیرانه برای کاهش توان بالقوه ایران در آینده را داشته است؛ رویکردی که بر پایه ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، مشروعیت حقوقی ندارد؛ چرا که کاربرد زور، صرفاً زمانی پذیرفته می‌شود که با یک حمله مسلحانه بالفعل یا تهدیدی آشکار و اجتناب‌ناپذیر مواجه باشیم.
معیار دوگانه در حقوق بین‌الملل؛ سکوت جامعه جهانی در قبال نقض منشور ملل متحد توسط اسرائیل
در نظام حقوق بین‌الملل، هرگونه اقدام نظامی تحت عنوان دفاع مشروع، صرفاً باید معطوف به دفع تهدیدی فوری و اجتناب‌ناپذیر باشد و نمی‌توان به بهانه مقابله با خطر، به دنبال دستاوردهای نظامی گسترده‌تر یا تضعیف طولانی‌مدت طرف مقابل رفت. اصل تناسب نیز ایجاب می‌کند که دامنه و شدت واکنش نظامی کاملاً با سطح تهدید موجود هماهنگ باشد و این موقعیت نباید به ابزاری برای تحقق اهداف راهبردی یا پیشبرد مقاصد جانبی تبدیل شود.
با این حال، شواهد متعدد حکایت از آن دارد که عملیات اسرائیل فراتر از مهار یک تهدید نزدیک، به طیفی از اهداف در خاک ایران گسترش یافته است از جمله مراکز حیاتی هسته‌ای مانند تأسیسات نطنز، پایگاه‌های نظامی، مراکز فرماندهی و تحقیقاتی و حتی دانشمندان برجسته هسته‌ای. این ابعاد وسیع و هدف‌گیری گسترده، مشروعیت استناد به دفاع مشروع را با تردید روبرو می‌کند و نشان‌دهنده تلاش آشکار برای لطمه زدن به ظرفیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران در افق بلندمدت است. بر این اساس، اگر اثبات شود که هدف این حملات، دستیابی به بازدارندگی راهبردی یا تغییر اساسی در توازن قوا با ایران بوده، چنین رویکردی مغایر با شرط تناسب بوده و مصداق بارز استفاده نامشروع و بیش از حد از زور بر اساس اصول حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، هر کشوری که به حق دفاع از خود متوسل می‌شود، موظف است «بلافاصله» اقدامات خود را به شورای امنیت اطلاع دهد. این گزارش‌دهی، بخش جدایی‌ناپذیر مشروعیت هر عملیات نظامی به شمار می‌رود و به جامعه جهانی این امکان را می‌دهد که نحوه رعایت اصول مربوط به توسل به زور را مورد نظارت قرار دهد.
با این حال، اسرائیل هیچ‌گونه اعلام رسمی در خصوص حملات خود به ایران به شورای امنیت ارائه نکرده است. چنین کوتاهی، صرفاً یک سهل‌انگاری بروکراتیک محسوب نمی‌شود، بلکه نقض یکی از شروط کلیدی مشروعیت عملیات نظامی است و پرسش‌هایی جدی را درباره پایبندی اسرائیل به قواعد حقوق بین‌الملل برمی‌انگیزد. این اقدام، موقعیت حقوقی اسرائیل را به شکل چشمگیری تضعیف می‌کند و این شائبه را به وجود می‌آورد که شاید حتی خود تل‌آویو نیز نسبت به قانونی بودن دفاع ادعایی خود اطمینان کافی ندارد. علاوه بر این، بی‌اطلاعی شورای امنیت از جزئیات عملیات، نقش نظارتی این نهاد را به حاشیه می‌برد و ارزیابی مشروعیت جهانی کاربرد زور را غیرممکن می‌سازد؛ عاملی که تردیدها و ابهامات پیرامون انگیزه‌ها و مشروعیت حملات اسرائیل را بیش از پیش پررنگ می‌کند.
آیا اسرائیل و ایران درگیر یک نبرد فرسایشی بی‌پایان هستند؟
برای توجیه حمله اخیر، برخی حقوقدانان اسرائیلی سعی کرده‌اند با اتخاذ رویکردی متفاوت، این عملیات را نه به‌عنوان اقدامی منفرد، بلکه به‌عنوان بخشی از یک منازعه نظامی فرسایشی و طولانی‌مدت میان اسرائیل و ایران تعریف کنند؛ به این معنا که دو طرف سال‌هاست درگیر نوعی «جنگ کم‌شدت و مستمر» هستند که عمدتاً از طریق نبردهای نیابتی و درگیری‌های غیرمستقیم در سوریه، غزه و سایر مناطق پیگیری می‌شود.
بر پایه این دیدگاه، حملات ژوئن صرفاً مرحله‌ای تازه در چارچوب همین نزاع دائمی قلمداد می‌شود و هر بار لزوماً به توجیه حقوقی مستقل نیاز ندارد. با این وجود، این استدلال با انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل روبرو شده است، چرا که مفهوم «جنگ مزمن بدون اعلامیه رسمی یا شناسایی متقابل» در متون حقوقی بین‌الملل جایگاه مشخصی ندارد. حتی اگر این رویکرد را نیز بپذیریم، هیچ کشوری مجاز نیست اصول بنیادین «ضرورت» و «تناسب» را در جریان تشدید درگیری‌ها نادیده بگیرد. علاوه بر این، پذیرش چنین منطقی، عملاً راه را برای تکرار بی‌پایان عملیات نظامی تحت عنوان «درگیری دائمی» باز می‌گذارد؛ روندی که بنیان‌های منشور ملل متحد را به چالش کشیده و فلسفه وضع محدودیت بر استفاده مشروع از زور را از اعتبار ساقط می‌کند.
پایان یافتن دور اخیر درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل نه نتیجه یک معاهده صلح فراگیر یا توافق الزام‌آور، بلکه حاصل توافقی موقت بر سر آتش‌بس بود که با واسطه‌گری پنهانی شماری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله عمان، سوئیس و قطر و با همکاری غیرمستقیم سازمان ملل حاصل شد. از منظر حقوق بین‌الملل، این تفاهم به دلیل عدم وجود سند رسمی، ثبت نشدن در دبیرخانه سازمان ملل و نبود قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، جایگاه یک آتش‌بس رسمی و واجد اعتبار حقوقی را ندارد. به همین سبب، این توافق عملاً چیزی فراتر از یک «آتش‌بس میدانی غیررسمی» یا «توقف موقت خصومت‌ها» نیست؛ توافقی شکننده که بدون پشتوانه حقوقی کافی می باشد.
با وجود تشکیل دو جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، این نهاد به دلیل اختلافات جدی میان اعضای دائم، موفق به صدور هیچ قطعنامه‌ای برای توقف درگیری‌ها نشد. همچنین، هیچ مکانیسم نظارتی میدانی از سوی سازمان ملل برای تثبیت آتش‌بس به اجرا درنیامد و تداوم توقف خصومت‌ها عملاً بیش از آنکه بر اساس تعهدات حقوقی باشد، به توازن قدرت و بازدارندگی میان دو طرف متکی است. در چنین شرایطی، نبود یک چارچوب حقوقی شفاف و الزام‌آور برای پایان دادن به جنگ، نگرانی‌های جدی در خصوص احتمال از سرگیری دوباره بحران را به‌دنبال داشته و بار دیگر لزوم دستیابی به توافقی مکتوب و تحت نظارت سازمان ملل را برجسته می‌سازد؛ توافقی که با ضمانت واقعی برای حمایت از غیرنظامیان، تعیین دقیق مسئولیت‌ها و فراهم‌سازی بستر برای راه‌حلی جامع و پایدار همراه باشد.
چرا گروسی از محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کرد؟
تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی ایران از جمله سایت‌های نطنز و اصفهان، ذیل توافقنامه جامع پادمان میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بر اساس تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) قرار دارند. این مراکز به واسطه قرار گرفتن در چارچوب نظارت و بازرسی‌های منظم بین‌المللی، از حمایت حقوقی مضاعفی برخوردارند و صرف استراتژیک بودن یا اهمیت راهبردی آنها، این حمایت را از میان نمی‌برد؛ برخلاف برخی ادعاهای سیاسی که گاه مطرح می‌شود. مطابق حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تأسیساتی که دارای «نیروی بالقوه خطرناک» نظیر سوخت هسته‌ای یا راکتور هستند، بر پایه ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۷۷، از حمایت ویژه‌ای برخوردار بوده و هر گونه حمله به آنها به دلیل پیامدهای بالقوه انسانی و زیست‌محیطی گسترده، به‌طور جدی ممنوع است.
همچنین کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته‌ای (CPPNM)، که در سال ۲۰۰۵ مورد بازنگری قرار گرفت، کشورهای عضو را به صراحت موظف می‌کند حتی در شرایط بروز منازعه، از هرگونه حمله به این تأسیسات جلوگیری کنند. در این بستر، واکنش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه‌ای که ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ منتشر شد، ابهام‌آمیز و جنجالی ارزیابی شد. وی ضمن تأیید وقوع آسیب به سایت‌های حساسی مانند نطنز و اصفهان از اعلام محکومیت صریح خودداری کرد و صرفاً به هشدار درباره پیامدهای زیست‌محیطی این حملات و دعوت به رعایت تعهدات پادمانی بسنده نمود، بدون آنکه مستقیماً مسئولیتی متوجه طرف خاصی کند. این موضع، از نگاه مقامات ایرانی نوعی همسویی ضمنی یا عدول آژانس از اصل بی‌طرفی تلقی شد.
در نهایت، حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت و بازرسی‌های بین‌المللی قرار دارند، بدون کسب مجوز رسمی و بدون ارائه شواهد کافی درباره وجود یک تهدید فوری، نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مقررات منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و حتی اصول منشور سازمان ملل متحد به‌شمار می‌رود. علاوه بر این، ثبت و پذیرش این تأسیسات در قالب بازرسی‌های بین‌المللی، فرض بهره‌برداری صلح‌آمیز از آنها را تقویت می‌کند و هر گونه استناد به ضرورت نظامی یا دفاع پیشگیرانه را از منظر حقوقی فاقد وجاهت می‌سازد.
