حذف یارانه، سرگرمی تازه وزارت کار؟!

حمید نجف؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارات خود وعده داده است که با حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، منابع لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تأمین خواهد شد. وعده‌ای که در نگاه نخست، بوی عدالت می‌دهد، اما در واقع اجرای آن نه‌تنها فاقد شفافیت و پشتوانه فنی است، بلکه تکرار همان سیاست‌های آزمون‌پس‌داده و ناکارآمد گذشته است که پیامدی جز بی‌اعتمادی و نارضایتی بیشتر در پی ندارد.

 وزیر رفاه، گرفتار نگاه سطحی به عدالت

سیاست‌های اقتصادی وزارت رفاه در یک سال گذشته، نه در جهت بهبود وضع بازنشستگان، نه در ارتقای نظام تأمین اجتماعی، و نه در مدیریت صندوق‌ها اثر ملموسی داشته‌اند. حال نیز با طرحی ناقص و شتابزده به نام حذف سه دهک، به دنبال پوشاندن ضعف‌های ساختاری خود است.

هیچ گزارش روشنی از میزان دقیق پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف، سازوکار دهک‌بندی، یا معیارهای خط‌کش‌دار و قابل راستی‌آزمایی در اختیار مردم قرار نگرفته است. مردم نمی‌دانند بر اساس چه اطلاعاتی در دهک بالا یا پایین قرار گرفته‌اند و چرا باید یارانه‌شان حذف شود. این فرآیند نه شفاف است، نه قابل اعتراض، و نه مبتنی بر اعتماد عمومی.

 تحلیل فنی: عددسازی برای سیاست‌سازی؟

با این حال، بر اساس داده‌های کلی منتشرشده از سوی نهادهای رسمی، حدود ۷۶ میلیون نفر در کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند. اگر دولت بخواهد سه دهک بالا را حذف کند که معادل حدود ۲۵ میلیون نفر است و فرض را بر میانگین پرداخت ماهانه ۳۰۰ هزار تومان برای هر فرد بگذاریم، نهایتاً منابع آزادشده در طول سال رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این عدد در ظاهر بزرگ به نظر می‌رسد، اما در برابر رشد سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی که تنها در یک سال گذشته در مواردی تا ۷۰ درصد افزایش داشته بسیار ناچیز است. کالابرگ محدودِ چند قلم کالا، نه‌تنها نمی‌تواند بار معیشتی خانواده‌ها را کم کند، بلکه خود به منبعی از تبعیض و نارضایتی بدل خواهد شد.

 حذف در زمانه رکود؛ تصمیمی علیه عقل و عدالت

حذف یارانه در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی درگیر رکود، کاهش فروش و فشار هزینه‌ای هستند. گزارش‌ها از تعدیل گسترده نیرو، تعویق پرداخت حقوق، و توقف خطوط تولید در برخی صنایع حکایت دارد. در چنین وضعیتی که تولید نفس‌زنان حرکت می‌کند و امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده، تصمیم به حذف یارانه، نوعی بی‌اعتنایی به واقعیات اجتماعی و اقتصادی کشور است.

هر روز که می‌گذرد، جمعیت بیشتری از مردم به یارانه نقدی نیازمندتر می‌شوند، نه کمتر. سیاست حذف زمانی می‌تواند معقول باشد که با تصمیم‌گیری‌های درست، فضای کسب‌وکار رونق گرفته، اشتغال تثبیت شده، و مردم از امنیت اقتصادی نسبی برخوردار باشند.

نه در وضعیتی که خط فقر در کلان‌شهرها از ۴۸ میلیون تومان گذشته و حتی بخش عمده‌ای از طبقه متوسط نیز دیگر توان پوشش هزینه‌های معیشت، درمان و آموزش را ندارد.

 حذف یارانه برای تأمین مالی دولت؟

در شرایطی که بخش عمده منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق، مزایای سنگین مدیران، تشریفات، و پروژه‌های نمایشی می‌شود، بهانه‌ی کاهش منابع برای حذف یارانه مردم، نه‌تنها غیرقابل قبول، بلکه نشانه‌ای از فقدان اراده برای اصلاحات ساختاری در دولت است.

دولت، به‌جای کاهش هزینه‌های غیرضرور، اصلاح نظام مالیاتی و مهار رانت و فرار مالیاتی، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده: دست بردن در جیب مردم. آن‌هم مردمی که خود قربانی سیاست‌گذاری‌های نادرست همین دولت هستند.

 فرافکنی به جای پاسخگویی

در حقیقت، آنچه امروز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیده می‌شود، فرار از مسئولیت‌های اصلی آن در حوزه بیمه، اشتغال و رفاه است. وزارتخانه‌ای که باید متولی امنیت معیشتی طبقات ضعیف باشد، امروز خود به یکی از عوامل فشار بر همین طبقات تبدیل شده است.

نه کالابرگ می‌تواند جای معیشت پایدار را بگیرد، نه حذف یارانه بدون شفافیت و عدالت، نشانی از اصلاح اقتصادی دارد. آنچه در عمل دیده می‌شود، فرافکنی وزارت کار و انتقال هزینه‌های ناکارآمدی به مردم است.