تشکیل شورای دفاع و سرنوشت احمدیان

فرارو - خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی شد که در پی تغییرات قریب‌الوقوع در ترکیب شورای عالی امنیت ملی و انتصاب دبیر جدید، احتمالاً شورای دفاع نیز تشکیل می‌شود. همچنین خبرگزاری تسنیم نیز در خبری دیگر که عصر روز شنبه منتشر شد، ادعا کرد که با تصویب ساختار شورای دفاع در شعام، ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود و یکی نفر از نیروهای مسلح عهده‌دار دبیری این تشکیلات خواهد شد. هیچ کدام از این اخبار تا زمان تنظیم این گزارش به صورت رسمی مورد تائید یا تکذیب قرار نگرفتند. 

به گزارش فرارو، اخبار تائیدنشده می‌گوید احتمالاً علی لاریجانی دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی می‌شود. یکی از گمانه‌زنی‌ها این است که علی‌اکبر احمدیان پس از تحویل دبیرخانه شعام به لاریجانی، شاید ریاست یا دبیری شورای دفاع  را با حکم رئیس‌جمهور بر عهده بگیرد.  در صورتی که قرار باشد احمدیان با حکم پزشکیان رئیس این شورا شود، باید همچنان در ترکیب شعام باشد. چرا که بر اساس اصل ۱۷۶، ریاست شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی با حکم رئیس‌جمهور است. 

اصل ۱۱۰

شورای دفاع بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل می‌شود و یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی است. برخی عنوان شورایعالی دفاع را برای این تغییر استفاده می‌کنند که نادرست است. شورایعالی دفاع پس از بازنگری سال ۱۳۶۸، و اضافه شدن بند ۱۷۶ به قانون اساسی، به شورایعالی امنیت ملی تبدیل شد. پیش از آن شورایعالی دفاع ملی بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل می‌شد.

در سوابق برخی از سیاستمداران و چهره‌های برجسته کشور، عنوان «نماینده امام در شورای‌عالی دفاع» به چشم می‌خورد. اشخاصی مانند آیت‌الله خامنه‌ای، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، شهید مصطفی چمران و شهید موسی نامجو از جمله آن‌ها هستند. پس از تصویب قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی، این شورای‌ ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل می‌شد که مربوط به وظایف و اختیارات مقام رهبری است. بر اساس متن قانون اساسی، نام رسمی این نهاد «شورای عالی دفاع ملی» بود و قدرت بسیار زیادی داشت. کلمه ملی نیز در الفاظ و احکام از آن حذف شده بود. متن مربوط به این شورا در ماده ۱۱۰ قبل از بازنگری به این شرح است:

تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: «رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو مشاور به تعیین رهبر.»

اما دو بند (د و هـ) دیگر از وظایف رهبری بر اساس این بند، میزان نفوذ شورای عالی دفاع ملی را نشان می‌دهد: «تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورایعالی دفاع.»

در بازنگری ۱۳۶۸، اعلان جنگ و صلح و تعیین فرماندهان ارشد به صورت مستقیم در اصل ۱۱۰ گنجانده شد. در ماده ۱۱۰ این قید که مصوبات شورای عالی دفاع باید به تصویب مقام رهبری برسد، قید نشده است. عنوانی که برای نمایندگان منصوب مقام رهبری استفاده می‌شد نیز «مشاور» بود. این شورا در ابتدای انقلاب و دهه ۶۰ که هفت سال نخست آن به جنگ گذشت، نقشی محوری داشت.

اصل ۱۷۶

در بازنگری قانون اساسی که سال ۱۳۶۸ انجام شد، علاوه بر تغییراتی که شورای بازنگری بر برخی اصول اعمال کرد، دو اصل جدید نیز اضافه شد. تعداد اصول قانون اساسی از ۱۷۵ به ۱۷۷ اصل افزایش پیدا کرد. اصل ۱۷۶ مربوط به تشکیل شورای عالی امنیت ملی است.

ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات این نهاد بالادستی در اصل مذکور مشخص شد. ترکیب اعضا تغییر چشم‌گیری پیدا کرد. در اصل ۱۷۶، علاوه بر رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، روئسای دو قوه دیگر نیز به عنوان اعضای حقوقی شورا منصوب شدند. فرماندهان کل سپاه و ارتش از ترکیب حذف و رئیس ستاد فرماندهی کل قوا به عنوان دومین مقام ارشد نظامی کشور (ستادکل نیروهای مسلح فعلی)، وزرای اطلاعات، کشور، امور خارجه و مسئول امور برنامه و بودجه (فردی که این مسئولیت را در هر قالبی بر عهده داشته باشد که در حال حاضر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه است.) در ترکیب اصلی جا گرفتند. بند «دو مشاور به تعیین رهبر» نیز به «دو نماینده به انتخاب مقام رهبری» تغییر کرد.

وظایف شعام عبارتند از: «تعیین‌ سیاستهای‌ دفاعی‌ - امنیتی‌ کشور در محدوده‌ سیاستهای‌ کلی‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ مقام‌ رهبری/ هماهنگ‌ نمودن‌ فعالیت‌‌های‌ سیاسی‌، اطلاعاتی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ در ارتباط با تدابیر کلی‌ دفاعی‌ - امنیتی/ بهره‌ گیری‌ از امکانات‌ مادی‌ و معنوی‌ کشور برای‌ مقابله‌ با تهدیدهای‌ داخلی‌ و خارجی‌.» مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تصویب مقام رهبری برسد. ریاست شورا با رئیس‌جمهور و شاخص‌ترین چهره آن دبیر است که برای بهره‌مندی از حق رای، معمولاً به عنوان یکی از دو نماینده مقام رهبری نیز منصوب می‌شود. حکم ریاست دبیر شورا از سوی رئیس‌جمهور صادر می‌شود.

شوراهای فرعی

در اصل ۱۷۶ از دو شورای دفاع و امنیت کشور به عنوان شوراهای فرعی شعام نام برده شده است. دو تشکیلاتی که قبل از بازنگری در کشور وجود داشتند و بعد از سال ۱۳۶۸ ذیل شورای عالی امنیت ملی جا گرفتند. شعام می‌تواند برای انجام وظایف خود شوراهای فرعی و تخصصی تشکیل دهد. همانطور که شورای هماهنگی اطلاعات اگر چه ترکیب آن در ماده ۲ قانون تاسیس وزارت اطلاعات (۱۳۶۲) مشخص شده بود، اما در سال ۱۳۹۲ ذیل شورایعالی امنیت ملی و به عنوان یکی از شوراهای فرعی آغاز به کار کرد تا از موازی‌کاری نهادهای اطلاعاتی جلوگیری کند.

ریاست شوراهای فرعی بر اساس اصل ۱۷۶ به صورت حقوقی با رئیس شعام یعنی رئیس‌جمهور است. مگر این که ریاست از سوی رئیس شورا، به یکی دیگر از از اعضای شورا منتقل شود. مثلاً شورای امنیت کشور (شاک) همواره توسط وزیر کشور اداره می‌شود و رئیس‌جمهور این حکم ریاست را صادر می‌کند. شوراهای فرعی تخصصی‌تر هستند. مثلا امور مربوط به سیاست خارجی در شعام به بحث و تصمیم‌گیری گذاشته می‌شوند اما شاک، نقشی در حوزه سیاست خارجی ندارد و به مسائل امنیت داخلی می‌پردازد. احتمال تشکیل دوباره شورای دفاع با ترتیباتی که باید به تصویب شعام برسد، این مسئله را در ذهن برجسته کرد که قرار است امور نظامی از امور غیرنظامی تفکیک و به صورت تخصصی این شورا مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین این گمانه نیز به وجود آمد که با توجه به تعریف این حوزه، احتمالاً کشور خود را برای روبرو شدن با شرایطی سخت‌تر آماده می‌کند.

چه کسی رئیس شورای دفاع می‌شود؟

رئیس شورای دفاع مانند هر شورای فرعی دیگر، باید یکی از اعضای شعام باشد. فردی خارج از ترکیب شعام نمی‌تواند ریاست این شورا را بر عهده بگیرد. حتی فرماندهان کل ارتش و سپاه نیز چون عضو ترکیب شعام نیستند، نمی‌توانند این جایگاه را در اختیار داشته باشند. شاید بر اساس یک رسم قدیمی، عالی‌ترین مقامات ارتش و سپاه نیز در جلسات شعام شرکت کنند اما حضور آن‌ها بر اساس این بند است: «حسب‌ مورد وزیر مربوط و عالیترین‌ مقام‌ ارتش‌ و سپاه‌.» 

در خبری که تسنیم منتشر کرد، آمده بود که «رؤسای سه قوه، دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.» بر اساس همین خبر، در ساختار مصوب شورای دفاع ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است. دسترسی عمومی به اساسنامه شورای امنیت کشور و شورای هماهنگی اطلاعات به عنوان دو شورای فرعی شعام که ریاست آن با دو نفر از وزراست وجود ندارد که بدانیم در ساختار مصوب آن‌ها، رئیس‌جمهور ریاست شورا را بر عهده دارد و آن را تفویض می‌کند، یا از اختیار رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۷۶ در اساسنامه استفاده شده است. نزدیک‌ترین محتوای خبری به انتخاب رئیس شورای امنیت کشور، حکم انتصاب احمد وحیدی در سال ۱۴۰۰ از سوی سیدابراهیم رئیسی است: 

جناب آقای دکتر احمد وحیدی 

وزیر محترم کشور

در اجرای اصل یکصدو هفتاد و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام شایسته وظایف و ماموریت‌های شورای امنیت کشور به موجب این حکم جناب‌عالی را با کلیه اختیارات به عنوان «رئیس شورای امنیت کشور» منصوب می‌نمایم.

در صورتی که سناریوی تفویض ریاست اجرایی شود، با توجه به ماهیت این شورای فرعی، قاعدتاً یکی از نظامیان باید ریاست آن را بر عهده بگیرد. در حال حاضر چهار نظامی در شورایعالی امنیت ملی حضور دارند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اگر چه سال‌ها پیش رخت نظامی‌گری را بیرون آورد، یونیفورم پلیس  پوشید و بعد از آن مدیر اجرایی شد، اما همچنان با سوابق ارشد نظامی‌اش شناخته می‌شود. او از سال ۱۳۹۸ ریاست مجلس را بر عهده دارد. اسکندر مومنی وزیر کشور دولت پزشکیان اگر چه آغاز خدمتش و تا اواخر دهه هفتاد در سپاه پاسداران بوده، اما از سال ۱۳۸۰ به حوزه انتظامی وارد شده است. ریاست شورای امنیت کشور با اوست. سرلشکر موسوی به عنوان رئیس ستادکل نیروهای مسلح و علی‌اکبر احمدیان دبیر فعلی شعام، دو نظامی دیگر این نهاد هستند. هر کدام از این چهار چهره با ترکیب فعلی می‌توانند این وظیفه را بر عهده بگیرند.

سه نظامی دیگر، اعضای حقوقی شعام هستند اما احمدیان عضو حقیقی و یکی از دو نماینده رهبری است. او برای این که بتواند در این جایگاه حضور داشته باشد، باید همچنان نماینده مقام معظم رهبری باقی بماند. بنابراین در صورتی که این اخبار صحیح باشد، علی لاریجانی به عنوان دبیر شعام با حکم رهبری جایگزین سعید جلیلی خواهد شد. مگر این که مانند سال ۱۳۸۶، حکم دبیری از رئیس‌جمهور بگیرد اما حکم نمایندگی از رهبری دریافت نکند. همانطور که برای سعید جلیلی این اتفاق رخ داده بود.بعد از بروز اختلاف بین احمدی‌نژاد و لاریجانی، او در سال ۱۳۸۶ از دبیری شورایعالی امنیت ملی استعفا داد. اما تا یک سال بعد که نماینده و سپس رئیس مجلس شد، همچنان در کنار حسن روحانی، یکی از دو نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی بود. سعید جلیلی پس از سال ۱۳۸۷ و تغییر وضعیت لاریجانی بود که به عنوان دبیر شعام، حکم نمایندگی مقام معظم رهبری را نیز گرفت.