تکلیف بزرگترین پرونده کلاهبرداری رمزارزی در ایران مشخص شد
پس از ۴ سال انتظار پرونده کینگ مانی با ۵۰۰۰ شاکی به مرحله اجرای حکم رسید. ۴ ملک به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان از متهمان توقیف شد و روند مزایده برای پرداخت به مالباختگان آغاز شد
فرارو - پرونده پرحاشیه رمزارز جعلی «کینگ‌مانی» پس از سال‌ها رسیدگی، رسماً وارد مرحله اجرای حکم شد.
به گزارش فرارو؛ چهار ملک متعلق به محکومان این پرونده به ارزش تقریبی ۹ هزار میلیارد تومان توقیف و قرار است از طریق مزایده فروخته شود. به گفته مسئولان قضایی، با فروش این اموال بخش عمده‌ای از طلب ۵ هزار شاکی پرونده پرداخت خواهد شد.
مقامات قضایی اعلام کردند یکی از املاک توقیف‌شده مربوط به متهمان پرونده کینگ‌مانی، به دلیل ماهیت «لاکچری» و ارزش ریالی بسیار بالا، تاکنون در مزایده‌ها به فروش نرفته است. این موضوع باعث شده روند تأمین خسارت شاکیان با تأخیر مواجه شود؛ چرا که فروش این ملک می‌تواند سهم قابل توجهی از بدهی متهمان را پوشش دهد.
این پرونده که یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی کشور به شمار می‌رود، با رقمی حدود ۱۰۷ میلیون یورو کلاهبرداری ثبت شده است. متهمان به دلیل اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عرضه رمزارز جعلی «کینگ‌مانی» با نماد KIM، به حبس‌های طویل‌المدت، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
پروژه کلاهبرداری کینگ‌مانی حتی با وجود ثبت در وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ با ارزش بازاری معادل ۹ میلیارد دلار، در هیچ‌یک از صرافی‌های معتبر بین‌المللی قابل معامله نبوده است. متهمان با تبلیغات گسترده ادعا می‌کردند که هر واحد از این رمزارز در آینده به یک بیت‌کوین تبدیل خواهد شد.
در 6 آبان ۱۴۰۳، سه فرد حقیقی و یک شخص حقوقی در این پرونده محکوم شدند. سه فرد حقیقی به حبس‌های طولانی‌مدت و شرکت «بادران گستران» نیز به ممنوعیت دو ساله از فعالیت با هرگونه رمزارز محکوم شد.
پیش‌تر در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱، «شهره موسوی»، نایب رئیس وقت فدراسیون فوتبال، در ارتباط با همین پرونده توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. همسر او نیز پیش‌تر بازداشت و با قرار وثیقه سنگین ۱۸۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان شده بود.
آغاز ماجرا به ۷ مهر ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که اعضای این باند با فریب افکار عمومی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری روی رمزارز جعلی «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی از زیر مجموعه های خود دریافت و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش کرده و شبکه‌ای از کلاهبرداری مالی را شکل دادند.
