مرتضی افقه، اقتصاددان:
دولت پزشکیان به ته‌دیگ منابع رسید
مرتضی افقه گفت: دولت پزشکیان به ته دیگ منابع رسیده است. پس از تحریم‌ها، به‌ویژه در دولت رییسی که مدعی بود بدون رفع تحریم می‌تواند مشکلات را حل کند، تقریبا همه منابع موجود مصرف می‌شود. حالا دولت پزشکیان با شرایطی مواجه است که جنگ و مشکلات منطقه‌ای، هزینه‌های کشور را به شدت افزایش می‌دهد و خشکسالی اخیر نیز فشار بیشتری وارد می‌کند. مجموعه این عوامل دولت را در آستانه بن‌بست برای اداره اقتصاد قرار می‌دهد.
دولت پزشکیان در شرایطی دست به آزادسازی واردات و توزیع بنزین سوپر از مسیر بورس انرژی می‌زند که همزمان بحران کسری بودجه، فشارهای تورمی و زمزمه‌های گرانی دوباره بنزین معمولی، اقتصاد و معیشت مردم را در تنگنای تازه‌ای قرار داده است.
به گزارش اعتماد، شیوه‌نامه جدید وزارت نفت اعلام می‌کند که اشخاص حقوقی دارای سابقه فعالیت در حوزه انرژی می‌توانند با مجوز «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» اقدام به واردات بنزین سوپر کنند.
بر اساس این طرح، قیمت‌گذاری به صورت رقابتی و خارج از دخالت دولت انجام می‌شود و بورس انرژی زیرساخت لازم برای عرضه در رینگ بین‌الملل را فراهم کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این اقدام، در شرایط کسری بودجه و ناکارآمدی ساختاری، مشکل اصلی بازار سوخت را حل نمی‌کند. کارشناسان می‌گویند: فشار مالی دولت‌ها باعث شده است استقراض، فروش دارایی‌ها و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهد. آنها معتقدند: عرضه بنزین سوپر، بیشتر گزینه‌ای گران برای اقشار پردرآمد فراهم می‌کند و بدون اصلاح انحصار تولید و توزیع، زمینه افزایش قیمت بنزین معمولی و فشار بیشتر بر مردم باقی می‌ماند.
کسری بودجه و دومینوی گرانی‌ها
مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید: مشکل اصلی اقتصاد ایران همان کسری بودجه‌ای است که پس از سال ۹۷ و در پی تشدید تحریم‌ها آغاز می‌شود. او توضیح می‌دهد که در فاصله سال‌های ۹۷ تا امروز، سه دولت پیاپی، به‌ویژه دولت رییسی تلاش می‌کنند کسری بودجه را با جایگزین کردن منابع درآمدی نفت جبران کنند.
به گفته افقه، پیش از آغاز دولت پزشکیان، تقریبا تمام منابع ممکن مصرف می‌شود؛ دولت‌ها اوراق قرضه منتشر و بدهی برای آیندگان ایجاد می‌کنند، دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی را می‌فروشند، از بانک مرکزی استقراض و از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنند. در کنار این اقدامات، دولت به‌طور مستمر قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می‌دهد؛ از آب و برق گرفته تا مخابرات و سایر خدمات عمومی. تنها بنزین است که همچون «استخوانی در گلو» باقی می‌ماند و دولت جرات افزایش آن را ندارد.
این اقتصاددان تاکید می‌کند که از آغاز دولت پزشکیان و حتی پیش از بازگشت ترامپ و تنش‌های منطقه‌ای مشخص است اگر تحریم‌ها حل نشود، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ وارد سراشیبی سقوط می‌شود. او می‌افزاید: با شدت گرفتن بحران منطقه‌ای و حمله اسراییل، شرایط اقتصادی بسیار بدتر می‌شود.
افقه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها را ناشی از «تفکر غلط برخی اقتصادخوانده‌ها» می‌داند. او این گروه را متهم می‌کند که تنها نسخه‌ای که برای اقتصاد ایران تجویز می‌کنند، افزایش قیمت است. به باور او، این افراد گویی متغیر دیگری جز قیمت را در علم اقتصاد نمی‌شناسند، در حالی که ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه در کشور علت اصلی ناکارآمدی، افزایش هزینه‌ها و بهره‌وری پایین است.
او اضافه می‌کند: سال‌هاست همین جریان بر طبل افزایش قیمت بنزین می‌کوبد؛ به بهانه جلوگیری از رانت یا قاچاق. حالا هم ایده افزایش قیمت بنزین در ذهن دولت پزشکیان جا می‌افتد. افقه یادآور می‌شود که رییس‌جمهور حتی پیش از انتخابات می‌گوید: «وقتی بنزین را با ۴۵۰۰۰ تومان وارد می‌کنیم و ۳۰۰۰ تومان می‌فروشیم، این عدالت نیست.»
این اقتصاددان می‌گوید: استدلال اقتصادخوانده‌ها این است که قیمت بنزین باید هم‌سطح قیمت خلیج‌فارس باشد. به تعبیر او، این یعنی با نرخ فعلی دلار، بنزین باید معادل یک دلار به فروش برسد. افقه می‌پرسد: چه کسی دلار را به ۹۳۰۰۰ تومان رسانده است؟ ناکارآمدی‌ها، سوءتدبیرها، بی‌کفایتی‌ها و فسادهای ساختاری عامل اصلی جهش دلار است.
حالا همان افزایش قیمت را بهانه می‌کنند تا حامل‌های انرژی را به قیمت خلیج‌فارس بفروشند. او نتیجه می‌گیرد: اگر قرار است بنزین به قیمت یک دلار عرضه شود، باید همان یک دلاری محاسبه شود که پیش از انقلاب معادل ۷ تومان بوده یا پیش از ۹۷ حدود ۴ تومان. نمی‌شود حاصل بی‌کفایتی‌ها را به مردم تحمیل کرد و با دلار ۹۳۰۰۰ تومانی بنزین فروخت.
افقه می‌گوید: دولت پزشکیان همان‌طور که پیش‌تر اشاره می‌شود، به ته دیگ منابع رسیده است. او توضیح می‌دهد: پس از تحریم‌ها، به‌ویژه در دولت رییسی که مدعی بود بدون رفع تحریم می‌تواند مشکلات را حل کند، تقریبا همه منابع موجود مصرف می‌شود. حالا دولت پزشکیان با شرایطی مواجه است که جنگ و مشکلات منطقه‌ای، هزینه‌های کشور را به شدت افزایش می‌دهد و خشکسالی اخیر نیز فشار بیشتری وارد می‌کند. به گفته او، مجموعه این عوامل دولت را در آستانه بن‌بست برای اداره اقتصاد قرار می‌دهد.
افقه یادآور می‌شود: دولت تا امروز تقریبا همه کالاها و خدمات خود را گران کرده و تنها بنزین باقی مانده است. اما به دلیل تجربه‌های تلخ گذشته و شورش‌های خیابانی پس از افزایش قیمت، دولت‌ها جرات بالا بردن قیمت بنزین را ندارند.
با این حال، اکنون بحث‌هایی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بدون تکرار هزینه‌های سیاسی و اجتماعی، قیمت بنزین را افزایش داد. به گفته افقه، یکی از راهکارهایی که سال‌هاست مطرح می‌شود، این است که به همه افراد دارای کارت ملی، چه خودرو داشته باشند چه نداشته باشند، سهمیه بنزین داده شود.
در این حالت، افراد بدون خودرو سهمیه خود را در بازار آزاد می‌فروشند و همین روند، بستر افزایش قیمت را فراهم می‌کند. او تاکید می‌کند: در چنین شرایطی بازار آزاد به تدریج به همان قیمت‌های ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان نزدیک می‌شود و دولت می‌تواند ادعا کند که قیمت را خودش افزایش نداده، بلکه مردم آن را گران کرده‌اند.
این اقتصاددان در ادامه به طرح واردات بنزین سوپر اشاره می‌کند و می‌گوید: این طرح یک جنبه مثبت دارد و آن اینکه صاحبان درآمدهای بالا که خودروهای لوکس و توان پرداخت لیتری ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان را دارند، به سمت خرید آزاد می‌روند. این موضوع بار تقاضای آنها بر بنزین معمولی را کاهش می‌دهد.
با این حال، افقه تاکید می‌کند: تعداد این افراد چندان زیاد نیست که بر حجم مصرف کلی اثرگذار باشد. در عین حال، همین اقدام بستری روانی برای افزایش قیمت بنزین معمولی ایجاد می‌کند؛ چراکه وقتی قیمت‌های بالاتر جا می‌افتد، زمینه برای افزایش تدریجی قیمت فراهم می‌شود.
افقه هشدار می‌دهد: گرچه افزایش قیمت بنزین برای دولت درآمدزاست و بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند، اما تبعات سنگینی به همراه دارد. حتی اگر مانند دفعات قبل به اعتراضات خیابانی منجر نشود، مردم را فقیرتر می‌کند. به گفته او، امروز بخش زیادی از مردم به دلیل سیاستگذاری‌های غلط بیکار شده‌اند و با خودروهای شخصی یا تاکسی‌های اینترنتی گذران زندگی می‌کنند. این گروه مستقیما از گرانی بنزین آسیب می‌بینند و به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
او اضافه می‌کند: نباید تصور شود که تنها رانندگان خودرو متضرر می‌شوند. بنزین و حامل‌های انرژی در حمل‌ونقل عمومی، جابه‌جایی بار و حتی تولید برق و سایر انرژی‌ها نقش اساسی دارند. بنابراین افزایش قیمت بنزین به شکل زنجیره‌ای موجب گرانی کالاهای دیگر، تشدید تورم و فقیرتر شدن مردم می‌شود و در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌تر باشد.
مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید: از همان سال‌های بعد از ۹۷ و همزمان با تشدید تحریم‌ها بارها به دولت‌ها هشدار داده‌ام که به جای جست‌وجوی جایگزین برای درآمدهای از دست رفته نفت، باید به سمت حذف انبوه ردیف‌های هزینه زائد و غیرضروری برود. او یادآور می‌شود: خوشبختانه چند روز پیش آقای پزشکیان نیز بعد از سال‌ها همین بحث را مطرح کرد؛ اینکه بسیاری از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها بودجه می‌گیرند، اما هیچ عملکردی ندارند. سال‌هاست بحث «بودجه‌ریزی عملیاتی» یا بودجه بر اساس عملکرد مطرح می‌شود، اما در عمل هیچ وقت اجرایی نشده است.
به گفته افقه، بسیاری از این ردیف‌های هزینه نتیجه نفوذ سیاسی، فشار گروه‌ها و حتی تلاش نمایندگان مجلس برای جلب آرا هستند. بخشی از آن هم مربوط به نهادهای مذهبی یا قومی و قبیله‌ای است که سال‌ها هزینه‌های غیرمولد را به بودجه کشور تحمیل کرده‌اند. اگر از همان ۹۷ به تدریج حذف این ردیف‌ها آغاز می‌شد، امروز بخشی از کسری بودجه کاهش یافته بود.
او تاکید می‌کند: درست است که حذف این ردیف‌ها سخت است، زیرا عده‌ای به آن وابسته شده‌اند و گروه‌های ذی‌نفوذ هم مقاومت می‌کنند. اما حذف تدریجی این هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
افقه توضیح می‌دهد: منظور من فقط نهادهای مذهبی یا فرهنگی نیست. ما انبوهی دانشگاه اضافه داریم که تنها منجر به اتلاف هزینه و عمر جوانان شده‌اند. در دورترین روستاها دانشگاه پیام‌نور تاسیس شده، دانشگاه‌های دولتی متعدد ایجاد شده و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی بی‌شماری وجود دارند که هیچ برونداد و خروجی نداشته‌اند. بسیاری از این دانشگاه‌ها و مراکز باید تعطیل شوند.
به باور او، نه این دانشگاه‌ها، نه نهادهای مذهبی و نه مراکز پژوهشی بی‌ثمر هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه عمومی یا بهبود خدمات دولتی نکرده‌اند. برعکس، به کسری بودجه دامن زده‌اند و دولت را ناچار به اقدامات موقت و پرهزینه کرده‌اند.
افقه هشدار می‌دهد: تا زمانی که ریشه‌های ناکارآمدی اقتصادی و افزایش مکرر قیمت‌ها حل نشود، دولت‌ها ناچارند هر سال قیمت بنزین، کالاها و خدمات را گران کنند. اما سوال اینجاست که دولت تا کجا می‌خواهد این دومینوی افزایش قیمت را ادامه دهد و ناکارآمدی ساختاری را پشت گرانی‌های پی‌درپی پنهان کند؟
