تهران و بروکسل در میدان آخرین فرصت
اسنپ‌بک؛ اروپا با «مسیر انحرافی رویه‌ای» به‌دنبال چیست؟
با نزدیک شدن به «روز خاتمه» در اکتبر ۲۰۲۵، اروپا میان فعال‌سازی اسنپ‌بک یا تعویق آن گرفتار شده است. تهران مشروعیت این مکانیسم را رد و آن را معادل حمله نظامی می‌داند، در حالی که برخی کارشناسان داخلی خواستار تشدید تنش و برخی دیگر حامی مذاکره با آمریکا هستند. پیشنهاد اروپا برای تعویق شش‌ماهه، در ایران امتیازدهی یک‌طرفه تلقی می‌شود. گزینه واقع‌بینانه، ترسیم نقشه راهی تدریجی با آژانس و واشنگتن برای جلوگیری از فروپاشی کامل دیپلماسی است.
فرارو- حمید رضا عزیزی کارشناس ارشد موسسه سیاست خارجی و امنیت آلمان
به گزارش فرارو به نقل از شبکه رهبری اروپا، تا پایان ماه اوت، بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی باقی‌مانده در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ( برجام) باید تصمیم بگیرند که آیا مکانیسم «اسنپ‌بک» را طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت فعال کنند یا نه. این سازوکار به هر عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت اعلام «نقض اساسی تعهدات»، تمامی تحریم‌های پیش از ۲۰۱۵ سازمان ملل به‌طور خودکار بازگردند، مگر آنکه شورای امنیت به‌طور رسمی تصمیمی خلاف آن اتخاذ کند.
اروپا با «مسیر انحرافی رویه‌ای» به‌دنبال وقفه دیپلماتیک
اروپایی‌ها این ضرب‌الاجل را به «روز خاتمه» در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ پیوند زده‌اند؛ تاریخی که در صورت عدم اقدام، مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی خواهد شد. هدف اصلی آن است که مانع پایان یافتن این قطعنامه در شرایطی شوند که شکاف‌های نظارتی بر برنامه هسته‌ای ایران رو به گسترش است.
شکاف کنونی در نظارت هسته‌ای پس از جنگ دوازده‌روزه ماه ژوئن پدید آمد؛ زمانی که حملات هماهنگ آمریکا و اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز، فردو و اصفهان را هدف قرار دادند. در واکنش، تهران قانونی تصویب کرد که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد. از آن زمان، بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی‌های روتین از سر گرفته نشده است.
سفر معاون مدیرکل آژانس به تهران در اوایل اوت تنها به گفت‌وگو محدود شد و هیچ‌گونه بازرسی میدانی انجام نگرفت، هرچند دو طرف اعلام کردند تماس‌ها ادامه خواهد داشت. در حال حاضر، ایران حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در سطح ۶۰ درصد در اختیار دارد، در حالی که تمامی بازرسی‌های حضوری و حتی نظارت‌های از راه دور آژانس متوقف شده است.
برای جلوگیری از تشدید بحران پیش از ماه اکتبر، گزارش‌ها حاکی است سه کشور اروپایی طرحی موسوم به «مسیر انحرافی رویه‌ای» ارائه کرده‌اند. بر اساس این پیشنهاد، تصمیم‌گیری درباره فعال‌سازی اسنپ‌بک برای شش ماه به تعویق خواهد افتاد، مشروط بر آنکه ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و به گفت‌وگوهای جدی از جمله اجازه دسترسی دوباره به بازرسان و ارائه شفافیت درباره فعالیت‌های غنی‌سازی و وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای بالا بازگردد.
از نگاه پایتخت‌های اروپایی، این رویکرد نوعی «وقفه تثبیت‌کننده» است. اما در تهران، بسیاری آن را امتیازدهی زودهنگام و یک‌طرفه می‌دانند که می‌تواند به معنای از دست دادن آخرین ابزار فشار، بدون دریافت تضمین یا تخفیف ملموس باشد. در چنین فضایی، واقع‌بینانه‌ترین گزینه ممکن ترسیم یک نقشه راه برای همکاری تدریجی با آژانس است؛ مسیری که باید در چارچوب یک روند دیپلماتیک جدی و موازی با اروپا و ایالات متحده دنبال شود. با این حال، با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل پایان اوت، پنجره این گزینه دیپلماتیک به‌سرعت در حال بسته شدن است و اقدام فوری از سوی هر دو طرف ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
تهران: اسنپ‌بک معادل حمله نظامی است
موضع رسمی تهران رد کامل مشروعیت مکانیسم اسنپ‌بک است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، فعال‌سازی این مکانیسم را «معادل یک حمله نظامی» توصیف کرده و استدلال می‌کند که سه کشور اروپایی پس از نقض تعهدات خود در برجام، دیگر حق استفاده از این ابزار را ندارند. او در نامه‌هایی به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت تأکید کرده که مواضع اخیر اروپایی‌ها از جمله تلاش آشکار برای «غنی‌سازی صفر» در ایران با روح توافق مغایر است و جایگاه حقوقی آنان را تضعیف می‌کند. سایر مقامات نیز همین خط رسمی را تکرار کرده‌اند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، بارها تلاش کرده اسنپ‌بک را بی‌اعتبار جلوه دهد و آن را سوءاستفاده از روندهای حقوقی بخواند.
در داخل ایران، برخی کارشناسان و بازیگران سیاسی خواستار آن شده‌اند که در برابر اسنپ‌بک با تشدید تنش واکنش نشان داده شود. پیشنهادهای آنان طیفی از پیگیری علنی سلاح هسته‌ای و اتخاذ سیاست «ابهام هسته‌ای کامل» تا گسترش برد موشک‌ها برای تهدید مستقیم اروپا را در بر می‌گیرد. تاکنون نشانه‌ای از پذیرش این مواضع در سطح رهبران ایران وجود ندارد، اما طرح و برجسته شدن چنین دیدگاه‌هایی بیانگر آن است که بخشی از جریان سیاسی کشور به این نتیجه رسیده دیپلماسی به بن‌بست رسیده است.
در مقابل، ائتلافی از کارشناسان و دیپلمات‌های پیشین هشدار داده‌اند که تشدید تنش می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. در اقدامی کم‌سابقه، ۷۸ دیپلمات باسابقه در اواخر ژوئیه بیانیه‌ای عمومی صادر کردند و نسبت به «بازگشت یا تشدید تحریم‌ها» هشدار دادند. آنان از سیاست‌گذاران خواستند رویکردی «عملگرایانه و مبتنی بر منافع» اتخاذ کنند که محور آن گفت‌وگو باشد. عبدالرضا فرجی‌راد، استاد ژئوپلیتیک و دیپلمات پیشین، از صریح‌ترین چهره‌های این جریان است. او استدلال کرده: «بهترین راه برای جلوگیری از فعال‌سازی اسنپ‌بک، مذاکرات مستقیم میان ایران و ایالات متحده است.» وی همچنین تأکید کرده که بخشی از این روند باید شامل دسترسی کارشناسان آژانس برای راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم ایران باشد.
کنسرسیوم منطقه‌ای؛ ایده‌ای برای مشروعیت‌بخشی به برنامه هسته‌ای ایران
برخی کارشناسان ایرانی راه‌حل‌های خلاقانه‌تری برای عبور از بن‌بست کنونی پیشنهاد کرده‌اند. قاسم محبعلی، دیپلمات ارشد پیشین، هشدار داده که ادامه غنی‌سازی بدون توافق می‌تواند خطر جنگ را به همراه داشته باشد. او پیشنهاد کرده ایران حق غنی‌سازی خود را محفوظ نگه دارد، اما تا زمان مناسب از اجرای آن صرف‌نظر کند. در مقابل، جلال ساداتیان، سفیر پیشین، با توقف غنی‌سازی مخالفت کرده اما از ایده تشکیل یک کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای با مشارکت همسایگان عرب حمایت کرده است؛ طرحی که می‌تواند به مشروعیت بین‌المللی برنامه هسته‌ای ایران بیفزاید و همزمان شفافیت بیشتری ایجاد کند.
با این حال، حتی چهره‌های متمایل به گفت‌وگو نیز تأکید دارند که هر توافق معناداری باید با ایالات متحده حاصل شود نه اروپا. در تهران این باور غالب است که اروپا تنها «چماق» اسنپ‌بک را در دست دارد، در حالی که «هویج‌های واقعی» یعنی رفع تحریم‌ها و تضمین‌های امنیتی تنها در اختیار واشنگتن است. در همین حال، ایران به‌طور دیپلماتیک تلاش کرده حمایت روسیه و چین را جلب کند. مسکو و پکن پیش‌تر مشروعیت اسنپ‌بک اروپایی را زیر سؤال برده و هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند بی‌ثباتی منطقه‌ای را افزایش داده و ریسک تشدید تنش‌ها را بالا ببرد. مقامات ایرانی امیدوارند که مخالفت جدی چین و روسیه اگر به لحاظ رویه‌ای مانع اجرای اسنپ‌بک نشود دست‌کم به بی‌اعتبار شدن آن و کاهش پیامدهای سیاسی‌اش کمک کند.
هشدار تهران به اروپا؛ پایان نقش‌آفرینی در دیپلماسی هسته‌ای
تهران هشدار داده که در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، اروپا هرگونه نقش در دیپلماسی هسته‌ای با ایران را از دست خواهد داد. این پیام آشکارا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قصد دارد تعاملات آینده در پرونده هسته‌ای را یا مستقیماً با واشنگتن و یا در قالب همکاری با شرکای غیرغربی پیگیری کند.
برای سه کشور اروپایی (E3)، منطق پیوند زدن تعویق اسنپ‌بک با دسترسی مجدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روشن است. رسیدگی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا می‌تواند فوری‌ترین نگرانی اشاعه‌ای را کاهش دهد، در حالی که یک مهلت موقت امکان ادامه مذاکرات را فراهم می‌آورد. از نظر سیاسی نیز این ابتکار به اروپا فرصت می‌دهد نشان دهد همچنان در مدیریت بحران نقشی ایفا می‌کند و میدان را به‌طور کامل به واشنگتن واگذار نکرده است.
اما در تهران، این پیشنهاد چندان جذاب به نظر نمی‌رسد. نخست، افشای محل ذخایر و احتمالاً پلمب آن، ایران را از آخرین اهرم فشاری که در برابر ایالات متحده در اختیار دارد محروم می‌کند. بدون این ابزار، بیم آن می‌رود که تهران در هر مذاکره احتمالی در موقعیتی ضعیف قرار گیرد. این نگرانی زمانی برجسته‌تر می‌شود که واقعیت نشان می‌دهد برنامه غنی‌سازی ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل عملاً متوقف شده و هر تلاشی برای از سرگیری آن می‌تواند ریسک حملات تازه را در پی داشته باشد.
دوم، رهبران ایران بر این باورند که افشای محل ذخایر، آن‌ها را به اهدافی آسیب‌پذیرتر برای حملات احتمالی آینده تبدیل می‌کند؛ نگرانی‌ای که با سابقه اتهام‌های گذشته مبنی بر درز اطلاعات حساس برنامه هسته‌ای ایران از طریق آژانس و تسهیل عملیات اسرائیل بیشتر تقویت شده است.
سومین مانع در پذیرش پیشنهاد اروپا آن است که این اقدام به‌طور ضمنی به معنای مشروعیت‌بخشی به فرآیند اسنپ‌بک خواهد بود؛ فرآیندی که ایران مدت‌هاست بر بی‌اختیاری اروپا در فعال‌سازی آن تأکید دارد. کوروش احمدی، دیپلمات پیشین در این‌باره می‌گوید: «اگر ما تمدید را بپذیریم، عملاً اختیار اروپا برای فعال کردن اسنپ‌بک را تأیید کرده‌ایم.»
دیپلماسی گام‌به‌گام به‌جای تقابل پرهزینه
با این حال، رد کامل نیز پرمخاطره است. فعال شدن اسنپ‌بک نه‌تنها تحریم‌های چندجانبه را دوباره برقرار خواهد کرد، بلکه ثبات شکننده اقتصادی ایران را فرسوده‌تر کرده، انزوای دیپلماتیک کشور را تعمیق می‌بخشد و احتمال تشدید درگیری‌های نظامی را افزایش می‌دهد. از همین رو، بهترین گزینه برای تهران نه رد مطلق پیشنهاد اروپا، بلکه بازطراحی آن در قالب رویکردی مرحله‌ای و جامع‌تر است.
چنین راهکاری می‌تواند مانع از آن شود که ایران اختیار حقوقی سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک را به رسمیت بشناسد یا در همان ابتدای مسیر، مهم‌ترین اهرم فشار خود یعنی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی را واگذار کند. در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از رایزنی با همتایان اروپایی خود تأکید کرده است که هرگونه تمدید این سازوکار در نهایت موضوعی برای شورای امنیت سازمان ملل است نه برای تأیید تهران. این موضع می‌تواند نشانه‌ای از نرم‌تر شدن تدریجی رویکرد ایران باشد.
در عمل، این رویکرد به جای مشروط کردن تمدید به شفافیت کامل و فوری ایران، بر توافق اولیه بر سر یک «نقشه راه» استوار است. بر اساس آن، ایران گام‌هایی محدود و قابل بازگشت برای احیای بخشی از همکاری با آژانس برمی‌دارد و در مقابل، سه کشور اروپایی همزمان با روسیه، چین و ایالات متحده در شورای امنیت وارد تعامل می‌شوند تا زمان بیشتری برای دیپلماسی فراهم شود. چنین روندی باید شامل مسیری موازی برای گفت‌وگو با واشنگتن و اروپا نیز باشد؛ مسیری که در آن، تخفیف تدریجی تحریم‌ها و ارائه تضمین‌های امنیتی با شفافیت گام‌به‌گام همراه شود و سرنوشت ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی به مرحله پایانی مذاکرات موکول گردد. بدین ترتیب، هر دو طرف تا پایان مسیر اهرم‌های فشار خود را حفظ می‌کنند و آن را از همان ابتدا به خطر نمی‌اندازند.
اجرای این راهبرد اما مستلزم انعطاف از سوی هر دو طرف است. برای تهران، این به معنای مقاومت در برابر وسوسه حرکت به‌سوی تسلیحاتی‌سازی یا خروج از معاهده ان.پی.تی است و در عوض از این فرصت برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک آبرومندانه بهره می برد. برای سه کشور اروپایی نیز این به معنای پذیرش محدودیت اهرم‌های خود و همکاری نزدیک با واشنگتن برای طراحی توالی واقع‌بینانه‌ای از مشوق‌ها و تعهدات خواهد بود. بدون چنین هماهنگی‌ای، اروپا با خطر کنار گذاشته شدن مواجه است، چراکه ایران یا به مسیر تقابل سوق داده خواهد شد یا به سمت گفت‌وگوهای دوجانبه مستقیم با آمریکا متمایل می‌شود. ضرب‌الاجل اسنپ‌بک هرچند نزدیک است، اما همچنان مسیری باریک پیش روی کسانی باقی مانده که مایل به بهره‌گیری از آن باشند.
