قیمت‌گذاری جدید خودرو به نفع خودروسازان است یا مردم؟

دیروز شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به روز رسانی کرد. براساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت قیمت‌ها با جدول مربوطه، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود.

به گزارش تسنیم، مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی می‌کند.

 تغییرات کلیدی دستورالعمل

-حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبت‌نام خودرو

-توجه ویژه به شاخص رقابت‌پذیری خودروها

-الزام وزارت صمت به بررسی قیمت خودروهای خارجی مشابه و جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای داخلی در صورت مغایرت

-فرایند قیمت‌گذاری بر اساس صورت‌های مالی خودروسازان و اعلام قیمت مصوب توسط سازمان حمایت در سامانه 124

اما نکته مهم اینجاست با وجود این تغییرات، دستورالعمل ابهامات و چالش‌های اساسی دارد که ممکن است کارایی آن را تحت تأثیر قرار دهد.

ابهامات و چالش‌های اصلی دستورالعمل شورای رقابت به شرح زیر است:

به نام مردم، به کام خودروسازان؟

به نظر می‌رسد برخی از بندهای دستورالعمل به نفع خودروسازان طراحی شده و ممکن است منافع مصرف‌کنندگان به حاشیه برود، به خصوص در شرایطی که امکان سوءاستفاده از فرایند بررسی قیمت وجود دارد.

1- ایجاد تصور غلط درباره پایان قیمت‌گذاری دستوری

اگرچه دستورالعمل اعلام می‌کند خودروساز می‌تواند درخواست تغییر قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه کند، اما بررسی این درخواست‌ها توسط سازمان حمایت در یک ماه، با واقعیت عملی فاصله دارد:

نخست اینکه با تعداد زیاد خودروسازان و محصولات متنوع، بررسی قیمت‌ها فراتر از یک ماه می‌برد.

دوم، مشخص نبودن تعداد دفعات مجاز درخواست تغییر قیمت در سال، امکان ارسال مکرر درخواست‌ها و اعمال خودسرانه افزایش قیمت را فراهم می‌کند.

2-خطر خودسرانه شدن تغییر قیمت‌ها

براساس دستورالعمل در صورتی که خودروساز مدارک کامل ارائه ندهد و مهلت یک ماه سپری شود، ممکن است تغییر قیمت‌ها بدون تأیید سازمان حمایت اعمال شود.

3-تداخل وظایف سازمان حمایت

دستورالعمل شورای رقابت،  سازمان حمایت را موظف کرده تا هم قیمت را محاسبه و ابلاغ کند. علاوه بر این نظارت بر اجرای آن نیز داشته باشد. این ترکیب وظایف، از نظر قانونی مشکل‌ساز است زیرا سازمان حمایت یک دستگاه اجرایی است و ابلاغ مجوز تغییرات قیمتی باید از ستاد تنظیم بازار باشد. 

4-کمبود ابزار و داده‌های بررسی تقاضا

سازمان حمایت فاقد داده‌ها و ابزار لازم برای ارزیابی شرایط متقاضیان خودرو است، که می‌تواند بر دقت و عدالت قیمت‌گذاری تأثیر منفی بگذارد.

5-ضعف زیرساخت سامانه 124

سامانه 124 که محل اعلام قیمت مصوب خودروها معرفی شده، در حال حاضر زیرساخت لازم برای مدیریت و انتشار قیمت خودروها را ندارد و تنها محلی برای خوداظهاری برخی کالاها  واعلام قیمت های مصوب است.

در مجموع با وجود آنکه اصلاحات شورای رقابت در دستورالعمل جدید با هدف شفاف‌سازی و بهبود فرآیند قیمت‌گذاری است، اما ابهامات موجود نشان می‌دهد که اجرای عملی آن با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

عدم تعیین سقف دفعات درخواست تغییر قیمت، تداخل وظایف سازمان حمایت، و ضعف زیرساخت‌های سامانه اعلام قیمت، می‌تواند به سوءاستفاده خودروسازان و بی‌ثباتی بازار منجر شود.

برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان و ایجاد بازار رقابتی، نیاز است که شورای رقابت و وزارت صمت این ابهامات را برطرف کرده و رویه‌های اجرایی دقیق و شفاف تعریف کنند.