پایداری با رانت آبی

 کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با وجود تداوم محدودیت‌های منابع آبی، پیری جمعیت بهره‌برداران و چالش‌های ساختاری، همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که مجموع اراضی کشاورزی به بیش از ۱۷‌میلیون و ۳۷۹ هزار هکتار رسیده و تولید محصولات اساسی همچون گندم و جو روندی نسبتا پایدار داشته است، اما در دل همین ارقام نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از فرسایش منابع، خرد شدن اراضی و کندی در نوسازی فناوری‌های کشاورزی به چشم می‌خورد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نگاهی بر کشاورزی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این بخش همچنان ستون اصلی اقتصاد روستایی و ضامن امنیت غذایی کشور باقی مانده است. در این سال، مساحت کل اراضی تحت کشت به ۱۷‌میلیون و ۳۷۹ هزار هکتار رسید که ۸۹ درصد آن معادل ۱۵‌میلیون و ۴۳۱ هزار هکتار اراضی زراعی و ۱۱ درصد معادل یک‌میلیون و ۹۴۷ هزار هکتار باغ‌ها و قلمستان‌ها بود.

این ترکیب نشان می‌دهد که همچنان اتکای اصلی کشاورزی ایران بر کشت زراعی است و باغداری سهم کمتری از منابع را به خود اختصاص داده، هرچند در برخی استان‌ها باغ‌های تجاری نقش مهمی در اقتصاد محلی ایفا می‌کنند.

امنیت غذایی زیر سایه خشکسالی

غلامرضا کشاورز حداد، پژوهشگر اقتصادی،  بر اساس آمار منتشر شده، ۵۱ درصد کشاورزی کشور در هشت استان متمرکز است و علت این تمرکز، محدودیت منابع آب و زمین‌های زراعی مناسب است؛ مسأله‌ای که به طور کلی ظرفیت کشاورزی در کشور را محدود می‌کند.  او با اشاره به شرایط اقلیمی ایران افزود: ایران به دلیل خشکی ذاتی و پراکندگی نامتوازن منابع آبی، همواره در معرض تهدید امنیت غذایی قرار دارد.

در پاره‌ای از استان‌های بخش مرکزی ایران کشاورزی متکی به آب‌های زیر زمینی و نیز آب انتقال یافته از بخش زاگرس توسعه‌یافته است، که هزینه ناشی از آن، فرونشست زمین و نیز آسیب دیدن کشاورزی و معیشت مردم ناحیه زاگرس است.

به گفته او، همچنان ۷۲ درصد از اراضی کشور به صورت آبی کشت می‌شوند، درحالی‌که زمین‌های دیم بازدهی بسیار پایینی دارند. کشاورزان نیز به خواست سیاستگذاران حاضر به تغییر الگوی کشت نیستند، زیرا حتی کشت آبی با وجود بازدهی بیشتر، هزینه‌های آنان را تامین نمی‌کند و معیشت مناسبی برایشان فراهم نمی‌سازد.

او تاکید کرد که حل بحران مصرف آب در کشاورزی تنها با ورود فناوری‌های نوین امکان‌پذیر است و نمی‌توان کشاورزان را مقصر این مشکل دانست. حداد در ادامه گفت: در سال‌های خشکسالی، بازدهی زمین‌های دیم به شدت کاهش می‌یابد و حتی زمین‌های آبی نیز با افت عملکرد روبه‌رو می‌شوند. در چنین شرایطی کشور ناگزیر از واردات محصولاتی مانند گندم، جو و برنج است. از آنجا که قوت غالب مردم نان و برنج است و تولید این محصولات برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، همواره شکاف میان عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت.

آبیاری سنتی، فشار بر زمین‌های زراعی

در سال گذشته، بیش از ۱۵‌میلیون و ۴۳۱ هزار هکتار اراضی زراعی کشور کشت شد که از این میزان ۶۲ درصد به کشت دیم و ۳۸ درصد به کشت آبی اختصاص یافت. چنین اتکایی به آبیاری سنتی فشار مضاعفی بر منابع آبی کشور وارد می‌کند و لزوم مدیریت بهینه و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار را دوچندان می‌کند.

طبق آمار، تنها ۵۰۹ هزار و ۲۸۵ بهره‌برداری به سیستم‌های آبیاری تحت فشار مجهز بودند که مساحت ۲۸۵ هزار هکتار از اراضی را پوشش می‌داد، رقمی که معادل ۱۴ درصد کل بهره‌برداری‌ها است. این داده‌ها نشان می‌دهد که حرکت به سمت کشاورزی مدرن آغاز شده، اما سرعت آن کافی نیست و برای جلوگیری از بحران‌های آبی آینده نیازمند سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

تمرکز بر باغداری و چالش‌ خشکسالی

در سال ۱۴۰۳، مساحت کل باغ‌ها و قلمستان‌ها به یک‌میلیون و 947 هزار هکتار رسید که از این مقدار ۴۰۷ هزار هکتار معادل ۲۱درصد باغ‌های ساده و ۵۴۰ هزار هکتار معادل ۲۸ درصد باغ‌های مخلوط بود. این ارقام نشان‌دهنده غلبه سیستم باغداری ساده در کشور است که از نظر مدیریتی و فنی مزایای قابل‌توجهی دارد، اما همچنان نیازمند توسعه تکنیک‌های نوین و گونه‌های مقاوم به خشکی است.

۶۳ درصد از این اراضی در اختیار بهره‌بردارانی بود که دو هکتار یا بیش از دو هکتار زمین داشتند، شرایطی که امکان استفاده از ماشین‌آلات مدرن و بهره‌وری بالاتر را فراهم می‌کند. تمرکز باغ‌ها در استان‌های کرمان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و غربی قابل‌توجه است و بیش از نیمی از اراضی باغی کشور در این مناطق قرار دارد. این تمرکز امکان بهره‌برداری بهینه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای را فراهم می‌کند، اما به‌طور همزمان خطر فشار بر منابع آب این استان‌ها را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین باید توجه ویژه‌ای به روش‌های آبیاری بهینه و گونه‌های مقاوم به خشکی شود تا پایداری باغداری حفظ گردد.

دامداری؛ تکیه‌گاه اقتصاد روستا

بخش دامپروری کشور در سال گذشته عملکرد نسبتا مناسبی از خود نشان داد و همچنان نقش حیاتی در تامین مواد غذایی و اقتصاد روستایی ایفا کرد. بر اساس سرشماری عمومی کشاورزی، تعداد دام‌های سبک کشور در این سال ۵۳‌میلیون و ۱۵ هزار راس برآورد شد که شامل ۳۹‌میلیون و 228 هزار راس گوسفند و ۱۳‌میلیون و ۷۸۷ هزار راس بز بود.

این ارقام نسبت به سال‌های گذشته رشد محسوسی نشان می‌دهد و بیانگر استمرار فعالیت گسترده واحدهای دامداری است. در بخش دام سنگین نیز ۵‌میلیون و 147 هزار راس گاو و گوساله ثبت شد که از این تعداد ۱۸۷ هزار راس نر، ۱۲۹ هزار راس ماده و ۶۹۰ هزار راس گوساله بود.

همچنین تعداد گاومیش‌ها و بچه گاومیش‌ها حدود 149 هزار راس و شتر و بچه شتر 187 هزار نفر بوده است و تعداد گاو و گوساله‌های اصیل یک‌میلیون و 695 هزار راس ثبت شده است نگاهی به ساختار بهره‌برداری‌ها نشان داد که ۷۷ درصد دام سبک و ۶۴ درصد دام سنگین در اختیار بهره‌بردارانی با ظرفیت بالاتر از حداقل مشخص قرار دارند؛ این شرایط امکان مدیریت بهینه و اقتصادی بودن تولید را فراهم می‌کند و شواهدی از تمرکز نسبی و کارآمدی در دامداری کشور ارائه می‌دهد.

دامپروری نه تنها به تامین گوشت، لبنیات و سایر فرآورده‌های دامی کمک می‌کند، بلکه بخش مهمی از اشتغال و درآمد پایدار روستایی را شکل می‌دهد. با این حال، چالش‌هایی همچون نوسان قیمت نهاده‌ها، محدودیت منابع آب برای تولید علوفه، نیاز به خدمات دامپزشکی مناسب و کمبود زیرساخت‌ها همچنان وجود دارد و می‌توانند بهره‌وری را تحت فشار قرار دهند.

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای حفظ و توسعه این بخش ضروری است سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در زیرساخت‌ها انجام شود و برنامه‌های آموزشی و مهارتی برای بهره‌برداران اجرایی گردد تا دامپروری بتواند همزمان به تولید پایدار، افزایش درآمد و ارتقای امنیت غذایی کشور کمک کند.

گندم و جو؛ ستون امنیت غذایی

سطح کشت محصولات ساله در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲‌میلیون و ۸۸۲ هزار هکتار بود که بیش از ۸۰ درصد آن شامل گندم، جو، برنج و یونجه می‌شد. تولید این محصولات در سال ۱۴۰۳ نسبتا پایدار بود، اما نوسانات اقلیمی، کاهش بارندگی و مشکلات آبیاری می‌تواند تهدیدی برای عملکرد آنها باشد. گندم به عنوان محصول استراتژیک کشور بیشترین توجه را می‌طلبد و کاهش عملکرد آن در سال‌های کم‌بارش خطر امنیت غذایی را افزایش می‌دهد.

برنج و جو نیز در مناطق مشخصی کشت می‌شوند و مدیریت منابع آب در این مناطق اهمیت ویژه‌ای دارد. توجه به فناوری‌های نوین کشاورزی، اصلاح الگوهای کشت و استفاده از گونه‌های مقاوم می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر منابع کمک کند. همچنین توسعه کشت محصولات متنوع و ارزشمند، ظرفیت صادراتی کشور را بهبود خواهد بخشید.

پیری کشاورزان؛ مانع نوسازی

بر اساس سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳، میانگین سن بهره‌برداران کشور 53 سال برآورد شد و بیش از نیمی از آنها سن بالای ۵۳ سال داشتند. این پیری جمعیت کشاورزان باعث کندی در پذیرش فناوری‌های نوین و کاهش سرعت نوسازی بخش کشاورزی شده است، زیرا بهره‌برداران مسن معمولا تمایل کمتری به تغییر روش‌های سنتی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید نشان می‌دهند. تنها ۸ درصد از بهره‌برداران زن فعال در بخش کشاورزی حضور داشتند و تعداد بی‌سوادان این جمعیت حدود 958 هزار نفر بود که محدودیت‌های آموزشی و توانمندسازی نیروی کار را برجسته می‌کند. این داده‌ها ضرورت ایجاد برنامه‌های آموزشی و مهارتی، جذب جوانان و حمایت‌های مالی را به‌وضوح نشان می‌دهد.

سیاست‌های تشویقی برای ورود نسل جوان به کشاورزی، توسعه کشاورزی مکانیزه و ارتقای بهره‌وری، می‌تواند بخش کشاورزی را از بحران پیر شدن جمعیت نجات دهد. همچنین تمرکز بر آموزش و ارتقای مهارت‌های بهره‌برداران، هم در حوزه مدیریت مزرعه و هم در استفاده از فناوری‌های نوین، می‌تواند موجب افزایش بازدهی، کاهش هزینه‌ها و تحقق کشاورزی پایدار در کشور شود و مسیر توسعه بخش کشاورزی را هموار سازد.

جغرافیای تولید

تحلیل توزیع جغرافیایی بهره‌برداری‌های کشاورزی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تقریبا ۵۱ درصد از فعالیت‌های کشاورزی کشور در استان‌های کرمان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان متمرکز شده است. این تمرکز شامل فعالیت‌های زراعی، باغی و دامپروری می‌شود و نشان‌دهنده اهمیت این استان‌ها در تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور است.

در بخش دامداری نیز استان‌های فارس، کرمان و خراسان رضوی بیشترین سهم دام سبک و استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بیشترین سهم دام سنگین را به خود اختصاص داده‌اند. این تمرکز جغرافیایی امکان بهره‌برداری بهینه، استفاده از فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای را فراهم می‌کند و می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منجر شود.

با این حال، تمرکز فعالیت‌ها در چند استان، بخش کشاورزی را در معرض خطرات اقلیمی، خشکسالی، نوسانات قیمت و بحران‌های اقتصادی قرار می‌دهد. برای کاهش آسیب‌پذیری، سیاست‌های منطقه‌ای و مدیریت ریسک باید در اولویت قرار گیرد. ایجاد شبکه‌های حمایتی، بیمه محصولات کشاورزی، مدیریت منابع آب و زیرساخت‌های مقاوم در برابر بحران‌ها، کلید افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی و حفظ امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند. این رویکردها می‌توانند مزایای تمرکز کشاورزی را حفظ و خطرات احتمالی آن را کاهش دهند..

آبزی‌پروری و صنایع جانبی

فعالیت‌های تخصصی شامل پرورش ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم و طیور گستردگی چشم‌گیری داشتند. ۱۶ هزار و ۲۸۳ بهره‌بردار پرورش ماهی، ۸۱ هزار و ۲۵۲ بهره‌بردار زنبور عسل، ۹ هزار و ۵۶۶ بهره‌بردار کرم ابریشم و یک‌میلیون و ۱۲۳‌هزار بهره‌بردار پرورش سنتی طیور داشتند. این فعالیت‌ها تنوع درآمد روستاییان را افزایش می‌دهند و امکان توسعه صادرات غیرنفتی و اشتغال پایدار را فراهم می‌کنند. با ایجاد صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش کامل، ظرفیت اقتصادی این بخش‌ها به حداکثر می‌رسد و فشار بر تولیدکنندگان کاهش می‌یابد.

از بحران آب تا صادرات

کشاورزی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی مواجه است که تداوم فعالیت پایدار این بخش را تحت فشار قرار می‌دهد. کمبود منابع آب، وابستگی بیش از ۷۰ درصد اراضی زراعی به آبیاری سنتی، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و خردی اراضی، همزمان با پیری جمعیت بهره‌برداران و نوسانات قیمت نهاده‌ها و محصولات، تهدیدهای جدی برای امنیت غذایی و تولید اقتصادی ایجاد کرده‌اند.

این وضعیت ضرورت اتخاذ سیاست‌های بلندمدت، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین، و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع طبیعی را برجسته می‌کند. در عین حال، شرایط اقلیمی متنوع کشور فرصت‌های مهمی را فراهم آورده است.

امکان تولید محصولات مقاوم به کم‌آبی، ظرفیت بالقوه برای صادرات برخی محصولات و قابلیت توسعه کشاورزی دقیق و هوشمند، مزیت‌هایی است که می‌تواند بهره‌وری و درآمد کشاورزان را افزایش دهد. تحقق این فرصت‌ها مستلزم اجرای یکپارچه راهبردهاست: مدیریت بهینه منابع آب، جذب جوانان و نیروی کار فعال، نوسازی فناوری‌ها، یکپارچه‌سازی اراضی و تقویت زنجیره ارزش، همراه با آموزش بهره‌برداران و حمایت مالی هدفمند، همگی بخش‌های ضروری برنامه توسعه پایدار محسوب می‌شوند. با اجرای این راهبردها و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و بهره‌برداران، کشاورزی ایران می‌تواند نیاز داخلی به محصولات اساسی را تامین کند، امنیت غذایی کشور را تضمین کند و به جایگاه برجسته‌ای در بازار منطقه‌ای محصولات کشاورزی دست یابد.‌