ماجرای رانندگان جدید موتورسیکلت

قانون در برابر اعطای گواهینامه به بانوان با وجود این که منعی قائل نشده، اما راه و روشی نیز تعریف نکرده و در واقع در این زمینه سکوت کرده است.
در چند وقت اخیر استفاده بانوان از موتورسیکلت و چالشهای رسانهای و قانونی آن افزایش یافته و طبیعتا رانندگی در خیابانها برای مردان و بانوان همراه با حوادث است. از سویی قانون بیمه در پوشش خسارات برای رانندگان و راکبان فاقد گواهینامه با محدودیت مواجه است.
به گزارش خراسان، این در حالی است که قانون در برابر اعطای گواهینامه به بانوان با وجود این که منعی قائل نشده، اما راه و روشی نیز تعریف نکرده و در واقع در این زمینه سکوت کرده است.
وزارت کشور: منع قانونی وجود ندارد
وزارت کشور اخیراً در پاسخ به درخواست یک کاربر در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد که قانون، تکلیفی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وضع نکرده است. متن منتشرشده وزارت کشور به شرح زیر است:
«به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹)، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون برای صدور گواهینامه بانوان تکلیفی وضع نشده است.
همچنین، برابر ماده ۲۶ آییننامه راهنمایی و رانندگی، رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی مستلزم داشتن گواهینامه متناسب است. در عین حال، ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه را جرم دانسته و برای آن مجازاتهایی چون حبس، جریمه نقدی و محرومیت از رانندگی پیشبینی کرده است.»
تکلیف مشخص شود
آن چه مشخص است، روند استفاده بانوان از موتورسیکلت با توجه به تنوع تولیدات آن به ویژه طرحهای اسکوتری که مناسب بانوان است، روبه افزایش است.
مرور دیدگاهی مسئولان مرتبط و پیگیریهایی که در مراجع قانونی انجام شده، نشان میدهد، اکثر مسئولان پیگیر رفع موانع قانونی اعطای گواهینامه به بانوان هستند.
پلیس راهور: گواهینامه بانوان در دستور کار است
در همین حال و با بالا گرفتن بحثها درخصوص محدودیتهای قانونی گواهینامه بانوان، روز گذشته، سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فعلاً منوط به اصلاح قانون است و اجرای آن تنها پس از ابلاغ رسمی مراجع ذیصلاح ممکن خواهد بود.
این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما پلیس بهعنوان مرجع اجرایی، تابع قوانین و مقرراتی است که بهصورت رسمی ابلاغ میشود.
دولت: گواهینامه قانون جدید نمی خواهد
اما دولت در این زمینه نگاه و رویکرد متفاوتی دارد.
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور روزهای قبل این طور گفته است: موتورسواری خانمها چیزی متفاوت از خلبان و راننده شدنشان نیست. ما همین الان شاهد حضور زنان در شبکه حمل و نقل ملی، بینالمللی و هوایی خودمان هستیم و طبیعی است که خانمها نیاز دارند از موتور به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده کنند. او به خبرگزاری جماران گفته است: موضوع موتورسواری خانمها از ابتدای دولت مورد بررسی و پیگیری بود. حوزهها و زوایای مختلف داشت و ما همه اینها را با هم در دولت پیگیری کردیم و بررسیهای حقوقی را انجام دادیم.
در حال هماهنگیهای بین دستگاهی هستیم
معاون رئیس جمهور در امور بانوان گفته است: جمعبندی ما در دولت این است که برای موضوع موتورسواری، نیاز به قانون و مقررات جدید نداریم؛ قانون و مقررات به اندازه کافی داریم و میشود بر اساس همانها این کار را انجام داد. الان مشغول هماهنگی بین دستگاهی هستیم که ان شاء ا… انجام میشود.
معاون رئیس جمهور: دوقطبی ممنوع
از توضیحات معاون رئیس جمهور برمی آید که دولت بنا دارد در آرامش پروژه گواهینامه بانوان را پیش ببرد و آن را دور از هیاهو و جنجال به نتیجه برساند.
زهرا بهروز آذر این طور میگوید: مسئلهای که وجود دارد در واقعیت این است که نمیخواهیم سر این موضوع یک دوقطبی شکل بگیرد یا اصلاً فضا به سمتی برود که موافق و مخالف پیدا کند.
این یک حق طبیعی است و موضوع خاصی هم نیست، ما در تاریخمان زنان اسب سوار داشتیم و زنانی که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنند؛ موتور هم مثل آن ها بوده و یک نیاز جدیدی که در جامعه ایجاد شده، باید این نیاز را بشنویم و برای آن راه حل پیدا کنیم.