ردپای دلار در گرانی دارو و تجهیزات پزشکی
از نظر کارشناسان کاهش سه میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص یافته به واردات تجهیزات دارویی در گرانی تاثیرگذار بوده است
در ماه‌های اخیر، کشور شاهد افزایش شتابان قیمت تجهیزات پزشکی و دارو بوده است. این گرانی‌ها که زندگی روزمره شهروندان را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی‌های جدی را در پی داشته و کارشناسان، قوانین بودجه سال 1404 را از جمله عوامل اصلی این وضعیت می‌دانند.
ریشه‌های گرانی در مصوبات بودجه 1404:
به گزارش تسنیم، یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت‌ها، اجرای بند «خ» تبصره 2 - بند ب تبصره 3 قانون بودجه 1404 است که منجر به کاهش 3 میلیارد دلاری ارز 28500 تومانی تخصیص یافته برای واردات تجهیزات دارویی و کالاهای اساسی شد . این تصمیم، به گفته کارشناسان، قطعاً به افزایش قیمت این کالاها در بازار انجامید .
علاوه بر این، در هفته‌های اخیر، تصمیماتی در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای تبدیل ارز معدود کالاهای مشمول 28500 تومانی به ارز ترکیبی (بخشی با نرخ ترجیحی 28500 تومان و بخشی با نرخ تجاری 70 هزار تومان) گرفته شده بود. هرچند دولت پس از افشاگری‌ها و افزایش شدید قیمت نهاده‌ها در بازار، سریعاً از ایده ارز ترکیبی عقب‌نشینی کرده و اعلام نمود که کل ارز نهاده‌های دامی با نرخ 28500 تومان تامین خواهد شد .
نرخ تسعیر ارز و "دلاریزه شدن" اقتصاد:
موضوع مهم دیگر، تصویب بودجه 1404 با نرخ تسعیر 55 هزار تومانی است. اما طبق جزء 1-1 بند «ب» تبصره 3 همین قانون، مقرر شد کلیه واردات کشور (به جز معدود کالاهای اساسی و دارو) با نرخ مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی (که در حال حاضر با دلار 70 هزار تومانی محاسبه می‌شود) صورت گیرد.
این امر به وضوح نشان می‌دهد که وقتی کالایی که قبلاً با ارز 28500 و 40 هزار تومان وارد می‌شد، اکنون با ارز 70 هزار تومانی وارد شود، هزینه واردات و قیمت فروش آن در بازار به شدت افزایش می‌یابد .
به دلیل ساختار غلط اقتصادی و دلاریزه شدن اقتصاد ملی از سال 1386، تمام کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، از حبوبات و قند و شکر گرفته تا لبنیات، پارچه، فولاد، سیمان، مواد پتروشیمی، خودرو، لوازم خانگی و مسکن، همگی با نرخ دلاری جهانی به مردم فروخته می‌شوند . این در حالی است که درآمد مردم ریالی است.
صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، در این میان، این استدلال که ارز 28500 تومانی به بخش تولید و مصرف اصابت نکرده و کالاها با نرخ بالاتر فروخته می‌شوند، درست نیست.
در تولید برخی محصولات مانند مرغ، بخشی از هزینه‌ها با ارز 28500 تومان، بخشی با ارز نیمایی (تجاری) و بخشی نیز بر اساس نرخ بازار آزاد قاچاق محاسبه می‌شود. بنابراین، حتی در صورت ثابت ماندن ارز 28500 تومانی و بالا رفتن نرخ ارز نیمایی و آزاد، قیمت محصول نیز افزایش می‌یابد .
