مدیر عامل بانک ملی استعفا کرد
با گذشت حدود يك ماه از انتشار خبر فساد بزرگ مالي در شبكه بانكي كشور و در حالي كه انتقادهاي زيادي در اين زمينه مطرح شده كه چرا هيچ‌گونه برخورد، استعفا و يا بركناري در ميان مقام‌هاي دولتي مشاهده نمي‌شود، سرانجام مديرعامل بانك ملي استعفاي خود را به وزير امور اقتصاد و دارايي تقديم كرد.
به گزارش رجانيوز، محمود خاوري در نامه استعفاي خود به شمس الدين حسيني از رهبر معظم انقلاب و مردم به‌دليل تخلفات رخ داده در مجموعه تحت مديريت خود (شعبه كيش) در جريان پرونده فساد بزرگ مالي عذرخواهي كرده و از مسئوليت خود استعفا داده است.
بنابراين گزارش، هنوز خبرتأييد شده‌اي از واكنش وزير اقتصاد كه براي حضور در اجلاس بانك جهاني در واشنگتن به‌سر مي‌برد، به اين درخواست منتشر نشده است.
گشايش اسناد اعتباري (LC) در بانك صادرات شعبه فولاد خوزستان و نقد كردن آن در يكي از شعب بانك ملي جزو تخلفات عامل اصلي پرونده فساد بزرگ مالي است.
اما در طول 20 روزي كه از زمان اعلام رسمي جزئيات اين فساد توسط مديرعامل بانك صادرات كه منشأ تخلفات بوده، مي‌گذرد، هيچ اتفاق ويژه‌اي از سوي سيستم دولتي اعم از برخورد، استعفا يا عذرخواهي نيفتاد و رئيس‌جمهور نيز كه در گذشته خود پرچمدار برخورد با تخلفات در دولت بود، به‌جاي اينكه رأساً اقدام به برخورد با افرادي كند كه در مظان قصور و اتهام هستند (مشابه مواردي مانند بيمه ايران)، توپ را به زمين قوه قضائيه انداخت و گفت كه اين قوه همه عوامل را در هر جايگاهي كه هستند، شناسايي و با آن‌ها برخورد كند.
در شبكه بانكي كشور نيز آنچه كه در طي اين مدت بروز رسانهاي پيدا كرده، متهم كردن يكديگر است؛ به‌طوري كه بانك مركزي، بانك صادرات را متهم مي‌كند كه پيش از اين هشدار داده بوده و اين بانك توجه نكرده و بانك صادرات نيز تأكيد مي‌كند چنين هشداري به هيچ وجه در كار نبوده است.
در عين حال، بانك مركزي توضيح نمي‌دهد كه چرا سيستم‌هاي نظارتي شبكه بانكي كشور تا اين حد رها شده است و چه كسي بايد پاسخگوي اين فاجعه باشد كه با اعتماد عمومي مردم به نظام بازي مي‌كند و جزو بزرگ‌ترين تهديدهاي امنيت ملي است.
اگرچه بنا به گفته برخي از مقام‌هاي مسئول در اين پرونده، مديران ارشد بانكي كشور در اين فساد بزرگ دخيل و ذي‌نفع نبوده‌اند اما افكار عمومي انتظارهاي به‌جايي از جمله حداقل‌هايي مانند عذرخواهي، استعفا به‌دليل عمق فاجعه و يا بركناري را دارند كه تاكنون جز اين مورد يعني استعفاي مديرعامل بانك ملي، خبري در كار نيست و ظاهراً كسي به فكر اعتماد از دست رفته مردم در اثر بي‌كفايتي‌هاي مسئولين نيست.
اعلام اسامي و متهم كردن افراد تا پيش از قطعي شدن جرم و اعلام مرجع قضايي داراي منع شرعي و قانوني است و كسي حق افشاگري در اين زمينه را ندارد، به‌طوري كه اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و نقل قول‌هاي ناقص برخي از نمايندگان نيز مورد تذكر واقع شد و رئيس قوه قضائيه هم در جلسه شوراي عالي قضايي به رسانه‌ها اخطار داد كه با اطلاعات غلط پيش از احراز ابعاد جرم در مرجع قضايي، افكار عمومي را مشوش نكنند اما آنچه كه محرز است و مرجع قضايي نيز تأييد كرده است، وقوع يك فساد مالي با ابعاد بي‌سابقه در شبكه بانكي و پولي- مالي كشور است كه اعتماد عمومي را به‌شدت مسأله‌دار كرده است.
در اين شرايط تسريع در رسيدگي قضايي و در عين حال، برخورد قاطع دولت با مسئولين ارشدي كه در عين مبرا بودن آن‌ها از آلوده بودن به فساد، اين تخلف بزرگ در حطيه مسئوليت آن‌ها رخ داده است، جزو كمترين انتظارهاي مردم و ابتدايي‌ترين تدبيرها براي آرامش دادن به افكار عمومي و اطمينان دادن به آن‌ها در زمينه برخورد قاطع، بدون رو در بايستي و جديت در پيگيري است.
رجانيوز هفته گذشته با انتشار گزارشي، نحوه برخورد آيت‌الله هاشمي شاهرودي در بركناري چهار مقام ارشد قوه قضائيه در دوره مسئوليت خود به‌دنبال فرار شهرام جزايري را يادآور شد و از دولت خواست كه اين درس را در اين روزها مرور كند.
