چگونه یک نظم لیبرال پساآمریکایی بسازیم؟

فرارو – فیلیپس پی. اُبراین، استاد مطالعات راهبردی در دانشگاه سنت اندروز

به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن افرز، ایالات متحده زمانی خود را «رهبر جهان آزاد» می‌خواند؛ عنوانی تا حدی خودساخته، اما پرطنین؛ هم بازتابی از تصور آمریکایی‌ها نسبت به خودشان و هم تصویری که متحدانشان پذیرفته بودند. از ۱۹۴۵ به بعد، اروپا و شرق آسیا حتی اگر گاه از سلطه واشنگتن دلگیر می‌شدند برتری راهبردی آمریکا را واقعیتی گریزناپذیر می‌دانستند. آنان باور داشتند که در صورت بروز جنگ، ایالات متحده پشتیبانشان خواهد بود.

اما آن دوران به سر آمده است. در ماه‌های نخستین دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، واشنگتن یکی پس از دیگری از تعهدات دفاعی‌اش عقب نشست: از زیر سؤال بردن ماده‌ی ۵ ناتو گرفته تا آغاز جنگ تعرفه‌ای با تقریباً همه‌ی شرکای تجاری و تهدیدهای مکرر به قطع کمک به اوکراین. اگر روزگاری پایتخت‌های اروپایی و آسیایی برای جلب رضایت کاخ سفید سیاست‌های دفاعی و خارجی خود را تنظیم می‌کردند، امروز به جهانی می‌اندیشند که در آن آمریکا دیگر نه تضمین‌کننده‌ی امنیت است و نه نگهبان نظمی که نزدیک به یک قرن برایش بنا شده بود.

واشنگتن علیه متحدان؛ چرخش خطرناک در سیاست آمریکا

خطراتی که از واشنگتن سر برمی‌آورد، دیگر تنها به رها کردن متحدان محدود نمی‌شود؛ ترامپ گام را فراتر گذاشته و گاه آشکارا در برابر آنان ایستاده است. او سال‌هاست نشان داده ترجیح می‌دهد با رهبران اقتدارگرا از ولادیمیر پوتین تا شی جین‌پینگ کنار بیاید تا با دموکراسی‌های سنتی غربی. از زمان بازگشت به قدرت، بارها با پوتین گفت‌وگو کرده و حتی ایده‌ی تقسیم اوکراین را بر زبان رانده است. دیدار ماه اوت در آلاسکا، جایی که با فرش قرمز و سخنان گرم از رهبر کرملین استقبال شد، تازه‌ترین نمونه از این تمایل است.

در همین حال، رهبران حزب جمهوری‌خواه نیز صریح‌تر از گذشته می‌گویند مأموریتی برای دفاع از دموکراسی جهانی نمی‌بینند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور بی‌پرده اعلام کرده که «کار آمریکا با جنگ اوکراین تمام شده» و حتی اروپایی‌ها را به پشتیبانی از جریان‌های راست افراطی فراخوانده است. در داخل هم جمهوری‌خواهان با بازترسیم حوزه‌های انتخاباتی، پاکسازی کارمندان مستقل، صدور فرمان‌های اجرایی بحث‌برانگیز و فشار بر رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، پایه‌های دموکراسی را فرسوده‌تر می‌سازند. برای متحدانی که هنوز آمریکا را رهبر «جهان آزاد» می‌دیدند، این تصویر چیزی جز دلسردکننده نیست.

بسیاری از کشورها تلاش کرده اند با چشم‌پوشی یا تعریف و تمجید، روابطشان را با ترامپ حفظ کنند. اما تجربه نشان داده دلجویی راه به جایی نمی‌برد؛ او همچنان تهدید می‌کند و پیوندها را سست‌تر می‌سازد. از همین‌رو، شاید زمان آن رسیده است که دولت‌های پایبند به دموکراسی و نظم مبتنی بر قواعد، چارچوب روابط خود را بازتعریف کنند: استقلال بیشتری از هوس‌های واشنگتن به دست آورند و برای صیانت از آزادی‌هایشان در این دوران پرتلاطم آماده شوند. این مسیر مستلزم پیوندهای اقتصادی و دفاعی بسیار نیرومندتر و سرمایه‌گذاری پرهزینه‌تر در امنیت ملی است. اگر چه دشوار است؛ اما شاید تنها راه واقعی برای حفظ دموکراسی در خانه و حتی احیای آن در جهان همین باشد.

شیفتگی ترامپ به اقتدارگرایان؛ از پیونگ‌یانگ تا ریاض

دونالد ترامپ در هر دو دوره‌ی ریاست‌جمهوری خود شیفتگی آشکاری به رهبران اقتدارگرا نشان داده است. او بارها کیم جونگ‌اون، دیکتاتور کره شمالی را مورد تمجید قرار داده و از محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بی‌دریغ حمایت کرده است. در مقابل، رهبران دموکراتیک را پیوسته آماج تمسخر و تحقیر قرار داده؛ از جمله جاستین ترودو، نخست‌وزیر پیشین کانادا، که او را «فرماندار پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا» نامید. در ماه اوت حتی پا را فراتر گذاشت و مدعی شد بسیاری از مردم آمریکا ترجیح می‌دهند یک دیکتاتور زمام کشورشان را به دست گیرد.

بزرگ‌ترین برندگان این تغییر مسیر، چین و روسیه‌اند. هرچند ترامپ ادعا می‌کند نزدیکی به پوتین می‌تواند اتحاد مسکو و پکن را سست کند، اما در عمل بیشتر تمایل نشان داده با هر دو همکاری کند تا آن‌ها را مقابل هم قرار دهد. پیام‌های او به چین روشن است: وعده‌ی «روابط بسیار خوب»، ستایش مکرر از شی جین‌پینگ و پرهیز از تعرفه‌های سنگین علیه پکن؛ حتی در شرایطی که واردات نفت روسیه توسط چین بسیار فراتر از هند است؛ کشوری که ترامپ علیه آن تعرفه‌های ۵۰ درصدی اعمال کرد.

از اتحاد سه امپراتور تا ائتلاف واشنگتن، مسکو و پکن

در پسِ این چرخش، منطقی خاص دیده می‌شود: رؤیای تقسیم جهان به سه حوزه نفوذ. نخست، قاره‌ی آمریکا، جایی که ترامپ حتی تمایلات توسعه‌طلبانه نشان داده تا آنجا که دانمارک او را به تلاش برای بی‌ثبات‌کردن حاکمیتش بر گرینلند متهم کرد. دوم، چین و اقیانوس آرام شرقی و سوم، روسیه و اروپا.

پیامد چنین وضعیتی، یادآور اتحاد سه امپراتور در قرن نوزدهم است؛ همان پیمان روسیه، اتریش-مجارستان و آلمان که در دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ نظم اروپا را زیر و رو کرد. امروز نیز ائتلافی جدید میان واشنگتنِ ترامپ، مسکو و پکن می‌تواند بزرگ‌ترین دگرگونی در موازنه‌ی قدرت جهانی پس از جنگ جهانی دوم باشد. در این سناریو، دیگر خبری از حمایت سنتی ایالات متحده از متحدان دموکراتیکش در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی نخواهد بود. این کشورها ناچار می‌شوند سیاست خارجی و حتی نظام‌های اقتصادی و سیاسی خود را بازتنظیم کنند تا بقایشان تضمین شود؛ آن هم در شرایطی که واشنگتن خود به عاملی برای تضعیف و تخریب استقلال دموکراتیک‌شان تبدیل می‌شود. بدین‌ترتیب، دولت‌های لیبرال باید هم‌زمان در برابر دو اقتصاد و دو ارتش بزرگ جهان یعنی چین و آمریکا از خود دفاع کنند؛ و با پیوستن روسیه به این صف، با بلوکی هسته‌ای روبه‌رو شوند که زرادخانه‌اش بسیار فراتر از مجموع بقیه‌ی جهان است.

اما در جبهه‌ی مقابل، دموکراسی‌ها یکپارچه نیستند. قدرت‌های اقیانوس آرام از استرالیا و ژاپن گرفته تا نیوزیلند، فیلیپین، کره‌ی جنوبی و تایوان با وجود همکاری‌های قابل توجه، گهگاه دچار تنش و اختلاف‌اند. کانادا تقریباً تنها ایستاده است. و در جهان در حال توسعه، دموکراسی‌هایی چون برزیل اغلب با کشورهای ثروتمند درگیر اختلاف دیدگاه می‌شوند. در این میان، تنها بلوک منسجم و سازمان‌یافته همان چیزی است که به‌تدریج شکل «ناتوی اروپایی» به خود گرفته است؛ بلوکی که شاید ناخواسته به ستون فقرات مقاومت دموکراتیک در قرن بیست‌ویکم تبدیل شود.

هم‌سرنوشت؛ راهنمایی نو برای دموکراسی‌های پراکنده

دموکراسی‌های ثروتمند اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوس آرام پیشینه‌ای از همکاری دارند، اما این همکاری همواره به پشتوانه‌ی پیوندشان با ایالات متحده شکل گرفته است. تصور اینکه آن‌ها بتوانند بدون واشنگتن به‌عنوان یک اتحاد منسجم عمل کنند، دشوار به نظر می‌رسد. بعید است کشورهای اروپایی قادر باشند نیروهای کافی برای دفاع از تایوان به اقیانوس آرام اعزام کنند. به همان اندازه دور از ذهن است که دموکراسی‌های آسیایی برای دفاع از کانادا وارد عمل شوند؛ حتی با آنکه از نظر جغرافیایی به این کشور نزدیک‌ترند تا به اروپا. واقعیت ساده این است: هر یک از این گروه‌ها روابط اقتصادی عمیق‌تری با دولت‌های غیردموکراتیک دارند تا با یکدیگر. ژاپن، کره جنوبی و حتی تایوان بیشتر از هر کشور دیگری با چین تجارت می‌کنند.

با این همه، مفهوم هم‌سرنوشت می‌تواند راهنمایی تازه باشد. حتی اگر این کشورها نتوانند در قالب یک اتحاد رسمی متحد شوند، همچنان می‌توانند سطح بالاتری از هماهنگی عملی به دست آورند: در بازدارندگی، در پشتیبانی فوری از یکدیگر در شرایط بحران و در سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت ارتش‌هایی که در برابر نیروهای ضددموکراتیک کارآمد باشند. نقطه‌ی آغاز، همان بزرگ‌ترین ضعف یعنی کمبود تسلیحات هسته ای است. بدون زرادخانه‌ی آمریکا، تنها سلاح‌های هسته‌ای موجود در میان دموکراسی‌های لیبرال به بریتانیا و فرانسه تعلق دارد؛ آن هم زرادخانه‌هایی محدود و وابسته به فناوری آمریکا می باشد.

از کشتی‌سازی تا تسلیحات هوشمند؛ آینده جنگ در دست دموکراسی‌ها

کشورهای لیبرال ناگزیر خواهند بود بازدارندگی هسته‌ای مستقل خود را بنا کنند و این مأموریت بدون همکاری میان آن‌ها امکان‌پذیر نیست. در اروپا، دشواری اصلی نه در ساخت کلاهک‌های هسته‌ای بلکه در سامانه‌های پرتاب است. در مقابل، دموکراسی‌های اقیانوس آرام سال‌هاست روی موشک‌های متعارف کار می‌کنند که قابلیت تبدیل به حامل‌های هسته‌ای را دارند. ژاپن، برای نمونه، هم‌اکنون در حال توسعه توان حمله‌ی دوربرد متعارف است. اگر این کشورها بی‌سروصدا وارد همکاری شوند، می‌توانند اروپایی‌ها را در ایجاد بازدارندگی هسته‌ای واقعی یاری دهند. در عوض، اروپا تجربه و فناوری خود را در طراحی کلاهک، نگهداری و امنیت تسلیحات هسته‌ای در اختیار شرکای آسیایی-اقیانوس آرام قرار دهد.

چنین پیوندی می‌تواند به عرصه‌ی تسلیحات متعارف نیز کشیده شود و ارزش سرمایه‌گذاری‌های سنگین دفاعی همه‌ی دموکراسی‌ها را چند برابر کند. وابستگی خطرناک به ایالات متحده در حوزه‌ی تسلیحات پیشرفته مدت‌هاست آشکار است. اما ظرفیت‌های بومی هم کم نیست: اروپا و کشورهای اقیانوس آرام در برخی صنایع از جمله کشتی‌سازی از آمریکا پیشی گرفته‌اند. این توان می‌تواند در خدمت تغییر چهره‌ی جنگ قرار گیرد؛ جایی که ارتش‌ها به‌تدریج از سامانه‌های سنتی و پرهزینه‌ای چون تانک‌های سنگین یا ناوهای غول‌پیکر فاصله می‌گیرند و به سمت سامانه‌های کوچک‌تر، هوشمندتر و ارزان‌تر می‌روند. ناوهای جنگی آینده احتمالاً به سکویی برای پرتاب انبوه سلاح‌های خودکار کوچک تبدیل می‌شوند؛ زمینه‌ای که همکاری اروپا و اقیانوس آرام می‌تواند به طراحی نسل تازه‌ای از کشتی‌های جنگی منجر شود.

دموکراسی‌ها می‌توانند در تأمین مواد خام موردنیاز برای ساخت ارتش‌های نیرومندتر نیز به یاری یکدیگر بشتابند. رژیم‌های اقتدارگرا بارها نشان داده‌اند که از «قطع دسترسی به مواد خام» به‌عنوان سلاحی ژئوپولیتیک بهره می‌برند. چین نمونه‌ی بارز است: با تسلط بر زنجیره‌ی تأمین عناصر کمیاب، بارها تهدید کرده صادرات این مواد را به کشورهایی که منافعش را به خطر اندازند متوقف خواهد کرد. تنها پاسخ مؤثر به چنین اهرمی، اشتراک منابع میان دموکراسی‌هاست. خوشبختانه سه بازیگر کلیدی یعنی استرالیا، کانادا و اوکراین از ذخایر عظیم معدنی برخوردارند و می‌توانند با توافق‌های تجاری هوشمندانه، هم نیاز دیگر دموکراسی‌ها را تأمین کنند، هم ارتش‌های خود را تقویت و هم ثروت ملی‌شان را افزایش دهند.

اما همکاری اقتصادی میان دموکراسی‌ها نباید در سطح مواد خام متوقف بماند. تجارت همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی است و تجارت میان کشورهایی که بر پایه‌ی قانون اداره می‌شوند، یک مزیت مضاعف دارد. این کشورها نظام قضایی‌ای دارند که قراردادها را اجرا می‌کند، سازوکارهای مطمئن ثبت اختراع و مجموعه‌ای از تضمین‌ها برای محیط تجاری قابل‌اعتماد. چنین ویژگی‌هایی سرمایه‌گذاری را آسان‌تر و مطمئن‌تر می‌سازد. اگر دموکراسی‌ها بیشتر در یکدیگر سرمایه‌گذاری کنند و کمتر به سمت اقتصادهای اقتدارگرا گرایش یابند، حاکمیت قانون برایشان برتری مادی قابل‌توجهی به ارمغان خواهد آورد؛ در حالی که فساد ساختاری در کشورهایی چون چین و روسیه، موتور رشدشان را از درون می‌فرساید.

حتی ایالات متحده نیز در سال‌های اخیر نشانه‌هایی نگران‌کننده از تضعیف سازوکارهای ضدفساد بروز داده است. ترامپ، برای نمونه، رمزارزی معرفی کرد که هواداران می‌توانستند آن را به‌عنوان ابزاری برای «خرید لطف سیاسی» تهیه کنند. در چنین شرایطی، دموکراسی‌هایی که همچنان بر اصول قانونی پای می‌فشارند، به بهترین مقاصد برای تجارت و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند و این خود به حلقه‌ای دیگر در زنجیره‌ی بازدارندگی علیه اقتدارگرایان تبدیل خواهد شد.

قرار نیست همه‌ی دموکراسی‌ها به یک اندازه از جغرافیای اقتصادی جدید بهره ببرند یا در برابر فشارهای اقتدارگرایان به یکسان تاب‌آور باشند. نمونه‌ی روشن، کاناداست. اقتصاد این کشور به‌شدت به آمریکا گره خورده و نزدیک به دوسوم تجارت خارجی‌اش با همین همسایه‌ی جنوبی انجام می‌شود. علاوه بر این، مرز طولانی زمینی کانادا عملاً غیرقابل‌دفاع است و این کشور را در برابر فشارهای واشنگتن به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین اتاوا باید از اقداماتی که به تحریک مستقیم آمریکا می‌انجامد مانند ورود به حوزه تسلیحات اتمی پرهیز کند.  (هرچند اگر ایالات متحده در مسیر تاریک فعلی‌اش ادامه دهد، کانادا چاره‌ای جز اندیشیدن به گزینه‌ی هسته‌ای نخواهد داشت.) با این حال، کانادایی‌ها نباید در برابر تلاش‌های ترامپ برای ضمیمه کردن کشورشان سکوت کنند، بلکه باید قاطعانه مقاومت کنند و همزمان روابط خود را با دموکراسی‌های اروپا و آسیا گسترش دهند. یکی از موضوعات پررنگ در این زمینه، بحث درباره‌ی ایجاد پیوندهای مستقیم دفاعی با اروپا مستقل از ایالات متحده است.

پیروزی اوکراین، پیش‌شرط بازدارندگی مؤثر اروپا

بی‌گمان دموکراسی‌ها ابزارها و مسیرهای گوناگونی برای همکاری و حفاظت از خود در اختیار دارند. اما چشم‌انداز بلندمدت آن‌ها نباید صرفاً بقا باشد. هدف باید آن باشد که حکومت‌های اقتدارگرا را در موضع دفاعی قرار دهند. این مأموریت آسان نخواهد بود، به‌ویژه اگر واشنگتن واقعاً به اردوگاه اقتدارگرایان بپیوندد. با این حال، این امید وجود دارد: دیر یا زود ایالات متحده از شیفتگی به استبداد فاصله خواهد گرفت و در آن زمان اگر دموکراسی‌ها آماده باشند، می‌توانند جایگاه به‌مراتب مستحکم‌تری به دست آورند.

اما برای رسیدن به چنین موفقیتی، جهان دموکراتیک باید صحنه‌های نبرد خود را هوشمندانه انتخاب کند. معنای عملی آن روشن است: تمرکز اروپا بر ضعیف‌ترین حلقه‌ی زنجیر اقتدارگرایی یعنی روسیه. مسکو قدرتی اغراق‌شده و دستگاهی فرسوده دارد؛ اقتصادی شکننده، جمعیتی رو به کاهش و صنعتی که در رقابت فناورانه عقب مانده است. اروپا حتی بدون همراهی کامل دموکراسی‌های آسیایی، برتری اقتصادی و فناورانه‌ی قاطعی نسبت به روسیه دارد. اگر قاره‌ی سبز مجددا تسلیح شود و در صنایع راهبردی سرمایه‌گذاری کند، قادر خواهد بود نیرویی نظامی فراهم آورد که از توان کرملین فراتر رود و همین نقطه می‌تواند آغازی برای تغییر موازنه‌ی جهانی باشد.

اروپای جدید باید همان کاری را با روسیه انجام دهد که طی سال‌های اخیر کرملین با دیگر کشورها کرده و اغلب هم موفق بوده است: «بی‌ثبات‌سازی جامعه و سلب مشروعیت از حاکمان.» دولت‌های اروپایی می‌توانند با حمایت مالی از مخالفان داخلی روسیه، توقیف نفتکش‌های بیمه‌نشده‌ی «ناوگان سایه» در آب‌های اروپایی، و سرنگونی پهپادهای روسی که بارها حریم هوایی قاره را نقض می‌کنند، فشار را افزایش دهند. مهم‌تر از همه اما، تضمین پیروزی اوکراین است: تنها در صورت دست بالا داشتن کی‌یف است که پروژه‌ی بازدارندگی اروپا به نتیجه می‌رسد.

چنین رویکردی می‌تواند نقطه‌ضعف اروپا را به نقطه‌قوتی تعیین‌کننده تبدیل کند. اروپایی آزاد، پویا و پیشرفته از نظر فناوری، که بر توانایی‌های مستقل خود تکیه دارد، برای جوانان روس بسیار جذاب‌تر از رژیم فاسد و فرسوده‌ی پوتین خواهد بود. اگر قاره‌ی سبز بتواند خود را به‌عنوان بدیلی کامل برای ارزش‌ها و سیاست‌های کرملین معرفی کند، نسل تازه‌ی روس‌ها شاید آینده‌ای اروپایی را انتخاب کنند؛ انتخابی که در درازمدت می‌تواند به فروپاشی نظام کنونی روسیه بینجامد. در چنین سناریویی، شکستن دیکتاتوری پوتین و تثبیت دموکراسی در سراسر قاره، اروپا را به نیرویی تبدیل می‌کند که توان حمایت از آزادی در دیگر نقاط جهان را نیز خواهد داشت. به بیان دیگر، راهبرد بقا برای دموکراسی نهایتاً به راهبرد گسترش آن تبدیل می‌شود.

اگر روزی ایالات متحده به عقلانیت بازگردد، می‌تواند این روند را شتاب بخشد و همکاری‌های نوظهور را به نهادی پایدار تبدیل کند. واشنگتن هنوز ظرفیت بی‌همتای گردآوردن دموکراسی‌های اروپا و آسیا و تبدیل پیوندهای سست‌شان به یک اتحاد رسمی را دارد. اما یک نکته روشن است: آمریکا دیگر نه باید و نه می‌تواند «رهبر جهان آزاد» باشد. نهایت نقش آن دعوت به همگرایی خواهد بود، نه هدایت؛ زیرا دموکراسی‌های جهان نشان داده‌اند که نه‌تنها توانسته‌اند آزادی را بدون آمریکا حفظ کنند، بلکه خودِ دموکراسی را نیز از خطر آمریکا نجات داده‌اند.