حسن سبحانی: تحريم و هدفمندي يارانه‌ها دو عامل موثر بر بازار ارز و سكه است
اين روزها كه تب طلا و ارز همه جا را گرفته و نوسان قيمتي آن به نبض بازار تبديل شده بيش از هر چيز بايد نگران بودجه سالانه كشور بود. قيمت هر بشكه نفت و قيمت دلار در بودجه دو آيتمي است كه هر سال با بحث و مناقشات بسيار همراه است.
بسياري از كارشناسان معتقدند پايه اقتصادي و نوسانهاي نرخ طلا و ارز در همين بودجه با تعيين نرخ دلار برداشته مي‌شود. از طرف ديگر قيمت دلار تاثير مستقيم بر قيمت هربشكه نفت در بودجه دارد. در مجموع تخمين درآمد دولت و پيش‌بيني هزينه‌ها از همين جا شروع مي‌شود. البته واقعي بودن اين نرخ‌ها بيش از هر چيز ديگري اهميت دارد.
حال با توجه به اينكه در اين مدت نوسانات نرخ طلا و ارز قابل توجه بوده به نظر مي‌رسد كه اين نوسانات در بودجه سال آينده بي‌تاثير نباشد. تاثيراتي كه خود مي‌تواند فصل جديدي در فضاي اقتصادي باشد. به عقيده برخي كارشناسان قيمت ارز در بودجه سالانه خط كلي اقتصاد و قيمت ارز، طلا و حتي كالاهاي ديگر را در طول سال معين مي‌كند.
اما اينكه چه دليلي موجبات اين تلاطم‌ها و نوسانهاي رو به افزايش قيمت طلا و ارز را موجب شده موضوعي است كه با حسن سبحاني كارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در ميان گذاشته‌ايم و آنچه مي‌خوانيد حاصل گفت‌وگوي كوتاهي با اين كارشناس اقتصادي است.
حسن سبحانی، دکترای علوم اقتصادی و استاد دانشگاه، نماینده دامغان در دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی است. سبحانی به سال ۱۳۳۳ در شهرستان دامغان زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش گذراند. در سال ۱۳۵۳ در دانشگاه ملی در رشته اقتصاد تحصیلات دانشگاهی‌اش را آغاز نمود و در سال ۱۳۵۸ در این رشته فارغ التحصیل شد. دوره کارشناسی ارشد و دکترایش را نیز در همان رشته کارشناسی، در دانشگاه تربیت مدرس سپری کرد. وی در طی این مدت مسئولیت‌های مختلفی را نیز عهده دار بود. سبحانی، به عنوان اولین فارغ التحصیل دکترای اقتصاد در دانشگاه‌های ایران پس از انقلاب شناخته می‌شود.
نوسان قيمت طلا و ارز چيز تازه‌اي نيست، اما اين روزها تا حد زيادي مشكل ساز شده است. اين مشكلات از كجا ناشي مي‌شود؟
بازار طلا و ارز در دهه اخير متاثر از دو چيز بوده است. يكي سياست‌هاي اقتصادي داخل كشور مانند هدفمندي و ديگري تحت تاثير سياست‌هاي خارجي از جمله تحريم بوده است. اين بازار تحت تاثير اين سياست‌ها تحولاتي را تجربه كرده است و اين تحولات حكايت از مشكلات عديده در عرصه اقتصاد مي‌كند. البته همين مشكلات و تحولات در عرصه اقتصادي پيامدهاي بسياري را در آتيه‌اي نه چندان دور رقم مي‌زند.
اين پيامدها از چيست؟
به طور طبيعي وقتي جامعه‌اي از حيث سودآوري شفاف نباشد صاحبان نقدينگي، امكانات خود را در بازارهاي نسبتا مطمئن‌تري سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه ارز و طلا از جمله اين بازارهاست. افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري موجبات افزايش قيمت آنها را فراهم مي‌كند. به فضاي غير طبيعي و رانتي در اين بازار دامن مي‌زند. در چنين فضايي اگر كشورها مقادير زيادي ارز در اختيار داشته باشند، نوسانات يا شوك‌هاي وارد شده به بازار را با عرضه ارز كنترل مي‌كنند اما اگر به هر دليلي تقاضا زياد باشد يا امكان عرضه نامحدود ارز وجود نداشته باشد به ناگزير قيمت ارز افزايش پيدا خواهد كرد و در چنين حالتي قيمت بالاي ارز خود را تثبيت مي‌كند و در عين حال مگر اينكه شرايط تغيير كند يا شوك جديدي به بازار وارد شود. اما در شرايط فعلي اقتصاد به نظر مي‌رسد اين وضعيت ادامه داشته باشد.
در اين فضا بازارهاي ديگر با اخلال روبه‌رو است. چرا ميل به بازارهاي ديگر كاهش پيدا مي‌كند؟
وقتي كه سرمايه‌گذاري با ابهام مواجه است طبيعي است استقبال كم شود. مثال آن هم همين فروش اوراق مشاركت است كه از مصاديق بارز مشكلات حاصل از ابهام در وضعيت اقتصادي است. البته بايد در نظر داشت كساني هم كه به خريد اوراق مشاركت روي مي‌آورند به دنبال سرمايه‌گذاري حقيقي نيستند. در واقع خريدار اوراق مشاركت به جاي سرمايه‌گذاري حقيقي به نرخ مطمئن آنچه كه «سود» ناميده مي‌شود متكي است. در شرايط كنوني نيز سود حاصل از اوراق مشاركت حداكثر 17 درصد است اما سرمايه‌گذاري در خريد طلا و ارز بيش از 17 درصد سود را حاصل مي‌كند مطمئنا سرمايه به سمت اوراق مشاركت هم نخواهد رفت و بازار هم كشش چنين رقابتي را نخواهد داشت.
علت اين واكنش را در چه عواملي بايد جست‌وجو كرد؟
چنين وضعي رابايد در تغيير شرايطي جست‌وجو كرد كه اين شرايط را به وجود آورده است. به عبارت واضح‌تر سياست‌هاي اقتصادي دولت و سرآمد همه آنها هدفمندي يارانه‌ها سياست مشوق توليد نبوده است. قاعدتا دستكاري در سياست‌ها مولد بودن سرمايه‌گذاري را با خلأ و مشكل مواجه كرده است. آنچه كه رخ داده، قبل از آنكه موضوع پولي باشد يك موضوع در بازار حقيقي است و بايد حل آن را در بازارهاي حقيقي اقتصاد مولد جست‌وجو كرد.
بااين اوصاف و اين همه نوسان در بازار طلا و ارز به‌نظر شما عاقبت ارز در بودجه 91 چه خواهد شد؟
روند تغييرات قيمت ارز در بودجه نشان دهنده تغييرات در بخش‌هاي مختلف است. اما به طور معمول اگر بخواهيم از نوسانات نرخ ارز در امان باشيم و نوسانات نرخ ارز در بودجه سال 91 مشكلات حادي ايجاد نكند مطمئنا دولت بايد نرخي را «تعيين» و نه «پيش‌بيني» كند كه حاصل شدن اين قيمت تا حدود زيادي قطعي باشد. در حالي كه هم‌اكنون در بازار ارز آزاد نرخ يك‌هزارو 350 تومان تجربه مي‌شود كه در نظر گرفتن نرخي معادل هزارو 50 تومان يا هزارو 100 تومان مي‌تواند شوك‌هاي احتمالي ارز در درآمد بودجه را كاهش دهد و در حقيقت تحقق درآمدهاي دولت را تضمين كند و در اين صورت دولت با در نظر گرفتن كفي براي نرخ ارز و انجام محاسبات همان مقادير رادر بودجه لحاظ كند و هرچه بيشتر درآمد از فروش نفت حاصل شود مازاد آن هم قابل پيش‌بيني خواهد شد و از همه مهم‌تر مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و شفافيت ايجاد مي‌شود.
قيمت هر بشكه نفت در بودجه با توجه به اينكه قيمت نفت در بودجه در تعامل با ارز است، بسيار مهم است. فكر مي‌كنيد كه قيمت نفت بايد در چه بازه‌اي انتخاب شود؟
قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال گذشته با افزايش 1.5دلار به 81.5 دلار رسيد. اين رقم براي هر بشكه نفت يك رقم نسبي بود. اما اگر بخواهيم تمام تعهدات بودجه 90 را محاسبه كرده و انجام شده فرض كنيم قيمت هر بشكه نفت به 102 دلار در هر بشكه مي‌رسيد. اما با توجه به همه اتفاقاتي كه كشورهاي عربي مسلمان و نفت خيز رخ داده و در حال رخ دادن است؛ خيلي نمي‌توان به استمرار درآمد اينچنيني (فعلي) اميدوار بود. به هر حال در نظر گرفتن نرخ دلار براي هر بشكه نفت در اندازه درآمدهاي فعلي (102 دلار) قطعا ريسك خيلي زيادي خواهد داشت.
بنابراين منطقي است كه دولت به قيمتي پايين‌تر از قيمت فعلي بسنده كند. دولت مي‌تواند براي تعيين قيمت نفت (نه پيش‌بيني) به مطالعات موسسات معتبر بين‌المللي انرژي مراجعه كند. همچنين با نگاهي به نرخ هر بشكه نفت در بودجه ديگر همسايه‌هاي نفت خيز مي‌توان به يك قيمت متعادل رسيد. حال با توجه به شرايط موجود اگر قيمت واقعي 80 دلار براي هر بشكه نفت انتخاب شود قيمت مناسبي خواهد بود. هر چه ارقام بالاتر باشد غير قابل دفاع‌تر است.
با توجه به شرايط موجود براي بودجه سال 91 چه شرايطي بايد حاصل باشد تا اين بودجه بتواند براي سال آينده يك بودجه موثر باشد؟
پاسخ به اين سوال خيلي مشكل است. در حقيقت يكسري ضرورت‌ها و اقتضائاتي در مورد بودجه وجود دارد كه نه تنها در اين بودجه بلكه بايد در تمام بودجه‌هاي دولت رعايت شود. موضوع كاهش هزينه‌هاي دولت يكي از نكته‌هايي است كه اگر منظور نظر دولت قرار گيرد كار بسيار بزرگي انجام شده. اگر اين هدف محقق شود مي‌توان به قيمت‌هاي پايين‌تر نفت در بودجه اميدوار بود. همچنين مي‌توان به اين نكته هم اميدوار بود كه وابستگي و حضور نفت در بودجه كاهش يابد و همين طور به نرخ‌هاي موثر مالياتي نيز گردن نگذاشت. در عين حال وابستگي شركت‌هاي دولتي را نيز به تسهيلات بانكي كم و كمتر كرد تا بيشتر اين تسهيلات به بخش خصوصي برسد و از آن مهم‌تر اين تسهيلات صرف سرمايه‌گذاري صرف شود. مجموعه اين رفتارها صرفنظر از اينكه براي بودجه 91 باشد يا نباشد مي‌تواند در كاهش هزينه‌هاي دولت و كاهش تعهدات دولت‌ها در راستاي اصلاح ساختاري اقتصاد، دولت و بودجه‌ريزي به آن توجه كرد.
