اجاره یعنی بهره‌کشی از امر مشترک
آنتونیو نگری
همه می‌دانیم اجاره چیست. همه می‌دانیم موجر یا صاحب‌خانه کیست. هر یک از ما دست‌کم یک‌بار، وقتی می‌خواسته‌ایم اجاره‌خانه را بدهیم، با صاحب‌خانه چشم در چشم شده‌ایم. شاید به او غبطه خورده باشیم، شاید از او نفرت داشته باشیم، اما در هر حال او را کسی می‌دانیم ــ که دست‌کم در نسبت با ما ــ بدون کار کردن پول درمی‌آورد.
قوانین اجاره بودند که رژیم کهن را اداره می‌کردند. مرتجعان از رهگذر برک و هگل اجاره و قوانین آن را ستوده‌اند و طبیعی قلمداد کرده‌اند؛ اما پیروان انقلابی روسو، اصلاح‌طلبان روشنگری و بنیانگذاران حقوق بشر از آن متنفر بودند.
آزادی‌خواهان انگلیسی و فیلسوفان کانتی تصور می‌کردند آزادی را نباید بر بهره‌وری از ثروت به ارث‌برده مبتنی کرد و با استفاده از چنین ثروتی به آن پر و بال داد: چرا که در عوض باید ثروتی «ارزشمند» بنیان آزادی و توسعه آن باشد و اما نظریه‌پردازان «ثروت ملل» و اقتصاد سیاسی چه تصوری داشتند؟
آنها موضعی مبهم و دوپهلو اتخاذ کرده بودند: از یکسو، آنها در واقع می‌اندیشیدند که ثروت کاپیتالیستی باید علیه اجاره ساخته شود (و حقیقت نظریه اقتصادی در تشخیص این امر نهفته بود1)؛ و از سوی دیگر، چشم بر این واقعیت نمی‌بستند که توسعه کاپیتالیستی تنها زمانی می‌توانست با چنان نیرو و زوری پرداخته و پیاده‌سازی شود که نوعی تصاحب خشونت‌بار و آغازین روی داده باشد (اگرچه این واقعیت را از چشم خوانندگانشان پنهان می‌کردند2).
این شکل از تصاحب (تصاحب امر مشترک3، یعنی زمین‌ها و کار) اتفاقی بود که به لحاظ تاریخی و در عصر حصارکشی‌ها روی داد و «اجاره مطلق» نیز دقیقا همین است: نوعی انباشت آغازین اما ضروری که به بردگی می‌کشاند که فاسد است و بی‌رحم ــ اما بايد پنهان می‌شد چرا که بنا به همان خصایص، بسیار شنیع و کریه بود.
قطعا اجاره مطلق در فرآیندهای روزمره و معمولی مصرف باقی ماند، اما آن چنان نسبت به دیگر فرم‌های تولید ثروت فرودست‌تر بود (اقتصاددان‌ها چنین چیزی می‌گفتند یا دست‌کم این امید را در سر داشتند، اما قطعا از ابهام موجود در تحلیل خویش رنج می‌بردند) که در پایان تنها زمانی معنادار و مربوط می‌شد که به عنوان پاداش در مسابقه‌ای بین مالکان (مالکان زمین / یا پول) ظاهر می‌شد.
بنابراین «اجاره نسبی» به یکی از ارقامی بدل شد که ارزش اضافی تولید شده با کار در آن نهفته بود و در تفاوت قابلیت تولید زمین آبادشده [زمینی که روی آن کار انجام شده است] ظاهر می‌شد ــ درست همان‌طور که این اجاره نسبی در وجوه بازرگانی سر بر می‌آورد.
اقتصاددان‌ها از رهگذر «اجاره نسبی» از یک سو تلاش کردند تا موضعی همچون رفرمیست‌ها اتخاذ کنند و در عین حال به دنبال آن بودند که شیوه استدلال و خردورزی‌شان واجد درصدی از عقلانیت باشد؛ آنها در واقع ــ و نه به‌صورت مخفیانه ــ همراه با توسعه کاپیتالیستی [و پذیرفتن مفهوم اجاره حتی به شکل نسبی]، به خشونت تصاحب آغازین، یعنی همان خشونت انباشت بدوی مشروعیت بخشیدند.
وقتی نزدیک به یک قرن پیش ــ در آن نقطه بینابینی از تاریخ که بنیانگذاران اقتصاد سیاسی را به زمانه ما متصل می‌کرد ــ کینز دائما از اجاره بد می‌گفت، چه کسی به ذهنش خطور می‌کرد که وجه مشخصه سرآغاز قرن بیست و یکم بار دیگر بحث و جدل بر سر اجاره خواهد بود ــ آن هم وقتی تقویت اجاره اثرات سیاسی مشخصی بر جای گذاشته است و ستایشی ایدئولوژیک و ارتجاعی از بدترین عواقب و پیامدهای آن صورت می‌پذیرد؟
زمانی که قدرت برسازنده4 دموکراتیک را در فرآیندهای بنیادین نظم حقوقی مدرن بررسی می‌کنیم، باید اشاره کنیم که این قدرت برسازنده همواره ساختار قواعد مرسوم نظم کاپیتالیستی را متاثر می‌کند ــ یا بهتر به آن ضربه می‌زند (از نظرگاهی انتقادی، قدرت برسازنده دموکراتیک به مناسبات مرسوم ازپیش‌برساخته یورش می‌برد؛ از نظرگاهی رفرمیستی/ انقلابی، میل به نظم جدیدی از مالکیت را بیان می‌کند).
با فرض‌گرفتن شدت نیت یادشده در قدرت برسازنده، ابدا شگفت‌آور نیست که نظریه حقوقی بورژوایی، از خلال مدرنیته، تلاش کرده است تا مفهوم مالکیت را از بستر واقعیت جدا کند و با این کار، مفهوم یادشده را از مادیت روابطی اجتماعی تهی سازد که این مفهوم را در خود پنهان می‌کنند- یعنی در وهله نخست، از روابط اجتماعی مالکیت؛ و سپس، از روابط تصاحب کاپیتالیستی. قدرت برسازنده زمانی باز می‌ایستد که قانون آغاز می‌شود.
ترمیدور5 لحظه‌ای بود که قدرت برسازنده محقق شد تا سپس بلافاصله نفی و زدوده شود. با این حال، نظریه مبتنی بر شناخت ساختمان جامعه می‌دانست که این خنثی‌سازی و تلاش برای زدودن قدرت برسازنده عبث و بیهوده است.
حتی وقتی قدرت برسازنده به لحاظ صوری جدا می‌افتد و منزوی می‌شود، بلافاصله پس از آن حقوقدان‌ها و سیاست‌مدارها باید به طور کامل تحلیل «ساختمان مادی» جامعه را برعهده بگیرند (یعنی بررسی روابط اجتماعی که در عین پیچیدگی و آنتاگونیسم‌های6 ممکن خویش، در قاعده آن «ساختمان صوری» یا حقوقی قرار دارند). بنابراین موقعیتی غریب شکل گرفت.
مناسبات مالکیت مسوول مستقیم معضلی دانسته می‌شدند که در بنیان شورش‌های قدرت برسازنده قرار داشت؛ در عوض، قدرت برساخته مناسبات مالکیت را مقدس و تغییرناپذیر می‌دانست. هر بار که قدرت برسازنده در مادیت خویش نمود یافته است و بار دیگر مساله مالکیت را به صحنه اصلی جدل‌ها بازگردانده است، توانسته تا خود را در مقام عنصری از نوآوری حقوقی و رهایی اجتماعی و گشوده به سوی امکان به وجود آمدن نهادهای دموکراتیک ارائه دهد.
بنابراین قدرت برسازنده علیه «اجاره مطلق» برخاسته و خود را در مقام تابعی دموکراتیک، در درازمدت بر فراز ساختمان مادی برساخته و درون فرم‌های حقوقی «اجاره نسبی» به نبرد پرداخته است.
امروزه دموکراسی دیگر تنها در مواجهه با (و علیه) اجاره زمین (زمین و مسکن) قرار ندارد، بلكه بالاتر از همه با اجاره مالی رویاروی است؛ یعنی با سرمایه‌ای که پول در سطح جهانی در مقام نوعی ابزار بنیادین جهت حکمرانی بر مالتیتود‌ها7 بسیج می‌کند.
مالی‌سازی فرم کنونی فرمانروایی کاپیتالیستی است. مالی‌سازی به وضوح هنوز با اجاره در هم آمیخته است و قصدیت خشونت‌باري را در کنار ابهام و نیز تضادهای همه اشکال استثمار کاپیتالیستی تکرار می‌کند. بنابراین ابلهانه است اگر بیندیشیم که سرمایه مالی درون خود رابطه‌ای آنتاگونیستی دربرندارد: سرمایه مالی همواره نیروی کار را در مقام یکی از عناصر ضروری خود در بر می‌گیرد، اما هم نیروی کار به‌مثابه تولیدکننده سرمایه و هم به‌مثابه تولیدکننده نزاع.
فرمی که سرمایه مالی در آن آنتاگونیسم یادشده را در برمی‌گیرد بر اساس ویژگی‌هایی تعیین‌کننده تعریف می‌شود: نوعی انتزاع نیرومند کیفیت تنانه کار و شهروندی، ساختمان کاپیتالیستی جهانی که نیازهای تحریف‌شده و معوج آن را پوشانده‌اند و انبوهی هولناک از استثمار.
اکنون استثمار امر مشترک را در نظر بگیریم: وقتی نیروی کار، مالتیتود و کار نیز شناختی(غیرمادی) و مبتنی بر تعاون شود، آنگاه سرمایه، دیگر تنها کارگران را استثمار نمی‌کند، بلكه اساسا کل کار را به شرط تعاونی‌بودن استثمار می‌کند؛ یعنی امر مشترکی را سلب مالکیت مشترک می‌کند که این کار تولید می‌کند. بدین ترتیب استثمار امر مشترک همان اجاره مالی است.
یادداشت‌ها:
1. اجاره ثروتی است که بدون کار بشری تولید می‌شود و سود ثروتی است که از دل فرآیند تولید بشری بیرون می‌آید. اقتصاددان‌ها ارجحیت را به سود می‌دهند، زیرا کار انسانی سود را تولید می‌کند و به پیشرفت منجر می‌شود و در عین حال، همیشه امکان بیشترکردن سود و افزایش تولید ثروت را در خود دارد.
2. این جملات به نظریه مارکس درباره انباشت بدوی اشاره دارند که به‌زعم مارکس، از خلال آن سرمایه نخستین برای تصاحب ابزارهای تولید و به‌دست آوردن سرمایه ثابت به چنگ آمد. همچنین به باور مارکس، زمین که اجاره آن انباشت بدوی را ممکن ساخت (یا همان فرآیند حصارکشی بر آن، چنانکه در متن آمده) هرگز در تاریخ بشر پشتوانه پول نبوده است و تنها با انقلاب بورژوایی در اواخر قرن هجدهم بدل به پشتوانه پول می‌شود.
3. امر مشترک: امر مشترک در سنت فلسفی اساسا بر دو معنا است: امر مشترک طبیعی، که همان زمین، هوا، آب و ... است. و امر مشترک مصنوع یا انسانی که همان ارتباط، زبان، کلمات، عواطف، احساسات و... هستند. امر مشترک؛ یعنی همه چیزهایی که بین همگان مشترک است و مالکیت خصوصی در معنای مدرن آن بر امر مشترک مترتب نمی‌شود.
4. قدرت برسازنده: در واژگان نگری قدرت برسازنده اشاره به قدرتی دارد که همواره در حال حرکت و جنبش است و صلب و ایستا نمی‌شود. قدرتی که ایستا شود، نهاد تشکیل دهد، و نظم سلسله مراتبی پیدا کند، در واژگان‌گری «قدرت برساخته» خوانده می‌شود.
5. ترمیدور نام یازدهمین ماه در تقویم انقلاب فرانسه است. در این ماه روبسپیر و یارانش سرنگون شدند. اساسا اصطلاح ترمیدور در جریان انقلاب‌ها به معنای وانهادن اهداف افراطی و رادیکال و پی گرفتن مسیری محتاطانه‌تر و غیرانقلابی‌تر است.
6. آنتاگونیسم؛ یعنی تقابل برطرف نشدنی. تفاوت آنتاگونیسم و تضاد در فلسفه را باید در دیالکتیک جست. تضاد بین تز و آنتی‌تز در روند دیالکتیکی رفع می‌شود و به سنتز می‌انجامد، اما آنتاگونیسم تقابلی است که هیچ دیالکتیکی قادر به رفع آن نیست.
7. مالتیتود یکی دیگر از واژگان نگری است که از اسپینوزا وام می‌گیرد و می‌توان آن را به انبوه خلق بازگرداند. خصیصه مالتیتود این است که ساختاری سلسله مراتبی ندارد و همه در آن در سطحی افقی نسبت به یکدیگر قرار گرفته‌اند و برابرند.
