آیا صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی عادلانه است؟

هومن علوی - در یک تقسیم‌بندی کلی، نظام‌های اقتصادی کشورها به نظام‌های اقتصاد بازار، اقتصاد برنامه‌ریزی و اقتصاد مختلط تقسیم می‌شوند. اگر چه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که نظام اقتصاد بازار یا برنامه‌ریزی خالص داشته باشد، اما در عمل درجه قرابت نظام‌های اقتصادی کشورها به یکی از دو نظام اقتصاد بازار یا برنامه‌ریزی، طیفی از کشورها با ویژگی‌های متنوع ایجاد نموده است. طراحی چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه بلندمدت اقتصادی کشورها نیز بر اساس نوع نظام‌های اقتصادی آن‌ها جهت‌گیری و تدوین می‌شود.

خط‌مشی و نظام اقتصادی هر کشور به هر سو که تمایل بیش‌تری داشته باشد، جرایم اقتصادی نیز از آن نظام تاثیر بیش‌تری می‌گیرد. این دیدگاه ما را به آن می‌رساند که در حوزه جرایم اقتصادی، منابع اقتصادی بومی بسیار اهمیت دارند و این امر تاثیر خود را در بومی‌شدن جرایم اقتصادی می‌گذارد.

نظام اقتصادی برخی کشورها از جمله ایران، علاوه‌ بر تقسیم‌بندی سنتی نظام‌های اقتصادی، عامل دیگری تحت عنوان منابع هیدروکربنی دارد که ساختار و نظام اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را متفاوت از سایر کشورها نموده است.

نفت به‌ عنوان یکی از منابع هیدروکربنی، دسته کشورهایی را به‌وجود آورده است که به‌ عنوان کشورهای نفتی شناخته می‌شوند. دولت‌هایی که در کشورهای نفتی ایجاد شده‌اند، با عنوان دولت‌های رانتیر و یا دولت‌های نفتی شناخته می‌شوند.

بر اساس برداشتی از مفهوم رانت، رانت نوعی درآمد یا جایزه محسوب می‌شود که از مالکیت بر منابع طبیعی ناشی می‌شود. این نوع درآمد یا جایزه بر مالکیت منابع طبیعی، معمولاً بدون نیاز به تلاش یا فعالیت مولد و ارزش‌افزا، نصیب فرد یا گروهی خاص می‌شود. بر اساس مفهوم رانت، دولت‌های رانتیر یا دولت‌های نفتی، دولت‌هایی هستند که عمده درآمدهای خود را از منابع حاصل از فروش نفت کسب می‌کنند.

در حالی که امروزه، نوع و گستره نظارت و مداخله دولت در حوزه اقتصاد یکی از پر چالش‌ترین موضوعات اقتصادی به‌شمار می‌آید؛ معمولاً در عمل نظارت و مداخله دولت‌های رانتیر، نسبت به دولت‌های غیر رانتیر ، یعنی دولت‌هایی که اغلب منابع درآمدی آن‌ها از مالیات و عوارض تامین می‌شود، متنوع‌تر و گسترده‌ترمی‌باشد. زیرا ساختار دولت‌های رانتیر، از یک سو نظارت و مداخله دولت در اقتصاد را امکان‌پذیرتر و سهل‌تر می‌نماید و از سوی دیگر، عقب‌ماندگی توسعه‌ای کشور، توجیه‌گر نظارت و مداخله گسترده‌تر دولت در اقتصاد می‌باشد.

بدین جهت خلق موقعیت‌های جرم‌ زا در دولت‌های رانتیر نسبت به دولت‌های غیر رانتیر بیش‌تر می‌باشد و بخشی از جرایم بومی اقتصادی کشورهای نفتی به‌ دلیل خلق موقعیت‌های جرم‌زا توسط دولت رانتیر ایجاد می‌شود.

خلق موقعیت‌های جرم‌زا در دولت‌های رانتیر به‌علت وجود رانت در اقتصاد، تعبیر سنتی «فقر علت نخستین بزهکاری است» در اقتصاد جرم را پرسش برانگیز می‌نماید زیرا در اقتصاد جرم، جرم اغلب به‌عنوان نتیجه یک وضعیت اقتصادی بد تلقی می‌شود. در صورتی‌ که در دولت‌های رانتیر، گشاده‌دستی دولت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اجرای سازوکارهای نظارتی و مداخله‌گرانه در اقتصاد ناشی از منابع نفتی، موقعیت‌های جرم‌زا را افزایش می‌دهد و در این شرایط، وقوع جرم نتیجة افزایش ثروت جامعه محسوب می‌شود.

جایگاه و سهم ساختار دولت در خلق موقعیت‌های جرم‌زا در دولت‌های رانتیر در وقوع جرایم اقتصادی از موضوعاتی است که در عدالت کیفری مورد توجه و مطالعه قرار می‌گیرد. در این شرایط، محاکم در بررسی جرایم اقتصادی، علاوه‌ بر رسیدگی به پرونده متهمان فعال در بخش خصوصی، میزان دخالت و سهم مجرمیت دولت از طریق فراهم‌آوری موقعیت‌های جرم‌زا را مشخص و سپس این سهم از کیفرخواست و احکام صادره نهایی مجرمان فعال در بخش خصوصی حذف می‌گردد.

تحصیل دلیل و انجام اثبات در محاکم قضایی، با توجه به ماهیت پرونده‌های اقتصادی، در نظام‌های حقوقی گوناگون در عمل با دشواری مواجه می‌باشد. با لحاظ حقایق ایجاد شرایط رانتی و موقعیت جرم‌زا، تمایز نقش و سهم دولت از کیفرخواست و احکام صادره نهایی از سوی مجریان عدالت کیفری در پرونده‌های اقتصادی دشوارتر و بعضاً ناشدنی می‌گردد.

همزمانی گشایش پرونده فساد بزرگ اقتصادی با درآمدهای بی‌سابقه نفتی دولت در شش‌سال نخست دولت‌های نهم و دهم، بررسی حقوقی و قضایی خلق موقعیت‌های جرم‌زا در دولت‌های رانتیر را با اهمیت‌تر از گذشته می‌نماید.

بدیهی است مطالعه علمی و کارشناسی این موضوع ذیل عدالت کیفری و انتشار نتایج حقوقی آن با صدور احکام فساد بزرگ اقتصادی با توجه به ماهیت زمان‌بر بودن مطالعات کارشناسی عمیق، با تاکید رسیدگی سریع و مجازات خاطیان هم‌خوانی ندارد. اگر چه اجرای عدالت، مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضایی می‌باشد؛ اما در این مورد خاص، قطور بودن پرونده مورد رسیدگی و اتهام اخلال گسترده در نظام اقتصادی، رسیدگی سریع به پرونده، ایجادکننده امنیت اقتصادی و در راستای منافع عمومی جامعه محسوب می‌شود.

با در نظر گرفتن شرایط مذکور، می‌توان با اندک تخفیف در صدور احکام صادره نهایی، مطابق کیفرخواست - اعدام - در پرونده فساد بزرگ اقتصادی، سهم و نقش دولت در خلق موقعیت‌های جرم‌زا را منظور نمود. صدور احکام نهایی مخفف، می‌تواند میان بنیادی‌ترین تضمین‌های عدالت کیفری از یک سو و بهبود سطح امنیت اقتصادی و بازدارندگی از اخلال گسترده در نظام اقتصادی در آینده از سوی دیگر، توازن برقرار نماید، عدالت و رافت اسلامی در دستگاه قضایی را به نمایش انظار عمومی آورد و موجبات ارتقاء شان و منزلت نظام حقوقی و دستگاه قضایی ایران گردد.