محسنی اژه ای در نشست خبری
دستگیری ۲۰ نفر در جریان زلزله
دادستان کل کشور در مورد ممنوع المصاحبه بودن دادستان تهران گفت: در مورد دادستان تهران هم باید بگویم ایشان ممنوع المصاحبه نیست ولی نشست خبری نمی گذارد و اگر برنامه ای باشد در حاشیه آن صحبت می کند.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ گفت: برای 39 متهم این پرونده حکمی هزار و 660 صفحه ای صادر شده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای روز دوشنبه در سی و چهارمین نشست خود با خبرنگاران اظهارداشت: از زمان شروع پرونده فساد مالی بزرگ 13 ماه می گذرد. از نیمه مرداد سال 90 رسیدگی به این پرونده آغاز شد و تاکنون کار بسیار فشرده ای در این خصوص صورت گرفته است. پس از قطعی شدن احکام متهمان در نشست اختصاصی جزئیات اتهامات، حکم مجازات و نام متهمان را اعلام خواهم کرد.
وی افزود: در این نشست که برای مردم بسیار شنیدنی خواهد بود جزئیات بیشتری از پرونده را تشریح خواهم کرد اما امروز به صورت کوتاه فقط به چند عدد اشاره می کنم.
محسنی اژه ای ادامه داد: پرونده متهمان در دی ماه سال گذشته تکمیل و 24 بهمن ماه سال 90 با صدور کیفر خواست برای 32 تن از متهمان پرونده به دادگاه رفت. اولین جلسه دادگاه نیز 29 بهمن برگزار شد که بعد از آن رئیس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند. در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاهترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و 21 اسفند دومین جلسه محاکمه برگزار شد. در ابتدا پرونده 32 متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به 39 نفر رسید.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از 5 ماه در تاریخ 25 تیر آخرین جلسه دادگاه برگزارشد و یک هفته طول کشید که لوایح متهمان و وکلای آنها به دادگاه تحویل شود. در این بخش از پرونده 53 وکیل وارد شدند که برخی از متهمان دو یا سه وکیل داشتند وبرخی نیز درطول دادگاه وکلای خود راتغییردادند. این 53 وکیل از دو تا پنجاه و دو برگ لایحه تحویل دادگاه دادند.
محسنی اژه ای با اشاره به برگزاری 15 جلسه دادگاه خاطر نشان کرد: جلسات دادگاه از چند ساعت تا 12 ساعت به طول انجامید که جلسه 12 ساعته تقریبا یک کار استثنایی بود. برخی سئوال می کنند چرا این پرونده 13 ماه به طول انجامید تا حکم متهمانش صادر شود. اگر به پرونده هایی با حجم کمتر از این نیز توجه کنید خواهید دید آنها با حجم کار کمتر زمان بیشتری را سپری کرده اند، در پرونده فساد مالی کار فوق العاده ای صورت گرفت.
وی افزود: زمانی که پرونده از دادسرا به دادگاه آمد، 13 هزار برگ داشت، حال در نظر بگیرید قاضی باید این 13 هزار صفحه را مطالعه می کرد، نظر کارشناسان دادگاه را می شنید که کاری زمان بر بود. همچنین این 53 وکیل و بعضا خود متهمان لوایحی را به دادگاه دادند. از سوی دیگر 833 برگ صورتجلسه دادگاه بوده است. از مجموع لوایحی که تقدیم دادگاه شد و استعلامات صورت گرفته، نه هزار برگ دیگر به پرونده اضافه شد.
دادستان کل کشور با اشاره به حکم متهمان اظهار داشت: برای 39 متم این پرونده حکمی 1660 برگی صادرشده است که درآن گزارش کارشناسان سازمان بازرسی، کارشناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است. حال تایپ و غلط گیری این 1660 برگ خود نیاز به زمانی کافی دارد. قرار بود رای دادگاه 20 روز قبل ابلاغ شود که مشکلاتی مانند تایپ و تعطیلات بوجود آمده این زمان را به تاخیر انداخت. ابلاغ احکام نیز از دیروز آغاز شده واگر کسی برای ابلاغ رای نیاید احکام به محل کار او ابلاغ می شود.
محسنی اژه ای به زمان 20 روزه وکلا ومتهمان برای اعتراض یه حکم اشاره کرد و گفت: از 53 وکیل متهمان پرونده 515 لایحه درطول 5 ماه گذشته تحویل دادگاه شده است. وکلا 20 روز پس از ابلاغ حکم می توانند به آن اعتراض کنند که مرجع تجدید نظر خواهی پرونده دیوان عالی کشور است.
وی ادامه داد: قضات دیوان عالی کشور نیز باید 1660 برگ رای را مطالعه و با دقت مستندات اشاره شده درآن را بررسی کنند. همچنین باید لایحه اعتراضی 39 متهم را مورد بررسی قرار دهند.
محسنی اژه ای افزود: این پرونده با این حجم کار و پیچیدگی نیاز به دقت برای اظهارنظر دارد. از دهها هزار نفر ساعت کار کارشناسی، تحقیقاتی و ردیابی پولها دراین پرونده استفاده شده است. متهمان بسیار پیچیده کار کرده و سند سازی و شرکتهای کاغذی از حمله روشهای آنها بود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به فعالیت شرکتها و کارخانه های اعضای این گروه اظهارداشت: برخی از این شرکت و کارخانه ها چند هزار کارمند وکارگر داشتند که باید بر روی فعالیت آنها نظارت می شد. این نظارت باعث شده این کارخانه ها به سود دهی بسیاری برسند و کمترین خدشه ای به شرکتهای فعال وارد نیامد.
محسنی اژه ای در پایان به ارزیابی 13 ماه گذشته اشاره کرد و گفت: 13 ماه کار بر روی این پرونده نه تنها زمان زیادی نیست بلکه به خاطر حجم و نوع کار، بسیار کار فوق العاده ای بوده است. روند این پرونده خارج از حد معمول و متداول اداری بود وگرنه زمان بسیاری برای بررسی و صدور حکم صرف می شد. احکام 39 متهم این پرونده دریک دادنامه صادر شده است.
دستگیری 20 نفر در جریان زلزله
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و همچنین خروج و ورود فائزه هاشمی از کشور گفت: خانم هاشمی 12 مرداد از کشور خارج و 29 مرداد به کشور برگشت چراکه ایشان ممنوع الخروج نبودند. در مورد پرونده آقای مرتضوی هم باید بگویم دیوان عدالت حکم خود را به وزیر کار اعلام کرد و باید وزیر، کار خودش را انجام دهد.
دادستان کل کشور در مورد ممنوع المصاحبه بودن دادستان تهران گفت: در مورد دادستان تهران هم باید بگویم ایشان ممنوع المصاحبه نیست ولی نشست خبری نمی گذارد و اگر برنامه ای باشد در حاشیه آن صحبت می کند.
محسنی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد دستگیری افرادی در جریان زلزله آذربایجان شرقی که در آن تعدادی منافق و بهایی قصد خرابکاری داشتند، گفت: صرف بهایی بودن جرم نیست ولی بیش از 20 نفر دستگیر شدند که اقدام آنها در حال بررسی است.
وی در مورد پرونده جواد لاریجانی نیز گفت: این پرونده در حال بررسی است همچنین در مورد پرونده آقای خاوری که به تازگی می گویند مصاحبه ای در یک نشریه داشته باید بگویم اگر ایشان از خود دفاع می کرد ثابت می شد که وضعیتش چگونه است هر چند که با کمال تاسف نه آن کشور ایشان را تحویل می دهد و نه پلیس بین الملل مدعی مبارزه با فساد است، همکاری داشتند، ولی کیفرخواست برای ایشان صادر شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد اینکه چرا هنوز مدیر عامل بانک صادرات (جهرمی) به دادگاه احضار نشده است، گفت: قرار مجرمیت ایشان از سوی بازپرس صادر شد، ولی دادستان نقض گرفت و دوباره پرونده به بازپرسی رفت ولی این پرونده به دادگاه می رود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وضعیت دریاچه ارومیه بسیار وخیم است و محیط زیست در خطر افتاده ولی دادستانی وارد نشده است، گفت: هنوز احساس نکرده ایم که باید وارد شویم و معلوم نیست در آینده شاید وارد شده و یا مواردی باشد دادستانی استان وارد می شود.
دادستان کل کشور در ادامه این نشست اعلام کرد: 17 متهم جدید پرونده شان در موضوع فساد مالی بزرگ در حال بررسی است و قاضی پرونده تغییر نمی کند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که از ظرفیتهای خوب جنبش عدم تعهد برای ایجاد دادگاهی صالح و بین المللی و تبادلات قضایی میان کشورهای عضو استفاده کنیم.
وضعیت جسمانی موسوی
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری با اشاره به عفو 90 نفر از مجرمان امنیتی در عید فطر اظهار داشت: ما دوست نداریم کسی به زندان برود و اگر هم می رود زود آزاد شود. بعضی زندانیان شاکیان خصوصی دارند که برای آزادی باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کنند اما برخی نیز بخاطر جرایم امنیتی به زندان می روند که در آنجا اظهار پشیمانی کرده، توبه می کنند و درخواست عفو دارند. شورایی این موضوع را بررسی می کند که بررسی صورت گرفته می تواند از طرف قاضی ناظر زندان، قاضی صادرکننده حکم، دادستان و... باشد. حال اگر این افراد به این نتیجه برسند که فرد زندانی واقعا توبه کرده و عمل خود را تکرار نمی کند و همچنین سعی در جبران گذاشته دارد برای او درخواست عفو می کنند. بعد از فتنه سال 88 تعدادی از زندانیان امنیتی به این طریق آزاد شدند. آنها می گفتند نمی دانستیم چرا اینطوری شد الان هم پشیمان هستیم و این موضوع را در عمل ثابت می کند در موضوع عفو 90 نفر از زندانیان در عید فطر نیز آنها درخواست عفو کرده و از اقدامات خود پشیمان بودند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده خاوری نیز گفت: موضوع از طریق اینترپل پیگیری شد اما آنها وی را تحویل ایران ندادند ما موضوع را دنبال کرده و درخواستمان را مطرح کردیم اقدامات آنها مربوط به خودشان است پرونده آقای خاوری به دادگاه رفته و به نفع خودش است که از اتهاماتش در دادگاه دفاع کند.
خبرنگاری در خصوص وضعیت جسمانی موسوی پرسید، که وی تنها به جمله حالش خوب است بسنده کرد.
خبرنگاری در مورد پرونده جوانفکر و مصاحبه وی با روزنامه اعتماد پرسید که وی در پاسخ گفت: هیئت منصفه روزنامه اعتماد را مجرم شناخته اما آقای جوانفکر را مجرم ندانست.
خبرنگار دیگری درباره مسدود کردن اموال بیمه ایران توسط مترو سئوال کرد که سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: من در این زمینه اطلاعاتی ندارم.
خبرنگار دیگری درباره پرونده زمین خواری یکی از ماموران سابق نیروی انتظامی سئوال پرسید که محسنی اژه ای اظهار داشت: پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده است.
خبرنگار دیگری درباره نظر مقام معظم رهبری در خصوص مسامحه در برخورد با دانشجویان پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است باید مرز افترا و انتقاد جدا شود. به طور طبیعی هر کسی که دارای خدمات و سوابق درخشان باشد را نمی توان به صرف خدماتش متخلف و مجرم ندانست و از دستگاه قضایی انتظار داشته باشیم با وی برخورد نکند. باید نوع رسیدگی و مجازات متناسب با شرایط و انگیزه باشد. اگر جرمی با انگیزه شرافتمندانه انجام شود، رسیدگی می شود، اما مشمول تخفیف است. پس از فرمایشات مقام معظم رهبری رئیس قوه قضائیه به قضات سفارش کردند این موضوع را مورد توجه داشته باشند همچنین مقام معظم رهبری سفارش کردند تا جایی که لازم نیست فرد به انفرادی نرود حال اگر رفت، زمان آن طولانی نشود. تناسب مجازات با جرم و مجرم باید لحاظ شود. اگر کسی الزام به بازداشتش نیست نباید بازداشت شود.
وی در پایان از آزادی چهار هزار زندانی محکومیتهای مالی دیه و مهریه پس از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه خبر داد.
