عباس عبدی؛ فرق بخش خصوصی و دولتی
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
پيش از انقلاب نگاه ما نسبت به بخش خصوصي بسيار منفي بود، نگاهي كه پس از انقلاب هم تا مدت‌ها ادامه داشت. دلايل اين نگاه منفي گوناگون بود. ولي يكي از مهم‌ترين آن وابستگي بخش خصوصي به حكومت و نگاه منفي‌اي بود كه به حكومت وجود داشت و از اين طريق اين نگاه منفي به بخش خصوصي هم سرايت مي‌كرد.
بسياري از فعالان سياسي در آن زمان بر اين گمان بودند كه با تغيير حكومت و عهده‌دار شدن افراد خوب و از خود گذشته و متعهد و مردمي، كارها درست خواهد شد و بخش خصوصي هم بالطبع تابع اين جريان سالم خواهد شد. پس از انقلاب و تا چند سال با اتكاي به همان روحيه انقلابي و از خود گذشتگي اين روند رو به جلو بود، ولي خيلي سريع معلوم شد هر كس در پي حداكثر كردن مطلوبيت‌هاي خود است و از اين نظر ميان بخش خصوصي و دولتي فرقي نمي‌كند، ولي تفاوت آنها در اين است كه بخش خصوصي قاعده‌مندتر و شفاف‌تر در پي افزايش اين مطلوبيت است، در حالي كه اين قاعده‌مندي و شفافيت در بخش دولتي كمتر ديده مي‌شود و همين مساله به پاشنه آشيل بخش دولتي تبديل شد و مراحل سقوط را با سرعت بيشتري طي كرد. به طوري كه برخي افراد از ترس آنكه آلوده شوند، خود را از اين بخش برحذر داشتند، برخي ديگر خود را از مسير ارتقاي شغلي آن كنار كشيدند و در نهايت وضع به اين روزي افتاده است كه مي‌بينيم. اين يادداشت به وصف برخي از ماجراهاي اخير مي‌پردازد كه وضعيت مديريت بخش خصوصي و دولتي را با يكديگر مقايسه مي‌كند، هرچند اينها موارد جزيي ولي جالب است:
1- مدتي پيش براي يكي از اعضاي هيات‌مديره يكي از نهادهاي مرتبط با بخش خصوصي اتفاقي رخ داد كه وي به داشتن ارتباطات نامتعارف با يكي از خانم‌هاي تحت مسووليتش متهم شد. اگرچه اصل ماجرا هنوز روشن نيست و ادعاي عمل خلاف قانون هم نشده است، ولي هرچه بود، فرد مذكور با فاصله اندكي از سمت خود استعفا كرد و شخص ديگري به جاي او منصوب شد. شايد در ادامه اين اتفاق مورد رسيدگي قضايي هم قرار گيرد و هيچ عمل سوء و خلافي هم اثبات نشود، ولي اين بركناري يا استعفا نشان‌دهنده وجود حدي از مسووليت‌پذيري در بخش خصوصي براي مبرا شدن آن نهاد از مواضع تهمت است. اين تصميم مناسب بود و به سرعت نيز اجرا شد. در مقابل مدتي است كه يكي از فعالان يك نهاد عمومي، به اتهام مشابهي متهم شده است و حتي كار به دادگاه كشيده و به دلايل خاص خود بيش از مورد اول نسبت به آن حساسيت وجود دارد، ولي وي كمابيش در مصدر كار خود است (تا مدتي پيش كه بود الان را اطلاعي ندارم) البته در اين مورد هم قصد قضاوت و تاييد يا رد اتهام را ندارم زيرا اين كار دادگاه است و نه ما؛ ولي دفاع از اعتبار و جايگاه حقوقي هر نهادي، مستلزم رفتار مسوولانه‌تري است، البته در صورت رفع اتهام شايد بتوان اين افراد را بر سر كار بازگرداند.
ولي سنجاق شدن مسووليت به فرد، در بخش عمومي و دولتي ما، بسيار بيشتر از بخش خصوصي ديده مي‌شود.
2- ترديدي ندارم كه بخش مهمي از افراد خلاق و كارآفرين كشور در بخش خصوصي هستند، ولي اگر به روزنامه‌ها و رسانه‌ها نگاه كنيم، به طور معمول اخبار تشويقات و جايزه‌هايي را مي‌بينيم كه چپ و راست به مسوولان دولتي تقديم شده است. چندي پيش يك شركت بسيار مهم دولتي (و ضمنا پولدار!) يك آگهي تبريك كه يك چهارم صفحه روزنامه را گرفته بود، خطاب به رييس شركت! منتشر كرد كه در اين آگهي! اخذ يك مدرك پوچ را از يك موسسه بي‌ربط خارجي به نامبرده تبريك گفته است.
برخي رسانه‌ها محاسبه كردند كه هزينه اين تبليغ شايد به 40 ميليون تومان مي‌رسيده ضمن اينكه اهداي اين مدال‌ها و گواهينامه‌ها صد من يك غاز! است و هيچ ارزش علمي و عملي ندارد و معمولا با پول خريداري مي‌شود و هيچ فرد معتبري حاضر به گرفتن آنها نمي‌شود. در مقابل من تاكنون نديده‌ام كه بخش خصوصي از اين پول‌هاي بي‌خود را صرف تبليغات پوچ كند. يك دليل آن روشن است، زيرا بخش خصوصي پول را بايد از جيب مبارك خرج كند، در حالي كه بخش دولتي، از جيب مردم بيچاره هزينه مي‌كند. البته در اين هزينه كردن چيزي هم نصيب پورسانت‌گيرها مي‌شود.
3- چندي پيش در يكي از مساجد مهم پايتخت مجلس ختمي بود. فيلمي كه از جلوي مسجد برداشته شده، نشان مي‌دهد كه صدها دسته گل بزرگ كه قيمت هركدام چند صد هزار تومان و عمر هر كدام حداكثر دو ساعت است، براي عرض تسليت و به رديف جلوي مسجد قرار گرفته، آن قدر آورده بودند كه جا براي گذاشتن نبود و روي يكديگر تلنبار مي‌كردند. به احتمال قوي تعداد دسته‌هاي گل بيش از حاضرين در مراسم بود! چرا اين هزينه عظيم براي ابراز همدردي با يك مدير دولتي صرف مي‌شود؟ در حالي كه ثروتمندترين افراد بخش خصوصي هم فاقد چنين مراسمي هستند. پاسخ روشن است، اهداي گل مثل هديه است، حتما عوض آن دريافت خواهد شد يا در گذشته دريافت شده است و صدها برابر آنچه بابت يك دسته گل پرداخت مي‌شود، بعدا از آقاي مدير دريافت خواهد شد، اما اين پرداخت از جيب ملت است.
براي آنكه اساس اين رفتار را بدانيم با ذكر رويدادي واقعي يادداشت را به پايان مي‌برم. يكي از دوستان تعريف مي‌كرد كه يك روز صبح اول وقت براي انجام كاري به اداره‌يي مراجعه مي‌كند. در بدو ورود متوجه حالت غيرعادي آنجا شده به طوري كه هيچ كارمندي پشت ميز خود نبوده است. به او هم مي‌گويند كه امروز پدر آقاي رييس فوت كرده و اتوبوس آورده‌اند كه همه كاركنان براي تشييع جنازه به بهشت زهرا بروند، بنابراين بهتر است شما هم برويد فردا بياييد. وي كه مستاصل بوده با عصبانيت و دلخوري شاهد سوار شدن كارمندان به اتوبوس مي‌شود و اينكه هر كدام مي‌كوشيده‌اند پيراهن يا نوار سياهي پيدا كرده و خود را عزادار نشان دهند و به تشييع جنازه پدر آقاي رييس رفته و به او تسليت بگويند. در اين ميان يك باره متوجه مي‌شود كه همه از ماشين‌ها پياده شده و خندان به سوي اداره مي‌روند، تا كار مردم! را راه بيندازند. كاشف به عمل مي‌آيد كه مرحوم، خود آقاي رييس است و نه پدرشان! و در شركت در تشييع جنازه آقاي رييس نفعي وجود ندارد!
پيش از انقلاب نگاه ما نسبت به بخش خصوصي بسيار منفي بود، نگاهي كه پس از انقلاب هم تا مدت‌ها ادامه داشت. دلايل اين نگاه منفي گوناگون بود. ولي يكي از مهم‌ترين آن وابستگي بخش خصوصي به حكومت و نگاه منفي‌اي بود كه به حكومت وجود داشت و از اين طريق اين نگاه منفي به بخش خصوصي هم سرايت مي‌كرد.
بسياري از فعالان سياسي در آن زمان بر اين گمان بودند كه با تغيير حكومت و عهده‌دار شدن افراد خوب و از خود گذشته و متعهد و مردمي، كارها درست خواهد شد و بخش خصوصي هم بالطبع تابع اين جريان سالم خواهد شد. پس از انقلاب و تا چند سال با اتكاي به همان روحيه انقلابي و از خود گذشتگي اين روند رو به جلو بود، ولي خيلي سريع معلوم شد هر كس در پي حداكثر كردن مطلوبيت‌هاي خود است و از اين نظر ميان بخش خصوصي و دولتي فرقي نمي‌كند، ولي تفاوت آنها در اين است كه بخش خصوصي قاعده‌مندتر و شفاف‌تر در پي افزايش اين مطلوبيت است، در حالي كه اين قاعده‌مندي و شفافيت در بخش دولتي كمتر ديده مي‌شود و همين مساله به پاشنه آشيل بخش دولتي تبديل شد و مراحل سقوط را با سرعت بيشتري طي كرد. به طوري كه برخي افراد از ترس آنكه آلوده شوند، خود را از اين بخش برحذر داشتند، برخي ديگر خود را از مسير ارتقاي شغلي آن كنار كشيدند و در نهايت وضع به اين روزي افتاده است كه مي‌بينيم. اين يادداشت به وصف برخي از ماجراهاي اخير مي‌پردازد كه وضعيت مديريت بخش خصوصي و دولتي را با يكديگر مقايسه مي‌كند، هرچند اينها موارد جزيي ولي جالب است:
1- مدتي پيش براي يكي از اعضاي هيات‌مديره يكي از نهادهاي مرتبط با بخش خصوصي اتفاقي رخ داد كه وي به داشتن ارتباطات نامتعارف با يكي از خانم‌هاي تحت مسووليتش متهم شد. اگرچه اصل ماجرا هنوز روشن نيست و ادعاي عمل خلاف قانون هم نشده است، ولي هرچه بود، فرد مذكور با فاصله اندكي از سمت خود استعفا كرد و شخص ديگري به جاي او منصوب شد. شايد در ادامه اين اتفاق مورد رسيدگي قضايي هم قرار گيرد و هيچ عمل سوء و خلافي هم اثبات نشود، ولي اين بركناري يا استعفا نشان‌دهنده وجود حدي از مسووليت‌پذيري در بخش خصوصي براي مبرا شدن آن نهاد از مواضع تهمت است. اين تصميم مناسب بود و به سرعت نيز اجرا شد. در مقابل مدتي است كه يكي از فعالان يك نهاد عمومي، به اتهام مشابهي متهم شده است و حتي كار به دادگاه كشيده و به دلايل خاص خود بيش از مورد اول نسبت به آن حساسيت وجود دارد، ولي وي كمابيش در مصدر كار خود است (تا مدتي پيش كه بود الان را اطلاعي ندارم) البته در اين مورد هم قصد قضاوت و تاييد يا رد اتهام را ندارم زيرا اين كار دادگاه است و نه ما؛ ولي دفاع از اعتبار و جايگاه حقوقي هر نهادي، مستلزم رفتار مسوولانه‌تري است، البته در صورت رفع اتهام شايد بتوان اين افراد را بر سر كار بازگرداند.
ولي سنجاق شدن مسووليت به فرد، در بخش عمومي و دولتي ما، بسيار بيشتر از بخش خصوصي ديده مي‌شود.
2- ترديدي ندارم كه بخش مهمي از افراد خلاق و كارآفرين كشور در بخش خصوصي هستند، ولي اگر به روزنامه‌ها و رسانه‌ها نگاه كنيم، به طور معمول اخبار تشويقات و جايزه‌هايي را مي‌بينيم كه چپ و راست به مسوولان دولتي تقديم شده است. چندي پيش يك شركت بسيار مهم دولتي (و ضمنا پولدار!) يك آگهي تبريك كه يك چهارم صفحه روزنامه را گرفته بود، خطاب به رييس شركت! منتشر كرد كه در اين آگهي! اخذ يك مدرك پوچ را از يك موسسه بي‌ربط خارجي به نامبرده تبريك گفته است.
برخي رسانه‌ها محاسبه كردند كه هزينه اين تبليغ شايد به 40 ميليون تومان مي‌رسيده ضمن اينكه اهداي اين مدال‌ها و گواهينامه‌ها صد من يك غاز! است و هيچ ارزش علمي و عملي ندارد و معمولا با پول خريداري مي‌شود و هيچ فرد معتبري حاضر به گرفتن آنها نمي‌شود. در مقابل من تاكنون نديده‌ام كه بخش خصوصي از اين پول‌هاي بي‌خود را صرف تبليغات پوچ كند. يك دليل آن روشن است، زيرا بخش خصوصي پول را بايد از جيب مبارك خرج كند، در حالي كه بخش دولتي، از جيب مردم بيچاره هزينه مي‌كند. البته در اين هزينه كردن چيزي هم نصيب پورسانت‌گيرها مي‌شود.
3- چندي پيش در يكي از مساجد مهم پايتخت مجلس ختمي بود. فيلمي كه از جلوي مسجد برداشته شده، نشان مي‌دهد كه صدها دسته گل بزرگ كه قيمت هركدام چند صد هزار تومان و عمر هر كدام حداكثر دو ساعت است، براي عرض تسليت و به رديف جلوي مسجد قرار گرفته، آن قدر آورده بودند كه جا براي گذاشتن نبود و روي يكديگر تلنبار مي‌كردند. به احتمال قوي تعداد دسته‌هاي گل بيش از حاضرين در مراسم بود! چرا اين هزينه عظيم براي ابراز همدردي با يك مدير دولتي صرف مي‌شود؟ در حالي كه ثروتمندترين افراد بخش خصوصي هم فاقد چنين مراسمي هستند. پاسخ روشن است، اهداي گل مثل هديه است، حتما عوض آن دريافت خواهد شد يا در گذشته دريافت شده است و صدها برابر آنچه بابت يك دسته گل پرداخت مي‌شود، بعدا از آقاي مدير دريافت خواهد شد، اما اين پرداخت از جيب ملت است.
براي آنكه اساس اين رفتار را بدانيم با ذكر رويدادي واقعي يادداشت را به پايان مي‌برم. يكي از دوستان تعريف مي‌كرد كه يك روز صبح اول وقت براي انجام كاري به اداره‌يي مراجعه مي‌كند. در بدو ورود متوجه حالت غيرعادي آنجا شده به طوري كه هيچ كارمندي پشت ميز خود نبوده است. به او هم مي‌گويند كه امروز پدر آقاي رييس فوت كرده و اتوبوس آورده‌اند كه همه كاركنان براي تشييع جنازه به بهشت زهرا بروند، بنابراين بهتر است شما هم برويد فردا بياييد. وي كه مستاصل بوده با عصبانيت و دلخوري شاهد سوار شدن كارمندان به اتوبوس مي‌شود و اينكه هر كدام مي‌كوشيده‌اند پيراهن يا نوار سياهي پيدا كرده و خود را عزادار نشان دهند و به تشييع جنازه پدر آقاي رييس رفته و به او تسليت بگويند. در اين ميان يك باره متوجه مي‌شود كه همه از ماشين‌ها پياده شده و خندان به سوي اداره مي‌روند، تا كار مردم! را راه بيندازند. كاشف به عمل مي‌آيد كه مرحوم، خود آقاي رييس است و نه پدرشان! و در شركت در تشييع جنازه آقاي رييس نفعي وجود ندارد!
