نمایندگان مجلس در گفتگو با فرارو
استخدامهای دانشگاه علامه باید کنسل شود/ رئیس دانشگاه علامه پیاز داغ را خیلی زیاد کرده است!
نه تنها باید این استخدام ها کنسل شود؛ بلکه باید جزئیات این موضوع را به آگاهی مردم رساند تا اجازه بروز این ذهنیت که در کشور بی عدالتی وجود دارد را از بین برد.
با انتشار خبر جذب بیش از 100 استاد در دانشگاه علامه طباطبائی بدون رعایت ضوابط قانونی موجی از انتقادات نسبت به این اقدام در رسانه ها شکل گرفت. سید صدرالدین شریعتی ریاست این دانشگاه که پیش از این بارها به دلیل عملکرد خود با انتقاد روبرو شده بود در مصاحبه ای جذب این افراد که بیشتر آنها با درجه مربی می باشد را پذیرفت.
اینک گویا انتقادات از فضای رسانه ای به میان نمایندگان در مجلس کشیده شده است. برخی نمایندگان با انتقاد از عملکرد شریعتی در دانشگاه علامه این اقدام اخیر وی را خلاف قانون و مستوجب پیگرد دانسته اند.
اینگونه رفتار از سوی یک رئیس دانشگاه برخوردهای دیکتاتورمآبانه را تداعی می کند
ابراهیم نکو نماینده مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «از آنجا که اساس استخدام در دانشگاهها و دیگر مراکز دولتی قانون است؛ لذا استخدام های خارج از قوانین و مقررات را می توان یک نوع توهین به جامعه تلقی کرد.»
وی درباره استخدام های بی ضابطه در دانشگاه علامه گفت: «به نظر من این اقدام نوعی فرار و گریز از قانون است که باید با افرادی که زمینه لازم برای این اقدام را فراهم کردند برخورد جدی صورت بگیرد.»
وی ادامه داد: «یعنی نه تنها باید این استخدام ها کنسل شود؛ بلکه باید جزئیات این موضوع را به آگاهی مردم رساند تا اجازه بروز این ذهنیت که در کشور بی عدالتی وجود دارد را از بین برد.»
وی افزود: «به هر صورت نفس چنین کاری در جامعه آزار دهنده است و مسلما تبعاتی در پی دارد ولو اینکه این استخدام ها لغو شود.»
نکو درباره عملکرد شریعتی در دانشگاه علامه طباطبائی گفت: «آنچه که ما شنیدیم اگر صحت داشته باشد حاکی از برخوردهای نامناسب و خارج از شأن دانشگاهیان است و به نظر من اینگونه رفتارها برازنده یک رئیس دانشگاه نیست.»
وی ادامه داد: «اینگونه رفتار از سوی یک رئیس دانشگاه به نوعی برخوردهای دیکتاتورمآبانه را در اذهان تداعی می کند. البته باید برای صحت و سقم این گونه رفتارها بررسی بیشتری صورت بگیرد؛ اما اگر این گفته ها صحت داشته باشد با موازین اسلامی و قانونی در تضاد است و باید با مرتکبین برخورد جدی شود.»
این نماینده مجلس گفت: «به نظر من مجلس و به خصوص کمیسیون آموزش باید این قضیه را پیگیری کند تا هم درباره عملکرد ریاست دانشگاه علامه و هم درباره موضوع استخدام های اخیر در این دانشگاه کنکاش جدی صورت بگیرد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «بنده احتمال می دهم با توجه به سخنان برخی دوستان در کمیسیون آموزش حتما به این موضوع ورود پیدا خواهند کرد.»
شریعتی عملکرد رضایت بخشی در میدان علم و پژوهش نداشته است
کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «بنده اساتید سابق دانشگاه علامه را دعوت کردم تا اطلاعات مستند و موثقی از آنها اخذ کنم تا در مقام دفاع از آقای دکتر توفیقی که اکنون اقدام به فضاسازی علیه ایشان می شود تا توسط آقای روحانی به عنوان وزیر علوم معرفی نشوند صحبت نمایم.»
وی درباره عملکرد دانشگاه علامه در حوزه علم و دانش گفت: «چنانکه عنوان می شود "مشت نمونه خروار است" می توان درد و مشکلات وزارت علوم را از روزنه و عملکرد دانشگاه علامه نگاه کرد.»
وی ادامه داد: «تا آنجا که به ما اطلاع دادند در دانشگاه علامه طباطبائی بر مبنای رفتارهای فراقانونی و سلیقه ای چند دانشکده ایجاد کردند و بدون رعایت ضوابط و صلاحیت، هیات علمی به کار گماردند که این موضوع را پس از جمع آوری مستندات لازم به عرض ملت خواهم رساند.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «به نظر بنده بها دادن به امثال توفیقی ها باعث جمع شدن بساط این بی قانونی ها در دانشگاه خواهد شد.»
پیرموذن گفت: «آنچه به ما اطلاع داده شده این است که آقای شریعتی پیاز داغ را خیلی زیاد کرده و به جای آنکه به دنبال علم و پژوهش باشند به مسائل دیگر پرداخته و عملکرد مناسب و رضایت بخشی در میدان علم و پژوهش نداشتند.»
وی ادامه داد: «ایشان اقداماتی انجام دادند که تا حدودی مخالف افزایش ظرفیت های علمی و افزایش سطح دانشگاههای کشور مطابق با ترازهای جهانی بوده است. آقای شریعتی کارهایی کردند که مخالف حفظ شأن و منزلت اساتید اصیل و دانشگاهیان می باشد.»
پیرموذن درباره استخدام بیش از 100 استاد در دانشگاه علامه در هفته های اخیر که بیشتر آنها با درجه مربی هستند گفت: «این اقدام به طور حتم مخالف قانون است و مسلما بعد از رسیدگی عالمانه جهت پیگرد قانونی باید به مراجع ذی صلاح از طریق مجلس و سازمان های بازرسی منعکس شود.»
وی ادامه داد: «در این موضوع باید به استناد قانون برخورد لازم صورت بگیرد. البته مجلس به دلیل کمبود بودجه، اعتبار تحقیق و تفحص از دانشگاهها را ندارد اما می توان سازمان بازرسی را در این مسئله دخیل کرد و یا به استناد یکی از موارد آئین نامه مجلس می توان موضوع را با آرای نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع داد.»