اختلاس یا تصرف غیرقانونی؟
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جنجالی در محکمه حقوقدان‌ها
«در این موضوع جرم محقق شده و اختلاس صورت گرفته است. چنانکه اگر به طور مثال رئیس بانکی پول بانک را به حساب شخصی خود واریز کند؛ اگر چه از آن پول استفاده نکند اما آن پول از حساب بانک خارج شده است و جرم محقق شده است.»
فرارو- یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب شخصی احمدی نژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده، توسط دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که با این توقیف این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشته اند تا بتوانند آن را بازگردانند.
وی گفت: مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دادسرای عمومی تهران به این موضوع ورود کردند و این پول را توقیف کردند.
حال سوالی که اذهان عمومی در مورد این اتفاق می‌پرسد این است که آیا جرمی رخ داده است؟ فرارو این سوال را پیش روی دو حقوقدان و وکیل مجرب قرار داد تا ابعاد ماجرا روشن تر شود.
این اقدام مصداق اختلاس محسوب می شود
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «برابر اصول 52 و 53 قانون اساسی کلیه دریافتی ها و پرداختی های دولت باید در حساب خزانه جمع شود و از حساب خزانه و برابر لایحه بودجه سنواتی در اختیار سازمان ها و نهادها قرار بگیرد.»
وی ادامه داد: «دولت هر درآمدی داشته باشد به حساب خزانه واریز می شود و هر هزینه ای هم داشته باشد از خزانه و برابر لایحه بودجه یا متمم آن برداشت می کند و در این بین دیوان محاسبات نیز وظیفه تلفیق بودجه را بر عهده دارد.»
احمدی گفت: «درباره موضوع برداشت 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری دو حالت می توان متصور شد. حالت اول این است که دانشگاه ایرانیان یک موسسه و نهاد عمومی یا دولتی است که ردیف اعتبار در بودجه سالیانه کشور دارد.»
وی ادامه داد: «اما اگر این دانشگاه یک موسسه شخصی، خصوصی و غیرانتفاعی باشد حتی یک ریال برداشت از حساب عمومی تخلف محسوب می شود.»
وی تصریح کرد: «در این موضوع به صرف اینکه پول از بودجه عمومی به حساب شخصی واریز شده است، از آنجا که این اقدام فاقد مجوز قانونی بوده، مصداق اختلاس محسوب می شود که اختلاس نیز برداشت یا تصرف غیرقانونی به نفع خود یا غیر است.»
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه این پول اکنون بلوکه شده باز هم عمل انجام شده مصداق اختلاس محسوب می شود؟، گفت: «در این موضوع جرم محقق شده و اختلاس صورت گرفته است. چنانکه اگر به طور مثال رئیس بانکی پول بانک را به حساب شخصی خود واریز کند؛ اگر چه از آن پول استفاده نکند اما آن پول از حساب بانک خارج شده است و جرم محقق شده است.»
احمدی در پاسخ به این سوال که پیگیری قانونی این جرم بر عهده کیست؟، گفت: «اگر قانون در جامعه حاکم باشد مجرمین باید محاکمه شوند. این جرم جنبه عمومی دارد و دادستان باید اعلام جرم کند.»
وظیفه دادستان است که به این موضوع رسیدگی کند
اما بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «به موجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانهای دولتی وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
وی ادامه داد: «این عمل همان است که به آن تصرف غیرقانونی گفته می شود. اینجانب از جزئیات و کم و کیف 16 میلیارد تومان اطلاعی ندارم اما این را به یاد دارم که استاد مرحوم ما دکتر پاد در تشریح تصرف غیرقانونی اینگونه مثال می زد: فرض کنید مامور دولت مهمان دارد، تابستان گرم است و وسیله خنک کردن در خانه او نیست. پس از پایان کار پنکه اداره را برمی دارد به خانه خود می برد. مهمانی را به مدت چند ساعت برگزار می کند و فردا صبح پنکه را به اداره بر می گرداند. این فرد مرتکب تصرف غیرقانونی شده و قابل مجازات است.»
این وکیل دادگستری اظهار کرد: «با توجه به اینکه وابستگان دولت، حکومت و نظام - بنا بر اصل - باید نسبت به اموال عمومی و بیت المال بسیار حساس باشند و مثال مرحوم دکتر پاد نشان می دهد که در گذشته های خیلی دور چنین بوده است بدیهی است باید نسبت به جا به جا شدن اقلامی از این قبیل حساسیت بسیار زیاد وجود داشته باشد؛ هرچند که ممکن است کسی بگوید مبالغی در این حد در این روزگار پول خُرد جیب بعضی ها است.»
کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا عمل انجام شده مصداق تصرف غیرقانونی است یا اختلاس؟، گفت: «با توجه به اینکه مقدماتی که برای این مطلب شنیده شده متفاوت است، یعنی در جایی خواندم که این مبلغ برای کمک به دانشگاههای بین المللی تخصیص داده شده بوده اما صرفا به یک دانشگاه در حال تاسیس داده شده و مواردی دیگری نیز به طور پراکنده در این مورد شنیده شده است اظهار نظر در مورد آنچه که واقع شده مستلزم در دست داشتن اطلاعات دقیق است.»
وی ادامه داد: «آنچه مسلم است اگر قصد تملک احراز نشود، همچنان که گفته شد موضوع تصرف غیرقانونی خواهد بود؛ اما اگر همین اموال، اسناد، مطالبات و غیره که بر حسب وظیفه به کسانی سپرده شده از جانب این اشخاص به نفع خودشان یا دیگری برداشت و تصاحب شود مورد اختلاس خواهد بود.»
وی افزود: «واضح است اگر پولی به حسابی که نباید واریز، و سپس با دستور قضایی یا قرار تامین توقیف شود، جرم تمام است و اختلاس واقع شده است.»
این حقوقدان خاطرنشان کرد: «اما اگر مطلب فقط این باشد که پولی در غیرموردی که برای آن اعتباری در نظر گرفته شده مصرف شود، آنگاه با تصرف غیرقانونی مواجه خواهیم بود. این امری موضوعی است که بر حسب مورد حکم آن ممکن است متفاوت باشد.»
کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا عمل انجام شده (چه به عنوان تصرف غیرقانونی و چه به عنوان اختلاس) پیگرد قانونی دارد یا خیر؟، گفت: «مطمئنا هر دو مورد با فرض ثبوت اصل عمل جرم محسوب خواهد شد و در این مورد با توجه به اینکه پای اموال دولتی در بین است وظیفه دادستان است و تشکیلات ویژه کارکنان دولت که باید به این موضوع رسیدگی کند.»
وی گفت: مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دادسرای عمومی تهران به این موضوع ورود کردند و این پول را توقیف کردند.
حال سوالی که اذهان عمومی در مورد این اتفاق می‌پرسد این است که آیا جرمی رخ داده است؟ فرارو این سوال را پیش روی دو حقوقدان و وکیل مجرب قرار داد تا ابعاد ماجرا روشن تر شود.
این اقدام مصداق اختلاس محسوب می شود
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «برابر اصول 52 و 53 قانون اساسی کلیه دریافتی ها و پرداختی های دولت باید در حساب خزانه جمع شود و از حساب خزانه و برابر لایحه بودجه سنواتی در اختیار سازمان ها و نهادها قرار بگیرد.»
وی ادامه داد: «دولت هر درآمدی داشته باشد به حساب خزانه واریز می شود و هر هزینه ای هم داشته باشد از خزانه و برابر لایحه بودجه یا متمم آن برداشت می کند و در این بین دیوان محاسبات نیز وظیفه تلفیق بودجه را بر عهده دارد.»
احمدی گفت: «درباره موضوع برداشت 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری دو حالت می توان متصور شد. حالت اول این است که دانشگاه ایرانیان یک موسسه و نهاد عمومی یا دولتی است که ردیف اعتبار در بودجه سالیانه کشور دارد.»
وی ادامه داد: «اما اگر این دانشگاه یک موسسه شخصی، خصوصی و غیرانتفاعی باشد حتی یک ریال برداشت از حساب عمومی تخلف محسوب می شود.»
وی تصریح کرد: «در این موضوع به صرف اینکه پول از بودجه عمومی به حساب شخصی واریز شده است، از آنجا که این اقدام فاقد مجوز قانونی بوده، مصداق اختلاس محسوب می شود که اختلاس نیز برداشت یا تصرف غیرقانونی به نفع خود یا غیر است.»
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه این پول اکنون بلوکه شده باز هم عمل انجام شده مصداق اختلاس محسوب می شود؟، گفت: «در این موضوع جرم محقق شده و اختلاس صورت گرفته است. چنانکه اگر به طور مثال رئیس بانکی پول بانک را به حساب شخصی خود واریز کند؛ اگر چه از آن پول استفاده نکند اما آن پول از حساب بانک خارج شده است و جرم محقق شده است.»
احمدی در پاسخ به این سوال که پیگیری قانونی این جرم بر عهده کیست؟، گفت: «اگر قانون در جامعه حاکم باشد مجرمین باید محاکمه شوند. این جرم جنبه عمومی دارد و دادستان باید اعلام جرم کند.»
وظیفه دادستان است که به این موضوع رسیدگی کند
اما بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «به موجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانهای دولتی وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
وی ادامه داد: «این عمل همان است که به آن تصرف غیرقانونی گفته می شود. اینجانب از جزئیات و کم و کیف 16 میلیارد تومان اطلاعی ندارم اما این را به یاد دارم که استاد مرحوم ما دکتر پاد در تشریح تصرف غیرقانونی اینگونه مثال می زد: فرض کنید مامور دولت مهمان دارد، تابستان گرم است و وسیله خنک کردن در خانه او نیست. پس از پایان کار پنکه اداره را برمی دارد به خانه خود می برد. مهمانی را به مدت چند ساعت برگزار می کند و فردا صبح پنکه را به اداره بر می گرداند. این فرد مرتکب تصرف غیرقانونی شده و قابل مجازات است.»
این وکیل دادگستری اظهار کرد: «با توجه به اینکه وابستگان دولت، حکومت و نظام - بنا بر اصل - باید نسبت به اموال عمومی و بیت المال بسیار حساس باشند و مثال مرحوم دکتر پاد نشان می دهد که در گذشته های خیلی دور چنین بوده است بدیهی است باید نسبت به جا به جا شدن اقلامی از این قبیل حساسیت بسیار زیاد وجود داشته باشد؛ هرچند که ممکن است کسی بگوید مبالغی در این حد در این روزگار پول خُرد جیب بعضی ها است.»
کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا عمل انجام شده مصداق تصرف غیرقانونی است یا اختلاس؟، گفت: «با توجه به اینکه مقدماتی که برای این مطلب شنیده شده متفاوت است، یعنی در جایی خواندم که این مبلغ برای کمک به دانشگاههای بین المللی تخصیص داده شده بوده اما صرفا به یک دانشگاه در حال تاسیس داده شده و مواردی دیگری نیز به طور پراکنده در این مورد شنیده شده است اظهار نظر در مورد آنچه که واقع شده مستلزم در دست داشتن اطلاعات دقیق است.»
وی ادامه داد: «آنچه مسلم است اگر قصد تملک احراز نشود، همچنان که گفته شد موضوع تصرف غیرقانونی خواهد بود؛ اما اگر همین اموال، اسناد، مطالبات و غیره که بر حسب وظیفه به کسانی سپرده شده از جانب این اشخاص به نفع خودشان یا دیگری برداشت و تصاحب شود مورد اختلاس خواهد بود.»
وی افزود: «واضح است اگر پولی به حسابی که نباید واریز، و سپس با دستور قضایی یا قرار تامین توقیف شود، جرم تمام است و اختلاس واقع شده است.»
این حقوقدان خاطرنشان کرد: «اما اگر مطلب فقط این باشد که پولی در غیرموردی که برای آن اعتباری در نظر گرفته شده مصرف شود، آنگاه با تصرف غیرقانونی مواجه خواهیم بود. این امری موضوعی است که بر حسب مورد حکم آن ممکن است متفاوت باشد.»
کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا عمل انجام شده (چه به عنوان تصرف غیرقانونی و چه به عنوان اختلاس) پیگرد قانونی دارد یا خیر؟، گفت: «مطمئنا هر دو مورد با فرض ثبوت اصل عمل جرم محسوب خواهد شد و در این مورد با توجه به اینکه پای اموال دولتی در بین است وظیفه دادستان است و تشکیلات ویژه کارکنان دولت که باید به این موضوع رسیدگی کند.»
