نسخه بخش خصوصی برای اقتصاد
روز گذشته سي‌و‌چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با ارائه گزارش جديدي از وضعيت اقتصاد ايران از سوي بخش خصوصي در قالب يك مجموعه مطالعاتي- تحقيقاتي برگزار شد.
اين نسخه جديد كه توسط گروهی از اقتصاددانان دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی انجام گرفته، قرار است پس از بررسي پيشنهادهای اعضاي اتاق تهران و تكميل شدن آن به‌عنوان برنامه‌ای راهبری در اختیار رييس‌جمهور و دولت يازدهم قرار گیرد.
در اين كتابچه كه به واكاوي ميان مدت اقتصاد ايران با استفاده از تجربيات جهاني در بازه زماني سال 1392 تا 1396 پرداخته شده علاوه بر ظرفيت‌ها و سياست‌هاي اقتصاد ايران، در 10 مجلد و 2 پيوست تصوير كاملي از اقتصاد ايران به نمايش درآمده است.
سی‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته در حالي برگزار شد كه ميهمان اتاق دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور بود.
وي ديروز در جايگاه يكي از معماران اقتصادي بخش توسعه ايران طي سه دهه اخير، با ارائه گزارشي از يك طرح مطالعاتي تحقيقاتي، نسخه جديدي از وضعیت اقتصاد کلان کشور رونمايي كرد.
اولويت اول: ثبات قيمت ارز است
در ابتداي اين نشست، يحيي آل‌اسحاق رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان تهران، با اظهار اميدواري نسبت به اينكه شك و ترديدهاي ايجاد شده درباره قيمت ارز بعد از اظهارات اخير رييس كل بانك مركزي ابهام‌زدايي شود، اظهار كرد: اقتصاد دستوري در هيچ حوزه‌اي قابل قبول نيست و نبايد حداقل و حداكثر قيمت ارز را دستوري تعيين كرد.
رييس اتاق تهران در ادامه با بيان اينكه براي صادركننده و واردكننده در درجه نخست ثبات ارز اولويت دارد و گراني و ارزاني اولويت بعدي است، اظهارات مطرح شده به نقل از رييس كل بانك مركزي در خصوص قيمت ارز را سوءبرداشت عنوان كرد و گفت: با توجه به نقش محوري ارز، به طور حتم براي دولت و تيم اقتصادي نيز، بازار عرضه و تقاضا از اهميت بالايي برخوردار است.
وي تصريح كرد: اظهارات ولي‌اله سيف به دليل انتظارات رواني و جلوگيري از شوك در بازار ارز بوده است، اما از مسوولان انتظار مي‌رود قوانين و قواعد اقتصادي همچون بازار عرضه و تقاضا را در نظر بگيرند.
آل اسحاق در بخش ديگري از سخنان خود در جمع فعالان بخش خصوصي اتاق تهران از برنامه سفر اخير رييس‌جمهوري به نيويورك به عنوان رويكردي مدبرانه ياد كرد و افزود: دستاوردهاي اين سفر در چارچوب ارزش‌هاي نظام، تدبير و نگاه واقع‌گرايانه به مسائل جهاني بود و اميدهايي را در داخل و خارج ايجاد كرد.
وي همچنين به سفر تعدادي از فعالان بخش خصوصي به كشور عمان اشاره و تاكيد كرد: شكل‌گيري شوراي اقتصاد ايران و عمان يكي از محورهاي گفت‌و‌گوي اين سفر بوده است.
6 عامل مخرب اقتصاد ايران
بعد از صحبت‌‌هاي رييس اتاق، دکتر مسعود نیلی در جايگاه سخنران به تشريح گزارشي از طرح مطالعاتی جامع در زمینه چشم‌انداز پنج‌ساله اقتصاد ایران، پرداخت.
به گفته نيلي، گزارش تحقيقاتي پیش رو كه به صورت كتابچه درآمده و قرار است به زودي انتشار يابد، به كندوكاو میان‌مدت اقتصاد ایران در دوره زمانی سال 1392 تا 1396 پرداخته است.
وي با تشريح ويژگي‌هاي اين گزارش، اظهاركرد: اين گزارش جامع‌ترين مطالعه‌اي است كه در حوزه اقتصاد كلان با استفاده از تجربيات جهاني انجام شده و مي‌تواند تصوير كاملي از آينده اقتصاد ايران به نمايش درآورد. مشاور رييس‌جمهوري در ادامه تاكيد كرد: اين مجموعه، سند دولت يازدهم نيست و صرفا مجموعه مطالعاتي است كه به آسيب‌شناسي اقتصاد ايران مي‌‌پردازد.
مجموعه مطالعه تحقیقاتی به دست آمده، دارای 10 مجلد و دو پیوست است که در این مجلدها، بررسی‌هایی در زمینه «ظرفیت‌ها و عملکرد سیاست‌های اقتصادی ایران»، «بازار کار و مالی اقتصاد ایران»، «اصلاحات اقتصادی»، «اصلاحات بازار انرژی» و «اصلاحات اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی» صورت گرفته است. پیوست‌های این مجموعه نیز شامل مقوله «تحریم» و «تصویر اقتصاد کلان ایران در افق پنج‌ساله با مقایسه کشورهای منطقه» است.
نيلي در ادامه با شروع تشريح گزارش خود، در همان ابتدا تاكيد كرد: مهم‌ترین مساله پیش روی اقتصاد كشور در ميان‌مدت، مبحث اشتغال است. وي با اشاره به اينكه رشد پايدار اقتصادي تنها راه‌حل بهبود وضعیت اشتغال ایران است، افزود: نگاه به مقوله اشتغال، به صورت پروژه‌ای بوده و از این رو، این نوع برخورد با مبحث اشتغال، متناسب نبوده است.
مشاور رييس‌جمهور با تشریح 6 عامل مخرب در اقتصاد ایران، تصريح كرد: اقتصاد كشور در شرايط ركود تورمي به سر مي‌برد که رکود عمدتا ناشی از اتفاقات روي داده در بخش عرضه است و تورم نیز متاثر از ضعف سیاست‌گذاری‌های دولت بوده است.
نيلي با بيان اينكه قديمي‌ترين عامل مخرب و مشكلي كه بيش از 40 سال است در پیدایش رکود و تورم نقش داشته، عدم توازن و كسري بودجه و ضعف در كميت و كيفيت خدماتي بوده كه ارائه شده است، افزود: مشكلات در سياست‌هاي بخش پولی و بانکي دومين عاملي است که با ضعف بانك‌ها در تجهيز منابع و عدم بازگشت بخش بزرگی از تسهیلات اعطا شده همراه شده است. از دیگر عوامل مورد اشاره نیلی، محیط نامساعد کسب‌وکار بود که به گفته وی، مداخلات تاریخی دولت در اقتصاد و نبود چارچوب قابل پیش‌بینی از رفتار دولت، در ایجاد آن نقش اساسي داشته است. از ديدگاه اين اقتصاددان، فضای غیررقابتی كه پس از واگذاری‌ها پیش آمده، در ایجاد فضای نامساعد در کسب وکار نقش داشته است.
نظام ناکارآمد یارانه چهارمين عاملي بود كه نیلی آن را جزو دلایل پیدایش رکود و تورم در اقتصاد ایران مي‌داند.
وي با اشاره به «شرایط نامساعد ارزی» و «مسائل مربوط به تحریم» به‌عنوان دو عامل اساسي ديگر در پيدايش تورم و ركود، تاكيد كرد: از بين موارد گفته شده، تنها یک مورد مربوط به عوامل بیرونی است و مابقي موارد داخلی است.
وی خروج از رکود تورمی را مستلزم شناسایی عوامل يادشده دانست و افزود: اگر بخواهيم در چارچوب اقتصاد كلان هدف‌گذاري كنيم، بايد در يك دوره زماني، گام به گام از اين شرايط خارج شويم.
آهنگ صعودي نرخ تورم را متوقف كنيم
مشاور رييس‌جمهور سپس با اشاره اينكه نرخ تورم آهنگ صعودي به خود گرفته است، افزود: قاعدتا اولين گام، متوقف کردن نرخ صعودی تورم و سپس قرار دادن نرخ تورم در مسیر نزولی است كه این کاهش بايد استمرار داشته باشد.
مسعود نیلی با بيان اينكه نرخ تورم با نوسان تورم رابطه مثبتي دارد، اظهار اميدواري كرد در شش ماهه دوم سال جاري آهنگ صعودي نرخ تورم که اکنون کمی کند شده، متوقف شود. در عین حال نرخ رشد منفی نیز تا پایان سال متوقف شود.
وي اظهار کرد: نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد به زودي نرخ رشد 5 یا 6 درصدی داشته باشد؛ اما برای سال آینده حداقل مثبت شود و بعد آهنگ افزايشي به خود بگیرد تا در دو سال آينده اقتصاد كشور با تورم پايين‌تر، رشد پايداري داشته باشد.
مشاور رييس‌جمهور با اشاره به اينكه هدف‌گذاری تنها مساله موجود نیست، بلكه چگونگي انجام آن مقوله اساسي است، اظهار كرد: مسائلي كه در اقتصادمان مورد توجه است، بايد با محور قراردادن وضعيت رفاهي مردم كه عبارت است از بیکاری، رشد اقتصادی، تورم، نقش و حمایت دولت‌ها و نااطمینانی است، در بازار پول، كار و خدمات انعكاس يابد. البته ابزارهایی همچون سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های حمايتي - تجاری و اصلاحات نهادی را نيز دراختيار داريم كه روي بازارها تاثيرگذار خواهد بود.
این اقتصاددان تاكيد كرد: «تحریم‌ها» روي همه موارد گفته شده تاثير دارد كه البته در چهار زمینه مبادلات مالی، مبادلات نفتی، مبادلات تجاری و نااطمینانی (از آينده) مهم‌تر به چشم مي‌آيد.
مسعود نیلی در ادامه مهم‌ترین موضوعات اقتصادی از سال 92 تا 95 را كه اهداف اقتصادي و رويكردهاي سياست‌گذاري كلان به صورت تقدم و تاخر نشان دهد، تشريح كرد.
وي با اشاره به اينكه اگر از تحريم‌ها آغاز كنيم، مهم‌ترين مساله بحث مديريت انتظارت است، عنوان كرد: انتظار بر اين نيست كه رفع تحریم‌ها سریع انجام شود و پيش فرض بر اين است كه قدم‌هاي بعدي به تدريج برداشته شود، اما به لحاظ آرامش، اميدي كه شبيه آن در شرايط كنوني در اقتصاد ما وجود دارد مي‌تواند نقش مهمي در توسعه سرمايه‌گذاري داشته باشد.
نيلي سپس با اشاره به اينكه در بهبود وضعيت اقتصاد ايران نقش عوامل غيرتحريمي بيشتر از تحريم‌ها است، به ديگر مسائل همچون اصلاحات در سیستم بانکی و اصلاحات در فضای کسب‌وکار اشاره كرد.
وي اولویت اول را رابطه بین بانک و بنگاه دانست و افزود: براي تشريح اين مساله دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد: اول اینکه بانک‌ها همه سپرده‌ها را جذب نمي‌كنند كه به اصلاحات نياز دارند و دوم اینکه بانک‌ها همان سرمایه‌‌اي را كه در قالب اعتبار به بنگاه می‌دهند، بازنمی‌گردانند كه به معناي اين است كه باید به مقوله سرمايه‌گذاري و سودآوري توجه شود.
اصلاح در سيستم بانكي يك ضرورت
نيلي در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به اينكه در محيط كسب‌و‌كار و نظام بانكي بايد اصلاحاتي صورت گيرد، چالش‌ها و مشكلات موجود در سيستم بانكي را تشريح و اظهار كرد: اگر تحولاتي كه در سيستم بانكي اتفاق افتاده در وهله اول مورد بررسي قرار گيرد، جذابيت رقابت افزايش پيدا مي‌كند كه البته با توجه به نرخ تورم و شرايط ركودي فاصله خيلي زيادي تا شرايط رقابتي داريم و در واقع با افزايش ماندگاري سپرده‌ها و پايداري در مقوله سپرده‌ها و اصلاحات اساسي در سيستم بانكي مي‌توانيم از منابع بيشتري استفاده كنيم.
نيلي سپس یکی از ویژگی‌های نظام بانکی را تعداد شعب بانک‌ها دانست که به 20 هزار شعبه می‌رسد و مزيتي نيز ندارد و البته نه تنها هیچ رقابتی میان بانك‌ها وجود ندارد که حتی بانک‌های خصوصی برای تعیین نرخ سود، شورا تشکیل می‌دهند تا با یکدیگرهماهنگ شوند.
وي رقابت میان بانک‌ها را ضروري و آن را از وظایف رگولاتوری بانک مرکزی برشمرد. نيلي «رقابتی کردن» و «ایجاد جذابیت در سيستم بانكي براي منابع بیشتر» را به عنوان ركن اساسي اصلاح نظام بانکی لازم دانست.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تعیین سیاست‌های پولی و نقش محوري بانك مركزي، استقلال بانک مرکزی را در دو مقوله «استقلال در اهداف» و «استقلال در ابزار» قابل تعريف دانست.
نیلی سپس با اشاره به سياست‌هاي پولي در ايالات متحده استقلال بانک مرکزی در اين كشور را از نوع استقلال در اهداف دانست و افزود: استقلال در ابزار به معناي اين است كه دولت و بانك مركزي روي مساله تورم هدف‌گذاري كنند و بانك مركزي حيطه اختياراتش بيشتر است كه به نظر مي‌رسد مي‌توانيم بپذيريم در ايران استقلال از نوع ابزار است.
تعريف واحدي از ارز شناور نداريم
نيلي در ادامه با اشاره به اينكه عامل رشد پول، رشد پايه پولي بوده و نرخ سود بايد متناسب با شرايط تورم باشد، توصيه كرد: مواظب رفتارهاي دولت باشيم.
وي سپس با بيان اينكه نقش بانك در سرمايه در گردش بايد تقويت شود، افزود: چون بازار سرمایه در شرايط فعلي نقشی براي تامین منابع بنگاه‌ها ندارد و بيشتر بازار مبادله‌اي است بنابراين بیشترین فشار به بانک‌ها تحميل شده است، در حالی که با تقويت نقش بازار سرمايه به عنوان تامین‌کننده منابع بنگاه‌های بزرگ و بانک‌ها به عنوان تامین کننده منابع بنگاه‌های کوچک مي‌توانیم تحولات اساسي در كاركرد اين دو بازار را مشاهده كنيم.
نیلی با اشاره به ساماندهي مطالبات معوق و تقويت بانك‌ها تاكيد كرد: بايد به سمتي حركت كنيم كه بازار اوراق مشاركت تقويت شود. وي همچنین تعیین نرخ‌های سپرده و تسهیلات متناسب با شرایط اقتصاد و فعال کردن نهاد‌های اعتبار سنجی را از ديگر ضرورت‌های اصلاح بازار پول دانست.
نیلی با اشاره به مبحث اصلاح محیط کسب‌وکار به‌عنوان مقوله مفصل اقتصاد ايران، 4 موضوع «توانمندسازی بخش خصوصی»، «اصلاح مباحث مربوط به قوانین و مقررات دولتی»، «بررسی خصوصی سازی‌های جدید و قيمت‌گذاري دولت» و «وجود شبه دولتی‌ها» را مهم‌تر ارزیابی کرد.
وي با بيان اينكه توانمندسازی بخش خصوصی بر خصوصی‌سازی تقدم دارد، اظهار كرد: خصوصی‌سازی‌های جدید انجام شده بخش جدیدي را در ميان بنگاه‌ها شكل می‌دهد كه بسيار مهم است و باید با شیوه مناسبی با این پدیده برخورد کرد.
مشاور رييس‌جمهور تاكيد كرد: بهتر است رویکرد تجاری‌سازی واگذاری‌ها و انتزاع بنگاه‌های خصوصی‌شده از نهادهایی را که ممکن است مداخلاتی در مدیریت این بنگاه‌ها داشته باشند، در پیش بگیریم.
وي با اشاره به «ضعف قوانین مربوط به ورشکستگی» به‌عنوان يكي از مسائل نظام حقوقی اقتصاد ایران تصريح كرد: با تدوین قوانین مناسب می‌توان هزینه خروج بنگاه‌ها را از عرصه تولید و بازار به حداقل رساند.
استاد اقتصاد دانشگاه شريف با بيان اينكه در زمينه مربوط به نرخ ارز با 3 مساله «چند نرخي بودن»، «نوسانات ارز» و «ثبات نرخ ارز» رو‌به‌رو هستيم، گفت: فشار روي بازار ارز وجود دارد و بايد شتاب نرخ ارز را با كاهش نرخ تورم اصلاح كنيم.
وي با بيان اينكه تك نرخي كردن ارز و كاهش نوسانات را با در نظر گرفتن مساله تحريم به شرطي كه سيستم بانكي جذابيت ايجاد كند، انجام دهيم، گفت: با استفاده از تجربيات گذشته مي توانيم يكسان‌سازي ارز را در پيش بگيريم و ارز تك نرخي شود.
نیلی با اشاره به رفتار غير قابل پيش‌بيني دولت‌ها گفت: سهم درآمد‌های نفتی در بازار ارز نیز باید مشخص شود، بدين معنا که دولت در بودجه‌های سالانه چه مقدار ارز در بازار تزریق خواهد کرد؟
نیلی با اشاره به عدم برداشت واحد از مفهوم شناور مديريت شده به تعاريف متفاوت نزد دولت‌ها در قبال اين مفهوم اشاره و اظهار كرد: مي‌توان مساله نرخ ارز شناور را در يك دامنه محدود و تعريف كرد.
وي در بخش دیگری از سخنانش درباره مقوله هدفمندي يارانه بیان کرد: تغییر در بازار انرژی نمی‌تواند منفك از بازارهاي ديگر همچون بازار ارز و مسائل پولی و بانکی دیده شود.
دو راهكار براي فاز دوم هدفمندي
اين استاد دانشگاه درخصوص اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: یک راه این است که جهش دیگری در قیمت حامل‌های انرژی صورت بگیرد، راه دیگر این است که قیمت حامل‌های انرژی با شیبی ملایم طی سه تا چهار سال، بالاتر از نرخ تورم درنظر گرفته شود.
به گفته وی، روش دوم شوک کمتری را به جامعه و اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ اما این تهدید را نیز به همراه دارد که تداوم آن مستمر نباشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 76 میلیون نفر در ایران، یارانه نقدی دریافت می‌کنند، بر هدف‌گذاری خانوارها تاکید کرد و افزود: از جمله نکات حیاتی که باید مورد توجه سیاست‌گذاران ما قرار بگیرد، هدف‌گذاری خانوارهایی است که یارانه نقدی باید به آنها تعلق بگیرد. از این رو، در فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید گروه‌هایی از دریافت نقدی یارانه‌ها بهره‌مند شوند که در این هدف‌گذاری جای دارند.
مشاور رييس‌جمهور به ذکر نکته‌ای پرداخت که به نوعی توصیه او به فعالان اقتصادی را نیز در برداشت. نیلی گفت: اصلاحات اساسی باید در بازار ارز، مساله هدفمندی یارانه‌ها، خصوصي‌سازی و همچنین سیستم بانکی کشور صورت بگیرد، اما این اصلاحات در مرحله نخست منجر به افت و نقصان در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و در ادامه این افت اقتصادی است که بهبود و ترقی در شرایط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آید.
دوعامل بحراني در بهبود اقتصاد
دکتر نیلی سپس دو عامل جبرانی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران و اصلاحات پیش رو، را اینگونه بیان کرد: اگر مجموعه اصلاحات اقتصادی را با تعاملات بین‌المللی در یک ظرف قرار ندهیم، به شرایط بهبود اوضاع دست نخواهیم یافت، از این رو، در تعامل با دنیا می‌توانیم از ظرفیت‌ها و منابع خارج از کشور استفاده کنیم. عامل دوم جبرانی که وی به آن اشاره کرد، نقش بهره‌وری است که به گفته وی در ارتقای اوضاع اقتصادی ایران می‌توان از این ابزار نهایت بهره را برد.
دايره‌المعارف براي اقتصاد
پس از پایان گزارش، رییس اتاق تهران، طرح پژوهشی را که به سفارش اتاق تهران و توسط دکتر نیلی و همکارانش دردانشگاه شریف تهيه شده است، به عنوان دایره المعارف اقتصاد ایران نامید و گفت که این طرح می‌تواند هر سال به روز شود و مبنا قرار گیرد. وي با بیان اینکه این طرح پژوهشی به زیرچاپ رفته است، گفت: قراراست نسخه‌ای از این پژوهش اختیاردولت قرار گیرد تا براساس موازین خود از یافته‌های آن استفاده کند.
پس از پرسش‌هاي اعضاي اتاق درباره گزارش كه با سوالات و البته پيشنهادهای اساسي همراه بود، نیلی مجددا پشت تریبون رفت و توضيحاتي ارائه داد.
وي با تاکید بر اینکه زمان برای ارائه گزارش از چنین پژوهشی محدود بود، به اتاق پیشنهاد کرد سازوکاری بیندیشد که طی آن کمیسیون‌ها و اعضای هیات نمایندگان به طور کامل پژوهش را مطالعه و در موارد مختلف آن بحث و تبادل‌نظر داشته باشند.
نیلی گفت: در مورد سخنان آقاي ترک‌نژاد باید بگویم که افزایش تولید نفت در این پژوهش با شیب بسیار ملایمی در نظر گرفته شده است و در مورد امکان‌پذیری بازگشت به رشد پنج درصد باید بگویم اقتصاد ما سابقه این رشد را داشته و بعد دچار رکود شده در این موارد تجربه نشان داده که بازگشت به آن رشد قبلی می‌تواند روند سریع‌تری داشته باشد، اما پس از رسیدن به مرزهای رشد قبلی، روند سخت‌تر و کندتر خواهد شد.
نیلی با بیان اینکه مطالعه محدود به مسائل اقتصادکلان کشور بوده گفت: از دید ما هم اصلاح شبکه بانکی به همراه فضای کسب‌وکار در اولویت‌ها است. بانک‌های ما نسبت به سایر بانک‌های دنیا بسیار عقب هستند. ما در گزارش می‌گوییم که در مقایسه بانک‌ها در جهان، نظام بانکی ما «توسعه نیافته» توصیف می‌شود در حالی که بخش‌های دیگر «کمتر توسعه‌یافته» هستند.
این اقتصاددان با اشاره به توجه مهدی پورقاضی به مبنا گرفتن هدف بیان کرد که در جریان هدفمندی یارانه‌ها، هدف بیشتر پرداخت یارانه به مردم بوده نه اصلاح قیمت انرژی و ساختار اقتصادی ایران.
وي گفت: پرداخت‌ها نیز بسیار بیشتر از آنچه بوده که به دست آمده است. در مورد عدد یارانه‌ها و اعلام دقیق آن نیز باید بگویم زمانی که من در سازمان برنامه بودم این کار انجام می‌شد و تا سال 1384 هم در بودجه دولت میزان یارانه ذکر می‌شد، اما بعد از روی کار آمدن دولت نهم در سال 84 این رقم حذف شد چون دولت می‌خواست رقم بودجه را بالا ببرد.
نیلی همچنین در مورد ابهام اعضای هیات نمایندگان در مورد دولت بزرگ اشاره کرد که دولت بزرگ کم‌کم خود به مانعی در برابر توسعه تبدیل می‌شود به همین دلیل در بخشی از این مطالعه با عنوان اقتصادسیاسی خصوصی‌سازی به این مساله پرداخته شده است. او همچنین در مورد سخنان مجتبی خسروتاج در مورد خودکفایی توضیح داد که این مساله را در استراتژی توسعه صنعتی به تفصیل مورد بحث قرار داده و بنابراین در این گزارش که مربوط به اقتصادکلان ایران بوده وارد این مبحث نشده است. نیلی افزود: از همان سال 1384 تا به امروز به خاطر آن مسائلی که در مورد خودکفایی در استراتژی توسعه صنعتی بیان کردیم به ما حمله می‌کنند.
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف همچنین بحث غالب در برنامه را درونگرایی ندانست و تاکید کرد: تلاش بر برونگرایی بوده، اما چون در شرایط فعلی اقتصاد تحت فشار تحریم است و این برنامه به صورت میان‌مدت تدوین شده سعی شده از ظرفیت‌هایی که در دسترس است استفاده شود.
مسعود نيلي اظهار اميدواري کرد این گزارش در اتاق مورد بحث قرار گیرد و به دولت فرستاده شود.
وي در پايان صحبت‌هايش گفت: اگر این گزارش به بحث و نقد گذاشته و روی آن نظر داده شود و به صدای واحد اتاق تبدیل شود می‌تواند اثرگذاری‌های خودش را داشته باشد.
