تسویه حساب دوفوریتی با توفیقی

جدال اقليت مجلس با وزارت علوم همچنان ادامه دارد . روز گذشته، زهره طبيب‌زاده، نماينده اصولگراي مجلس در صحن علني در حال جمع‌آوري امضا براي طرح دو فوريتي الزام دولت به تبعيت از استعلام حراست‌ها و وزارت اطلاعات براي انتصاب افراد در پست‌هاي حساس بود.

طرحي كه منحصر به چند انتصاب در وزارت علوم مي‌شود و در راس آن جدال مجلس با توفيقي و ميلي منفرد را به همراه دارد. اين طرح بيش ازآنكه جامع بودن را مورد هدف قرار داده باشد به مخالفت يك جناح مربوط مي‌شود كه در نهايت تنها به مخالفت با چند شخص محدود مي‌شود.

علاوه بر اين، تصويب اين طرح مي‌تواند راه را بر استيضاح وزير علوم فراهم كند. البته سابقه مجلس نهم در مخالفت با جناح اصلاح‌طلب به اين طرح محدود نمي‌شود؛ در زمان سرپرستي توفيقي در وزارتخانه علوم طرح محدوديت اختيارات سرپرست وزارتخانه‌ها در صحن علني مجلس مطرح شد.

طرحي كه به نظر تعداد زيادي از نمايندگان مهم و اولويت دار نيست تا جايي كه حسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه در تذكري شفاهي جهت مخالفت با اين طرح در صحن علني مجلس اعلام كرد: مجلس بايد به مسائل حساس كشور بپردازد و اينكه بخواهد طرحي را با هدف مخالفت با يك نفر به تصويب برساند كه در آينده نيز چشم‌انداز ويژه‌يي براي جامعه ندارد دور از شان مجلس است؛ گفته‌يي كه مورد تاييد تعداد زيادي از نمايندگان قرار گرفت و سرنجام منجر به تصويب نشدن اين طرح در صحن علني مجلس شد.

پس از اين اتفاق، سناريوي رد جعفر توفيقي از سوي رسانه‌هاي وابسته به نمايندگان افراطي مجلس كليد خورد تا شايد فرصت جديدي براي تخريب جناح مخالف در مجلس فراهم شود كه اين سناريو نيز به دنبال تغيير نظر رييس‌جمهوري در معرفي وزراي پيشنهادي به بن بست رسيد.

سناريويي كه اگرچه در گام اول با سكوت جناح‌هاي مخالف دولت همراه بود ولي در ادامه زمينه را براي بالا گرفتن حساسيت وزارت علوم فراهم كرد تا فرجي دانا نتواند هفته‌يي آرام را در وزارت علوم سپري كند و از بدو حضور در اين وزارتخانه زير ذره‌بين سخت‌گيري مخالفان قرار بگيرد.

انتصاب توفيقي و ميلي منفرد، دو چهره شناخته شده حوزه دانشگاه، نخستين بهانه‌يي بود كه نمايندگان توانستند با بزرگنمايي از آن، فرصتي براي رسيدن به اهداف خود بسازند و در گام اول طرح سوال از وزير علوم را مطرح كنند.

در همين راستا، كميسيون آموزش در دو هفته اخير يكي از جنجالي‌ترين كميسيون‌هاي مجلس بود و طي جلساتي با محمود علوي، وزير اطلاعات و همچنين رضا فرجي دانا، وزير علوم جزييات انتصابات وزارت علوم را پيگيري مي‌كند .

عبدالوحيد فياضي، سخنگوي كميسيون آموزش در همين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: مشكل اصلي ما با انتصاب آقاي توفيقي و ميلي منفرد نيست چراكه به اعتقاد ما اگر كسي نتواند به تصدي وزارتخانه‌يي برسد دليل نمي‌شود كه در هيچ پست و سمت ديگري نتواند به كشور خدمت كند لذا نبايد نسبت به اين انتصاب‌ها چنين رفتارهايي از نمايندگان رخ بدهد با اين حال آقاي فرجي دانا بايد تعامل خود با مجلس را حفظ و از نظر نمايندگان استفاده كنند.

اما محمدمهدي زاهدي، رييس اين كميسيون كه يكي از جدي‌ترين مخالفان توفيقي و ميلي منفرد در جلسات راي اعتماد بود، نظر متفاوت‌تري در اين رابطه دارد. او ضمن تاكيد بر طرح سوال از وزير علوم، استيضاح فرجي دانا را زود و اشتباه مي‌خواند و مي‌گويد: استيضاح آن هم در چنين مقطع زماني نمي‌تواند كار درستي باشد و اصلا تاكنون بحث استيضاح در كميسيون مطرح نشده است.

مخالفت نمايندگان با انتصاب‌هاي وزارت علوم در حالي تعجب برانگيز است كه همين مجلس در مقابل تغييرات گسترده در حوزه دانشگاه‌ها در دولت دهم هيچ واكنشي نشان نداد و با شعار تعامل بين مجلس و دولت از انتصاب‌هاي دولت در وزارتخانه‌ها حمايت كرد، هرچند كه در آخر اين تعامل راه به جايي نبرد و مجلس نهم بارها و بارها مورد انتقادهاي سنگين دولت قرار گرفت و حمايت‌هاي خود از دولت را بي‌جواب ديد.

با اين حال، نمايندگان مخالف دولت يازدهم تقابل دولت احمدي‌نژاد با مجلس را تاييد نكرده و مدعي هستند كه انتصاب‌هاي فرجي دانا بدون استعلام از وزارت علوم است و نبايد چنين رفتارهايي در دولت بدعت گذاشته شود؛ ادعايي كه با گفته‌هاي محمود علوي، وزير اطلاعات مبني بر اينكه منصوب شدن افراد بدون توجه به استعلامات وزارت اطلاعات پيش از اين در دولت‌هاي قبل رخ داده است، رنگ مي‌بازد و جدال‌هاي حزبي نمايندگان با دولت را اثبات مي‌كند.

به گفته نمايندگان مخالف انتصابات وزارت علوم، فرجي دانا در جلسه با كميسيون آموزش، پيش از راي اعتماد به مجلس قول داده بود كه از افرادي همچون توفيقي و ميلي‌منفرد استفاده نكند.

اين ادعا طي چند روز اخير شدت گرفت و فضاي مجلس و همچنين وزارت علوم را ملتهب كرد و باعث شد تا طرح سوال از وزير علوم كليد بخورد. اما روز گذشته، غلامعلي حداد عادل، رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس اين ادعا را تكذيب كرد و گفت: چنين قولي نبوده است اما ما از آقاي فرجي‌دانا خواستيم اين وزارتخانه را عرصه فعاليت سياسي يك جناح تندرو افراطي نكند و وي نيز اين قول را داد.

به اين ترتيب مي‌توان مدعي بود كه تعداد محدودي از نمايندگان منافع حزبي و جناحي خود را بر منافع ملي ترجيح مي‌دهند و توجهي ندارند كه اين جدال و مخالفت چه عواقب و نتايجي براي مجلس و همچنين جامعه دارد؛ عواقبي كه مي‌تواند علاوه بر تزلزل رابطه تعاملي مجلس و دولت، پاستورنشينان را با موانع جدي رو به رو كند؛ موانعي كه مي‌تواند ناكامي دولت را در پي داشته باشد و در ادامه اين ناكامي، اميدواري مردم در 24 خرداد را به يأس و نااميدي تبديل كند.