دولت با افزایش بیش از ۱۸ درصد حقوق کارمندان موافق نیست

سخنگوی دولت اعلام کرد که بر اساس آنچه که مرکز آمار ایران اعلام کرده، خوشبختانه شاهد ادامه روند کاهنده نرخ تورم در کشور هستیم.

محمد باقر نوبخت صبح امروز بعد از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهاراتی کرد که در ادامه می آید:

• بر اساس مطالعات و بررسی‌های مرکز آمار خوشبختانه روند تغییر نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و تورم 12 ماهه همچنان کاهنده است.

• بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در کشور از آبان ماه به آذر از میزان 29/8 به 28/8 تقلیل پیدا کرده و تورم 12 ماهه نیز در آذر ماه نسبت به آبان ماه از میزان 35/9 به 35/5 تقلیل پیدا کرده است و این روند از دو ماه پیش آغاز شده است.

• این آمار بیانگر این است که میزان نرخ تورم در حال مهار شدن و کاهش پیدا کردن است و این ارقام به منزله کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه روند افزایش قیمت‌ها در حال تغییر و به سمت کاهش پیدا کردن در حال حرکت است.

• با توجه به این آمار می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال جاری نرخ تورم که میزان 35 درصد برای آن پیش‌بینی شده بود از این میزان کمتر خواهد بود.

• برای سال 93 پیش‌بینی ما برای نرخ تورم 25 درصد پیش‌بینی شده، در حالیکه با توجه به سیاست‌های دولت برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این میزان از 25 درصد کمتر خواهد بود و اعلام 25 درصد اعلام بدبینانه یا محتاطانه است.

• در جلسه دولت همچنین بر اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغ شده در این ارتباط از سوی مقام معظم رهبری تاکید شد.

• دولت معتقد است که خصوصی‌سازی باید به صورت دقیق و نه فقط در راستای تامین منابع مالی، بلکه در جهت ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه‌های دولتی و سیاست‌های ابلاغی در این راستا انجام شود.

• امروز همچنین در جلسه هیات دولت بر اهمیت ایمن بودن جاده‌های کشور برای عبور و مرور مردم تاکید شد و در این راستا قرار شد که بیش از هزار میلیارد ریال به تفکیک استان‌های مختلف در اختیار وزارت راه قرار گیرد.

• بنابراین دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مسئول موظف هستند که در روزهای سخت زمستان جاده‌ها را برای رفت و آمد مردم آماده و ایمن کنند.

• درباره افزایش حقوقی کارکنان دولت همانطور که در لایحه بودجه 93 آمده است این افزایش 18 درصد است و دولت با افزایش بیش از 18 درصد موافق نیست و طبق قانون باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد، از این رو دولت دو کار را برای حفظ قدرت خرید کارکنان انجام می‌دهد.

• از یک سو تلاش می‌کند که نرخ تورم را تقلیل دهد و از سوی دیگر در تلاش است تا با افزایش حقوق کارکنان بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان دولت را جبران کند و دولت در سال 1393 هر دوی این کار را در دستور کار قرار داده است.

• دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نیست که بتواند بیش از حد معین مشخص شده نسبت به افزایش حقوق اقدام کند.

• برخی معتقدند که میزان نرخ تورم در سال آینده می‌تواند به 20 الی 21 درصد کاهش پیدا کند. در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان دولت فراموش نکنید که بودجه سال 1393 نسبت به بودجه سال 92، 7/3 دهم تقلیل پیدا کرده و در واقع منابعی که دولت در اختیار دارد نسبت به سال جاری هفت درصد کاهش پیدا کرده و در عین حال تلاش کرده که حقوق کارکنان را 18 درصد افزایش دهد.

• ما از این بابت شرمنده هستیم که نمی‌توانیم بیش از این افزایش دهیم. ما نیز در دولت دلمان می‌خواهد نسبت به افزایش واقعی قدرت خرید مردم اقدام کنیم، ولی در حال حاضر توانایی دولت در این حد است.

• بر اساس بند «ب» ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی می‌توانند علاوه بر افزایش سنواتی حقوق کارمندان خود که از سوی دولت انجام می‌شود اگر در دستگاه خود صرفه‌جویی و بهره‌وری داشته باشند می‌توانند نتایج حاصل از این صرفه‌جویی و بهره‌وری را در راستای افزایش حقوق کارمندان خود به کار بگیرند و نسبت به این موضوع یعنی افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کنند.

• دولت با صدور بخشنامه‌های متعدد و اعلام سازوکارهایی از جمله استفاده از وسایل انرژی‌بر با کیفیت بهتر تلاش در راستای صرفه‌جویی در ارتباط با مصرف انرژی در دستگاه‌ها داشته و این امر را به دستگاه‌های دولتی تکلیف کرده است.

• ما معتقدیم که همزمان با انجام کار و عدم تقلیل ساعت کاری می‌توان با سازوکارهای مناسب و استفاده بهینه از دستگاه‌های موجود، میزان مصرف انرژی را تقلیل داد.

• (در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در حال حاضر در مورد دستور رییس‌جمهور به معاون اول رییس‌جمهور جهت مبارزه با رانت‌خواران و ویژه‌خواران تحلیل‌های مختلفی وجود دارد و عده‌ای معتقدند که دولت در این ارتباط به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده و عده‌ای دیگر آن را مرتبط با حوادث ترکیه می‌دانند، کدام یک منطبق بر واقعیت است؟) فکر می‌کنم افرادی که صاحب قلم هستند در این چند روز تحلیل‌های متفاوتی در این ارتباط در رسانه‌ها منتشر کردند.

• ما موظف هستیم که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که وجود دارد و اجرای آن در راستای پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم است را اجرایی کنیم و دولت تلاش دارد که به موقع این اقدامات را انجام دهد.

• مطالبه رییس‌جمهور در راستای سالم‌سازی کارهاست و ما تحلیل‌هایی که در این ارتباط وجود دارد را به افراد می‌سپاریم.

• (در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا گزارش خاصی از رانت‌خواری و ویژه‌خواری به رییس‌جمهور رسیده بود که رییس‌جمهور چنین دستوری را داد؟) بر حسب ضرورت و شرایط دولت موظف است که تصمیماتی را بگیرد و پیگیری‌هایی را انجام دهد.

• مقابله با ویژه‌خواری و رانت‌خواری در کنار اولویت‌هایی چون تسهیل فضای کسب و کار از جمله اولویت‌های دولت است. در شرایط تحریم نباید فضایی ایجاد شود که عده‌ای درصدد برآیند که منافع شخصی‌شان را دنبال کنند.

• سفرهای استانی رییس‌جمهور انجام خواهد شد و دیدار با مجامع استانی نمایندگان منافاتی با سفرهای استانی ندارد.

• علاوه بر رییس‌جمهور، وزرا و بنده نیز به صورت مستمر با نمایندگان و مجامع استانی نمایندگان دیدار داریم و سفرهای استانی نیز داریم. برای نمونه خود من در طی 10 روز گذشته به سه استان سفر کردم و در جلسات مختلف در این استان‌ها شرکت کردم. آقای رییس‌جمهور نیز به موازات این دیدارها ارتباطات مردمی خود را نیز حفظ خواهد کرد.

• (در مورد سیاست دولت در ارتباط با تعطیل کردن یا تعطیل نکردن روزهای بین‌تعطیلی) ما مقید به اجرای قانون هستیم و همان‌طور که ما در دولت افراد پرکاری داریم، معتقدیم که کارکنان دولت نیز در ارائه خدمات به مردم باید فعال باشند. البته در این موقعیت‌ها کارکنان دولت می‌توانند مرخصی بگیرند، ولی ما معتقدیم که سیستم دولت را نباید تعطیل کرد؛ چراکه مردمی که کار دارند در این شرایط با تعطیلی ادارات با مشکلاتی مواجه می‌شوند و این تعطیلات اثرات سویی می‌گذارد و ما تلاش داریم در خدمت‌رسانی به جامعه اختلال ایجاد نشود و در مواقعی که در این ارتباط ضرورت ایجاد شود ابعاد این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

• (در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که در روز دوشنبه شاهد بودیم که بابک زنجانی از سوی قوه قضاییه دستگیر شد و عده‌ای این تحلیل را دارند که این دستگیری به نوعی با دستور رییس‌جمهور در راستای مبارزه با رانت‌خواران مرتبط است) همان‌طور که اصحاب رسانه نیز اطلاع‌رسانی کردند این دستگیری توسط قوه قضاییه انجام شد و آنها برای هر اقدامی ضوابط قانونی خود را دارند و هر موقع در مورد افرادی تشخیص دهند این ضوابط قانونی را به کار می‌گیرند و در واقع این کار و این دستگیری مرتبط با قوه قضاییه است.

• (در مورد صحبت‌های وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر این‌که در سال 93 شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی تغییر می‌کند) صحبت آقای طیب‌نیا سخن درستی است و اطلاع‌رسانی جناب آقای وزیر درست است.

• ما به دفعات گفته‌ایم که دولت مصمم است، نسبت به اصلاح اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت بهبود و افزایش کارآیی آن اقدام کند و تلاش داریم در این ارتباط لایحه‌ای را از دولت به مجلس بدهیم.

• من از رسانه‌ها خواهش می‌کنم که در این ارتباط گمانه‌زنی نکنند؛ چرا که بعضی از این گمانه‌زنی‌ها ممکن است باعث نوعی ایجاد تشویش شود.

• دولت نه تنها مصمم است که قانون هدفمندی را به شکل بهتری اجرا کند، بلکه بر خود فرض می‌داند که در کنار اجرای این قانون، کمک‌های غذایی به صورت ارائه سبد کالا نیز انجام دهد.

• من ضمن تایید سخنان آقای طیب‌نیا تاکید می‌کنم آنچه که دولت در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌خواهد انجام دهد در قالب لایحه‌ای ارائه خواهد کرد.

• شاید هفته آینده من و یا تعدادی از اعضای اقتصادی دولت از طریق رسانه ملی در این ارتباط صحبت کنیم تا مباحث مرتبط با این موضوع را به اطلاع مردم برسانیم.

• (در پاسخ به آخرین سوال مطرح شده مبنی بر این‌که آماری منتشر شده مبنی بر این‌که 700 ایرانی در خارج از کشور در معرض اعدام و حبس ابد هستند، اقدام دولت در این راستا در کنار پیگیری‌های وزارت خارجه چیست) این موضوع در دست اقدام جدی است و اتفاقا وزارت خارجه نیز در راستای شناسایی آنها و انجام اقداماتی در این راستا موظف شده است.

• اگر مواردی از این تعداد نیازمند تخصیص اعتبارات باشد معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور موظف به تامین این اعتبارات است.