درخواست ایران برای تدوین سریع رژیم حقوقی دریای خزر

فرارو- در نشست تدوین پیش نویس بیانیه پایانی چهارمین نشست سران 5 کشور ساحلی دریای خزر، وزیر خارجه ایران بر تعیین هر چه سریعتر رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد.

وزرای کشورهای حاشیه دریای خزر امروز، طی نشستی یک روزه در مرکز تجارت جهانی در مسکو گردهم آمدند تا به بررسی بیانیه پایانی چهارمین نشست سران 5 کشور ساحلی که قرار است پاییز امسال در آستاراخان روسیه برگزار شود، بپردازند.

وزرای خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در آغاز این نشست عکس یادگاری گرفتند .

نشست مقدماتی و کارشناسی 5 کشور ساحلی دیروز (دوشنبه) در محل ساختمان مرکز تجارت جهانی در مسکو برگزار شد و ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ریاست هیأت ایرانی در این نشست را برعهده داشت .

این دست نشست ها عمدتا با هدف تدوین رژیم حقوقی دریای خزر برگزار می شود.

دریای خزر که تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های سابق، دریای مشترک میان ایران و روسیه بود، با سه همسایه جدید (قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) رو به رو شد اما رژیم حقوقی جدید آن طی بیش از دو دهه گذشته تعیین نشده است .

ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پنج کشور ساحلی دریای خزر هستند. این کشورها طی ۲۰ سال گذشته به صورت دو و سه جانبه به توافق هایی در تعیین محدوده دریایی خود دست یافته اند اما ایران می گوید هرگونه تصمیمی درباره سرنوشت این دریا، مطابق توافق های اولیه، باید با حضور هر ۵ کشور ساحلی اتخاذ شود .

بر اساس توافق های دو جانبه و سه جانبه ای که تاکنون بدون حضور ایران صورت گرفته، سهم ایران از دریای خزر حدود ۱۳ درصد می شود اما ایران می گوید بر اساس اصل انصاف، و فرمول پیشنهادی این کشور برای تقسیم دریا، حدود ۲۰ درصد از این دریا سهم می برد.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در جمع وزرای خارجه با تاکید بر تدوین هر چه سریعتر رژیم حقوقی دریای خزر گفت: خوشبختانه اراده سیاسی رهبران پنج کشور ساحلی بر این است که این دریا، همواره دریای «صلح و دوستی»، «توسعه و شکوفایی پایدار»، «همکاری متقابل» و «حس همجواری» باشد .

وی افزود: همچنین کشورهای ساحلی تاکید دارند که تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید، رژیم های توافق شده فعلی بر گرفته از موافقتنامه های 1921، 1940، در مواردی مانند: «آزادی دریانوردی تجاری»، «ماهیگیری»، «منع تردد کشتی ها و شناورهابا پرچم کشورهای غیر ساحلی» و «ایجاد کمربند انحصاری شیلاتی» همانگونه که تا کنون اعمال شده اند، در آینده نیز اعمال خواهد شد .

ظریف تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک طرف ذی نفع؛ اعتقاد دارد که مذاکرات ثمربخش برای تدوین نظام حقوقی جامع و پایدار، مبتنی بر: اصول و موازین «حقوق بین الملل»، «منصفانه بودن نتایج تحدید حدود»، «اتفاق آرای 5 جانبه» و «انحصار حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت در این دریا صرفا به 5 کشور ساحلی»، باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف رژیم حقوقی این دریا از بحث‌انگیزترین مسائل بین کشورهای ساحلی بوده است.

مطابق عهدنامه‌های گلستان(1813) و ترکمانچای(1828) تنها دو کشور ایران و روسیه کشورهای ساحلی قلمداد شده و از حق کشتیرانی بازرگانی در این دریا برخوردار بوده‌اند البته براساس این عهدنامه‌ها روسیه از امتیاز انحصاری کشتیرانی نظامی نیز در این دریا برخوردار بوده است. با این حال این عهدنامه‌ها یا عهدنامه‌های پیش از آن، هیچ گونه تحدید حدودی را مشخص نکرده‌اند.

در زمان اتحاد جماهیر شوروی نیز بین دو دولت چندین معاهده در زمینه دریای خزر منعقد شد که از مهمترین آنها می‌توان به معاهده دوستی ایران و شوروی سال( 1921) و موافقت‌نامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (1940) اشاره کرد. در معاهده اخیر حق انحصاری ماهی‌گیری برای ایران صرفاً 10 مایل ساحلی بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می‌ شد.

اما در فراتر از این نوار 10 مایل ساحلی، حق ماهی‌گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. با وجود آن که در مورد فضای مافوق دریا و منابع زیرزمینی آن در این معاهدات هیچ قاعده‌ای وضع نگردیده بود، اما تلقی هر دو دولت مؤید استقرار رژیم مشاع بوده است.

با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده است که البته ورود شرکت‌های غربی جهت سرمایه‌گذاری در بخش منابع انرژی ، این معما را پیچیده‌تر ساخته است .

جمهوری اسلامی ایران ابتدا طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را مطرح کرد که براساس آن هرگونه استفاده از دریا و بهره‌برداری از منابع انرژی آن مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است و بر مبنای همین رویکرد نیز همواره از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌های ساحلی طرفداری کرده است.

قزاقستان از ابتدا دریای خزر را به عنوان دریایی بسته تلقی کرده که می‌باید حقوق بین‌الملل دریاها و به ویژه مقررات معاهده 1982 مونته‌گوبی درباره حقوق دریاها بر آن حاکم شود.

تلقی آذربایجان از دریای خزر به عنوان دریاچه‌ای مرزی است که بایست قواعد و مقررات حاکم بر دریاچه‌های مرزی بر آن حاکم باشد.

ترکمنستان نیز عمدتاً از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها به همراه پیش‌بینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولت‌ها حمایت کرده است. روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال 2000 طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود که به نظر می‌رسد از سال 2000 به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاه‌های آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است.

این اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دو چندان کرده و چشم‌انداز دستیابی به هرگونه توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است.