توکلی: مصوبه استانی دولت غیر قانونی است

فرارو- احمد توکلی نماینده تهران در سایت تحت مدیریت خود "الف" نوشته است: هیات دولت در سفر استانی به سیستان‌وبلوچستان تصمیماتی برای توسعه استان گرفت که معافیت مالیاتی از آن جمله بود: «معافیت مالیاتی 10 ساله برای کلیه واحدهای تولیدی جدید الاحداث، خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان و طرح‌های گردشگری». در سفرهای دور اول و دوم دیگر نیز تصمیمات مشابه گرفته شده است.

از جمله در خوزستان در تاریخ 87.9.27 ، «معافیت 10 ساله برای واحدهای تولیدی و گردشگری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های گردشگری، خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان»

آیا این تصمیمات قانونی است و روش اتخاذ و اعلان آنها درست است؟

اصل پنجاه ‌و یکم قانون اساسی اختیار وضع معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را به مجلس شورای اسلامی داده است و دولت تنها بر اساس قانون می‌تواند معافیت از مالیات را مشخص کند، اصل پنجاه‌ و یکم: "هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود".

بر همین اساس قانونگزار در قانون اصلاح مواردی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 87.11.27 ، در ماده 59 چنین مقرر کرده است:

ماده 59- ماده 132 و تبصره‌های آن حذف و متن زیر و تبصره‌های آن جایگزین می شود:

ماده 132: درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود , از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند .

تبصره 1 : فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

تبصره 2: معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحد هاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي استقرار يافته درشعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود .

تبصره 3: كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت 50 درصد ماليات متعبق معاف هستند.

چنانچه ملاحظه می‌شود، قانونگزار با دقت معافیت‌ها مورد بحث هیات دولت را مشخص کرده است. و اساساً دولت حق تصمیم‌گیری درباره معافیت مالیاتی ندارد و اگر گفته شود دولت قانون را اعلام کرده است، باید گفت، تصمیم اعلام شده در دولت با قانون در موارد زیر مغایرت دارد:

1. معافیت قانونی شامل واحد‌های تولیدی معدنی است، درحالیکه دولت تنها واحدهای تولیدی را معاف از مالیات شمرده است.
2. قانون واحدهای بخش تعاونی و خصوصی، هر دو را مشمول معافیت می‌شمارد، در اعلان دولت ذکری از واحدهای تعاونی نیست.
3. قانون همه واحدهای تاسیس شده پس از سال 1381 را مشمول می‌داند، دولت تنها معافیت را محدود به واحدهای جدیدالحداث می‌کند.
4. قانون، واحدها را معاف از مالیات موضوع ماده 105 همان قانون می‌کند که معافیت از جمع‌آوری است و بالاتر از تصمیم اعلام شده دولت است.
5. قانون همه واحدهای ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه را مشمول معافیت می‌شمارد، تصمیم دولت تنها مجتمع گردشگری را.
6. قانون واحدهای ایرنگردی و جهانگردی را تنها مشمول معافیت 50 درصدی می‌داند،‌تصمیم دولت معافیت بدون تعیین سقف
چنین نتیجه گرفته می‌شود که اولا تصمیم دولت غیرقانونی بوده است،‌ ثانیا امتیازات قانونی بیش از آن است که دولت گفته است.

از حیث زمان و نحوه تصمیم گیری نیز قانون تکلیف را مشخص کرده است. تبصره 1 قانون مزبور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و صنایع و معادن را مکلف می‌کند در سال آغاز برنامه (سال 1384) فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند، نه آنکه در سال 1387 این کار به طور ناقص و غیرقانونی انجام گیرد.

سرمایه‌گذاری محتاج تثبیت سیاست‌ها و شفافیت اطلاعات است. هدف قانونگزار آن بوده است که اولا در آغاز هر برنامه تا پنج سال تکلیف سرمایه گذار معلوم باشد، ثانیا معلوم گردد که تصمیم دولت متکی به قانون است و تغییر دولت این امتیاز را لغو نمی‌کند. بدین ترتیب زمینه خدمت به مناطق محروم فراهم تر خواهد بود.