اسناد قابل پذيرشي در ارتباط با يك ميليارد دلار ارائه نشده است

معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات كشور با تاكید بر اینكه اسناد و مدارك مورد پذیرشی در ارتباط با یك میلیارد دلار ارائه نشده است‏،گفت: هرگاه مسئولان بانك مركزی اسناد و مداركی را در ارتباط با یك میلیارد و 58 میلیون دلار به دیوان ارائه كنند و مورد تایید حسابرسان دیوان قرار بگیرد، ما بلافاصله اظهار نظر جدید خود را اعلام خواهیم كرد.

فریدون همتی،معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات كشور با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 85 و گزارش دیوان محاسبات در این زمینه گفت: دیوان معتقد است كه مبلغ یك میلیارد و 58 میلیون دلار خورده و یا برده و مفقود نشده است بلكه اسناد و مداركی كه برای حساب رسان دیوان از نظر اصول حسابرسی مورد پذیرش باشد ارائه نشده است و به محض اینكه مسئولان بانك مركزی اسناد و مداركی را در ارتباط با یك میلیارد و 58 میلیون دلار به دیوان ارائه نمایند و مورد تایید حسابرسان دیوان قرار بگیرد ما بلافاصله اظهار نظر جدید خود را اعلام خواهیم كرد.

همتی با تاكید بر اینكه یك میلیارد دلار گم نشده است اما باید در حساب‌ها مشخص باشد،گفت‌: از مبلغ 25763670هزار دلار قابل واریز به عنوان سود سهم دولت بر اساس گزارش بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ 21152409هزار دلار به حساب ذخیره ارزی و مبلغ 3552722هزار دلار نیز بابت مصارف خاص به حساب بانك مركزی واریز شده است و مابه التفاوت جمع مبالغ مذكور با مبلغ (‌معادل 1058540هزار دلار )‌به حساب خزانه واریز نشده است.

وی ادامه داد: در این میان در خصوص مبلغ یك میلیارد و 58 میلیون دلار هیچ‌گونه مدرك و سندی به دیوان محاسبات داده نشده است و این حساب در حال حاضر مفتوح است،پرونده آن اخیراً به دادسرا رفته و دادسرای دیوان محاسبات نیز در حال بررسی آن می‌باشد.

معاون پارلمانی دیوان محاسبات اظهار داشت: در صورتی كه مسئولان بانك مركزی، اطلاعات، اسناد و مدارك را به دیوان ارائه نمایند ابهام رفع و در غیر این صورت مراحل رسیدگی در دادسرا و در هیات‌های مستشاری دنبال خواهد شد و هر نتیجه‌ای كه در هیات های مستشاری و محكمه تجدید نظر حاصل شود قطعاً به اطلاع افكار عمومی خواهد رسید.

وی خاطر نشان كرد: بعد از تفریغ بودجه سال 85 و ارائه آن به مجلس، مكاتبات مختلفی در خصوص اطلاعات مربوط به یك میلیارد و 58 میلیون دلار با بانك مركزی صورت گرفته اما بانك مركزی اطلاعاتی به ما ارائه نداده است اما اگر بانك مركزی اطلاعات را به زودی ارائه نماید بهتر از آن است كه در دادسرا و هیات‌های مستشاری قرار گیرد .

معاون پارلمانی دیوان محاسبات تصریح كرد: گزارش دیوان یك سند معتبر ملی است كه به تایید هیات عمومی دیوان رسیده است و این هیات متشكل از 12 مستشار منتخب مجلس، دادستان دیوان و رئیس كل دیوان محاسبات می‌باشد. همچنین در هیات‌های مستشاری سه مستشار رای صادر می‌نمایند و در این هیات نیز هر 12نفر حضور دارند و زمانی كه این موضوع با نظر اكثریت به عنوان تخلف شناخته شد تخلف محرز می‌باشد‌.

همتی افزود: در صورتی كه رییس جمهور اطلاعات و مستندات دقیق و كارشناسی دیوان محاسبات را در اختیار می‌داشت اظهار نظر ایشان متفاوت‌می‌گشت چراكه شخص ایشان نیز نسبت به اینگونه مسائل حساسیت دارند بنابراین اگر به این مسئله ‌می‌رسیدند خودشان نیز برخورد می‌نمودند.

وی اظهار داشت: در جریان رسیدگی در دادسرا و هیات‌های مستشاری روشن خواهد شد افرادی كه دست اندركار موضوع بودند آیا مقصر هستند یا خیر و اگر مقصر شناخته شوند حكم در قانون تعریف شده و طبق آن قانون برخورد خواهد شد.

همتی خاطرنشان كرد: بنابراین تا مادامی كه اظهار نظر جدید دیوان محاسبات اعلام نشود از طریق رسانه‌ها و در اختیار افكار عمومی قرار نگیرد نظر قبلی كه در تفریغ آمده یعنی حساب و كتاب یك میلیارد و 58 میلیون دلار روشن نیست در جای خود باقی است.

وی با اشاره به اینكه سال مالی كشور مشخص می‌باشد و حساب‌های هر سال اعم از درآمدها و هزینه‌های آن باید بسته و تسویه شود گفت‌:‌موارد انتقالی برای سال بعد نیز باید در صورتهای مالی و دفاتر حساب داری ذكر شود بنابراین حساب هر سال باید تفكیك شود.

همتی با تاكید بر اینكه دیوان محاسبات دستگاه نظارتی است و زیر نظر مجلس شورای اسلامی مشغول به كار می‌باشد گفت‌: دیوان بازوی نظارتی مجلس است برتمامی حساب‌ها، منابع و مصارف و حساب دستگاه‌ها و شركت‌ها، سازمانها و نهادهایی كه به نحوی از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند بر آنها دقیقاً نظارت می‌كند و نظرنهایی خود را ارائه می‌نماید.

معاون پارلمانی دیوان محاسبات گفت: گزارش تفریغ نتیجه عملكرد دستگاه‌های اجرایی است و این در واقع یك نوع تسویه حساب مالی دولت است‌كه طبق قانون انجام می‌گیرد.

وی تصریح كرد‌: دیوان محاسبات تنها مرجعی است كه می‌تواند رای نهایی و آخر را در این زمینه صادر نماید.

وی افزود: زمانی كه مجلس بودجه یك سال دولت را تصویب می‌كند بعد از پایان هر سال مالی می‌خواهد تا از نتیجه عملكرد هر ردیف و هر جزء و هر بند و هر تبصره و هر حكم قانونی كه صادر شده و یا برای انجام هر ماموریت و یا منابعی كه در اختیار داشته آن وظیفه انجام شده است یا خیر‌؟ اطلاع یابد.

همتی اظهار داشت‌: در گزارش تفریغ به هر جزء و بند و ردیف كه می‌رسیم حكم قانون را با عملكرد واقعی كه از خود دستگاه گرفته‌ایم تطبیق می‌دهیم و این اطلاعات مستند خود دستگاه‌هاست و اگر اختلافی وجود داشته باشد چه منفی و چه مثبت در این گزارش‌ها كه یك گزارش حرفه‌ای تخصصی و علمی است حتماً باید ذكر شود و باید كاركنان دیوان محاسبات را تشویق كرد كه در چارچوب كار حرفه‌ای خود واقعیت‌ها را منعكس كند.

همتی با تاكید بر اینكه دیوان محاسبات فارغ از هرگونه فضاهای سیاسی به كار خود می‌پردازد و تحت تاثیر فضا سازی قرار نمی‌گیرد، گفت‌: دیوان محاسبات محل ملاحظات نیست و دیوان در هر مقطع و در هر سالی كه تفریغ می‌كنند باید به كار علمی و اصولی و قانونی خود بپردازد و از حدود قانون هیچگاه خارج نشود كه نمی‌شود.

وی افزود: ممكن است نتیجه‌ای كه در سایه رسیدگی یك سال حسابرسان دیوان محاسبات در سراسر كشور و در گستره همه دستگاه‌ها حاصل می‌شود و در گزارش تفریغ بودجه تجمیع می‌شود در برخی جاها به مذاق برخی دستگاهها خوش نیاید و تلخ باشد ولی آنچه كه هست حقیقت عینی است و از احكام قانون و تطبیق آن با عملكرد دستگاه‌هابه وجود می‌آید.

وی اظهار امیدواری كرد كه با سیاست‌های جدید دیوان محاسبات در خصوص تعامل با دستگاه‌ها دیوان بتواند سطح انحرافات و تخلفات را كاهش دهد.

معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در پایان در خصوص معنای انحراف و یا تخلف،گفت: انحرافات به معنای سوء استفاده نیست بلكه در یك جایی زمانی كه حكم قانون با عملكرد تطبیق نداشته باشد از نظر دیوان و از نظر حسابرسی، تخلف و یا واخواهی است كه در هیات عمومی وقتی تصویب شد یعنی آن تخلف یا انحراف واخواهی محرز شده است و تایید شده است كه دارای جایگاه قانونی است و در واقع بعداً در مسیر رسیدگی به دادسرا و هیات‌ها ارجاع تا معین شود كه افراد ذیربط در یك پرونده مقصرند یا نه ؟

در واقع هر حكمی كه هیات مستشاری می دهد هم برای دیوان و هم برای افراد خوانده در هر پرونده‌ای قابل اجراست مگر از سوی دادستان دیوان یا افراد خوانده در پرونده در خواست تجدید نظر شود كه پرونده به محكمه تجدید نظر دیوان محاسبات برای رسیدگی ارجاع می‌شود و هر حكمی صادر شود قطعی و لازم الاجراست‌.