هرچند این روزها بازار ارز با پدیده جدیدی به نام عمو بانکی آشنا شده اما از روز گذشته نه تنها عمو بانکی به عموهای بانکی تبدیل شدند بلکه این افراد با تغییر روش، دلار را با نرخی پایین تر از قیمت بازار میان صرافان و افراد توزیع کردند.
به گزارش ایرنا، با وجودی که فعالان بازار ارز از چندی قبل از حضور صرافی یک بانک(پارسیان)و فروش دلار در بازار ارز به دلالان خبر داده و می گفتند این فرد معروف به عمو بانکی در ساعاتی از روز در بازار حاضر شده و نرخ سوم بازار را تعیین میکند اما از روز گذشته صرافی بانک های انصار، ملت و ملی نیز به جمع عمو بانکی ها اضافه شدند اما این بار فردی در بازار اقدام به فروش نکرد بلکه صرافی بانک ها در محل شعبه اقدام به فروش ارز کردند.
عمو بانکی که بود؟عمو بانکی فردی بود که با یک دستگاه کارتخوان (پوز)در ماه های گذشته در ازای کارت ملی به هر متقاضی (دلالان) 5 تا10 میلیون دلار ارز را در بسته های 100 هزار تایی به فروش می رساند البته این معامله تنها در ساعاتی از روز و در حدود ساعت 12 تا 14 و 16 تا 16:30 دقیقه انجام می شد.
البته ناگفته نماند که عمو بانکی در ماه های گذشته چندان اصراری هم برای حضور روزانه در بازار ارز نداشت و گویا تنها زمانی وارد عمل میشد که نرخ دلار نزدیک به 3300 تومان می شد.
اما فعالان بازار ارز می گویند از زمانی که دلار سطح مقاومت 3400 تومان را شکسته نه تنها حضور عمو بانکی در بازار ارز دائمی شده بود بلکه فروش را در بازار ارز مختص به ساعاتی خاص نکرده و در تمام ساعات روز، اسکناس سبز را در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
تبدیل عمو بانکی به عمو بانکی ها از روز گذشتهاما از روز گذشته نه تنها عمو بانکی با یک دستگاه کارتخوان روانه بازار ارز نشد بلکه عمو بانکی به عمو بانکی ها تبدیل شدند به نحوی که صرافی بانک های پارسیان و انصار به صرافی ها یک میلیون دلار ارز می فروختند و صرافی بانک های ملت و ملی نیز به هر فرد 10 هزار دلار واگذار می کردند.
البته ناگفته نماند در حالی که نرخ دلار در بازار 3475 بود این صرافی ها این اسکناس سبز را 3400 تومان به فروش می رساندند.
شاید همین اقدام عمو بانکی ها بود که نرخ دلار که روز دوشنبه گذشته رکورد دو ساله 3500 تومان را در بازار شکسته بود در حوالی 3475 تومان جا خوش کند.
برخی از فعالان بازار ارز اقدام عمو بانکی ها را یادآور اتفاقات سال های 89 تا 91 در بازار ارز می دانند و به این شیوه عرضه ارز در بازار انتقاد می کنند.
این فعالان می گویند هم اکنون ارزی در بازار فروخته می شود که تقاضایی برای آن وجود ندارد و این امر در نهایت به ضرر چرخه اقتصاد خواهد بود و مشکلاتی را برای بازار ارز ایجاد می کند.
آنها می گویند افزایش عرضه بدون تقاضا توسط عمو بانکیها در حالی است که این امکان وجود دارد که این امر روند بازار را با تنش مواجه کند و این بار این عمو بانکیها باید متهم به اخلالگری در بازار ارز شوند.
بانک مرکزی: عرضه ارز از کانال صرافی های مجاز افزایش می یابددر عین حال یک مقام مسئول بانک مرکزی نیز درباره برنامه این بانک با توجه به تحولات قیمتی در این بازار گفته است: با توجه به اقدامات انجام شده برای افزایش عرضه ارز و اجرای کامل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، روند صعودی قیمت ها متوقف و نرخ ارز به نقطه تعادلی خود برمی گردد.
صمد کریمی افزود: بازار ارز کشور علیرغم محدودیت های ناشی از تحریم های بانکی بین المللی از سال 1392 تاکنون از ثبات نسبی خوبی برخوردار بوده است.
وی افزود: البته در ثبات نرخ ارز عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر بوده، هرچند در دوره هایی کوتاه، نوسانات زیادی رخ داده که با توجه به وظایف قانونی بانک مرکزی کنترل و مدیریت شده است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ ارز در آذر 93، گفت: در آذر ماه 1393 به دلیل کاهش قیمت نفت(60 درصد)شکل گیری انتظارات تورمی، کاهش قیمت سهام، تشدید معاملات فردایی و افزایش تقاضای فصلی، مسافرتی و زیارتی نرخ ارز افزایش یافت اما با مدیریت بانک مرکزی در پایان سال 93 نرخ ارز به 3270 تومان کاهش یافت.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال 94 تا 23 تیر ماه بازار ارز با توجه به عوامل موثر بر آن و با وجود نوسانات جزئی، روند نزولی را شاهد بود به طوری که نرخ ارز در 23 تیر ماه به 3212 تومان کاهش یافت که دلایل چنین کاهشی اخبار مربوط به مذاکرات هسته ای، افزایش عرضه ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و کاهش محسوس تقاضا بود.
کریمی ادامه داد: اما پس از اعلام مفاد توافق هسته ای در روز 23 تیر ماه و مشخص شدن ابعاد توافق، بازار ارز با ورود تقاضاهای انباشته، تشدید معاملات فردایی و نقد، فروکش کردن هیجانات، تقاضای ارز مسافری و حجاج، دپوی ارز توسط دلالان، افزایش تقاضای اسکناس دلار در کشور همسایه (عراق)و همچنین افزایش درهم مواجه شد و همه این عوامل رشد نرخ ارز را پدید آورد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی همانند آذر ماه مطابق با وظایف قانونی خود ضمن رصد بازار ارز نسبت به کنترل و مدیریت آن اقدام کرده است، گفت: پیش بینی می شود با توجه به اقدامات انجام شده جهت افزایش عرضه ارز و همچنین اجرای کامل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، استفاده از ظرفیت شبکه صرافی های مجاز در تنظیم بازار ارز و هدایت خریداران و فروشندگان ارز به این شبکه نوسانات نرخ ارز محدود، روند صعودی متوقف و نرخ ارز به نقطه تعادلی خود براساس عوامل بنیادین اقتصادی هدایت شود.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود بانک مرکزی و دولت به دلیل کسری بودجه زمینه افزیش نرخ ارز را به وجود آورده اند، اظهار داشت: بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز استقلال کامل دارد و هیچگاه به دنبال دستکاری نرخ ارز برای تامین منابع بودجه ای نبوده و نیست.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: نرخ ارز متغیر کلیدی برای اقتصاد هر کشوری است و براساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در بازار تعیین می شود. در این خصوص اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی، میزان صادرات و واردات، تراز پرداخت ها و قیمت سایر دارایی های مالی و جریان های سرمایه بر آن تاثیر می گذارد.
کریمی افزود: در چند سال اخیر با افزایش سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور یکی از عوامل موثر بر ثبات بازار ارز، افزایش حجم درآمدهای ارزی بوده است که پیش بینی می شود با ادامه رشد صادرات غیرنفتی از یک سو و تعدیل واردات براساس نرخ واقعی ارز بر ثبات بازار افزوده شود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز براساس اصول حرفه ای و تخصصی خود اقدام می کند، گفت: هرگونه انحراف در نرخ ارز، آثار زیان بار خود را بر مصرف، سرمایه گذاری، واردات و صادرات، بودجه خانوار و رشد اقتصادی می گذارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی همواره به دنبال تامین اهداف پولی خود است، تصریح کرد: کاهش نرخ تورم یکی از اهداف اصلی و مهم بانک مرکزی در دو سال گذشته بود و به همین دلیل همیشه ثبات نرخ ارز را دنبال می کند. از طرف دیگر بدیهی است با تغییر نرخ ارز تراز بودجه دولت هم تغییر می کند. نرخ ارز تابعی از تراز بودجه ای نیست بلکه تراز بودجه ای تابعی از نرخ ارز است.
کریمی در پاسخ به این سوال که یکی از شایعات مطرح شده در بازار این است که برخی می خواهند نرخ ارز تا قبل از اجرای برجام افزایش یافته و بعد اجرا کاهش آن از آثار اجرایی شدن برجام تلقی شود، گفت: این تحلیل به هیچ وجه درست نیست.
وی ادامه داد: سهم صادرات غیرنفتی در تراز تجاری کشور طی سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته از این رو بازار ارز کشور عمدتا متاثر از صادرات غیرنفتی است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: برای بانک مرکزی مهم ثبات در بازار ارز است از این رو تامین این هدف با فرضیه مطرح شده سازگار نیست و به هیچ عنوان مقام پولی درصدد دستکاری نرخ ارز برنیامده است. هدف بانک مرکزی محدودسازی نوسانات نرخ ارز است. نوسانات اثر منفی بر بازار پول، سرمایه و کالا وارد می کند و هیچ مقام پولی به دنبال ایجاد شوک ارزی نیست.
وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی به دنبال این هدف بود، نرخ ارز از ابتدای سال تا 23 تیر ماه نزولی نمی شد. این فرضیه با توجه به روند نرخ ارز در قبل و بعد از امضاء توافق رد می شود زیرا عوامل بازار موجب کاهش نرخ ها قبل از امضاء توافق شد و بعد از توافق عوامل عرضه و تقاضا تغییر کرد و نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت.
وی در خصوص آینده بازار ارز، گفت: پیش بینی روند نرخ ارز با توجه به اهمیت و کلیدی بودن آن اگرچه کار دشواری است اما بانک مرکزی تحلیل های لازم را از روند نرخ ارز دارد به طوری که پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور با تقویت جانب عرضه ارز و فروکش کردن انتظارات افزایشی قیمت، اجرایی شدن کامل مقررات ناظر بر عملیات صرافی ها و هدایت عرضه و تقاضای ارز به شبکه صرافی های مجاز و همچنین رفع تحریم های بین المللی بانکی بازار ارز از ثبات به مراتب بیشتری برخوردار شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در شرایط جدید با گسترش روابط کارگزاری بانکی و استفاده از ابزارهای پرداخت بین المللی شامل ال سی، کاهش هزینه های نقل و انتقال پول، کاهش هزینه تبدیل ارز، افزایش سرعت پرداخت های بانکی و صدور ضمانت نامه ها انعقاد و گسترش پیمان های پولی به هدف اصلی خود که همان تسهیل تجارت است، دست می یابد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: در آینده بر عرضه ارز به تدریج افزوده شده و این امر سبب ثبات بیشتر ارز خواهد شد. ضمن آنکه در این شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به خرید و دپوی ارز اقدام کرده اند، مجبور می شوند دارایی های ارزی خود را به قیمت های پایین تری عرضه کرده و با ریسک بالایی مواجه شوند.
کریمی اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی توصیه می کند بازارسازان غیررسمی و کسانی که درگیر معاملات فردایی و شناوری در بازار هستند، با توجه به اراده بانک مرکزی جهت اجرای قوانین جاری ارزی به ویژه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها سرمایه های خود را در سایر بخش های مولد سرمایه گذاری و از ریسک های احتمالی پرهیز کنند.
