نفت ۱۴۰ دلاري در دولت نهم به سفره كارگران نيامد

رئيس هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران تصريح كرد: حضرت امام خميني(ره) هميشه تاكيد داشتند كه كارگران بايد كار سياسي انجام دهند، در صورتي كه اين روزها برخي از دولتمردان مانع فعاليت سياسي كارگران مي‌شوند.

ناصر برهاني در همايش بزرگ شوراهاي اسلامي كار استان تهران كه در سالن همايش‌هاي مجتمع تفريحي ارم برگزار شد، افزود: در جلسه‌اي كه هيات‌مديره كانون استان تهران برگزار كرد، اكثريت اعضا حمايت خود را از ميرحسين موسوي اعلام كردند.

وي با بيان اينكه جامعه كارگري در دولت نهم بيشترين زيان را ديده است، گفت: امروزه شاهديم كه قانون كاري كه در سال 69 و دوران نظارت سرحدي‌زاده و با تلاش دولت موسوي به تصويب رسيد، به انواع مختلف مورد هجوم قرار مي‌گيرد.

او بن كارگري، بيمه بيكاري، حمايت‌هاي غيرنقدي، تصويب قانون شوراهاي اسلامي كار و احياي كارخانه‌ها را از دستاوردهاي دولت موسوي ذكر كرد و گفت: اميدواريم با رأي مردم و به ويژه كارگران به مهندس موسوي شاهد احياي اقتصاد توليد محور باشيم.

به گفته برهاني، كانون شوراهاي اسلامي كار بيشترين همكاري را با دولت نهم داشت اما برخوردهاي حزبي و سياسي با تشكلات كارگري باعث شد تا كارگران به اين نتيجه برسند كه از آنان به عنوان ابزار استفاده مي‌شود.

اين مقام كارگري با بيان اينكه دولت نهم با شعار "از جنس مردم بودن" به سر كار آمد گفت: متاسفانه در اين 4 سال اشتغال فراموش شد و واحدهايي هم كه فعال بودند به تعطيلي كشانده شدند و امروز ما شاهد بيكاري و كوچك شدن سفره كارگران هستيم و اينها مسائلي است كه در دولت نهم به وجود آمد.

رئيس هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با اشاره به تاريخچه تعيين حداقل مزد كارگران در پس از انقلاب گفت: تا پيش از دولت نهم حداقل مزد كارشناسي شده بود و سالي يك بار تعيين مي‌شد اما در دولت نهم و در سال 85 حداقل مزد دو نرخي شد كه اين موضوع باعث اخراج گسترده كارگران شد و پس از اين اخراج‌ها دوباره مزد يك نرخي شد اما كارگران شغل خود را از دست دادند.

برهاني افزود: در سال جاري نيز دولت نهم يك شبه تورم 9/25 درصدي را 5 درصد كاهش داد و به مصوبه شوراي عالي كار بي‌توجهي كرده و مجددا افزايش مزد را 20 درصد تعيين كرد.
اين فعال كارگري تصريح كرد: طبق هيچ كارشناسي‌اي نمي‌توان يك شبه ميزان تورم را 5 درصد كاهش داد مگر اينكه هاله نوري بتواند تورم را يك شبه 5 درصد كاهش دهد.

برهاني خاطرنشان كرد: متاسفانه نفت 140 دلاري در دولت نهم نيز به سفره كارگران نيامد.
او خواستار توجه موسوي به مطالبات جامعه كارگري شد و گفت: همانگونه كه كارگران در دوران نخست‌وزيري شما و به دليل جنگ تحميلي 3 سال افزايش حقوق نداشتند اما از موسوي انتظار دارند كه پس از رئيس‌جمهور شدن اين مطالبات معوقه را به طريق مقتضي جبران نمايد.

رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران با انتقاد شديد از تغييرات مكرر در سازمان تامين اجتماعي گفت: مگر مي‌شود طي 4 سال 4 مديرعامل در اين سازمان بيايد و برود.

او افزود: كارگران شاهد به يغما رفتن سرمايه‌هاي خود در سازمان تامين اجتماعي هستند و متاسفانه عملكرد اين سازمان فراتر از قانون است كه در همين راستا به رئيس‌جمهور هم نامه‌نگاري كرديم كه ايشان گفتند آري ولي كارها طبق روال سابق ادامه پيدا كرد.
برهاني با اشاره به غيرقانوني بودن اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي گفت: هيات‌مديره سازمان بايد منتخب شوراي عالي باشد و از مديران خود سازمان استفاده شود ولي متاسفانه دولت به اين حرف‌ها گوش فرا مي‌دهد اما عملي در كار نيست.

وي با اشاره به نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس‌جمهور درخصوص غيرقانوني بودن اساسنامه تامين اجتماعي گفت: اخيراً شنيده‌ام كه به دليل بي‌توجهي دولت به اين نامه آقاي لاريجاني نامه ديگري را به رئيس‌جمهور نگاشته است.

برهاني تصريح كرد: اگر دولت قصد كمك به كارگران را ندارد، حداقل از سازمان تامين اجتماعي كه متعلق به كارگران است، خرج نكند.
رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران خاطرنشان كرد: هر دو قشر كارگر و كارفرما حامي موسوي هستند علت آن هم رويكرد توليدمحور موسوي و ركود و نابودي بخش توليد در دولت نهم است.

برهاني با بيان اينكه وزير كار تعامل خوبي با تشكلات كارگري و كارگران داشت، گفت: متاسفانه معاونت تنظيم روابط كار وزارت كار در دولت نهم بيشترين ضربه را به جامعه كارگري زد و عملكرد آقاي نظري جلالي باعث دلسرد شدن كارگران از دولت نهم شد.
اين مقام كارگري دخالت دولت در تشكلات كارگري را در دوران دولت نهم حداكثري دانست و گفت: چرا بايد نمايندگان كارگري گزينش شوند.

برهاني با اظهار اميدواري نسبت به رأي‌آوري ميرحسين موسوي گفت: به طور قطع با آمدن ايشان سوداگري و دلالي و واردات كالا به حداقل ممكن كاهش خواهد يافت و طبق گفته ايشان تورم تك رقمي مي‌شود و محور اقتصادي كشور به مسائل توليدي بازگردانده مي‌شود.