فرارو- بامداد لاجوردی؛ راه نیافتن مینو خالقی به مجلس برای تندروها برخلاف تصورشان گران تمام شد! مینو خالقی، منتخب نماینده مردم اصفهان بود اما بعد از اعلام نتایج و تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، رد صلاحیت شد.
به گزارش فرارو، اصولگرایان مجلس که رد صلاحیت مینوخالقی را به نفع صف‌کشی و شمارش نیروهای خود در مجلس می‌دانستند هیچگاه تصور نمی‌کردند که خط زدن نام او از نمایندگی مجلس تا چه حد امور اصلاح طلبان را پیش خواهد برد. چرا که مینوخالقی که به دلیل جوان و کم تجربه بودنش مدت‌ها زمان نیاز داشت تا راه و چاه مجلس را بیاموزد، اما عدم حضورش راه و چاهی شد برای اصلاح قانون انتخابات!
این روزها مینو خالقی، در حالیکه کیلومترها از ساختمان مجلس در میدان بهارستان تهران فاصله دارد توانسته زمینه‌ساز اصلاحات، تفاسیر و گام‌هایی روبه جلو در قانون انتخابات مجلس شود که شاید کار کشته‌ترین نمایندگان مجلس هم در تدوین آن ناتوان بودند.
بدون تردید ماجرای مینو خالقی در پیشبرد مردم سالاری و اصلاح قوانین پرابهام انتخابات سهم بسزایی داشته است. ماجرای نامزد انتخاباتی مردم اصفهان در مجلس، موجب طرح سوالاتی درباره چند و چون قانون انتخابات شد و اگر نگوییم بی‌سابقه بوده است با جرات می‌توان از کم سابقه بودن آن سخن گفت. استفساریه‌هایی که به تعبیر علی مطهری می‌خواهد راه بر چنین تصمیماتی ببندد.
اختلاف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان
وزیر کشور در 21 اردیبهشت سال جاری، دو پیشنهاد برای حل و فصل ماجرای مینوخالقی می‌دهد؛ دو پیشنهاد روی میز می‌گذارد؛ یکی موکول کردن مسئله به بررسی اعتبار نامه‌ها و دیگری طرح استفساریه در مجلس.
چندی بعد محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، خبر از اختلاف برداشت وزارت کشور و شورای نگهبان نسبت به تفسیر یکی از بندهای قانون انتخابات را داد و می‌گفت: «برداشت وزارت کشور از قانون در این مسئله با برداشت شورای نگبهان متفاوت است و از آنجایی که تفسیر قانون بایستی توسط مجلس صورت بگیرد می‌تواند مجلس آن را تفسیر کند.»
همین اظهار نظر محمدحسین مقیمی، خبر از زمینه چینی برای طرح استفساریه‌ای درباره یکی از قوانین انتخابات مجلس را ایجاد کرد اما ماجرای مینو خالقی تنها به قوه مقننه و مجریه نرفت و رئیس مجلس طی نامه‌ای این مسئله را به هیئت عالی حل اختلاف قوا اعلام کرد.
استفساریه‌ها در روزهای نخست مجلس به بحث گذاشته شد. در 27 مرداد ماه مجلس بند یک اسفساریه را مصوب کرد و اعلام کرد: «پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» این نظر مجلس مورد موافقت 122 نماینده قرار گرفت.»
بند اول تصویب، بند دوم رد شد
تصویب بند اول استفساریه گام بزرگی را در شفاف شدن انتخابات مجلس به جلو برد. اما اصولگرایان تندرو مانع از برداشته شدن دومین گام شدند و از تصویب بند دوم استفساریه ممانعت کردند. در روز بررسی بند اول 288 نماینده مجلس حاضر بودند که 122 نفر آنها با این استفساریه موافقت کردند. در روند بررسی بند دوم استفساریه نیز از مجموع 221 نماینده حاضر، 109 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع بودند که در نهایت این استفساریه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
بند اول استفساریه درباره چه بود؟
در بند اول که به تصویب مجلس رسید عنوان شده بود که: « پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
موضوع بند دوم استفساریه چه بود؟
مطهری در توضیح بند دوم این استفساریه می‌گوید: «اگر در حوزه انتخابیه ای با 5 نفر نماینده، کسی تقلب کرده باشد یعنی با خرید آرا یا تهدید کسب رأی کرده باشد، شورای نگهبان صرفا مستند به یکی از بندهای ماده 19 این قانون، می تواند آرای همان فرد را باطل اعلام کند و غیر از آن نتواند آرای منتخبی را باطل کند.» تصمیمی که اگر رای می‌آورد همه آرزوهای اصولگرایان تندرو مجلس نقش بر آب میشد اما برداشته شدن آن مهم بود چرا که ماجرای مینو خالقی موجب شده است مسئله بررسی قانون انتخابات اهمیت پیدا کند و جدی شود.
قانون انتخابات نیازمند اصلاحات است
در بین اعضای شورای نگهبان هم این باور ایجاد شده است که قانون انتخابات نیازمند اصلاحات است. کدخدایی درباره برخی از تعابیر در تایید صلاحیت نامزدها می‌گوید: «به نظر من نیازمند اصلاح قانون یا اگر نشد تفسیر قانون هستیم و ما باید این شرایطی که در اصل قانون اساسی ذکر شده است مخصوصا آن شرایطی که بیشتر کیفی است را با شاخص های کمی تعیین کنیم.»
این احساس در بین دیگر مسئولان کشور نیز ایجاد شده است در همین باره کدخدایی می‌گوید: «قانون و اصلاح قانون بیشتر در اختیار دولت محترم،مجلس محترم است و این دو نهاد هستند که باید پیگیری‌های لازم را داشته باشند، شورای نگهبان کمک و مساعدت می‌کند و همکاری و همراهی را خواهد داشت، تا آن جا هم که من اطلاع دارم هم مجلس و هم شنیده‌ام که دولت این نظر را دارد که قانون انتخابات را اصلاح کنند، وزارت کشور ظاهرا از این جهت یک مجموعه‌ای را تهیه کرده است.»
هیئت حل اختلاف قوا هنوز رسمی حکمی نداده است
اما در ماجرای مینو خالقی علاوه بر طرح استفساریه از مجلس ارجاع مجلس به هیئت حل اختلاف نیز مطرح شده بود. در حقیقت اختلاف نظر در برداشت از مواد قانون انتخابات مجلس کار را به هیئت عالی حل اختلاف قوا کشاند. هیئتی که امروز علی مطهری درباره آن می‌گوید: «این موضوع اگرچه در هیأت حل اختلاف نیز مطرح شد اما هیچ وقت حکمی از آن ابلاغ نشد.»
اظهار نظر مطهری در شرایطی است که پیش از این مرداد سال جاری، در همین باره کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: «نظرات مربوط به شورای حل اختلاف را خود دبیرخانه باید منعکس کند، آن‌چه هم‌اکنون مطرح می‌کنم فقط به عنوان فردی که از نزدیک درجریان بوده‌ام وگرنه نظر رسمی هیئت نیست.»
وی سپس می‌گوید: «چون وزارت کشور مدعی شده است، شورای نگهبان خارج از موعد قانونی اعلام نظر کرده است، رییس محترم مجلس، در خواست کرده بود که نسبت به این مسئله رسیدگی شود. همین بخش فقط در هیئت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفت، یعنی ما رسیدگی ماهیتی نکردیم.» سخنگوی شورای نگهبان اضافه می‌کند: «هیئت نظرش این بود که نظر شورای نگهبان در موعدی که اعلام شده است آن نظر قانونی است.»
در پایان...
همه این تلاش‌ها ناظر به آینده است. اما نباید فراموش کرد، جرقه این تصمیمات و استفساریه‌ها بعد از ماجرای مینو خالقی زده شد و کنش و واکنش به رد صلاحیت او بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات سبب شد تا کلید اصلاح و شفاف کردن قانون انتخابات زده شود.
حال باید به نظاره نشست و دید و در شرایطی که چهره‌های برجسته شورای نگهبان نیز هوادار اصلاح قانون انتخابات هستند آیا این مصوبه مورد تایید آنها قرار خواهد گرفت یا با شرع یا قانون مغایر شناخته خواهد شد؟!
کورش محمدی نماینده قومیتگراهای غیر بومی بود که ساکن اصفهانن اب اصفهان را میخورن و ضد اب اصفهانن و چون اصولگراها گذاشته بودن موقع انتخابات این موضوع را افشا کنند و کل لیست امید را بسوزانند و موضوع مشخص شد با اقدام درست اصلاحطلبان ایشان حذف و جایگزین بسیار بهتری که رای مردم را هم گرفت گذاشتن
بهتره قومگراهای غیر بومی برن استان خودشون کاندید بشن یا دست از ضدیت ببا اصفهان بردارن
چرا به تصمیم نهاد قانونی و بسیار مهم شورای نگهبان که تصمیم گیرنده در این موارد می باشد و فرد فوق را رد صلاحیت نموده به آن خانم نمانده اطلاق می کنید
این نوعی بی قانونی و عدم تابعیت از قانون توسط شما اصلاح طلبان نیست که همیشه مقابل قانون می ایستید وقتی که قانون به نفعتان نیست