توکلی: مصوبه دولت خلاف قانون است
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد مصوبه هيأت وزيران پيرامون انعقاد قرارداد انجام كار معين با كاركنان شركتي اعلام كرد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي، نماينده تهران در مجلس با بيان اين مطلب كه هيأت وزيران در تاريخ 12/3/1387 با هدف انعقاد قرارداد كار معين يا مشخص با كاركنان شركتي براي مشاغل تخصصي و اصلي در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي مصوبه‌اي داشته و در تاريخ 12/9/1387 نيز بخشنامه‌اي با هدف رفع برخي ابهامات و اشكالات موجود در اين مصوبه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده است، افزود: بر اساس ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاغل تخصصي و اصلي دستگاه موظفند كارمندان را به صورت رسمي يا پيماني به استخدام خود درآورند و در مواد 17 ، 18 و 47 نيز چگونگي استفاده از خدمات شركت‌هاي غيردولتي براي انجام بخشي از فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت تشريح شده است.
مركز پژوهش‌ها افزود: اين مصوبه و بخشنامه از اين حيث كه اولا با مفاد احكام قانون مديريت خدمات كشوري، به ويژه مواد ياد شده مغايرت دارد و ثانيا به اين جهت كه احكام تصويب نامه قبلي دولت (تصويب‌نامه مورخ 15/12/1384) را ناديده گرفته و بي‌اعتبار ساخته است، عملا رفتار خلاف دستگاه‌هاي اجرايي را در زمينه جذب نيروي انساني از طريق شركت‌هاي پيمانكاري مورد تاييد قرار مي‌دهد، محل اشكال است، چرا كه به موجب بند «1» مصوبه ياد شده، هر گونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليت‌هاي كارشناسي ، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركت‌هاي طرف قرارداد و ساير تشكل‌هاي حقوقي غيردولتي از تاريخ 1/7/1385 به بعد ممنوع بوده، در حالي كه تصويب نامه اخير علاوه بر قبول موجوديت اين قبيل كاركنان، ورود آنان را به خدمت دستگاه‌هاي دولتي تجويز كرده است.
به علاوه نكته قابل توجه ديگر اين است كه تصويب نامه و بخشنامه مذكور به جهت داشتن رويكرد نادرست به نحوه جذب نيروي انساني موجب تقليل كارآيي و بهره‌وري نظام اداري مي‌شوند.
