سوخت گران ٤٠٠هزار شغل را از بین می‌برد
٣روز بعد از انتشار گزارشی از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و کم‌اهمیت دانستن افزایش نرخ بنزین به ١٥٠٠ تومان و گازوییل به ٤٠٠ تومان، کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات این تصمیم اقتصادی هشدار دادند.
تورم با رشد نرخ سوخت ٧ درصد رشد می‌کند.
به گزارش شهروند، ٣روز بعد از انتشار گزارشی از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و کم‌اهمیت دانستن افزایش نرخ بنزین به ١٥٠٠ تومان و گازوییل به ٤٠٠ تومان، کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات این تصمیم اقتصادی هشدار دادند.
به گزارش شهروند، ٣روز بعد از انتشار گزارشی از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و کم‌اهمیت دانستن افزایش نرخ بنزین به ١٥٠٠ تومان و گازوییل به ٤٠٠ تومان، کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات این تصمیم اقتصادی هشدار دادند.
درحالی که دولت میزان تورم ناشی از گرانی سوخت زیر یک‌درصد اعلام کرده بود که فرشاد مومنی اقتصاددان می‌گوید: رشد قیمت سوخت افزایش ٧درصدی تورم را به همراه داشته و ٤٠٠هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد.
او همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد مجلس تا زمانی که دولت پیوست اجتماعی برای پیامدهای اجتماعی لایحه بودجه سال ٩٧ ارایه نکرده، هیچ‌کدام از این افزایش قیمت‌ها را تصویب نکند و تا زمانی که استانداردی برای این موضوع تجویز نشده، وعده‌های بی‌پایه و فشارهای غیرعادی بر مردم وارد نشود.
البته این تنها کارشناسان اقتصادی نیستند که افزایش ٥٠درصدی قیمت حاملهای انرژی را خارج از توان مردم می‌دانند. احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس که معتقد است؛ جامعه کشش افزایش بیش از ٥درصدی قیمت بنزین را ندارد، می‌افزاید: از ٤٠سال پس از انقلاب ثابت شده زمانی که بنزین لیتری ٣ تومان بود تا الان که ١٠٠٠ تومان است، نه ترافیک و نه تعداد خودرو‌ها کاهش نیافته، چون حمل‌ونقل عمومی بیمار است.
در این میان برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت برای جبران هزینه‌های خود باید در مسیر شفاف‌سازی اقتصادی حرکت کند. به گفته حسین صمصامی اقتصاددان و استاد دانشگاه، افرادی آزادانه با قاچاق و فعالیت‌های غیرشفاف پول به جیب می‌زنند، آنگاه دولت در بودجه ۹۷ با افزایش قیمت حاملهای انرژی و ارز سبب کاهش قدرت خرید و ضرر اکثریت جامعه یعنی قشر متوسط و ضعیف میشود.
هر‌سال بدتر از پارسال
«طی ١٥سال گذشته وضع بودجه هر‌سال فاجعه‌آمیزتر از سال قبل از آن بوده و دولت‌های بزرگ بی‌تحرک و ناتوان و بسیار پرخرج بوده‌اند و بسیار گران اداره شده‌اند.» مومنی که در سلسله سخنرانی‌های بررسی بودجه سال ٩٧ سخن می‌گفت، با تأکید بر این‌که اساس بقای ساختار رانتی عدم شفافیت است، گفت: بنده ١٧ مورد سرنوشت‌ساز از عدم شفافیت سند بودجه را شناسایی کردم. از سال ٩١ تا ٩٧ بودجه عمومی دولت ٢.٧برابر شد و در همین دوره درآمد حاصل از خدمات قضائی ٥.٦برابر و درآمد حاصل از خدمات‌درمانی ٥.٤برابر شد.
او با انتقاد به لایحه بودجه ٩٧، خاطرنشان کرد: در سند لایحه بودجه سال ٩٧ رقم پیش‌بینی‌شده برای مالیات بر ثروت ٣٥هزار‌میلیارد تومان و رقم مربوط به مالیات بر مستغلات ١٢هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است، همچنین هزینه‌های مربوط به خسارت‌ها و جریمه‌های رانندگی با ضریب ٧٠درصد، ٧٧هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از مجموع این اعداد مشخص است جهت‌گیری ضدتوسعه‌ای به نفع غیرمولدها وجود دارد.
مومنی گفت: می‌توان با تعیین مالیات مثلا ١٠درصد روی خودروهای ١٠٠میلیون به بالا اثر ضدانگیزشی برای مافیای خودروهای وارداتی به جود آورد اما به نظر می‌رسد منافع ثروتمندان برای دولت اهمیت بیشتری دارد تا بقای فرودستان.
این اقتصاددان همچنین در رابطه با برنامه ششم توسعه اظهار داشت: آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به تصویب رسید، یکی از بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌ها در طول تاریخ برنامه‌های ایران بود و شرایط به‌گونه‌ای است که همه چشم‌ها به سمت برخورد دولت با مسأله بودجه است.
آب‌رفتن سهم بودجه عمرانی کشور کاهش بودجه‌های عمرانی از دیگر نواقص لایحه ٩٧ است که حسین صمصامی اقتصاددان و استاد دانشگاه بدان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: اکنون حدود ٧٠سال از آن تاریخ می‌‌گذرد و در سال ٩٦ سهم مخارج عمرانی ٢٦درصد و سهم اعتبارات جاری ٧٤درصد بوده است، بنابراین طبق این آمارها به عقب رفته‌ایم، آنچه در عمل تخصیص پیدا می‌کند، رقم کمتری نسبت به عمرانی است، چراکه دولت درگیر مسائل اجرایی میشود و همه هم و غم دولت تأمین هزینه جاری است. علی‌الخصوص آن بخش که مربوط به پرداخت حقوق میشود.
بنابراین اعتبارات عمرانی تحت‌الشعاع هزینه‌های جاری است. این موضوع ناشی از بی‌انضباطی مالی و عدم اطلاع دقیق دولت از وضع اقتصاد و نداشتن برنامه دقیق عملیاتی و نداشتن ابزارهای لازم برای کنترل و هدایت جامعه است.
راهکاری برای ٣برابرشدن درآمد دولت بدون فشار به مردم
این اقتصاددان به راهکارهای جبران کاهش درآمدهای دولت بدون فشار و هزینه واردکردن به مردم پرداخت و یادآور شد: حداقل ٢برابر آنچه در بودجه به‌عنوان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده، می‌توان منابع کسب کرد، بدون آن‌که فشاری به مردم وارد شود.
مسئولان می‌توانند با جلوگیری از ورود کالای قاچاق یا لااقل از طریق شناسایی درآمد حاصل از این نوع فعالیت‌ها از طریق تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی برای رصد فعالیت‌های اقتصادی و توسعه پایه‌های مالیاتی در کوتاه‌مدت درآمد کسب کنند.
صاحبان فعالیت‌های کلانی که اکنون مالیات نمی‌دهند و شناسایی نمی‌شوند، از طریق اجرایی‌شدن ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی خواهند شد.
چرا دولت به حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات ورود نمی‌کند
صمصامی ادامه داد: تا زمانی که نسبت به اوضاع، شناخت نداشته باشیم، نمی‌توان سیاست‌گذاری درستی داشت. چرا سیاست‌گذاری فشل است و حرف‌ها به عمل منجر نمی‌شود یا نمی‌دانند یا صاحبان منافع اجازه نمی‌دهند. صاحبان منافع که گردش بالای بانکی دارند، چه کسانی هستند؟
چه کسانی مالیات نمی‌دهند و ارز و سکه خریدوفروش می‌کنند و در مقاطع کوتاه درآمدهای کلان به جیب می‌زنند. چرا قاچاقچیان ریالی مالیات نمی‌دهند؟ آیا قابل شناسایی نیست؟ شک نکنید که میشود آنها را شناسایی کرد.
این کارشناس اقتصادی به رابطه حقوق شهروندی و لایحه بودجه ٩٧ دولت اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در سه بخش به مردم فشار می‌آورد و هزینه‌ها را بالا می‌برد. افرادی که قاچاق می‌کنند و فعالیت‌های پنهان و غیرشفاف دارند، آزادانه پول به جیب می‌زنند، آنگاه با کاهش قدرت خرید ریال از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی، نرخ ارز و بدهکاری دولت به ضرر اکثریت جامعه یعنی قشر متوسط و ضعیف عمل میشود که قطعا با حقوق شهروند در تناقض است.
