علی مطهری: رییس‌جمهور باید مصوبه‌رفع حصر را از شورای امنیت ملی بگیرد
در واقع قوه قضاییه در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و به شورای عالی امنیت ملی اجازه داده است که به جای قوه قضاییه بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون شنیدن دفاعیات متهمان، حکم مجازات صادر کند. حکم‌شان هم این است که این افراد محکوم به حصر خانگی هستند تا هر وقت که دل‌مان بخواهد و کاری هم به اتهامات طرف مقابل و اشتباهات نهاد‌های حکومتی در سال ۸۸ نداریم.
علی مطهری در اعتماد نوشت: در موضوع حصر گشایش‌هایی صورت گرفته به ویژه درباره آقای کروبی اقداماتی صورت گرفته، اما هنوز مصداق حصر خانگی باقی است و آن‌ها اجازه ندارند هر جا می‌خواهند، بروند. از نظر من ادامه حصر خانگی بعد از بازگشت جامعه به آرامش در سال ۹۰ بدون حکم دادگاه صالح خلاف قانون اساسی بوده و حدود ۸ سال است که این بی‌قانونی در حال انجام است.
در واقع قوه قضاییه در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و به شورای عالی امنیت ملی اجازه داده است که به جای قوه قضاییه بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون شنیدن دفاعیات متهمان، حکم مجازات صادر کند. حکم‌شان هم این است که این افراد محکوم به حصر خانگی هستند تا هر وقت که دل‌مان بخواهد و کاری هم به اتهامات طرف مقابل و اشتباهات نهاد‌های حکومتی در سال ۸۸ نداریم.
در اینجا مجلس هم کوتاهی کرده است؛ چراکه وظیفه اصلی مجلس حراست از قانون اساسی است. رییس‌جمهور هم به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی کوتاهی کرده است. ایشان باید مصوبه رفع حصر را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد؛ اگرچه اساسا ارجاع این پرونده بعد از آرامش جامعه در سال ۹۰ به شورای عالی امنیت ملی کار درستی نبوده و نوعی فرار از محاکمه و آشکار شدن حقایق بوده است. ولی فعلا راهی غیر از این نیست. به تشخیص من، شورای عالی امنیت ملی هم تمایل به رفع حصر دارد و هزینه حصر را بیشتر از منافع آن می‌داند.
شما در قضیه لوایح الحاق به ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT هم شاهد این رویه هستید و اگر رای‌گیری انجام شود، این لوایح هم رای خواهد آورد.
در بحث حصر البته مجلس خبرگان رهبری نیز مسوولیت دارد ولی متاسفانه توجهی به آن نمی‌کند. آن‌ها باید این موضوع را با مقام رهبری مطرح می‌کردند ولی می‌بینیم که مجلس خبرگان در اجلاس‌های خود همه چیز را مطرح می‌کند غیر از وظایف اصلی خودش. به هر حال نباید ناامید شد و باید تلاش کرد؛ چراکه حل مساله حصر خانگی یا ممنوع‌التصویری و مسائلی مانند آن به نفع کشور و انقلاب است و موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام و حتی دارای آثار مثبت اقتصادی است.
در واقع قوه قضاییه در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و به شورای عالی امنیت ملی اجازه داده است که به جای قوه قضاییه بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون شنیدن دفاعیات متهمان، حکم مجازات صادر کند. حکم‌شان هم این است که این افراد محکوم به حصر خانگی هستند تا هر وقت که دل‌مان بخواهد و کاری هم به اتهامات طرف مقابل و اشتباهات نهاد‌های حکومتی در سال ۸۸ نداریم.
در اینجا مجلس هم کوتاهی کرده است؛ چراکه وظیفه اصلی مجلس حراست از قانون اساسی است. رییس‌جمهور هم به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی کوتاهی کرده است. ایشان باید مصوبه رفع حصر را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد؛ اگرچه اساسا ارجاع این پرونده بعد از آرامش جامعه در سال ۹۰ به شورای عالی امنیت ملی کار درستی نبوده و نوعی فرار از محاکمه و آشکار شدن حقایق بوده است. ولی فعلا راهی غیر از این نیست. به تشخیص من، شورای عالی امنیت ملی هم تمایل به رفع حصر دارد و هزینه حصر را بیشتر از منافع آن می‌داند.
شما در قضیه لوایح الحاق به ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT هم شاهد این رویه هستید و اگر رای‌گیری انجام شود، این لوایح هم رای خواهد آورد.
در بحث حصر البته مجلس خبرگان رهبری نیز مسوولیت دارد ولی متاسفانه توجهی به آن نمی‌کند. آن‌ها باید این موضوع را با مقام رهبری مطرح می‌کردند ولی می‌بینیم که مجلس خبرگان در اجلاس‌های خود همه چیز را مطرح می‌کند غیر از وظایف اصلی خودش. به هر حال نباید ناامید شد و باید تلاش کرد؛ چراکه حل مساله حصر خانگی یا ممنوع‌التصویری و مسائلی مانند آن به نفع کشور و انقلاب است و موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام و حتی دارای آثار مثبت اقتصادی است.
