لیلاز: لایحه دردست‌تدوین دولت عامل تشدید تورم است
دولت نهم که همواره در سودای آوردن پول نفت سر سفره‌های مردم بوده‌است، هیچ‌گاه از اقدامات عملی در راستای تحقق آن فروگذار نکرده، که آخرین اقدام در این باره نیز لایحه جدیدی است که معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهوری خبر از تدوین آن داده‌است.
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور اعلام کرد که دولت تدوين لايحه‌اي را در دست بررسی دارد که براساس آن اقشار مختلف مردم به‌ويژه گروه‌هاي کم‌درآمد و آسيب‌پذير از افزايش قيمت جهاني نفت بهره‌مند مي‌شوند.
سيداحمد موسوي دو روز پیش در گفت‌وگو با ایرنا ضمن بیان این مطلب، گفت: «کار کارشناسي مشترک دولت و مجلس در اين خصوص شروع شده و ما اميدواريم در آينده نزديک لايحه مورد نظر با همفکري و تعامل نمايندگان و صاحب‌نظران اقتصادي و با رويکرد توجه به اقشار آسيب‌پذير تهيه و به تصويب مجلس برسد.»
پول نفت در سفره‌های مردم
شعار آوردن نفت سر سفره‌های مردم در نهمین دوره رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری از سوی محمود احمدی‌نژاد و تيم اقتصادي او مطرح شد و اسناد آن شامل مصاحبه رئیس‌جمهور با رسانه‌ها و تراکت‌های تبلیغاتی آن دوره به‌راحتی در دسترس است؛ با این حال محمود احمدي‌نژاد پس از برگزيده شدن به‌عنوان رئيس دولت نهم، انتساب طرح اين وعده را خود به طور غيرمستقيم رد کرد.
با این وجود، سیاست درپیش‌گرفته‌شده دولت نهم ـ که عدالت‌محوري و بهره‌مندي عادلانه همه مردم از ثروت ملي را به‌عنوان يکي از اصول کاري خود عنوان کرده‌است ـ چیزی جز شعار آوردن پول سر سفره‌های مردم نبوده و آخرین اقدام دولت برای بهره‌مندی عادلانه همه مردم از افزایش قیمت نفت نیز مبین همین نکته است.
در همین حال سعید لیلاز تحلیل‌گر اقتصادی، ضمن انتقاد از تدوین این لایحه، تأکید کرد که تنها دولت نهم نبوده که پول نفت را سر سفره‌های مردم آورده بلکه در این دولت مردم بیشتر از قبل، این پول را سر سفره‌های خود دیدند؛ آن‌هم نه از طریق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بلکه از به وسیله یارانه‌های غیرمنطقی.
لیلاز در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: «من معتقدم که پول نفت را همه دولت‌ها سر سفره مردم آوردند؛ در این‌که پول نفت نهایتاً سر سفره مردم می‌آید و باید بیاید که کسی تا الان در این خصوص تردیدی نداشته‌است.»
لیلاز افزود: «اکنون اختلاف عقیده‌ای که وجود دارد و اختلاف نظری که ممکن است بین دولت‌ها و تفکرات مختلف وجود داشته‌باشد این است که این پول از چه طریقی سر سفره مردم می‌آید. آیا مستقیما مثلاً به واردات مواد غذایی و پرداخت رایانه اختصاص پیدا می‌کند یا از طریق ایجاد اشتغال مولد و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی.»
افزایش مصرف ارزی کشور؛ پیامد مهم لایحه دولت
این تحلیل‌گر اقتصادی با بیان این‌که «همین الان هم اگر مردم چیزی می‌خورند، عمدتا پول نفت است چون در ایران بهره‌وری وجود ندارد» ادامه داد: «در دو سال گذشته، دولت هر سال 60 میلیارد دلار یارانه پرداخته‌است، این یارانه به شیوه‌ای کاملا غیرهوشمندانه توزیع می‌شود و الان هم لایحه جدید دولت معنای جز این ندارد که دولت می‌خواهد به بهانه این که می‌خواهد پول نفت را سر سفره مردم ببرد، مصرف ارزی را مجددا بالا ببرد.»
وی با اشاره به این‌که "امسال واردات ایران حدود 63 میلیارد دلار خواهد بود" تصریح کرد: «اگر 15 میلیارد دلار این رقم از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود معنایش این است که ما امسال 50 میلیارد دلار از منابع نفتی کشور را به واردات اختصاص می‌دهیم. بنابراین دیگر چه مقداری آقای رئیس‌جمهور می‌خواهد از ازر نفتی را به اقشار فرودست جامعه اختصاص بدهد.»
لیلاز با اشاره به تأثیر قیمت نفت در ثبات نظام جمهوری اسلامی، اظهار داشت: «این در حقیقت به معنای این است که ذخایر ارزی کشور صفر می‌شود و ایران به نقطه ورود بحرانش می‌رسد. نفت بشکه‌ای 60 دلار، یعنی اگر نفت از بشکه‌ای 60 دلار پایین‌تر بیاید نظام جمهوری اسلامی با خطر بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شود؛ کاری که در دو سه سال اخیر اتفاق افتاده هم معنای جز این ندارد.»
لایحه‌ای برای تشدید تورم
وی با اشاره به لایحه پیشنهادی دولت افزود: «این پیشنهاد دولت معنایش این است که مصرف ارزی کشور و برداشت از ذخایر ارزی و درآمدهای ارزی که الان برای سال جاری 50 میلیارد دلار است، باز هم بیشتر خواهد شد و معنای دیگرش این خواهد بود که ما در حال رساندن درآمد نفتی، به نقطه تحمل اقتصادی نفت بشکه‌ای 65 دلار هستیم. در حالی که نقطه تحمل کاهش قیمت نفت ایران در آخرین سال دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، بشکه‌ای 10 دلار بود. یعنی در دولت هاشمی اگر نفت به بشکه‌ای 10 دلار می‌رسد ما به بحران ارزی برمی‌خوردیم اما الان اگر نفت بشکه‌ای 60 دلار بشود ما به بحران ارزی برمی‌خوریم.»
لیلاز به آثار تورم‌زایی لایحه پیشنهادی دولت اشاره کرد و گفت: «با این لایحه قطعا تورم در کشور افزایش پیدا خواهد کرد؛ به دلیل این‌که اصلی‌ترین عامل تشدید تورم در ایران، تلاش دولت نهم به وارد کردن تمام عرضه درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی بوده؛ یعنی تزریق این درآمدها به صورت ریال مهم‌ترین منبع رشد تورم بوده‌است.»
وی افزود: «اخیرا بانک مرکزی سعی می‌کند با اعمال سیاست‌های انقباضی، مقداری روند را کندتر کند؛ با این حال این لایحه مجددا همه چیز را به عقب باز خواهد گرداند و نرخ رشد نقدینگی را به بالای 40 درصد خواهد رساند.»
این تحلیل‌گر اقتصادی ضمن پیش بینی افزایش تورم در پی تصویب لایحه دولت، افزود: «با چنین سیاستی پیش‌بینی ما تداوم افزایش نرخ تورم خواهد بود. برای سال 1386 من خودم پیش‌بینی نرخ تورم 17 درصد را می‌کنم و برای سال 1387 هم با روند فعلی این نرخ تورم حتما بالای 18 درصد خواهد بود.»
