شاخص سهام ۱۰۱۲ واحد تعدیل شد
منفی متفاوت بورس تهران

دماسنج سهام روز گذشته در روندی رفت و برگشتی در نهایت بیش از هزار واحد عقب نشست. چرخش قیمتها که از مشخصههای بارز معاملات این هفته بود، در جریان دادوستدهای دیروز شدت گرفت و بیشترین افت شاخص کل بورس تهران را طی سه هفته گذشته در پی داشت. برخلاف افتهای قبلی که متاثر از عوامل منفی مشخصی، چون شوک بازار جهانی یا بروز تنشهای سیاسی رقم میخورد، طی روز گذشته عمدتا فعالان سهام در جستوجوی بهانههایی برای اصلاح قیمت و پیوستن به موج شناسایی سود بودند.

بازار سهام معاملات دیروز را در محیطی نسبتا آرام با صعود نماگرهای اصلی آغاز کرد. در این روز، برتری تقاضا در عموم سهمها طی نیمه نخست معاملات شاخص کل را با رشد ۹۶۲ واحد همراه و زمینه را برای ورود مقطعی این نماگر به کانال ۲۳۹ هزار واحد فراهم کرد. با وجود این، آغاز مثبت بورس تهران سرانجام معکوسی داشت و تقاضایی که در ساعت اولیه معاملات موجب ارتقای هر دو نماگر اصلی بازار (شاخص کل و هموزن) شده بود، در ادامه تحلیل رفت و توامان با فشار عرضه شاخص در مسیر نزولی قرار گرفت و در پایان کار حدود ۱۰۱۲ واحد (۵/ ۰ درصد) کاهش یافت. شروع نسبتا قوی از جانب تقاضا و سپس برخورد با عرضههای نیرومندتر و در نهایت، عقبنشینی قیمتها وجه غالب معاملات این هفته بود که در دادوستدهای روز گذشته نیز نمود پیدا کرد. البته شدت افت شاخص کل طی روز گذشته با عقبنشینی تقاضا در گروه پتروپالایشی شدت بیشتری پیدا کرد.
اغلب تحلیلگران بر این امر اتفاق نظر دارند که رشد سریع قیمتها در بازه زمانی کوتاه لزوما به استراحت نیاز دارد. به نظر میرسد کسب بازدهیهای ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در عموم سهمها در بازهای تقریبا یکماهه توانسته انگیزه فروشندگان بالقوه را برای خروج از جریان معاملات و شناسایی سود کسب شده تقویت کند. این را میشود در اصلاح جدیتر سهامی که طی این مدت بازدهیهای به مراتب بیشتری از متوسط داشتهاند، دید. برای مثال میتوان به وسعت و عمق عرضهها در گروههایی نظیر قطعهسازان خودرویی و شرکتهای دارویی اشاره کرد که معاملات روز گذشته را عموما با صف فروش به پایان رساندند. این دو گروه نیز مانند سایر صنایع کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری رشدهای فراتر از میانگین را تجربه کرده بودند.
افزون بر عوامل فوق به نظر میرسد اجرای مرحله سوم دستورالعمل سامانه مدیریت ریسک کارگزاران بورس تهران نیز در معاملات دیروز، دستکم از لحاظ روانی، بیتاثیر نبوده است. راهاندازی این سامانه از دهم بهمن سال گذشته بهصورت مرحلهای آغاز شد. مدت زمان اجرای رسمی این سامانه در مرحله نخست، ۱۵ دقیقه و از ساعت آغاز پیشگشایش معاملات در ساعت۸:۳۰ صبح و تا ۸:۴۵دقیقه در هر روز معاملاتی بود. پس از دریافت مجوز بازخورد اجرای مرحله نخست، مدت زمان اجرای آن بهصورت پلکانی افزایش یافت و زمان آن طی روز گذشته در سومین مرحله از اجرا به سه ساعت (یعنی از آغاز سفارشگذاری در ساعت ۸:۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه) افزایش یافت. به گفته مسوولان هدف از اجرای این سامانه پایش ریسک اعتباردهی بانکها به کارگزاریها و متعاقبا کارگزاریها به مشتریان خود بوده است. از این منظر، اجرای دستورالعمل فوق را میتوان تلاش برای مدیریت مشکلاتی دانست که در دو سطح، یعنی رابطه سازمان بورس با کارگزاریها و رابطه کارگزاریها با مشتریان ایجاد میشد. ضریب اهرمی دریافت اعتبار میتواند ریسکهایی، چون ریسک افزایش زیان، ریسک نیاز به نقدینگی و همچنین ریسک عدم پوشش هزینه را به دنبال داشته باشد. در چنین وضعیتی نهاد ناظر تصمیم گرفت تا ریسک کارگزاریهایی را که بیش از حد قانونی، اقدام به اعتباردهی میکردند یا این مبالغ را به برخی مشتریان خود تخصیص میدادند، با اجرای مرحلهای سامانه پایش ریسک کاهش دهد. هر چند راهاندازی این سامانه در جهت منتظم کردن نحوه اعتباردهی کارگزاران ارزیابی میشود، اما اجرای سومین مرحله آن در روز گذشته موجی از نگرانی را میان فعالان بازار در پی داشت؛ بهطوریکه بسیاری از اهالی بورسی چرخش قیمتها و فشار عرضه در نیمه دوم معاملات را نتیجه راهاندازی چنین سامانهای و در نهایت کاهش اعتبارات عنوان کردند. اطلاعات بیشتر در این خصوص را میتوانید در گزارش صفحه ۱۰ مطالعه کنید.
معاملات روزهای اخیر در شرایطی دنبال شد که قیمتها به ویژه در صنایع کوچک در مسیر اصلاحی قرار داشت. با وجود این، برخی از تحلیلگران عموما انگشت تاکید را روی ظرفیتهای سهام گذاشتند و در سکوتی تحلیلی از صعود دستهجمعی اخیر استقبال کردند. اما واقعیت این است که روندهای دستهجمعی بهطور ضمنی نشاندهنده انحراف بازار از ارزش ذاتی سهمها و یکسانگرفتن زمینههای بنیادی آنهاست. هر چند نمیتوان تاثیر گسترده متغیرهای کلانی، چون تورم را بر ارزش اسمی بازار سهام انکار کرد، اما این را نباید در توجیه روند یکدست قیمتها عنوان کرد و مانند برخی از تحلیلگران ذینفع در برابر موجهای دستهجمعی و غیرتحلیلی سکوت کرد.
سامانه «کدال» در روزهای اخیر میزبان اطلاعات مالی مهمی برای فعالان بورس تهران بوده است. این جریان اطلاعاتی بیش از سایر گروهها برای سهامداران گروه بانکی اهمیت دارد که مدتها چشم به راه گزارش شناسایی سود از محل تسعیر داراییهای ارزی با نرخهای نیمایی دلار بودند. علاوه بر تحولات ساختار عملیاتی بانکها طی این مدت سود به دست آمده از تراز مثبت ارز یکی از محرکهایی بود که طی این مدت قیمت سهام وابسته را ارتقا بخشید و همچنان نیز عامل تعیینکننده در معادلات حاکم بر این صنعت بورسی به شمار میرود. از روز دوشنبه در ادامه سریال انتشار گزارشهای «تسعیری» این گروه، بانک ملت و بانک پاسارگارد اطلاعات مهمی را منتشر کردند. در همین راستا، نماد بانک ملت به دلیل شفافسازی درخصوص نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی متوقف شد و اعلام کرد که مبنای تسعیر اقلام بدهی و دارایی در صورتهای مالی سال گذشته با توجه به میانگین نرخ ارز در سامانه نیما عدد ۷۵۰۰ تومان برای هر دلار تعیین شده است. «وبملت» همچنین در ادامه گزارشهای «تسعیری» خود از شناسایی سود ۲۴۷ تومانی به ازای هر سهم خبر داد.
