تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخیص
مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود، بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي در خصوص انتخابات، ارجاعي از سوي رهبر معظم انقلاب را در دستور كار قرار داد تا از جلسه آينده مورد بررسي قرار گيرد.
همچنين لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود به عنوان يك مورد اختلافي در جلسه مطرح و جهت رفع ابهامات و بررسي كامل‌تر و جامع‌تر به كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع ارجاع شد.
در ادامه اين جلسه، مبحث تدوين سياست‌هاي كلي نظام در خصوص انتخابات در دستور كار قرار گرفت.
ابتدا حسن روحاني رييس كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام و حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور گزارشي از روند شكل‌گيري اين مبحث در مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه دادند.
بر اساس اين گزارش‌ها از حدود دو سال قبل پورمحمدي چنين موضوعي را با آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مطرح كرد و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسي موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر رهبري معظم انقلاب دانست كه متعاقبا پورمحمدي در نامه‌اي خطاب به رهبري معظم انقلاب ضرورت بازنگري در قانون انتخابات را به محضر ايشان نوشت.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز در پاسخ به اين نامه در تاريخ ٥/٣/١٣٨٧ مرقوم داشتند:
«پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده‌اي است كه لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خود ايشان مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پس از آن مجمع نظر مشورتي خودش را نسبت به اين ايده و پيشنهاد ذيل آن به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود.»
متعاقب اين نامه و پاسخ مقام معظم رهبري به آقاي پورمحمدي، كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام طي چندين جلسه كارشناسي، موضوع را بررسي و محورهاي پيشنهادي طي نامه شماره ٦٣٩٩/٩٤٥١ مورخ ٥/٨/١٣٨٧ در دستور كار مجمع قرار گرفت.
مجمع در تاريخ ١١/٨/٨٧ مصوبات كميسيون را تصويب و طي نامه شماره ٠١٠١/٥٧٢٢٤ مورخ ٢٦/٨/٨٧ به استحضار مقام معظم رهبري رساند.
معظم له در مورخ ١٦/٩/٨٧ مرقوم فرمودند:
«رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با سلام و تحيت؛
به نظر مي‌رسد در صورتي كه سياست‌هاي كلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است كه فرآيند تنظيم سياست‌هاي كلي در آن مجمع محترم آغاز گردد.»
در ادامه اين جلسه براي ورود به بحث بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام در خصوص انتخابات راي‌گيري به عمل آمد كه با اكثريت آرا تصويب و مقرر شد از جلسه آينده اين بحث در دستور كار مجمع قرار گيرد.
