عبدالله کریمی
معضلات اقتصاد ایران
۱) اقتصاد ایران مبتنی بر علم اقتصاد نیست
اولین معضل در کشور ما این است که مبانی علمی اقتصاد همواره بوسیله سیاستگذاران و مجریان اقتصادی زیرپا گذاشته میشود. برای نمونه دو مورد را بررسی میکنیم.
الف) قیمت گذاریها در ایران مبتنی بر مبانی علم اقتصاد همانند عرضه و تقاضا نبوده و بلکه دستوری است، از قیمت سوختها مانند بنزین تا قیمت تخممرغ و لبنیات بر اساس دستورات تعیین میشود. این در حالی است که قیمتها در اقتصادهای توسعه یافته و مبتنی بر علم بر اساس عرضه و تقاضا مشخص میشود، اما عرضه و تقاضا مفهومی مهم در ایران نداشته وقیمتهایی که در بازارهای جهانی با این مکانیزم تعیین میشوند در ایران اهمیت ندارند. در حالیکه باید از قیمتهایی که در میان ملل جهان وجود دارد در اقتصاد کشور تا حداکثر جائی که امکان دارد استفاده کنیم.
ب) برخی از نهادهای مهم اقتصادی به وظایف ذاتی خود درست عمل نمیکنند. بعنوان نمونهای میتوان بانک مرکزی را نام برد. مهمترین وظیفه بانک مرکزی هر کشوری دفاع از ارزش پول ملی است. اما بانک مرکزی کشور ما با سیاستهای تولید انبوه نقدینگی موجب کاهش شدید ارزش پول ملی میشود و این باعث ایجاد تورمهای شدید میگردد. دلیل تورمی بودن اقتصاد ایران همین است. دو سیاست مهمی که معمولاً موجب افزایش نقدینگی در ایران میشود، پرداخت سود بالا و توهمی به سپردهها و همچنین تولید نقدینگی برای استقراض دولت از بانک مرکزی است که بر اثر کسری بودجه ایجاد میشود و در سالهای اخیر به دلیل تحریمهای نفتی به نظر میرسد تشدید شده است.
۲) معضل در چرخه تولید فکر، تصمیم گیری و اجرای سیاستهای اقتصادی
در این زمینه نقش متخصصین اقتصادی بعنوان افرادی که باید تولید فکر و دانش نمایند و نقش سیاستگذاران و نیز مدیران اجرائی را بررسی میکنیم.
الف) متخصصین اقتصادی
علم اقتصاد از وجوهی شباهت بسیاری به علم فیزیک و رشتههای مهندسی دارد. در فیزیک قواعد توسط دانشمندان کشف شده و مطرح میشوند مثل قوانین نیوتون. اما این قوانین بوسیله ریاضی محاسبه میشوند و هر موضوعی که در فیزیک نتوان آنرا محاسبه کرد و ارقامی برای آن به دست آورد کمیت فیزیکی شناخته نمیشود و در واقع هیچ چیز معناداری را مطرح نمیکند. اقتصاد نیز همینگونه است مفاهیمی مانند نرخ تورم، کشف قیمت و فاکتورهای زیاد دیگر که در اقتصاد خرد و کلان مطرح میشوند همه بر اساس ریاضی محاسبه میشوند. بعنوان مثال هر شخص اقتصادی موقع صحبت از تورم باید بر اساس محاسبات رقمی را بیان کند در غیر این صورت استفاده از عبارت مجهولی مانند «تورم زا» هیچ اعتباری ندارد. اقتصاددان باید بتواند مکانیزمی مطرح کند تا بتوان بر اساس آن تورم و ... را محاسبه کرد.
اقتصاددان واقعی کسی است که با داشتن تسلط بر یافته علوم اقتصادی و استفاده به موقع از آنها و داشتن توانائی کافی انجام محاسبات مربوطه- یا استفاده از سایر متخصصین این زمینه مانند ریاضیدانها - برای هر کشوری، با در نظر گرفتن همه فاکتورهای اقتصادی اعم از امکانات و منابع، نحوه کسب درآمد برای دولت در بودجه و فعالان اقتصادی و مردم، نحوه توزیع عادلانه ثروت و هزینهها و ... بتواند سیاستهای اقتصادی را طراحی کند. اگر از چنین منظری به مشکلات اقتصادی کشورمان نگاهی داشته باشیم، میبینیم که اقتصاد ما هنوز از طراحی خوب و علمی برخوردار نیست و در گام اول این اقتصاددانان کشور هستند که بایستی تولید فکر و طرح کرده و در اختیار سیاستگذاران قرار دهند.
ب) سیاستگذاران اعم از مجلس نشینان و دولتمردان
مسائل اقتصادی معمولاً ماهیت علمی دارند و فارغ از نوع نگرشهای سیاسی باید حل شوند؛ و سیاستمداران بایستی اقناع شوند که در مواجهه با مسائل اقتصادی باید بصورت علمی برخورد کنند. آنها باید خود را ملزم بدانند که از افرادی شایسته و متخصص مشورتهایی دریافت کنند که بتواند سطح فکر و دیدگاهشان را برای طرح و حل مسائل ارتقا دهد.
ج) مجریان و ناظران
۳) فرهنگ ناصحیح در مورد اقتصاد در میان مردم و دولت
الف) فرهنگ کار و سرمایه گذاری و مدیریت ریسکهای اقتصادی در کشور ما ضعیف است
رانتخواریها و سایر مفاسد اقتصادی که انسانهایی را یک شبه ثروتمند میکند، الگویی ارائه میدهد که برخی افراد ضعیف النفس بیشتر به این سمتها متمایل شوند و این موجب گسترش فساد و ناکارآمدی و نیز گسترش فرهنگ ضد کار، ضد سرمایه گذاری و در کل ضد اقتصاد میشود.
ب) بهره وری پایین
ج) انتظارات بالای برخورداری از رفاه اقتصادی
د) طلب قیمتهای ارزان برای کالاها و خدمات، از معضلات دیگر فرهنگی در عرصه اقتصاد است
این سه معضل اصلی که در شمارههای ۱ و ۲ و ۳ مطرح شدند موجب میشوند معضلات دیگری در اقتصاد ظاهر شوند. معضلات دیگر را فهرست کرده و غیر از بندهای ۴ و ۹ از توضیحات بیشتر صرف نظر میکنیم.
۴) معضل خصوصی سازی
چندین سال است که در ایران سیاست هایخصوصی سازی مطرح شده است، اما به معنای درست هنوز اجرا نشده است. در این میان موسسات خصولتی ظهور و بروز یافته اند و مشکلاتی بر مشکلات افزوده اند. مهمترین بحث این است که، چون درآمدهای عمومی مردم پایین است، تنها کفاف مخارج زندگی را میدهد و این باعث میشود که مقدار پسانداز هم پایینتر باشد. در نتیجه سرمایهگذاریها هم اندک میشود، بعبارتی مردم پول کافی ندارند که صنایع گران قیمت دولتی را از طریق خرید سهام در بورس و یا از سایر طرق تصاحب نموده و بطور خصوصی اداره کنند.
۵) معضل بانکداری ایرانی
۶) قیمتهای بسیار نازل انرژی در ایران
۷) درآمدهای پایین مالیاتی
۸) معضل وابستگی بودجه جاری و هزینه ایبه نفت
۹) سرعت پایین توسعه اقتصادی در کشور
دو دولت اصولگرا و اعتدال گرا در مجموع حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار فروش نفت داشته اند. اگر این دولتها فقط یک سوم از این مبلغ هنگفت را که اکنون حدود ۵ برابر همه نقدینگی کشور است، سرمایهگذاری میکردند فکر میکنید شرایط امروز کشور چگونه بود؟ رقم کلان ۱۰۰۰ میلیارد دلار فقط در بخشهای مختلف هزینهای مصرف شده و کار توسعهای چندان مهمی انجام نشده است. در واقع عوامل سرعت پائین توسعه اقتصادی کشور، درآمدهای اندک مالیاتی و وابستگی شدید بودجه به نفت است.
۱۰) معضل شدید بیکاری که خود مولد انواع معضلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی میشود.
برای رفع این معضلات باید برنامهای توسط اقتصاددانان تهیه شود بر اساس علم اقتصاد، با همکاری رسانههای عمومی و همه اجزای حکومت و ملت و با اولویت دادن نسبت به مسئله بانکداری و واقعی کردن قیمت انرژی در ایران که علاوه بر ایجاد رفاه عمومی موجب شود، اقتصاد ایران در مسیر خصوصی سازی واقعی و توسعه اقتصادی قرار گیرد.