چمران: دولت با افزایش عمر شورای سوم مخالف است

رييس شوراي شهر تهران در نشست خبري به مناسبت هفته شوراها گفت: دولت با اضافه شدن دو سال به عمر شوراهاي سوم مخالف است و خود را براي برگزاري انتخابات در سال جاري آماده مي‌كند.

به گزارش خبرنگار «شهري» ايسنا، ‌مهدي چمران ـ رييس شوراي شهر تهران و رييس شوراي عالي استان‌ها ـ امروز در نشست خبري به مناسبت هفته شوراها با اشاره به سابقه تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا و اهميت فعاليت 110 هزار عضو شورا در سراسر كشور، خاطر نشان كرد: پس از سه دوره فعاليت شوراها در حال حاضر همه تفاوت بودن يا نبودن شوراها را احساس مي‌كنند، به ويژه اين كه با وجود فعاليت شوراها، شهرداري‌ها برنامه‌مند شده و شهر تهران و شهرهاي ديگر با برنامه اداره مي‌شوند.

وي با اشاره به تصويب قانون خودكفايي شهرداري‌ها و روي زمين ماندن آن، گفت: متاسفانه اين قانون اجرايي نشده و درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها نيز هنوز به تصويب و تاييد مجلس و دولت نرسيده است، هرچند كه بخشي از آن را شهرداري‌ها و شوراها جداجدا در اين سال‌ها اجرايي كرده‌اند.

وي با اشاره به محدوديت منابع شهرداري‌ها در تامين منابع خود، گفت: متاسفانه در چند ساله اخير شهرداري‌ها با ركود ساخت و ساز موجود در شهر و كمبود منابع مالي مواجه شدند و در حال حاضر در بيشتر شهرداري‌ها 50 درصد منابع نيز محقق نمي‌شود، اما با وجود كمبود منابع و نبود كمك‌هاي دولتي باز هم شهرداري‌ها در كنار شوراها و در تعامل با يكديگر موفق بوده‌اند و در واقع بار سنگيني را از روي دوش دولت برداشته‌اند.

رييس شوراي شهر تهران با تاكيد بر اين كه شهرداري‌ها با استقلال عمل خود بار سنگيني را از روي دوش دولت برداشته‌اند، گفت: به عنوان مثال شهرداري تهران با هفت هزار و 400 ميليارد تومان بودجه و تشكيلاتي كه به اندازه چند وزارتخانه است، ديگر روي دوش دولت نيست و كاملا مستقل عمل مي‌كند و حتي در مواردي منتقد فعاليت‌هاي دولت هم هست.

چمران با بيان اين كه آنچه امروز به عنوان عملكرد شوراها مطرح مي‌شود، به هيچ وجه در حد انتظار ما نيست، افزود: اگر امروز مديران شهري از تعامل با شوراها رضايت دارند و تعاملشان را با مجموعه شورا و شهرداري حفظ مي‌كنند، به اين خاطر است كه از اين تعامل در سال‌هاي اخير منفعت داشته‌اند و اين تعامل در راستاي حل مشكلات بوده است. ضمن اين كه در حال حاضر بسياري از دسته‌هاي اجرايي برنامه‌هاي پنج ساله خود را به شورا مي‌آورند و دولت در مورد اين برنامه‌ها به عنوان برنامه‌ريزي شهر تهران حساب باز مي‌كند.

وي در ادامه با اشاره به قانون واگذاري 23 وظيفه به شهرداري‌ها كه چندين سال است روي زمين مانده اشاره كرد و گفت: آيين‌نامه واگذاري اين مسووليت‌ها در مورد 14 يا 15 وظيفه در حال تهيه است تا زمينه واگذاري آن‌ها به شهرداري‌ها فراهم شود. ضمن اين‌كه هنوز عده‌اي از اين كه مسووليت‌ها را به شوراها بسپارند مي‌ترسند، در حالي كه اين نگاه كاملا اشتباه است.

وي در بخش ديگري از اظهارات خود به مصوبه شب گذشته هيات دولت در مورد تصويب طرح «مجموعه مديريت شهري تهران» اشاره كرد و گفت: بر اساس اين طرح،‌ شهرهاي اطراف تهران نيز نظير فيروزكوه، ‌دماوند، ساوجبلاغ و شهرهاي ديگر بايد بر اساس قواعد و مقررات شهر تهران اداره شوند، تا هماهنگي در همه بخش‌ها حاصل شود.

چمران در پاسخ به اين سوال كه مسوول مجموعه مديريت واحد شهري تهران بر اساس مصوبه جديد دولت چه كسي خواهد بود، توضيح داد: اين طرح پيش از اين نيز در شهر تهران مطرح بود، اما چندين اشكال داشت كه از جمله آن رياست استاندار تهران به عنوان رييس اين مجموعه بود. استاندار تهران به دليل اين كه اعضاي اين مجموعه وزرا خواهند بود، تسلط لازم را براي جمع‌آوري و هماهنگي با وزرا ندارند و نمي‌تواند نظر خود را تحميل كند.

وي افزود: در پيشنهاد اصلاحي قرار و تصويب شد كه مسووليت اين مجموعه بر عهده رييس جمهوري يا معاون اول وي باشد، تا وزرا نسبت به رياست اين مجموعه حساسيت بيشتري داشته باشند.

رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به سوالي در رابطه با طرح ارائه شده به مجلس در مورد افزايش عمر شوراهاي سوم، خاطر نشان كرد: هفته گذشته كليات طرح شوراي عالي استان‌ها در مورد افزايش عمر شوراي سوم به تصويب اعضاي كميسيون شوراهاي مجلس رسيد. اما اين موضوع بايد در جلسه علني و با حضور نماينده دولت نيز بررسي و تصويب شود.

چمران افزود: چنانچه انتخابات شوراها امسال برگزار شود و از سال بعد و سال پس از آن انتخابات مجلس و رياست جمهوري نيز برگزار شود، به اين ترتيب هر سال يك انتخابات خواهيم داشت و اين موضوع با روح مصوبه مجمع تشخيص مصحلت نظام و قانون اصلي تجميع انتخابات متضاد خواهد بود.

وي افزود:‌ در حال حاضر فضاي كلي مجلس براي پذيرش اين طرح مناسب است، اما برخي اشكالات حقوقي در مورد آن مطرح مي‌شود.

رييس شوراي عالي استان‌ها در عين حال از مخالفت دولت و نماينده آن در كميسيون شوراها با اين طرح خبر داد و گفت: نماينده دولت در جلسه هفته گذشته كميسيون شوراها رسما مخالفت خود را با اضافه شدن 22 ماه به عمر شوراي سوم اعلام كرده است و ما بايد به دنبال جلب نظر دولت باشيم، ضمن اين كه وزارت كشور خود را براي برگزاري انتخابات در سال جاري آماده مي‌كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه برخي معتقدند برگزاري انتخابات در سال جاري به دليل حوادث پس از انتخابات سال گذشته و نيز برخي مسائل مالي اشتباه است و تصميم مجلس نيز در همين راستا خواهد بود، توضيح داد: ما و نمايندگان مجلس نگراني از اين جهت و با اين استدلال‌ها نداشتم و مسائل ديگري براي ما مهم بود كه آن‌ها را در اين جلسه گفتم، اما موضوع سياسي شدن شوراها همزمان با انتخابات رياست جمهوري مسئله‌اي بود كه ما نيز آن را قبول داريم و قبلا نيز در مورد آن اعتراض كرديم اما در هر صورت به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و ديگر نمي‌شود كاري كرد.

رييس شوراي شهر تهران اضافه كرد: بسياري از افراد مي‌گويند اعضاي شوراها سنگ خودشان را به سينه مي‌زنند و مي‌خواهند شوراي چهار ساله را شش ساله كنند، در صورتي كه اين مسئله از نظر حقوقي مشكل دارد، اما بايد توجه داشت كه اعضاي شورا هيچ وقت به اين موضوع فكر نكرده‌اند و خدا نكند كه كسي بخواهد با اين استدلال‌ها دوره كار خود را اضافه كند.

چمران در پاسخ به اين سوال كه چنانچه موضوع شش ساله شدن شوراها به تصويب برسد تكليف انتخاب شهردار چه خواهد شد؟ گفت: انتخاب شهردار در پايان دوره چهار ساله در اختيار شوراهاست و در هر صورت انتخاب شهردار جديد بايد صورت گيرد، البته اعضاي شورا مي‌توانند در صورت رضايت از عملكرد، شهردار را ابقا كنند.

وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با طرح خروج بخشي از جمعيت تهران به استان‌هاي ديگر و ضرورت اين امر توضيح داد: موضوع كاستن از جمعيت تهران و ضرورت آن در طرح مجموعه شهري تهران نيز به تصويب رسيده و در آنجا نيز تاكيد شده كه بخشي از جمعيت تهران بايد ظرف مدت مشخصي كم شوند و براي اين اقدام نيز راه‌حل‌هاي خوبي در نظر گرفته شده است.

وي افزود: يكي از پيشنهادهايي كه در ابتداي دولت نهم براي خروج بخشي از جمعيت تهران ارائه شد موضوع خروج سازمان‌هاي دولتي به مناطق عملياتي بود كه متاسفانه اين طرح كاملا اجرايي نشد.

چمران تاكيد كرد: موفقيت اين طرح بستگي به نظر مردم و اجراي درست آن دارد و چنانچه پيشنهادهاي خوبي به مردم ارائه شود آن‌ها قطعا استقبال مي‌كنند.

وي تاكيد كرد كه راه اصلاح شرايط تهران و مسئله مهاجرت از عمران و آبادي روستاها مي‌گذرد و تا زماني كه روستاها شرايط مناسبي نداشته باشند، مسئله مهاجرت كاهش نمي‌يابد.

وي با اشاره به اقدامات موثري كه طي سال‌هاي گذشته در اين راستا انجام شده است، گفت: اگر يك روستايي شرايط خوبي براي توليد ثروت و كار و پيشه داشته باشد، قطعا به تهران نمي‌آيد تا در سختي زندگي كند. ‌در حال حاضر روستايياني كه به تهران مي‌آيند تنها در حاشيه تهران و در مناطقي نظير مرتضي‌گرد ساكن مي‌شوند، چون درآمد بالاتري ندارند و بعد هم در همان مناطق باقي مي‌مانند.

چمران يادآور شد: بر اساس طرح جامع شهر تهران جمعيت تهران بايد در افق 1404 به 5/9 ميليون جمعيت برسد و سرانه‌هاي خدماتي و ديگر موارد نيز متناسب با آن‌ها شكل گرفته باشد.

وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با مباحث مطرح شده در مورد زلزله احتمالي در تهران و آمادگي تهران براي مقابله با آن، توضيح داد: نگراني‌هاي شورا و شروع اقداماتش از دوره دوم آغاز شده و بارها تكرار كرده‌ايم كه بم با 90 هزار جمعيت در حالي كه يك باغ شهر بود آن اتفاق برايش افتاد، حالا تصور كنيد تهران كه تنها يك منطقه آن 800 هزار نفر جمعيت دارد به چه وضعي درمي‌آيد و به قول يكي از دوستان، زلزله احتمالي در تهران و خساراتي كه به بار مي‌آورد فاجعه بزرگ تاريخ خواهد شد.

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به وقوع زلزله احتمالي كه همواره در سال‌هاي گذشته در مورد آن اظهار نظر و بحث شده است، گفت: تهران روي گسل زلزله قرار دارد و وقوع زلزله براي آن كاملا محتمل است، اما هيچ وقت نمي‌توان زماني براي آن تعيين كرد و نمي‌توان به خاطر يك حادثه احتمالي كه معلوم نيست چه زماني رخ دهد زندگي مردم را به هم بزنيم.

وي با بيان اين كه بهترين كار اصلاح بافت فرسوده و نظارت دقيق بر ساخت و ساز‌هايي است كه امروز صورت مي‌گيرد، افزود: مقاوم نبودن ساختمان‌هاي 50 و 60 ساله كه مربوط به چندين دهه قبل است، توجيه‌پذير خواهد بود اما نمي‌توان در مورد ساختمان‌هايي كه امروز ساخته مي‌شود و ايمني كافي را ندارد، توجيهي آورد.

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به برنامه مشترك شورا و شهرداري تهران با سازمان نظام مهندسي در مورد اجراي دفترچه فني ساختمان، گفت:‌ در هفته آينده اولين دفترچه صادر شده براي املاك بالاي دو هزار متر به صورت نمادين به شوراي شهر تهران آورده مي‌شود و اميدواريم روند صدور آن در سال‌هاي بعد ادامه يابد.

وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با بروز برخي اختلافات در بين اعضاي شوراي شهر تهران و نيز اختلاف كلي اعضاي شوراها با دولت و شهرداري‌، گفت: موضوع اختلاف نظر مسئله جديدي نيست و همواره اين شرايط براي شورا وجود داشته است، اما شخصا بر نبود تعامل و اصرار بر اختلاف باور ندارم و معتقدم نبايد مسائل شخصي زمينه اختلافات بيشتر را فراهم كند،چ را كه در اين شرايط طرح اين مسائل و رسانه‌اي شدن آن‌ها مسئله را بزرگ‌تر مي‌كند.

چمران افزود: براي ما مصلحت مردم در اولويت قرار دارد و در حال حاضر ارتباط ما با فرمانداري‌ها، استانداري‌ها و شهرداري‌ها كافي و مناسب است، اما مي‌تواند بيش از اين باشد.