تسهيلات جديد مسكن كاركنان بانك‌ها
طرح بانك مركزي براي اختصاص تسهيلات خاص مسكن به كارمندان بانك‌ها، بعد از چندين ماه بررسي در شوراي‌عالي مسكن، سرانجام با اعمال برخي نظرات دولت به تصويب رسيد. به موجب دستورالعمل جديدي كه با امضاي علي‌نيكزاد وزير مسكن و محمود بهمني رييس‌كل بانك‌مركزي ابلاغ شده، از امسال -مطابق پيشنهاد دنياي‌اقتصاد در تاريخ 4/3/89- كارمندان كليه بانك‌هاي دولتي و خصوصي مي‌توانند تا سقف 40 ميليون تومان تسهيلات ساخت مسكن دريافت كنند. بانك‌ها در پرداخت اين نوع تسهيلات هيچ محدوديتي به لحاظ تعداد متقاضي ندارند.
در دستورالعمل جديد همچنين به درخواست اصلي بانك‌مركزي تحت عنوان «اختصاص تسهيلات خريد مسكن به كارمندان بانك‌ها» نيز به گونه‌اي پاسخ داده شده كه حساسيت دولت نسبت به خاصيت تورم‌زايي وام خريد مسكن، تا حدودي در آن ديده مي‌شود. بر اين اساس، نظام بانكي كشور اجازه دارد ماهانه حداكثر 4 هزار فقره تسهيلات 30 ميليون توماني خريد مسكن بدون سپرده‌گذاري به كارمندان خود اعطا كند.
حساسيت برخي اعضاي شوراي‌عالي مسكن و كارشناسان وزارت مسكن به موضوع تسهيلات خريد موجب شده براي پرداخت اين تسهيلات به كارمندان بانك‌ها «سقف تعداد» در نظر گرفته شود. هر چند به نظر مي‌رسد، سقفي كه تعيين شده به اندازه‌اي نيست كه نگراني‌ها از تاثير تورمي آن بر بازار مسكن را كاهش دهد!
مسير اختصاصي براي اعطاي وام خريد مسكن به بانك‌ها در شرايطي ايجاد شده كه مردم عادي دو سال است از دسترسي به چنين تسهيلاتي محروم مانده‌اند با اين توجيه كه وام خريد مسكن باعث تحريك قيمت مسكن مي‌شود.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، در بخشي از تفاهم‌نامه‌اي كه وزير مسكن و رييس‌كل بانك‌مركزي براي حمايت خاص از كارمندان بانك‌ها امضا كرده‌اند، موضوع تامين زمين مورد نياز ساخت‌وساز براي اين افراد نيز ديده شده است. به‌طوري‌كه زمين در قالب مسكن‌مهر در اختيار نظام بانكي قرار مي‌گيرد تا به همراه تسهيلات 40 ميليوني ساخت، به كارمندان متقاضي پرداخت شود.
جزئيات دستورالعمل جديد
جزئيات دستورالعمل پرداخت تسهيلات مسكن به كارمندان بانك‌ها كه در قالب متن تفاهم‌نامه وزير مسكن و رييس كل بانك مركزي، روز گذشته در اختيار دنياي‌اقتصاد قرار گرفت، به شرح زير است:
در اجراي دستورالعمل اجرايي 7 ماده‌اي مطروحه در جلسه شوراي‌عالي مسكن مورخ 18/2/1389 موضوع تسهيلات ساخت و خريد مسكن به كاركنان نظام بانكي كشور، تفاهم‌نامه ذيل بين بانك مركزي و وزارت مسكن و شهرسازي منعقد مي‌گردد:
ماده 1- نظام بانكي: كليه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي تحت‌نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
تبصره - كاركنان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هم در چارچوب آيين‌نامه داخلي خود مشمول اين دستورالعمل مي‌باشند.
ماده 2 - تسهيلات اعطايي: شامل عقود مشاركت مدني و فروش اقساطي و جعاله و ساير عقود براي ساخت، توسعه، خريد و تعمير و تبديل به احسن واحد موجود مي‌گردد.
ماده 3 - بانك‌ها مي‌توانند به طور مستقيم يا از طريق تعاوني‌هاي مسكن كاركنان براي آن دسته از كاركنان خود كه فاقد مسكن مي‌باشند، براي احداث واحدهاي مسكوني ارزان‌قيمت در قالب قراردادهاي جمعي با وزارت مسكن و شهرسازي اقدام به انعقاد قرارداد نمايند.
ماده 4 - وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند نسبت به تامين زمين مناسب براي احداث واحد مسكوني در قالب مسكن مهر براي نظام بانكي اقدام نمايد.
ماده 5 - نظام بانكي مي‌تواند در چارچوب عقود اسلامي نسبت به اعطاي تسهيلات ساخت يا خريد مسكن براي كاركنان حائز شرايط خود اقدام نمايند.
ماده 6 - سقف تسهيلات اعطايي مسكن به كاركنان نظام بانكي براي تسهيلات ساخت مسكن تا سقف 400 ميليون ريال و براي تسهيلات خريد تا سقف 300 ميليون ريال متناسب با حقوق و مزاياي دريافتي كاركنان و رعايت ساير ضوابط و مقررات داخلي هر بانك است. بديهي است پرداخت هر گونه تسهيلات بالاتر از سقف مجاز تعيين شده به هر شكلي توسط نظام بانكي ممنوع است.
ماده 7 - تعداد تسهيلات خريد مسكن در سال 1389 حداكثر 25000 واحد به كاركنان جديد نظام بانكي (هر ماه حداكثر 4000 نفر) و تعداد تسهيلات ساخت تا سقف مذكور به هر تعداد آزاد است كه تسهيم بانكي تسهيلات خريد مسكن از سوي بانك مركزي انجام مي‌شود.
ماده 8 - آن دسته از كاركنان بانك‌ها كه در شمول عنوان مستخدمين جديد قرار ندارند، مي‌توانند صرفا از مابه‌التفاوت تسهيلات يادشده تا سقف مقرر برخوردار شوند.
ماده 9- تسهيلات يادشده با رعايت ساير ضوابط و مقررات داخلي اداري رفاهي هر بانك يا موسسه اعتباري مربوطه انجام خواهد گرفت.به گزارش دنياي‌اقتصاد، دستورالعمل پرداخت تسهيلات خريد و ساخت مسكن چند هفته پس‌از مصوبه شوراي‌عالي مسكن كه افزايش سقف تسهيلات مسكن كاركنان بانك‌ها در آن آمده بود، تدوين شده است.
شوراي‌عالي مسكن در 28 فروردين ماه امسال افزايش سقف تسهيلات مسكن كاركنان بانك‌ها را تصويب كرد؛ اما مقرر شد ميزان اين تسهيلات و نحوه پرداخت آن در كميته مشترك وزارت مسكن و بانك مركزي بررسي و نهايي شود.
