يوسف مولايي:
"قطعنامه مانع عضویت ایران در مجامع جهای نیست"
يك استاد دانشگاه در رابطه با عدم اجراي قطعنامه 1837 توسط اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل گفت: معمولا كشورها با در نظرگيري منافع ملي خود نسبت به اجراي قطعنامهها اقدام ميكنند ممكن است قطعنامه 1837 با منافع ملي آنها سازگار باشد در آن صورت اين قطعنامه اجرا ميشود و اگربه اين صورت نباشد از اجراي آن سرباز مي زنند.
يوسف مولايي در رابطه با روند حقوقي اجراي قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل عليه پرونده هستهاي ايران گفت: شوراي امنيت سازمان ملل دستگاه اجرايي نيست كه بخواهد اين قطعنامه را اجرا كند اين شورا در جايگاه دولتهاي عضو تصميمگيري ميكنند و اين كشورها هستند كه مجري و مخاطب قطعنامهها خواهند بود.
وي افزود: محدوديتهايي كه قرار است در سيستم بانكي و ناوگان كشتيراني ايران اعمال شود با مصوبه شوراي امنيت رسميت پيدا كرده و توسط كشورهاي عضو اجرا ميشود.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اين كشورها هستند كه در چارچوب وظايف خود به عنوان عضو شوراي امنيت سازمان ملل بايد نسبت به اجراي قطعنامهها وارد عمل شوند.
وي ادامه داد: در همين رابطه براساس ماده 18 قطعنامه 1837 كميتهاي فرعي بر روند اجراي قطعنامه جديد شوراي امنيت كه عليه پرونده هستهاي ايران صادر شده است نظارت خواهد كرد و گزارشات تخلفات كشورها را به اين شورا ارائه ميكند.
مولايي با با يادآوري اين موضوع كه سابقهاي نسبت به برخورد با عدم اجراي قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل توسط كشورها وجود ندارد اظهار داشت: كشورهايي كه خود را ملزم به هماهنگي با نظام بينالملل بدانند داوطلبانه قطعنامهها را اجرا ميكنند.
وي متذكر شد: اصليترين وظيفه ماده 18 قطعنامه 1837 گزارش فروش تجهيزات نظامي و يا ادواتي است كه از كاربرد دوگانه برخوردارند.
اين استاد دانشگاه همچنين در رابطه با اظهارات اخير مدودوف رئيسجمهور روسيه مبني بر اينكه براساس قطعنامه 1837 ايران نميتواند عضو شوراي شانگهاي شود گفت: اين بهانه جديد روسها براي توجيه عملكرد خود نسبت به موافقت با صدور قطعنامه است.
وي تاكيد كرد: البته فدراسيون روسيه به عنوان يكي از بنيانگذاران شوراي شانگهاي ميتواند نظر قطعي خود را در اين رابطه اعلام كند و يا مخالفت خود را براي عضويت كشورها در قالب حق وتو مطرح سازد اما در هر صورت هيچ بخشي از قطعنامه نسبت به عدم عضويت ايران در اجلاسهاي جهاني محدوديتي را به وجود نميآورد.