میثم مظفر، عضو شورای شهر تهران، در این خصوص می‌گوید: یکی از مصوبات قدیمی شورای شهر تهران درباره حق بهره‌برداری از املاک شهرداری است که براساس آن شهرداری تهران حق ندارد اموال و املاک خود را بدون مجوز شورای شهر تهران به اشخاص ثالث واگذار کند، اما متأسفانه شاهد هستیم که در مناطق ۲۲ گانه ساختمان‌های زیادی واگذار شده که فاقد مجوز شورای شهر تهران است.
بیش از هزاران ملک شهرداری تهران در ادوار گذشته در اختیار غیر قرار گرفته، شهرداری تهران مطابق با بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، بهره‌برداری بخشی از املاک خود را برای مصارف عمومی و خیریه در اختیار نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی قرار داده، واگذاری‌هایی که بدون اطلاع شورای شهر تهران بود و کاربری بسیاری از این املاک نیز تغییر کرده و به نوعی دچار انحراف شده بود.
به گزارش شرق، فهرستی از این املاک در دوره پنجم مدیریت شهری تهیه شد که در ماه‌های پایانی آن دوره از سوی رسانه‌ها منتشر شد. لیستی که قرار بود در سامانه شفافیت قرار داده شود، اما چنین نشد.
محسن هاشمی، رئیس وقت شورای شهر تهران، در گفت‌وگوهایش اعلام کرده بود تنها ۷۰۰ ملک واگذارشده دچار انحراف هستند. بخشی از این املاک در دوره گذشته مدیریت شهری پس گرفته شدند، اما املاک باقی‌مانده چه سرنوشتی پیدا کردند؟
امین توکلی‌زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، پیش از این به رسانه‌ها گفته بود: شورای شهر در این حوزه به ما تکلیف کرده که از املاک واگذاری‌شده بازدید مجدد کرده و احصا کنیم که چه میزان املاک داریم و بانک اطلاعاتی دقیقی در این زمینه ایجاد شود. کار مشترکی با سازمان املاک، بازرسی، حراست و مناطقمان انجام می‌دهیم تا اطلاعات املاک با همدیگر یکسان شود و بدانیم هر ملک کجاست؟ در دست کیست؟ و به چه منظوری در اختیارش قرار گرفته شده و آیا همان کارکردی که به دلیل آن ملک به آن واگذار شده استفاده می‌شود یا نه؟ وقتی این اطلاعات تکمیل شد، درموردشان تصمیم می‌گیریم که این واگذاری تمدید بشود یا خیر؟
شهرداری به دنبال این است که از مجامع خیریه و مجامع مردمی حمایت کند و پایشان می‌ایستد. تصمیم گرفته شد، بیمارستان‌ها و مرکز انتقال خون واگذاری‌هایشان تمدید شود، در این کاربری‌ها تردید نداریم. در بهره‌برداری از املاکی که به مردم خدمت عمومی می‌دهند، هیچ تردیدی نداریم و حمایت می‌کنیم.
او یادآور می‌شود: برخی موضوعات بوده که منتفی شده یا کارکرد دیگری پیدا کرده و از آن استفاده تجاری و نمایشگاهی می‌شود و درآمد دارد و این واگذاری‌ها با قانون منافات دارد و مردم شهر نیز نمی‌پذیرند از مکانی که برای یک موضوع دیگر در اختیار یک مجموعه گذاشته شده استفاده دیگری شود یا استفاده عمومی‌اش از بین برود و به گروه کوچک و خیلی محدود خدمت دهد که باید منتفی شوند یا اصلاح کنند و تطبیق دهند.
برای تصمیم‌گیری، اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌شود، باید همه‌جانبه و کافی باشد و افراد ما به ملک می‌روند و می‌بینند کاربری چیست و چه استفاده‌ای می‌شود، به ملک لطمه نزده باشند، آیا استفاده عمومی همچنان در جای خودش باقی است و چه مشکلی از شهر حل می‌کند.
اما هنوز ردپای این املاک در گزارش‌های حسابرسی مناطق به چشم می‌خورد و برخی از اعضای شورا نسبت به عدم تعیین تکیف این املاک تذکر‌هایی را مطرح کرده‌اند.
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، در صحن شورا به واگذاری یک آپارتمان شش‌طبقه به نام خیریه اشاره کرد که بهره‌بردار شهردار منطقه را هم برای نظارت به ساختمان راه نمی‌دهد و بهره‌برداری اقتصادی و شخصی از ملک شهرداری می‌کند. او تأکید کرد که این حق مردم است و باید به این موضوعات توجه ویژه شود.
میثم مظفر، عضو شورای شهر تهران، در این خصوص می‌گوید: یکی از مصوبات قدیمی شورای شهر تهران درباره حق بهره‌برداری از املاک شهرداری است که براساس آن شهرداری تهران حق ندارد اموال و املاک خود را بدون مجوز شورای شهر تهران به اشخاص ثالث واگذار کند، اما متأسفانه شاهد هستیم که در مناطق ۲۲ گانه ساختمان‌های زیادی واگذار شده که فاقد مجوز شورای شهر تهران است».
وی ادامه می‌دهد: برخی املاک به مجموعه‌هایی واگذار شده که در حوزه تهران فعالیت نمی‌کنند. به‌طور مثال انجمن مخترعان یک استان، ساختمانی از شهرداری تهران گرفته‌اند. حتی انجمن‌ها و خیریه‌هایی که در تهران هستند هم باید براساس قانون و مصوبه شورای شهر تهران املاک به آن‌ها واگذار شود».
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های حسابرسی این تخلف پرتکرار در مناطق ۲۲ گانه به شهردار تهران ابلاغ شده است، توضیح می‌دهد: شهرداری موظف به ساماندهی این املاک شده است. در مرحله اول املاک خود را که کارکرد‌های قانونی پیش‌بینی‌شده ندارند پس گرفته و مرحله دوم سایر املاک را برای اخذ مجوز قانونی به شورای شهر بیاورد. فقط در یک منطقه ۹۱ ساختمان از املاک شهرداری واگذار شده است، البته بیشتر این واگذاری‌ها در حوزه فرهنگی و درمانی است؛ اما مرجع تشخیص حق بهره‌برداری با شورای شهر تهران است و نباید حقوق و اموال شهر تضییع شود.
این موضوع به شهرداری ابلاغ شده و در فرصت داده شده، باید این املاک به شورای شهر تهران بیاید». وی درباره اینکه آمار تازه‌ای از املاک واگذارشده شهرداری تهران وجود دارد با توجه به اینکه برخی از املاک در این مدت پس گرفته شده‌اند هم توضیح می‌دهد: آمار مقایسه‌ای که در این دوره یا دوره‌های قبل چه میزان املاک واگذار شده، در اختیار ندارم، اما واگذاری املاک مربوط به همه دوره‌ها بوده است و در این دوره می‌خواهیم براساس قانون، واگذاری بهره‌برداری املاک را در صحن شورا بررسی و مصوب کنیم.
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم در رابطه با پس‌گیری املاک شهرداری به «شرق» می‌گوید: مواردی که از طرف هیئت‌رئیسه شورا به کمیسیون حقوقی و نظارت ارجاع شده، بررسی کرده و پاسخ مکتوب دادیم. در یک مورد بررسی کردیم و دیدیم واگذاری‌ای که صورت گرفته، تغییر کاربری در آن اتفاق افتاده بود که آن را به‌صورت مکتوب به هیئت‌رئیسه پاسخ دادیم و به نظر من یکی از مسائل و موضوعاتی که در دوره ششم هم باید دنبال شود، بحث واگذاری قانونمند املاک و ظرفیت‌هایی است که شهرداری تهران دارد.
قانون این اجازه را به شهرداری‌ها داده که این واگذاری را براساس ضوابط انجام دهند؛ اما به نظر من باید نظام‌مند باشد و مسیر قانونی خودش را طی کند و اگر پرسنل شهرداری و شهروندان، گزارشاتی دال بر سوء‌استفاده از این اموال و املاک دارند حتما به کمیته نظارت کمیسیون حقوقی و نظارتی شورا ارسال کنند تا ما دنبال کنیم.
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، درخصوص املاک واگذارشده شهرداری می‌گوید: آنچه مشخص است نظامی که معتقد به عدالت است، نمی‌تواند اجازه ویژه‌خواری دهد. ما از شهردار انقلابی و معروف مبارزه با فساد که در مجلس هم این‌گونه بوده توقع داریم با هرگونه ویژه‌خواری از سوی هرکس مقابله کند و این موضوعات جمع شود. تا آنجا که اطلاع دارم، اقدامات خوبی در دستور کار است و قسمتی را تخلیه کرده‌اند و بدون اغماض با قدرت روند پس‌گیری املاک دنبال شود و شورا هم نظارت می‌کند که این کار صورت بگیرد.
