رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها تاکید کرد: در طرح مجلس اقشار مختلف می‌توانند در چهارچوب قانون تجمعات خود را برگزار کرده و مطالبات و اعتراضات را نسبت به موضوعات و مسائل مطرح کنند. بدین ترتیب مرز بین اعتراضات قانونی با اغتشاش افراد ضدانقلاب مشخص خواهد شد.
به گزارش ایسنا، محمدصالح جوکار با اشاره به گام کمیسیون امورداخلی کشور و شور‌ها برای فراهم کردن بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی، بیان کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی به برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات باز می‌گردد. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که مخل امنیت نبوده و در آن سلاح حمل نمی‌شود، آزاد است.
وی در ادامه اظهار کرد: اما ما تاکنون در این حوزه قانون مشخصی نداشته ایم. تاکنون صرفا دستورالعمل‌ها و یا ابلاغیه‌هایی برای تعیین ساز وکار برگزاری تجمعات تهیه شده است. اکنون طرحی در این زمینه بر روی میز کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها است. در این طرح ساز وکار و عناوین برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات مشخص شده است. در این طرح مشخص شده که افراد و گروه‌های مختلف چگونه می‌توانند درخواست برگزاری تجمع کرده تامطالبات و اعتراضات خود را نسبت به یک موضوع مطرح کنند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساز وکار برگزاری تجمعات اعتراضی کاملا در طرح مجلس مشخص شده است. اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید بدون سلاح باشد. از سوی دیگر نباید آرامش مردم را به هم بزنند. افراد از فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها برای برگزاری تجمعات درخواست خواهند کرد؛ شعار‌هایی که قرار است در راهپیمایی مطرح شود کاملا شفاف می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: هدف اصلی از این طرح این است که اعتراضات قانونی مردم از اغتشاشات جدا شود. اگر کسی اعتراضی دارد باید بتواند در چهارچوب قانون اعتراض خود را مطرح کند. اکنون گروه‌های مختلف در مقابل مجلس تجمع کرده و اعتراض‌های خود را مطرح می‌کنند. نمایندگان نیز در جمع آن‌ها حضور یافته و مطالبه آن‌ها را می‌شنوند. امیدواریم با تصویب این طرح بتوانیم افرادی که مطالبه به حقی دارند و می‌خواهند آن را مطرح کنند از افرادی که ضدانقلاب بوده و به دنبال اغتشاش هستند تفکیک کنیم. طرح مجلس ساز وکار برگزاری تجمعات برای اصناف مختلف و آحاد مردم را در بر می‌گیرد.
