ایجاد توافق پایدار می‌تواند روی قیمت دلار تاثیر مثبت بگذارد، اما قیمت دلار تا جایی می‌تواند کاهش یابد که نرخ برابری دلار و ریال متعادل شود.
فرارو- در چند روز اخیر موضوع نوسانات قیمت دلار در بازار ارز، نگاه‌ها را به سوی خود معطوف کرده است. دلار طی کمتر از یک هفته گذشته، دچار نوسان شده است.
به گزارش فرارو، اکنون پرسش قابل طرح این است که پالس‌های مثبت در عرصه دیپلماسی تا چه اندازه در تحولات اخیر بازار ارز موثر بوده است. همچنین مسئله جدی‌تر این است که آینده بازار ارز و نرخ دلار به کدام سمت پیش خواهد رفت و آیا در صورت رسمی شدن یک توافق میان ایران و ایالات متحده، باید منتظر افت هر چه بیشتر نرخ دلار باشیم یا این روند فعلی موقت است و در آینده‌ای نزدیک دلار به محدوده سابق باز می‌گردد. فرارو در راستای پیگیری این موضوع نظر اقتصاددانان و کارشناسان بازار ارز را جویا شده است:
محمود جام ساز، اقتصاددان در خصوص علل نوسانات نرخ دلار به فرارو گفت: «تغییرات و نوسانات نرخ دلار در کشور ما علل متعددی دارد، اما مهمترین علت آن، تورم با کاهش ارزش پول ملی است. طبیعتا وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قیمت ارز‌های معتبر خارجی بالا می‌رود. تحولات سیاسی نیز بر انتظارات تورمی مردم تاثیر گذار است. اگر پیش‌بینی‌ها در جهت وخیم‌تر شدن اوضاع سیاسی پیش برود و منتظر تحریم‌های بیشتر باشیم، قطعا انتظارات تورمی نیز بالا می‌رود و قیمت دلار رشد صعودی خواهد داشت. اما اگر انتظارات سیاسی در جهت نزدیک شدن مناسبات کشور با طرف‌های مقابل باشد، انتظارات تورمی و به تبع آن، قیمت دلار کاهش می‌یابد.»
وی افزود: «مدتی است که خبرهای زیادی در زمینه نزدیکی به توافقات هسته‌ای رو به رو هستیم. آخرین سفر رافائل گروسی، رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران نیز با اعلام نتیجه مطلوب در خصوص حل دو مورد از موارد مورد اختلاف، امیدهایی در اذهان عمومی زنده کرد و بر کاهش حجم معاملات دلار اثرگذار بود و تا حصول نتیجه، خریداران در خرید احتیاط می‌کردند. اغلب خبر‌ها حاکی از این بود که توافق هسته‌ای به سرانجام خوش نزدیک است. اخیرا نیز گفتگوی نمایندگان ایران و ایالات متحده با میانجیگری عمان مطرح است.»
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی ضمن اشاره به تحولات اخیر بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: «متاسفانه در شورای حکام توضیحات گروسی، قانع کننده نبود. خود او هم اعلام کرد که هنوز در برخی از موارد ابهاماتی وجود دارد. تا جایی که ۳۷ نماینده جمهوری خواه و دموکرات ایالات متحده از تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلستان) یه شکل کتبی خواستار فراهم شدن زمینه فعال‌سازی مکانیسم ماشه شده‌اند. اگرچه این خبر ناخوشایند است، اما در خصوص مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده، خبر آزادسازی عن‌قریب مطالبات ارزی جمهوری اسلامی از عراق و کره جنوبی و همچنین برداشت ۶/۶ میلیارد دلار با استفاده از حق برداشت ویژه از صندوق بین المللی پول توسط جمهوری اسلامی در کاهش انتظارات تورمی جامعه اثر گذاشت.»
وی افزود: «گرچه در مورد حق برداشت ویژه از IMF علیرغم سفر رئیس کل بانک مرکزی به مقر صندوق با در خواست ایران موافقت نشد و این مجرای ورود دلار بسته شد، ولی آزاد شدن ۲/۷ میلیارد دلار از ۱۰ میلیارد دلار مطالبات ایران در بانک TBI عراق برای خرید دارو و کالا‌های اساسی، کاهش انتظارات تورمی را درپی داشت. این موضوع نیز بر کاهش قیمت دلار اثر گذاشت و آن را از کانال ۵۰ هزار تومان به حدود ۴۸ هزار تومان تقلیل داد. قطعاً با آزاد سازی کل مطالبات از کره جنوبی و عراق احتمال کاهش بیشتر دلار تا ۴۵ هزار تومان هم می‌رود. اما هنوز مشخص نیست این پول به شکل نقدی به ایران پرداخت می‌شود یا در قالب کالا با ایران تسویه می‌شود. قاعدتا باید این پول از سوی دولت عراق مصروف خرید دارو و کالا‌های اساسی شود. یعنی احتمالا پولی وارد چرخه اقتصاد ایران نمی‌شود با این وجود اگر تمامی ذخائر ما نزد کره جنوبی و عراق آزاد و به واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یابد، تنها یک سوم نیاز کشور به کالا‌های اساسی را پوشش خواهد داد؛ بنابراین گرچه در مدتی از فشار اقتصادی بر دولت در تأمین کالا‌های اساسی کاسته می‌شود، اما در راستای کل نیاز جامعه با کمبود ارز روبرو خواهد شد و قادر به تأمین ارز برای واردات نخواهد بود و لذا بهای ارز مجددا افزایش خواهد یافت.»
جام ساز در خصوص راهکار‌های موجود برای حل مشکل نرخ دلار گفت: «به منظور تثبیت نرخ دلار در محدودهٔ کاهش قیمت پس از آزادی کل مطالبات، دولت باید از منابع کافی ارزی برای پاسخ به تقاضای موجود برخوردار باشد، اما با توجه به تنگنا‌های مالی دولت و توانایی دولت در تأمین ارز تردید آمیز است. فراموش نکنیم که منافذ ورود ارز به ایران به علت تحریم‌ها بسته شده و تجارت خارجی ما محدود شده، و تشدید آثار منفی آن بر روی تراز پرداخت‌ها بر تنگنای ارزی کشور می‌افزاید. ایجاد توافق پایدار می‌تواند روی قیمت دلار تاثیر مثبت بگذارد، اما قیمت دلار تا جایی می‌تواند کاهش یابد که نرخ برابری دلار و ریال متعادل شود. رشد اقتصادی عامل بسیار مهمی در کنترل نرخ تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش درامد‌ها و اشتغال‌زایی است. در چنین شرایطی محصول ملی پاسخگوی نیاز‌های ملی می‌شود و قیمت‌ها تنزل میکنند. اگر این تحولات رخ ندهد و ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها و ناترازی عرضه و تقاضا ادامه یابد، قطعا تورم بالا می‌رود و با افزایش تورم، ارزش پول ملی کاهش و بر قیمت دلار افزوده می‌شود.»
وی افزود: «البته لازم به ذکر است که قیمت فعلی دلار تا حدودی درگیر حباب ناشی از مسائل سیاسی است. اگر بخشی از مسائل سیاسی حل شود، قیمت دلار هم در حد معقول کاهش می‌یابد. در حال حاضر قابل پیش بینی نیست که دولت چه سیاست‌های بودجه‌ای اتخاذ می‌کند و در نتیجه این تغییرات قیمت دلار تا چه حد کاهشی خواهد بود و قیمت دلار دقیقا چقدر می‌شود. البته روند سیاسی اخیر را که مرور می‌کنیم می‌بینیم که تحول سیاسی خاصی جز در خصوص از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با عربستان سعودی و احتمالا مصر رخ نداده است که منجر به تغییرات معنا داری در نرخ دلار شود. زیرا آثار اقتصادی از سرگیری این مناسبات در حدی نیست که تحولی در اقتصاد ایران ایجاد کند. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ما روند نزولی خواهد داشت. این به معنای مشکلات جدی و تورم زا در اقتصاد ما است. دولت وعده‌هایی در حوزه کاهش تورم ۲۲ درصد داده بود که بسیار با تورم حدود ۵۰ درصدی کنونی زاویه دارد. با توجه به شرایط کشور امکان تحقق وعده‌های بلند مدت نیست و در نتیجه اغلب روی برنامه‌های کوتاه مدت متمرکز شده ایم.»
جام ساز تاکید کرد: «چنانچه توافقی بین ایران و آمریکا شکل بگیرد که به رفع کامل تحریم‌ها منتهی شود یا بخش عمده‌ای از تحریم‌ها را لغو گردد، می‌توان انتظار داشت تجارت خارجی ایران با سایر کشور‌ها از جمله کشور‌های اروپایی به عنوان شرکای تجاری سابق ما رونق گیرد، اما این گشایش نیز در گرو پیوستن جمهوری ایران به FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن است، در غیر این صورت موانع تبادلات بانکی همچنان با ما خواهد بود و محدودیت بسیار جدی در تجارت خارجی ما ایجاد خواهد کرد. با این اوصاف در راستای دستیابی به منابع ارزی و اصلاح نظام پرداخت ارزی باید اقدامات بنیادین اقتصادی و سیاسی مطلوب و هماهنگ در قالب یک بسته سیاستی به انجام برسد»
کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به پالس‌های سیاسی اخیر بین ایران و ایالات متحده به فرارو گفت: «پالس‌های مثبت سیاسی اخیر باعث شده که نرخ دلار کاهشی باشد. با توجه به این که مدتی پیش شاهد افزایش شدید نرخ ارز از ۲۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان بودیم، شاید بسیاری از افراد تصور می‌کردند که همچنان شاهد روند افزایشی باشیم. اما اکنون با تغییر سیاست‌های ایران و افزایش سیاست‌های تنش زدایی منطقه‌ای و البته اعلام برخی خبر‌ها مبنی بر تنش زدایی ایالات متحده و ایران به نظر می‌رسد شرایط در حال تغییر است.»
وی افزود: «هم توافق کوتاه مدت و هم توافق بلند مدت یا میان مدت می‌تواند در نرخ ارز تاثیرگذار باشد. هم اکنون می‌بینیم که نرخ ارز تحت تاثیر فضای سیاسی از ۵۰ هزار تومان به ۴۷ هزار تومان رسیده است. با این وجود برخی دیگر از عوامل اقتصادی مثل نرخ تورم، کسری بودجه و بحران فروش نفت می‌تواند بر وضعیت نرخ ارز تاثیر گذار باشد. حتی اگر خبرهای سیاسی صحت داشته باشد و توافقی ثبت شود، نگهداری از توافق در طول زمان، در اولویت است. درواقع هر چه ابعاد این توافق به لحاظ محتوا و زمان از ثبات بالاتری برخوردار باشد، می‌توان انتظار داشت که تاثیرگذاری قوی‌تری داشته باشد. همچنین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تغییرات در نرخ ارز و تورم به سرعت رخ دهد و برای رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی به زمان نیاز داریم.»
این کارشناس مسائل ارزی درباره تاثیر تحریم‌ها و فروش نفت بر نرخ ارز گفت: «هر چه تحریم‌ها ادامه پیدا کند و فروش نفت ما با مشکلات مواجه باشد، نرخ ارز در همین عدد‌های فعلی نوسان خواهد کرد. نرخ ارز به نحوی افزایش پیدا می‌کند که از حد قدرت خرید مردم خارج نشود. اگر نرخ ارز از حد کشش خرید مردم خارج شود و مواد اولیه کارخانجات و کالا‌های مصرفی قابلیت واردات را از دست بدهند، روند مصرف کاهشی می‌شود. نرخ ارز باید تا حدی افزایش پیدا کند که صادرات را مختل نکند. اگر تورم بالا باشد و نرخ ارز پایین باشد صادرات متوقف می‌شود.»
وی با اشاره به رابطه نرخ ارز و تورم گفت: «رابطه نرخ ارز و تورم رابطه‌ای دوسویه است، وقتی نرخ ارز کنترل می‌شود، خود به خود، تورم نیز کاهشی می‌شود، همانطور که وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، نرخ تورم هم بالا می‌رود. بر این اساس، سیاست‌های بانکی، تصمیم‌گیری‌های وزارت امور خارجه و تنش زدایی با منطقه می‌تواند نرخ ارز را به مسیر درستی هدایت کند.»
حسین اسدی نیا، کارشناس اقتصادی در خصوص عوامل موثر بر قیمت دلار به فرارو گفت: «اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری است و هیچکس منکر این شرایط نیست. این امر را می‌توانیم در ناترازی‌های بانکی، ناترازی‌های بودجه و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ببینیم؛ بنابراین ما در یک روند گسترده شاهد کاهش ارزش ریال هستیم. در واقع مشکل ما اصلا دلار نیست. بلکه کاهش ارزش دلار است. درواقع به جای دلار، هر ارز دیگری را جایگزین کنید، باز هم ریال دچار مشکل کاهشی است، بنابراین مشکل ما داخلی و ناشی از ساختار اقتصاد است. متاسفانه نشانه‌های بهبود شرایط محسوس نیست. مشکلاتی مثل تحریم‌ها و کمبود دلار نیز مزید بر علت شده است.»
وی افزود: «در حال حاضر تورم ما ۵۰ درصدی ارزیابی شده است. با نگاهی به چارت دلار به ریال متوجه می‌شویم از این نوع نوسان‌ها کم نداشتیم. سه ماه پیش دیدیم که دلار از ۶۰ هزارتومان به ۴۴ هزارتومان رسید؛ بنابراین نمی‌توانیم بابت این نوسان‌های مقطعی ابراز خوشحالی و امیدواری کنیم.»
اسدی نیا درباره علل ایجاد نوسان‌ها گفت: «از دید من نوسانی که باعث شود دلار ۵۰ هزار تومانی به دلار ۴۶ هزار تومانی برسد، نسبت به نوسان ۶۰ هزار تومان به ۴۴ هزار تومان، قابل مقایسه نیست. همه مشکلات ما به تورم ۵۰ درصدی و ناترازی‌های بزرگ اقتصادی مرتبط است. وقتی از تورم بالا صحبت می‌کنیم. از کاهش ارزش ریال صحبت می‌کنیم. اگر تصور کنیم که ارزش اقتصادی دلار به ریال چهل هزار تومان باشد، با این تورم ۵۰ درصدی، یعنی در یک سال آینده دلار به سمت افزایش حرکت خواهد کرد. موضوع بسیار ساده است.»
