با توجه به کاهش تعداد رفع تعهدکنندگان ارزی با نرخ نیما، آن هم نرخ نیمایی که هر روز به نرخ اشخاص (نرخ نزدیک به بازار غیر رسمی) نزدیک می‌شود.
در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود نرخ نیما امکان رشد بیشتر از ۴۷ هزار تومان را ندارد، اما همچنان شاهد روند صعودی این نرخ هستیم که مشخصاً این سیاست ذیل سیا ست تثبیت نمی‌گنجد.
به گزارش تسنیم، در شرایطی نرخ دلار نیما به صورت خزنده در حال رشد است و هم اکنون مرز ۴۷ هزار تومان را رد کرده است که رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم، پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذشده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به‌نظر نمی‌رسند.
این در حالی است که مشخصا موضع وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد، همانطور که در مصاحبه‌های مختلف عنوان کرده است، کاهش فاصله نرخ نیما با نرخ بازار غیر رسمی ارز (بازار آزاد) است.
پس از صعودی شدن روند تورم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، در نهایت و با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین چند تن از اعضای اقتصادی دولت، دست‌فرمان بانک مرکزی از سیاست تعدیلی حذف ارز ترجیحی که سودای تک‌نرخی کردن ارز را در سر داشت، زیربنای سیاست‌های ارزی با تغییری بنیادی، رویکردی مبتنی بر سیاست تثبیت یا ثبات‌بخشی به خود گرفت و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در مصاحبه‌های مختلف ایجاد ثبات را عامل مفقودشده اقتصاد ایران خواند.
بانک مرکزی در رویکرد جدید خود و برنامه خود را تحت عنوان سیاست تثبیت معرفی کرد و در ابتدا سعی کرد مرجعیت نرخ‌گذاری ارز را مجدداً در دست بگیرد. فرزین در این خصوص گفت: نرخ ارز بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست چرا که این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد.
اما نکته‌ی قابل توجه که اتفاقا در همان زمان نیز مورد انتقاد برخی از کارشناسان و اقتصاددانان مطرح کشور نیز قرار گرفت، عدم تطبیق سیاست اجرایی بانک مرکزی با سیاست تثبیت یا Stabilization policy بود.
اگر چه برخی اینطور عنوان می‌کنند که تغییر دست فرمان بانک مرکزی در دولت جدید و با تیم اقتصادی دولت چهاردهم با توجه به دیدگاه وزیر اقتصاد رخ داده، اما بررسی تحولات نرخ نیما نشان میدهد که گویا بانک مرکزی از روز اول نیز چندان اعتقادی به سیاست تثبیت نداشته است.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، در شرایطی که بانک مرکزی مدام از سیاست تثبیت صحبت می‌کرد و رئیس کل این بانک، خط اصلی سیاست‌های اعمالی این بانک را، سیاست‌هایی متفاوت از گذشته عنوان می‌کرد، اما در عمل همانند سال‌های گذشته دائما شاهد رشد نرخ ارز رسمی کشور توسط بانک مرکزی بودیم.
در همین راستا حسین صمصامی اقتصاددان در مصاحبه‌ای با انتقاد از سیاست ارزی بانک مرکزی و عدم تناسب این سیاست‌ها با سیاست تثبیت گفت: وقتی رئیس بانک مرکزی عوض شد، بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرد ما یک نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای ارز داریم و بلافاصله بازار مبادله را راه اندازی کرد و گفت نرخ ۴۰ هزار تومانی کشف شد. همچنین چندی بعد اعلام کرد که نرخ ۲۸۵۰۰ تنها به کالا‌های اساسی تعلق می‌گیرد و ما بقی مصارف ارزی همچون مواد اولیه تولید و. با نرخ ارز کشف شده در مرکز مبادله تامین می‌شود.
وی ادامه داد: بعد از مدتی شاهد این موضوع بودیم که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پایه برای محصولات پتروشیمی حذف شد و این نرخ به ۳۵-۳۶ هزار تومان ارتقا یافت. مجددا بعد از مدتی شاهد انتشار گواهی خاص ۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ بودیم. این اواخر هم که شاهد افزایش سهمیه فروش ارز مسافری و فروش سکه به صورت حراج و اقداماتی از این دست بودیم. مشخصا اسم این سیاست ها، تثبیت نیست.
اما یکی دیگر از نکاتی که نشان میدهد بانک مرکزی چندان دنبال سیاست تثبیت نبوده معافیت گروه‌های مختلف از رفع تعهد ارزی با نرخ نیما است. در حال حاضر تقریبا تمام صنایع از برگشت ارز خود با نرخ نیما (حدود ۴۷ هزار تومان) معاف هستند و فقط ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی است که که با نرخ نیما عرضه می‌شوند.
به بیانی دیگر ما بقی ارز‌های حاصل از صادرات با نرخ ارز اشخاص (نرخی نزدیک به نرخ بازار غیررسمی ارز) عرضه می‌شوند که همین موضوع نیز به طور واضح نشان میدهد که اتفاقا بانک مرکزی همان دست فرمان تعدیلی قبلی‌ها را در دستور کار دارد.
دست فرمان بانک مرکزی دقیقا یادآور سال‌های قبل ۱۴۰۰ خصوصا سال ۹۷ است. سال‌هایی که جز اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی نرخ ارز سایر فعالیت‌های ارزی کشور (واردات و صادرات) نرخی نزدیک به نرخ بازار غیر رسمی بوده است.
سیاست شکست خورده‌ای که بار‌ها در اقتصاد یاران تجربه شده است و هیچ راهی جز تعدیل‌های چندباره مقابل سیاست گذار قرار نداده است؛ بنابراین این سوال مطرح است که بانک مرکزی چگونه دم از اجرای سیاست تثبیت می‌زند، اما در طول یکسال گذشته نرخ نیما را از محدود ۳۵ هزار تومان هم اکنون به بیش از ۴۷ هزار تومان ارتقا داده است؟
از سویی دیگر هم اکنون نیز با توجه به کاهش تعداد رفع تعهدکنندگان ارزی با نرخ نیما، آن هم نرخ نیمایی که هر روز به نرخ اشخاص (نرخ نزدیک به بازار غیر رسمی) نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد سیاست تثبیت به طور کامل از دستور کار کنار رفته و فقط نامی از آن باقی مانده است.
