نماینده ادوار مجلس گفت: «وقتی که مسیر قانونی برای رفع فیلترینگ وجود دارد، باید مسئله در مسیر قانونی خودش قرار بگیرد. در نهایت، باز منافع و مصالح کشور ایجاب می‌کند اگر موضوع در مسیر قانونی خود پیش نرفت، رئیس‌جمهوری از اختیارات رهبری می‌تواند استفاده کند. به نظر می‌رسد به صلاح نیست که الان مشکلات را در سطوح پایین‌تر نتوانیم حل کنیم و بخواهیم از اختیارات رهبری استفاده کنیم.»
اخیراً محمدجعفر قائم‌پناه، معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور، از مخالفت ۱۵ نفر از اعضای شورایعالی فضای مجازی با رفع فیلترینگ خبر داده است، مخالفت‌هایی که کار را برای رئیس جمهور برای عملیاتی کردن وعده رفع فیلترینگ سخت کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، رمضانعلی سبحانی فر، نماینده ادوار مجلس و رییس کمیسیون ارتباطات مجلس سابق، درباره رفع فیلترینگ می‌گوید؛ «نباید منافع ملی کشور قربانی فشار‌های جناحی و گروهی شود.»
این نماینده سابق مجلس درباره متولی فیلترینگ هم گفت؛ «برخورد‌های مجرمانه و دستور فیلترینگ و رفع آن بر عهده کارگروه مصادیق مجرمانه است؛ لذا خلاء قانونی ندارد. کار مشخص شده و هر بخشی باید وظیفه خودش را انجام دهد.»
مشروح گفتگوی رمضانعلی سبحانی فر، نماینده ادوار مجلس را در ادامه می‌خوانید؛
آقای سبحانی فر! پیش بینی شما از وضعیت فیلترینگ چیست و فکر می‌کنید دولت بتواند وعده رفع فیلترینگ را عملیاتی کند؟
بحث رفع فیلترینگ از چند جهت قابل بررسی است. اول آنکه موضوع را در کارگروه مصادیق مجرمانه که به ریاست دادستان برگزار می‌شود و ۱۳نفر عضو دارد، ببرند. قانون تعیین کرده که بحث فیلترینگ و رفع آن و وزارتخانه‌های مرتبط با مصادیق در این کارگروه قابل بررسی است. البته دولت و وزارت ارتباطات باید درخواست بررسی موضوع را در این کارگروه کنند، سپس بررسی و رأی گیری می‌شود.
۶ نفر از اعضای دولت در این کارگروه قرار دارند و علاوه بر آن، سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات و ۲ نماینده مجلس هم در آن کارگروه حضور دارند.
نوع دیگر، این است که در شورایعالی فضای مجازی می‌توانند، موضوع را مطرح کنند که ریاست آن با رئیس جمهوری است. در آنجا نیز رأی گیری شده و نسبت به رفع فیلترینگ و رفع محدودیت‌های شبکه‌ها و سایت‌ها تصمیم بگیرند. بیشتر بحث در شورایعالی فضای مجازی سیاست گذاری است تا اینکه درباره فیلترینگ تصمیم بگیرند. فیلترکردن با کارگروه مصادیق مجرمانه است ولی سیاست گذاری‌ها و جلسات عالی به عهده شورایعالی فضای مجازی است.
یک راه دیگر هم این است که با توجه به اختیاراتی که به سران قوا واقع شده است و درباره موضوعات مهم کشور تصمیم گیری می‌کنند، این موضوع را می‌توانند در جلسات سران قوا تصمیم گیری کنند. سران قوا مصالح و منافع کشور را حتما لحاظ می‌کنند و با توجه به اختیاراتی که رهبری به آنان داده است می‌تواند تصمیم گیری کنند؛ لذا مجرای مختلفی برای حل و فصل موضوع فیلترینگ است.
دولت گفته است که ۱۵ نفر از اعضای شورایعالی فضای مجازی با فیلترینگ مخالف هستند، به نظر شما تکلیف آن ۱۵ نفر چه خواهد شد؟
تکلیف مشخص است، اگر دولت تشخیص داده موضوع فیلترینگ را در شورایعالی فضای مجازی مطرح کند، بحث دیگری است. دولت با استدلالی که داشته موضوع را در شورایعالی فضای مجازی طرح وجود کرده و در آنجا رأی گیری می‌شود. نهایت تصمیم اکثریت افراد قابل اجرایی بوده و محترم است. شاید برای اینکه آقای پزشکیان بر این باور است که کار‌ها را با وفاق میان گروه‌ها باید جلو ببریم و همگرایی بیشتری باشد؛ موضوع در آنجا مطرح شده است.
رئیس جمهوری به لحاظ قانونی، قدرت دستور رفع فیلترینگ را دارد، چرا آقای پزشکیان این دستور را تا به اکنون نداند و آیا ممکن است ایشان بخواهد با مجوز رهبری اقدام به رفع فیلترینگ کند؟
وقتی که مسیر قانونی برای رفع فیلترینگ وجود دارد، باید مسئله در مسیر قانونی خودش قرار بگیرد. در نهایت باز منافع و مصالح کشور ایجاب می‌کند اگر موضوع در مسیر قانونی خود پیش نرفت؛ رئیس جمهوری از اختیارات رهبری می‌تواند استفاده کند. به نظر می‌رسد به صلاح نیست که الآن مشکلات را در سطوح پایین‌تر نتوانیم حل کنیم و بخواهیم از اختیارات رهبری استفاده کنیم.
مسیر قانونی فراوان است و هنوز وارد بخش‌های دیگری، چون جلسات سران قوا نشدند.
چقدر به خاطر اینکه متولی فیلترینگ مشخص نیست، آقای پزشکیان نتوانسته به وعده رفع فیلترینگ عمل کند. قوه قضائیه، شورایعالی فضای مجازی، شورایعالی امنیت ملی و ... همه می‌توانند دستور فیلترینگ بدهند.
متولی فیلترینگ مشخص است، چرا مشخص نباشد؟ متولی فضای مجازی در بخش اجرا با وزارت ارتباطات است. در بخش سیاست گذاری با شورای عالی فضای مجازی و برخورد‌های مجرمانه و دستور فیلترینگ و رفع آن بر عهده کارگروه مصادیق مجرمانه است؛ لذا خلاء قانونی ندارد. کار مشخص شده و هر بخشی باید وظیفه خودش را انجام دهد.
وزارت ارتباطات درخواست کند و موضوع در دستور کارگروه مصادیق مجرمانه قرار بگیرد. اگر نیاز به سیاست گذاری جدیدی باشد، ریاست جمهوری در شورایعالی فضای مجازی موارد را مطرح کند یا در جلسات سران قوا طرح موضوع کند. من فکر می‌کنم بن بستی وجود ندارد و موضوعات را می‌توان از مسیر خود پیگیری کرد.
شما به وزارت ارتباطات اشاره کردید. برخی می‌گویند وزیر ارتباطات در ماجرای حل فیلترینگ هیچ کاره است؛ شما این ادعا را قبول دارید؟
در قانون تقسیم کار و تقسیم وظایف شده است و در بخش اجرایی وزیر ارتباطات مسئولیت فضای مجازی، بخش ساماندهی و نظارت مستقیم را بر عهده دارد. در بخش نظارت و سیاست گذاری کار بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. نظارت مستقیم و عالی هم بر عهده کارگروه مصادیق مجرمانه است؛ لذا وظایف تقسیم شده و باید از مجاری قانونی استفاده کنیم.
آقای سبحانی فر! نقش و نفوذ تندرو‌ها را در شورایعالی فضای مجازی چقدر پررنگ می‌بینید؟
من فکر می‌کنم، افرادی که در این بخش‌ها قرار دارند، افرادی باید باشند که منافع ملی را در نظر بگیرند تا منافع شخصی و بیرونی را. در این کارگروه‌ها که در سطح عالی هم قرار دارند، بعضا افرادی حضور دارند که نوع نگاهشان ملی نباشد. اما افراد باید نگاه ملی داشته و تحت تاثیر فشار‌های بیرونی و گروه‌ها قرار نگیرند. نباید منافع ملی کشور قربانی فشار‌های جناحی و گروهی شود.
