باهنر: روند كنوني خصوصي‌سازي‌ها مطابق اصل ۴۴ نيست
نايب رئيس مجلس گفت: «روند كنوني خصوصي‌سازي‌هاي دولت به هيچ وجه مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيست.»
به گزارش فارس، محمدرضا باهنر جمعه‌شب در جمع تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خراسان رضوي در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان اظهار داشت: «در حال حاضر اجراي اصل 44 به هيچ‌وجه مطابق منويات و تاكيدات مقام معظم رهبري نيست.»
وي تاكيد كرد: «در تمامي دولت‌هاي گذشته تاكنون سهم دولت از اقتصاد كشور بيشتر از بخش خصوصي بوده است.»
نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين مطلب كه خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده نيز با اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد، افزود: «بايد دولت هرچه سريع‌تر اقدام به خصوصي سازي واقعي وظايف خود بكند.»
وي با اشاره به خصوصي‌سازي بخشي از اقتصاد كشور با عنوان سهام عدالت، تاكيد كرد: «در مقوله سهام عدالت به هيچ‌وجه مشكلي وجود ندارد اما اين اقدام نبايد مزاحم خصوصي‌سازي شود.»
باهنر به تعبير بسيار زيباي مقام معظم رهبري از مقوله جهاد اقتصادي اشاره كرد و بيان داشت: «ايشان با نامگذاري امسال به نام سال جهاد اقتصادي، تحولي را از مسئولان امر براي تلاش مضاعف‌‌‌‌تر و جهادگونه در عرصه اقتصادي براي مقابله با تحريم‌هاي دشمنان خواستار شدند.»
وي ادامه داد: «همچنين ايشان برخي از كج‌فهمي‌هاي ما را دشمنان پنهان نظام دانستند.»
نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه امسال كارهاي بسيار بزرگي را بايد انجام دهيم، يادآور شد: «علاوه بر تلاش براي عملي كردن شعار جهاد اقتصادي و اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44، امسال انتخابات نهمين دوره مجلس را در پيش‌رو داريم.»
وي انتخابات اين دوره را براي نمايندگان كنوني مجلس بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود: «مجلس آينده بايد مجلسي پرقدرت باشد چرا كه بايد دولت آينده را نيز راهبري كند.»
باهنر گفت: «در طول اين 30 سال حرف‌هاي زيادي درباره كار و اصلاح قانون كار زده شده اما هيچ كدام عملياتي نشده است.»
وي ترس از اصلاح اين قانون و قانون‌هاي مشابه اين موضوع را عامل اين وقفه از سوي مسئولان برشمرد و خاطرنشان كرد: «همچنين نبود آمارهاي صحيح در كشور از ديگر مشكلات اين امر است.»
نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: «وجود همين آمارهاي عجيب و غريب سبب بروز مشكلات بسيار زيادي براي تصميم‌گيري‌هاي كلان در موضوعات مختلف به‌ويژه مباحث اقتصادي شده است.»
