دخالت برخی جریانهای دولتی در اختلاس/ اگر كوتاهی كردم با من برخورد كنید

فرارو- مدیرعامل بانک صادرات در حالی که اختلاس 3هزار میلیاردی را بدون راهنمایی و مشورت عوامل بانکی و «پشتوانه‌های خاص» ندانست تاکید کرد؛ در این قضیه بین مالک کارخانه و رئیس شعبه بانک صادرات در اهواز تبانی شده و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده در مدارک بانک، این اتفاق قابل رؤیت و بازرسی نبوده است.

سید محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات در تازه ترین گفتگوی خود با خبرگزاری فارس ابعاد تازه ای از اختلاس 3هزار میلیاردی در این بانک را مطرح کرد.

به گزارش فرارو، از خبرگزاری فارس، جهرمی در مورد سوء استفاده و اختلاس در شبکه بانکی با وجود سامانه‌های اینترنتی و مدیریت الکترونیکی داشبورد منیجمنت در بانکها، گفت: «اگر تبانی در اسناد بانکی اتفاق افتد، به ویژه در اسناد تعهد‌آور تبانی وجود داشته باشد، چون این اسناد ثبت نمی‌شوند، بنابراین بازرسی بانک نمی‌تواند آن را پیدا کند».

وی در همین رابطه افزود: «در این قضیه نیز بین مالک کارخانه و رئیس شعبه بانک صادرات در اهواز تبانی شده بود و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده در مدارک بانک، این اتفاق قابل رؤیت و بازرسی نبود».

وزیر دولت نهم خاطرنشان کرد: «اسناد تعهد‌آور ضمن اینکه باید ثبت شود و سریال داشته باشد، در عین حال باید 10 درصد از مبلغ آن به صورت نقدی از متقاضی گرفته و سپرده‌گذاری شود و حتی کارمزد عملیات از آن اخذ و در قالب قراردادی ثبت شود».

احتمال تبانی در بانکهای دیگر نیز وجود دارد
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که اگر تسهیلات از یک میلیارد تومان افزایش یابد، آیا شعبه اختیار پرداخت دارد، گفت: «مبالغ بالاتر از این رقم باید توسط ارکان اعتباری بانک تصویب شود، اما موارد یاد شده هم ثبت نشده و هم توسط ارکان اعتباری بانک به تصویب نرسیده بود».

وی خاطرنشان کرد: «همه مجموعه بانک‌های دخیل در این اختلاس اسناد را گرفته و پول را پرداخت کردند و دقت نکردند که رئیس شعبه برای این امر معرفی نشده و اختیاری در این حد نداشته است، بنابراین احتمال تبانی در بانکهای دیگر نیز وجود دارد».

جهرمی تاکید کرد: «تنزیل حساب‌های بانکی یا همان دیسکانت‌ها از سال 88 در شعب بانکهای مختلف در منطقه آزاد کیش انجام می‌شده و بانکهایی که به پرداخت پول اقدام کرده‌اند، باید توجه میشد که این عملیات را حداقل به حوزه مرکزی بانک صادرات ایران اطلاع‌ میدادند که این کار را نکردند».

وی یاد آور شد: «حتی امضای ال‌سی‌ها یا خطوط اعتباری باید قبلا توسط بانک صادرات ایران معرفی میشد که این کار نیز انجام نشده بود. در بررسی متوجه شدیم حتی پرفراژ برخی از اسناد ال‌سی در دفتر کارخانه اختلاس‌گر انجام شده و مربوط به بانک صادرات نبوده است».

مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: «از طرفی بانکهای مناطق آزاد طبق قانون نمی‌توانند برای شرکت‌هایی که در سرزمین اصلی حضور دارند، تسهیلات پرداخت کنند، پس معلوم می‌شود این یک نوع تبانی است که به کارخانه فولاد در 7 کیلومتری اهواز و برخی از شرکتهای دیگر مرتبط با این کارخانه تسهیلات پرداخت شده است».

جهرمی این اختلاس را بدون راهنمایی و مشورت عوامل بانکی نبوده و «پشتوانه‌های خاص» ندانست.

جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور شما از پشتوانه خاص، جریان انحرافی و جریان‌های سیاسی است، گفت: «کسانی که با این حجم اقدام به سوء استفاده و اختلاس کرده‌اند، بدون پشتوانه در مجموعه بانکی و جریان‌های سیاسی و اجرایی نبوده و به قول مقام معظم رهبری هیچ سوء استفاده‌ای نیست که از درون سیستم اجرایی همکاریهایی با آن صورت نگرفته باشد».

جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا سرنخ این اختلاس توسط نهادهای امنیتی و یا بانک صادرات پیدا شده گفت: «خود بانک صادرات اولین بار این سر نخ را پیدا کرده و برخی از سازمان‌ها و یا آقای بهمنی که گفته است، از دو ماه پیش تذکر دادیم که به آقای x تسهیلات ندهند، وقتی بررسی کردیم، متوجه شدیم آقای بهمنی به یک بانک دیگر نامه نوشته و نامه ایشان به بانک صادرات نبوده است، از طرفی بانک مرکزی گفته به فلان فرد تسهیلات ندهند، در حالی که ما هیچ تسهیلاتی ندادیم و اینها سوء استفاده‌هایی بوده که از شبکه بانکی به صورت بی سابقه انجام شده است».

مدیرعامل بانک صادرات ایران خبرداد، کارخانه یاد شده که اختلاس به نام آن انجام شده، نورد فولاد اهواز است که در سرزمین اصلی کشور و در 7 کیلومتری شهر اهواز قرار دارد و طبق قانون نمی‌تواند از بانکهای مناطق آزاد وام دریافت کند.

7بانک در این اختلاس دخیل بودند
جهرمی در پاسخ به این پرسش که اختلاس گران از منابع یاد شده بخشی از سهام شرکت‌های دولتی را خریداری کرده و پروژه‌های بزرگ را برای اجرا در اختیار گرفته‌اند، پس چگونه دولت متوجه آن نشد، گفت: «چیزی که شنیده‌ام، بجهت این که از طریق سازمان خصوصی سازی برای شناسایی اموال دیگر این افراد دنبال کردیم، آنها شرکت ابنیه راه‌آهن را خریداری کردند».

وی گفت: «همچنین با پیگیری ما مشخص شد، برخی از افراد دنبال خرید بیش از 50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان نیز بودند، همچنین پروژه بزرگ دو طبقه کردن جاده بین رامسر و نور را این شرکت بر عهده گرفته است».

جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکهای دیگر نیز در این اختلاس دخیل بودند گفت: «7 بانک دخیل بوده‌اند که به دلیل حفظ حرمت مجموعه بانکها فعلا از ذکر نام آن‌ها خودداری می کنم و اجازه دهید، تا کیفر خواست نهایی علیه آنها صادر شود».

جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا همه افراد درگیر اختلاس دستگیر شده‌اند، گفت: «هر روز تعدادی افراد از بانکها فرا خوانده می‌شوند و از بانک صادرات 6 نفر فراخوان شده و تاکنون سه نفر دستگیر شده و در بازداشت به سر میبرند».

مدیرعامل بانک صادرات ایران در مورد سرنخ این اختلاس گفت: ابتدای این کار توسط بازرسی بانک صادرات انجام شد، یک بخش از سر نخ‌ها را در نتیجه بازرسی موضوعی رسیدیم و یک بخش دیگر به وسیله لو دادن خود عوامل اختلاس‌گر بود که از باند آن‌ها عده‌ای همدیگر را لو دادند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که برخی از پروژه‌های بزرگ باید در دولت تصویب شوند و آیا دولت متوجه این اختلاس نشده بود، گفت: «بنده در جریان مصوبات دولت نیستم».

کسی نپرسید کارخانه فولاد شکر برای چه وارد می کند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیر یک شعبه چقدر اختیار دارد، گفت: «در شعبه بانک صادرات در اهواز که مدارک آن در شعبه منطقه آزاد کیش سوء استفاده شده، چنین اختیاری توسط مدیر شعبه وجود نداشته و امضایش برای این کارها یعنی گشایش ال سی معرفی نشده بود.»

جهرمی یادآور شد: «مدیر آن شعبه می‌توانست حداکثر تا 500 میلیون تومان تسهیلات و برای گشایش خط اعتبار ال سی حداکثر تا دو میلیارد تومان اقدام کند و بقیه تقاضاهای بیش از این ارقام باید در ارکان اعتباری بانک و ارکان بالاتر تصویب می‌شد که هیچ کدام از آن موارد به مراحل بالاتر ارسال نشده است».

جهرمی در پاسخ به این پرسش که چند شرکت و چه مواردی به گشایش ال سی پرداخته‌اند، گفت: «شرکت‌های متعددی وجود داشته که حتی چند فقره ال سی برای خرید شکر گشایش یافت که واردات شکر برای کارخانه فولاد انجام شود که کسی نپرسید کارخانه فولاد به چه دلیل شکر خریداری کرده است؛شاید می خواستند فولادهای شیرین تولید کنند!».

هزار و 900 میلیارد تومان حجم بدهی به بانک
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که حجم عملیات و حجم اختلاس چقدر بوده گفت: «از تیرماه 88 تا 13 مرداد 90 که شبکه اختلاس دستگیر شدند، حجم اختلاس 2 هزار و 800 میلیارد تومان بوده، ولی آنچه باقی مانده است، زیرا برخی از ال سیها باطل شده و زمان آن گذشته یا از طریقی پرداخت شده است، در مجموع هزار و 900 میلیارد تومان حجم بدهی آنها به شبکه بانکی است».

جهرمی در پاسخ به این پرسش که کل طلب بانک صادرات چقدر است، گفت: «خوشبختانه هیچ پولی از بانک صادرات در این مورد برداشت نشده و بانک صادرات طلبی در رابطه با این نوع ال سی های جعلی ندارد، فقط اختلاس از طریق جعل اسناد بانک صادرات انجام شده، این کار مانند این است که فرد دیگری دسته چک شما را برداشته و از لاشه چک امضای شما را جعل کند و روی چک رقمی بنویسد و بانک آن را پرداخت کند».