بحران آب: دولت مجبور است به تنظیمات کارخانه برگردد!

مرضیه جدا، پژوهشگر و محقق حوزه انرژی، در یادداشتی در اعتماد نوشت: این روزها ایران در موضوع آب و مساله آب در نحوه تدبیر گزینی و حکمرانی آن دچار بحران و پرسش‌های ناگشوده است. بشر در طول تاریخ برای مواجهه و مقابله با کمبود آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا، تلاش‌های عظیمی را سازمان داده است.

ماهیت بحران آب در قرن بیست و یکم با مشکلات ناشی از کمبود آب در گذشته دو تفاوت ماهوی دارد؛ در گذشته به دلیل محدودیت در فناوری امکان استحصال و بهره‌برداری از منابع آبی فراهم نبود، اما در عصر حاضر با وجود توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای منابع آبی، آب ‌-  از نظر کمی ‌-  برای توسعه و تقویت زیر‌ساخت‌ها کمتر در دسترس بوده و از طرفی در گذشته مشکلات و مسائل آب در مقیاس محلی مطرح بود، اما اکنون مشکلات ناشی از بحران آب در مقیاس ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی است .در این راستا به سرفصل‌ها و راهکارها خواهیم پرداخت: 

1- آب- بنیادی - اگر چه آب یک معضل جهانی ا‌ست، اما در اقلیم ما آب یک امر پارادایمیک، بنیادین و آنتاگونیستی ‌است. به بیان دیگر کمبود آب مساله ما نیست، به یک معنی «معناهای » ‌فقدان در مساله آب، فرآیند مرگ و بقای تمدنی را در اقلیم ما برجسته می‌کند. آب هم ضرورت است و هم موجد. این سرزمین‌های پهناور به دلیل آب اندک اما به حکم ضروری عدالت در برخورداری، با ایجاد دیوانسالاری آب محور توانسته سکونت و مدینه بیافریند.

ایران در بهترین شرایط پرآبی نیز یک نظام حکمرانی مضطرب را اداره می‌کند زیرا اضطراب آینده‌ای که از خساست طبیعت به خشکسالی دچار شویم، همواره در جریان است. از اینرو آب_بنیادی در نظام کلان ملی همیشه خط نخست برنامه‌ریزی را به خود اختصاص داده است، چنان‌که در ادبیات و شفاهیات ما زوال و توسعه در لغت‌های مرتبط با آب بیانگری دارد: بی‌آبی، خشکی و خرابی به بیابان و آب داشتن و پیشرفت به آبادانی نسبت داده شده است.

این یک ادبیات فانتزیک نیست بلکه گفتمان تولید فرهنگ زندگی‌ است و همین گفتمان بزرگ مبنای اداره و تدبیرسازی حتی نظامات سیاسی هم تلقی می‌شود. این گفتمان متاسفانه طی دهه‌های تجدد ایران گرفتار انقطاع معناها با نسل‌های جدید شده و گسترش رسانه‌ها فهم از وضعیت دیرین اقلیم را از ما دریغ کرده است. 

اجبار و الزام فهم مجدانه و مشارکت جویانه تناسب «امکان » و «مصرف » اصل مهمی‌ست که به ساماندهی اشکال حکومت می‌انجامد، هویت جمعی را که اساس همزیستی است خلق می‌کند، مفهوم عدالت در تولید و توزیع تنعمات را سرپرستی می‌کند، آستانه امید به زندگی را تعادل می‌بخشد، تاب‌آوری و تحمل را در سختی‌ها صورتبندی می‌سازد، و از همه مهم‌تر دولت-ملت‌ها را به مجال و فرصت ظهوری توسعه‌ساز نائل و واصل می‌گرداند.

از این رو ما در موضوع آب با سیاست‌های آبی روبه‌رو نیستیم، بلکه «با آب-بنیادی » روبه‌رو هستیم که خود می‌تواند هم به زوال و انحطاط سیاست منجر شود یا بر عکس به ایجاد و شکوه منجر شود. در تاریخ وقایع دولت‌ها و ملت ما، مهم‌ترین خدمت سعادت‌آفرین دولت‌های پیشین، در کنار ساخت طرق و شوارع، در صدر فعالیت‌ها، به نقش آنان در ایجاد، احداث یا اصلاح رودها و نظام آب‌رسانی اشاره شده است. هنوز گفتمان «سیاست اول » در دیوانسالاری ایران «آب-بنیادی »‌ست، مادام که اقلیم ما شبیه روزگاران گذشته باشد.

کم‌کاری مهلکی که در خصوص استمرار دانش هم‌فهمی در شناخت اقلیم و تداوم فرهنگ آب-بنیادی رخ داده، نقش دولت را در تداوم آن مسیر فرهنگ کهنسال آب‌-بنیادی با تکیه بر مفاهمه‌ای ملی برجسته کرده است. بیش و پیش از هر چیز سیاست داخلی و خارجی باید ایستاده بر آب بنیادی خود را باز تعریف و سامان‌بخشی کند و‌گرنه کمبود آب به فقدان ارتباط فرهنگی منجر می‌شود و بقای ما وابسته است به تنظیمات درون‌زای دیوانسالاری‌ای که توانایی تولید مجدد گفتمان آب‌بنیادی در فرهنگ آب محور را برخوردار باشد. به بیان بازاری و خانگی، دستگاه و ماشین دولت مجبور است به تنظیمات کارخانه (آب بنیادی سنت‌ها و فرهنگ هویت‌ساز ما) برگردد تا توانایی برنامه‌نویسی را به چنگ آورد. 

۲- ایجاد حکمرانی آب- در بند یک توجه به اصل مهم آب بنیادی را به اختصار گفتیم و حال می‌توانیم بگوییم، اگر در این شرایط برای مصارف آبی تدبیری اندیشیده نشود و حکمرانی آب در کشور اصلاح نشود قطعا کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود‌کننده اصلی توسعه پایدار و فعالیت‌های اقتصادی در این دهه و دهه‌های آینده خواهد بود. توزیع غیریکنواخت آب از نظر مکانی و زمانی، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع کمترین بارندگی، نبود توازن بین عرضه و تقاضای آب، محدودیت و کاهش منابع آب، کیفیت نامناسب آب سفره‌های زیرزمینی، پیشروی آب‌های شور، دفع نادرست فاضلاب‌های خانگی و پساب‌های صنعتی، بالا بودن هزینه‌های تامین آب جدید، رقابت شدید بین گروه‌های مصرف‌کننده آب به دلیل کم بودن منابع آبی‌، استفاده ناکارآمد بهای به حساب نیامده‌ در بخش شهری و مکانیسم قیمت‌گذاری ناکارآمد بهای آب، برخی مشکلات آبی کشور است که مدیریت منابع آبی را در اجرای برنامه‌های توسعه کشور دچار پیچیدگی کرده است.

3- مدیریت تلفیقی منابع آبی، رویکردمدبرانه- متاسفانه استراتژی‌ها و اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب در سال‌های گذشته، بدون برقرار کردن تعادل بین تقاضا و عرضه منابع آب موجود به فقدان مدیریت تلفیقی منابع آبی در برنامه‌های توسعه پایدار کشور منجر شده است. دستیابی به یک تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است. البته این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست و هر چند در نگرش جهانی جدید، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی استراتژیک است و یکی از نیازهای اولیه انسان محسوب می‌شود اما همواره از ذکر این نکته نباید غافل شد که همین کالا در سرزمین ما همواره سیاست‌ساز بوده است.

مدیریت تلفیقی منابع آبی ایران یکی از ابزارهای دانش‌ورزی و تدبیرآفرینی در اصلاح مسیر حکمرانی آب است که از طریق برقراری تعادل مدیریتی بین تقاضا و عرضه آب امکان‌پذیر است. هدف اصلی مدیریت تلفیقی منابع آبی در توسعه پایدار ایجاد توسعه و تقویت برنامه‌های کارآمد و عادلانه در منابع آبی است که بر پایه ترکیب‌پذیری مدیریت تامین با مدیریت تقاضای آب استوار است و جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در نظر می‌گیرد.

تدبیرآفرینی با رویکرد مدیریت تلفیقی منابع آبی، آب را به عنوان یک کالای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در نظر می‌گیرد و مدیریت منابع آبی در توسعه پایدار را در چارچوبی یک‌پارچه و واحد در نظر می‌گیرد.تدبیرآفرینی با رویکرد مدیریت تلفیقی منابع آبی منجر به کاهش تقاضای آب، افزایش راندمان مصرف آب و جلوگیری از آلوده شدن یا نابود شدن منابع می‌شود.

۴- احیای نگرش توسعه پایدار مبتنی بر دانایی- احیای نگرش توسعه پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور و حفظ محیط زیست و آمایش سرزمین و توان منطقه‌ای، از الزامات اصلاح حکمرانی آب و پایه‌گذاری برای استراتژی مدیریت تلفیقی و محافظت از منابع آبی و توسعه پایدار در کشور با به‌کارگیری از راه‌بردهای مدیریت دانایی‌محور در کشور که یکی از مهم‌ترین آنها، استفاده از فن‌سالاران و متخصصان و خبرگان است.

بنابراین لازم است نگرش مدیریت جامع و توامان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضه‌های آبریز با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم‌، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت کند تا در پایان دولت چهاردهم تراز منفی سفره‌های آب بهبود قابل توجهی یابد. همین جا شایسته یادآوری‌ست که مولفه «دانایی» ، اصطلاح مفهومی صرفا فن‌سالارانه نیست، اصطلاحی فنی است که به دامنه گسترده اپیستمه مربوط است، نوعی حاصل و مخرج مشترک فن‌سالاری دانش جهان امروز و آموزه‌های خرد جمعی که طی هزاران سال مردمان هر سرزمینی کسب کرده‌اند.

ایجاد این سامانه دانشی، که « علم روز » و «خرد مردم » را در یک دستگاه پیش‌اندیش مدیریت گرد هم می‌آورد، در کنار هم و توأمان، می‌توانند برنامه‌نویسی، قانون‌سازی و تولید رویه‌های فنی را اثربخش و توان‌افزا کنند. پابه‌پای اخذ تجارب مردم در آبخوان‌/آبخیزداری، هوتک‌ها، سد یا گوره‌های خاکی، سیل‌بندها، جانمایی انهار قدیم، قنات‌ها، کال‌ها، تقسیم آب و سایر، علوم مدرن آب و حفظ آنکه در آکادمی پرورده شده نیز باید به کار بسته شود. اصلاح و کاربست رویه‌های مردمی و انطباق و همسازی آنها با جهانِ علوم امروزه ضروری خواهد شد هنگامی که بدانیم علوم مدرن از اساس دارای ایده سرزمینی‌ست.

از این بابت است که نهاد کارشناسی چنانکه نمی‌تواند تنها مقلد تجارب مردمی باشد، همچنین نیز نمی‌تواند فقط به دانشی انتزاعی و بی‌عنایت به اقلیم (به عنوان نظریه غالب) برای مرحله اجرا پیشنهاد کند. گروه‌های استانی در پیش‌فصل برنامه‌نویسی و دستورالعمل‌سازی در عین دارابودن تخصص علمی روز جهانی، اقتضائات تجارب خرد جمعی آن استان را نیز به انبوهه دانشی‌ِ خود بیفزایند. دولت به عنوان کارگزار، شرط مداخله‌گرِ توجه به خرد جمعی مردم را به عنوان دانش پیشینی به نظام برنامه‌ریزی بازگرداند، تا در اصلاح رویه‌ها با مشارکت مردم مناطق به یاری ایده‌های آزموده شده شتاب ایجاد شود. 

۵- اصلاح ارزش اقتصادی آب- پیشنهاد می‌شود ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوضه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت، در برنامه‌های بخش‌های مصرف منظور شود. به منظور تسریع در اجرای طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثری از آب‌های رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت خود را به اقدامات فوری زیر موظف بشمارد. 

در قدم اول: و به طریق اضطرار (با ترجیح) در نهاد ریاست‌جمهوری یا (در صورت وجود موانع) در یکی از وزارت‌خانه‌های امور خارجه یا کشور، معاونت دیپلماسی‌ آب را به منظور یکدست کردن سیاست‌گذاری در آب‌های رودخانه‌های مشترک تعبیه و تأسیس نماید. همچنین، دوم: در گام تکمیلی و به‌فوریت، سالانه دو‌درصد از مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی، تحت برنامه‌ای مستقل منظور کند.

این مبلغ در چارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو (یا دیگر نهادهای صف و اجرایی) برای عملیاتی کردن طرح‌های مهم و اثر بخش، به صورت صد‌درصد تخصیص یابد.  نهاد بالادست (معاون هماهنگ‌سازی دیپلماسی‌ِآب در ریاست‌جمهوری یا وزارت خارجه/کشور) که نظارت ستادی و تایید استصوابی تخصیص بودجه بر عهده می‌گیرد، برای دو اقدام پیشینی و پسینی چنین فعالیت بزرگ و فورس‌ماژوری، یعنی ۱: دانش‌سازی برای پیدایی دانش قابل اجرا و ۲: تحصیل و اخذ خردبومی و عمومی‌ِ آبدانی می‌تواند از گروه‌های دانش‌بنیان به نحو مطلوبی بهره گیرد. سنجش موثر شدن پژوهش و عملیات مرهون دقت نظر این نهاد بالادست خواهد بود. 

اینک مساله آب در ایران قابل چشم‌پوشی نیست و نمی‌توان با سهل‌گیری، حواله به آینده‌اش کرد. فوریت در خرج و صرف قدرت حاکمیت، اولین شرط حل و فصل آن است، و‌گرنه آینده، همچون شمشیری دو دم، بر تن ملت و دولت توأمان زخم خواهد زد.