بحران سیاسی مکرون؛ نخست‌وزیر بیرو در لبه تیغ اعتماد
دولت بیرو سقوط می‌کند یا فرصتی تازه می‌یابد؟
پارلمان فرانسه روز دوشنبه صحنه رأی‌گیری سرنوشت‌سازی خواهد بود؛ تصمیمی که می‌تواند به برکناری فرانسوا بیرو و سقوط دومین دولت در کمتر از یک سال منجر شود. بحران سیاسی از انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴ آغاز شد و نبود اکثریت پارلمانی امانوئل مکرون را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داد. بیرو که به‌دلیل ناتوانی در مهار کسری ۶ درصدی بودجه و ناکامی در جلب حمایت مخالفان زیر فشار قرار گرفته، اکنون با تهدید برکناری روبه‌روست. در صورت سقوط او، مکرون ناچار خواهد بود میان انتصاب نخست‌وزیری جدید یا فراخوان انتخابات زودهنگام، تصمیمی سرنوشت‌ساز برای آینده جمهوری پنجم ــ یکی را انتخاب کند.
فرارو – آنابل تیمسیت تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل روزنامه واشنگتن پست
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه واشنگتن پست، پارلمان فرانسه روز دوشنبه صحنه‌ای سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ جایی که نمایندگان درباره رأی اعتماد به فرانسوا بیرو، نخست وزیر فرانسه تصمیم می‌گیرند. رأیی که در صورت منفی بودن، می‌تواند به برکناری او بینجامد و بر بحران سیاسی طولانی‌مدت ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون دامن بزند. ریشه این بحران به ژوئن ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که مکرون با انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام، قمار سیاسی بزرگی کرد. اما نتیجه این تصمیم برخلاف انتظارش بود: دولتی بی‌اکثریت که بدون حمایت مخالفان، حتی در تصویب ابتدایی‌ترین قوانین نیز ناتوان مانده است.
مکرون میان دو راهی: نخست‌وزیر جدید یا انتخابات زودهنگام
اگر فرانسوا بیرو با رأی عدم اعتماد مجلس ملی مجبور به کناره‌گیری شود، فرانسه در کمتر از یک سال شاهد دومین فروپاشی دولت خود خواهد بود. بیرو ماه گذشته، زمانی که روشن شد توانایی لازم برای تصویب بودجه‌ای با هدف مهار کسری شدید کشور را ندارد، خود خواستار رأی اعتماد شد. دولتی که او هدایت می‌کند، تنها ۹ ماه دوام آورده است. پیش از او، میشل بارنیه نیز تنها پس از سه ماه با رأی عدم اعتماد کنار رفت و رکورد کوتاه‌ترین نخست‌وزیری در تاریخ جمهوری مدرن فرانسه را برجای گذاشت. با این حال، نارضایتی عمومی فقط متوجه نخست‌وزیر نیست؛ نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیرو به شدت در میان افکار عمومی غیرمحبوب است، اما امانوئل مکرون نیز به همان اندازه زیر فشار افکار عمومی قرار دارد؛ رئیس‌جمهوری که دومین و آخرین دوره‌اش در سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد.
فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و تنها قدرت هسته‌ای این بلوک، این روزها در هاله‌ای از بی‌ثباتی خطرناک فرو رفته است. تازه‌ترین موج اعتراضات که از دل شبکه‌های اجتماعی برخاسته، توانسته گروه‌های سیاسی متنوع را ذیل شعار «همه‌چیز را فلج کنیم» متحد سازد و برای روز چهارشنبه اعتصاب سراسری فرا بخواند.
رأی اعتماد روز دوشنبه، برای بسیاری یادآور سال‌های پرآشوب جمهوری چهارم است؛ دورانی که فرانسه میان ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸ شاهد روی کار آمدن ۲۴ دولت بود؛ دولت‌هایی که برخی حتی کمتر از یک ماه دوام آوردند. جمهوری پنجم اما دقیقاً با هدف پایان دادن به چنین بن‌بست‌های سیاسی بنیان‌گذاری شد و اختیارات گسترده‌تری را در دستان رئیس‌جمهوری قرار داد.
اکنون اگر فرانسوا بیرو ناچار به کناره‌گیری شود، امانوئل مکرون با انتخابی دشوار روبه‌رو خواهد شد: یا باید نخست‌وزیری جدید منصوب کند که به احتمال فراوان در همان بن‌بست پارلمانی گرفتار شده و در نهایت با رأی عدم اعتماد کنار گذاشته می‌شود؛ یا راه انتخابات زودهنگام را در پیش بگیرد؛ مسیری پرریسک که می‌تواند پیروزی را به حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و رهبر پارلمانی آن یعنی مارین لوپن تقدیم کند. حزب اجتماع ملی در حال حاضر با ۱۲۳ کرسی بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس را در اختیار دارد، هرچند برای دستیابی به اکثریت مطلق به ۲۸۹ کرسی نیاز دارد. در مقابل، ائتلاف مکرون تنها ۹۱ کرسی در دست دارد.
مکرون زیر فشار؛ جدال با کسری بودجه و بی‌ثباتی سیاسی
از زمان انتخابات زودهنگام ژوئن ۲۰۲۴ که نتیجه‌ای معکوس به بار آورد، دولت میانه‌روی امانوئل مکرون برای پیشبرد هر قانون جدیدی ناچار به معامله با مخالفان بوده است. این آشوب سیاسی همچنان ادامه دارد، حتی در شرایطی که مکرون نقشی کلیدی در طراحی تضمین‌های امنیتی پساجنگ اوکراین بر عهده گرفته است. مجتبی رحمان، مدیر بخش اروپا در گروه اوراسیا، در آستانه رأی‌گیری دوشنبه نوشت: «مکرون تحت فشار خواهد بود تا به سرعت اقدام کند و نشان دهد نهادهای دموکراتیک فرانسه همچنان پابرجا هستند.» او پیش‌بینی کرده است که بیرو ناگزیر به کناره‌گیری خواهد شد. به گفته رحمان، محتمل‌ترین سناریو این است که مکرون نخست‌وزیری جدید از بلوک میانه‌رو خود برگزیند؛ فردی که برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ به دنبال جلب حمایت حزب سوسیالیست چپ‌گرا خواهد بود.
فرانسه در حال حاضر با کسری بودجه‌ای معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ رقمی تقریباً دو برابر سقف ۳ درصدی مورد توافق در اتحادیه اروپا می باشد. فرانسوا بیرو کاهش بدهی کشور را در صدر اولویت‌های خود قرار داده بود و حتی از شهروندان و کسب‌وکارها خواست تا برای عبور از بحران دست به فداکاری بزنند. یکی از پیشنهادهای جنجالی او حذف دو تعطیلی عمومی برای تقویت رشد اقتصادی بود.
افزایش بدهی و کسری بودجه ریشه در هزینه‌های هنگفتی دارد که دولت ابتدا برای حفظ درآمدها در دوران همه‌گیری کرونا و سپس برای جبران جهش قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین متحمل شد. با این حال، به گفته آندره ساپیر، پژوهشگر ارشد اندیشکده بروگل در بروکسل، پاریس تاکنون نه توانسته هزینه‌ها را مهار کند و نه درآمدهای تازه‌ای به دست آورد.
فرانسه در حال حاضر یکی از سنگین‌ترین بارهای مالیاتی را در میان کشورهای اتحادیه اروپا بر دوش می‌کشد و به همین دلیل، جایی برای افزایش بیشتر مالیات باقی نمانده است. با این حال، آندره ساپیر یادآور می‌شود که گرچه «فرانسه با مشکلی جدی در حوزه مالیه عمومی مواجه است» و این مشکل با بی‌ثباتی سیاسی نیز گره خورده، اما هنوز نمی‌توان از آن به‌عنوان یک «بحران» یاد کرد. به باور او، هشدارهای مکرر فرانسوا بیرو درباره خطر فروپاشی اقتصادی در گذر زمان اثر خود را بر افکار عمومی از دست داده و اکنون دیگر چندان جدی گرفته نمی‌شود.
پی‌یر ماتیو، استاد علوم سیاسی در مؤسسه «ساینس پو لیل»، معتقد است: «این وسواس بیرو برای کاهش بدهی فرانسه بود که در نهایت به سقوط او انجامید.» به گفته او، نخست‌وزیر با دامن زدن به ترس از ورشکستگی کشور تلاش داشت «بودجه‌ای ریاضتی را موجه جلوه دهد و در قدرت بماند.» اما در کشوری که سابقه چندانی در کاهش جدی هزینه‌های عمومی ندارد، سایر نیروهای سیاسی دیگر او را چهره‌ای قابل اعتماد نمی‌دانستند.
مارین لوپن و باردلا در کمین انتخابات زودهنگام
فرانسوا بیرو زمانی که در ماه ژوئیه لایحه بودجه خود را منتشر کرد، با موجی از انتقاد در میان احزاب چپ و راست روبه‌رو شد؛ منتقدان می‌گفتند او پیش از درخواست رأی اعتماد در اواخر اوت، هیچ تلاشی برای گفت‌وگو و مذاکره با مخالفان نکرده است. بیرو بعدها این کم‌کاری را به تعطیلات تابستانی احزاب مخالف نسبت داد. با این حال، ماتیو تأکید می‌کند که مخالفان به احتمال زیاد در زمان بازگشایی مجلس ملی که انتظار می‌رود اوایل اکتبر باشد طرحی را برای برکناری دولت بیرو به جریان خواهند انداخت.
فرانسوا بیرو با ابتکار عمل شخصی، نشست ویژه‌ای را برای روز دوشنبه فراخواند تا رأی اعتماد بگیرد. برخلاف طرح سانسور که به حمایت ۲۸۹ نماینده و اکثریت مطلق نیاز دارد، برای رأی اعتماد تنها اکثریت نسبی کافی است. به گفته پی‌یر ماتیو، استاد علوم سیاسی در مؤسسه ساینس پو لیل، این اقدام تلاشی بود از سوی بیرو تا «زمان شکست سیاسی‌اش را خود انتخاب کند» و موقعیتش را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ تقویت نماید. او اکنون می‌تواند چنین استدلال کند که سیاستمداری بوده که «واقعیت بدهی فرانسه را بی‌پرده بیان کرده» اما تلاش‌هایش برای ایجاد انضباط مالی در برابر مخالفت احزابی که «مسئولیت‌ناپذیر» رفتار کردند، بی‌نتیجه مانده است. با این حال، ماتیو تصریح می‌کند: «حتی یک لحظه هم باور ندارم که او این کار را برای شکست همراه با افتخار انجام داده باشد.»
فرانسوا بیرو برای حفظ جایگاه خود با شماری از رهبران اصلی احزاب دیدار کرد و در مصاحبه‌های متعدد وعده داد که آماده است گزینه‌های جدیدی برای کاهش هزینه‌های عمومی و تقویت رشد اقتصادی بررسی کند. اما این تلاش‌ها بی‌ثمر ماند. هر نخست‌وزیر جدیدی که روی کار بیاید نیز چشم‌اندازی دشوار پیش رو خواهد داشت: در یک سو حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن و ژوردن باردلا قرار دارد و در سوی دیگر حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون؛ دو جریانی که هر دو به‌دنبال واداشتن دولت به برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تنها راه برون‌رفت، قطع پیوند با مکرونیسم است.» اصطلاحی که به برنامه سیاسی امانوئل مکرون یعنی آمیزه‌ای از اصلاحات اجتماعی پیشرو و سیاست‌های حامی کسب‌وکار اشاره دارد. این حزب تأکید کرد: «تا زمانی که این مسیر سمی ادامه یابد، هیچ نخست‌وزیر میانه‌رویی از بلوک مرکزی دوام نخواهد داشت.» به بیان دیگر، اجتماع ملی آشکارا نشان داده است که از هیچ نامزد میانه‌رویی که احتمالاً جانشین بیرو شود، حمایت نخواهد کرد.
مارین لوپن که در ماه مارس به جرم اختلاس محکوم شد، علیه حکم پنج‌ساله محرومیت از فعالیت سیاسی اعتراض کرده و اکنون چشم به شورای قانون اساسی فرانسه دوخته است تا مشخص شود آیا می‌تواند بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ شرکت کند یا نه. به نوشته مجتبی رحمان، موضع اخیر حزب لوپن در حمایت از سرنگونی دولت نشان می‌دهد که این جریان به این جمع‌بندی رسیده است: «انتخابات زودهنگام می‌تواند به سود او تمام شود»؛ چراکه چنین انتخاباتی روند رسیدگی به اعتراضش را تسریع خواهد کرد.
با این حال، هر نخست‌وزیر تازه‌ای برای بقا ناگزیر خواهد بود حمایت ۶۶ نماینده میانه‌روی حزب سوسیالیست را جلب کند. این نمایندگان در فوریه از رأی‌گیری درباره بودجه ۲۰۲۵ بیرو خودداری کردند، اما اکنون به نظر می‌رسد آماده‌اند به صف مخالفان بپیوندند تا دست بالا را در معادلات سیاسی به دست آورند. الیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست، خواستار تشکیل دولتی چپ‌گرا از سوی مکرون شده و هشدار داده است که رئیس‌جمهوری نباید مجلس ملی را منحل کرده و انتخابات جدیدی برگزار کند.
