بازار ۲۷۱۸میلیارد دلاری؛ درباره هزینه‌ها و معاملات تسلیحاتی جهان
دو قدرت متوسط اما جاه‌طلب جدید، کره‌جنوبی و ترکیه، برای گسترش صنایع تسلیحاتی خود و بهره‌برداری از این رونق بازار اسلحه، در حال رقابت با هم هستند. مسابقه تسلیحاتی که جهان این روزها با آن درگیر است در آرایش نظامی دنیا نشان از یک تغییر بزرگ دارد.
ابتدا نامش «دروازه پذیرش فرمان آسمانی» بود. بعدها عنوان «دروازه صلح آسمانی» را گرفت، هرچند در اصل ترجمه آن می‌شود «دریافت فرمان از آسمان و آرام کردن سلسله». بارها تخریب شد و دوباره ساخته شد تا رسید به امروز. امروزه به نام «تیان‌آن‌من» می‌شناسیم؛ شناخته‌شده‌ترین نماد چین مدرن با مساحت ۴۴۰.۰۰۰ مترمربع؛ بزرگترین میدان چین و ششمین میدان بزرگ جهان. معنی عنوانش نه نسبتی دارد با رخدادهای سال ۱۹۸۹ و نه نسبتی دارد با رژه سوم سپتامبر سال ۲۰۲۵.
به گزارش هم میهن، «دروازه صلح آسمانی» پکن در روز سوم سپتامبر هر چه که بود، شبیه صلح نبود. چطور می‌توانست شبیه صلح باشد وقتی شی‌جین‌پینگ، کیم‌جونگ‌اون و ولادیمیر پوتین برای نظاره بر رژه‌ای باشکوه کنار یکدیگر بودند که به مناسبت جشن پایان جنگ جهانی دوم برگزار می‌شد. شاید مهمترین نکته آنچه که در سوم سپتامبر دیده شد این باشد که در این رژه جدیدترین تجهیزات جنگی چین، از جمله موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای DF-61 مقابل چشمان دشمنان‌شان به نمایش درآمد.
تجهیزات جدیدی هم بود؛ از جمله یک لیزر پرقدرت برای سرنگونی هواپیما و نیز پهپادها و موشک‌های ضدکشتی مافوق صوت. اما فقط چین نیست که به دنبال مسلح کردن هر چه بیشتر خود است. نمایش قدرت دفاعی-صنعتی چین در حالی رخ می‌دهد که برنامه‌ریزان نظامی جهان غرق در ولخرجی برای سلاح‌های جدید هستند. جنگ در اوکراین، تهدید به ترک کمک آمریکا و نگرانی‌ها مبنی بر حمله احتمالی چین به تایوان، کشورهای غربی را به تکاپو انداخته تا ذخایر خود را پر، زنجیره‌های تأمین را تقویت و جریان مهمات خرید و فروش‌شده و ورودی به انبارهایشان را تضمین کنند.
براساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ به ۲۷۱۸ میلیارد دلار رسید؛ افزایشی ۹/۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ و شدیدترین افزایش سالانه از حداقل پایان جنگ سرد. طبق داده‌های منتشرشده توسط موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم در سال ۲۰۲۴ پنج کشور برتر هزینه‌کننده نظامی، یعنی ایالات متحده، چین، روسیه، آلمان و هند، ۶۰ درصد از کل هزینه‌های جهانی این حوزه را تشکیل دادند و مجموع هزینه‌های آن‌ها ۱۶۳۵ میلیارد دلار بود.
بر همین اساس، در سال ۲۰۲۴ بار نظامی جهانی، یعنی سهمی از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) که به هزینه‌های نظامی اختصاص داده شده، به ۲/۵ درصد افزایش یافت. سال گذشته همه کشورهای اروپایی به جز مالت، هزینه‌های نظامی خود را افزایش دادند. اروپا و روسیه با ۱۷ درصد افزایش این هزینه‌ها را به ۶۹۳ میلیارد دلار رساندند.
روسیه به تنهایی هزینه‌های نظامی خود را به حدود ۱۴۹ میلیارد دلار رساند؛ یعنی افزایشی ۳۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ و دو برابر سطح سال ۲۰۱۵. این رقم ۷/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه و ۱۹ درصد از کل هزینه‌های دولت روسیه را تشکیل می‌دهد. کل هزینه‌های نظامی اوکراین با ۲/۹ درصد افزایش به ۶۴/۷ میلیارد دلار رسید که معادل ۴۳ درصد از هزینه‌های روسیه است. اوکراین با ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، بیشترین بار نظامی را در بین تمام کشورها در سال ۲۰۲۴ داشت.
هزینه‌های نظامی آلمان با ۲۸ درصد افزایش به ۸۸/۵ میلیارد دلار رسید و این کشور را به بزرگترین هزینه‌کننده در اروپای مرکزی و غربی و چهارمین کشور بزرگ در جهان تبدیل کرد. لهستان نیز از دیگر همتایان خود عقب نماند و با افزایش ۳۱ درصدی این هزینه‌ها را به ۳۸ میلیارد دلار رساند؛ چیزی حدود ۴/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی لهستان. تمام اعضای ناتو در سال ۲۰۲۴ هزینه‌های نظامی خود را افزایش دادند. کل هزینه‌های نظامی اعضای ناتو به ۱۵۰۶ میلیارد دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی رسید. طبق گزارش موسسه استکهلم، از ۳۲ عضو ناتو، ۱۸ عضو حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش خود کردند.
و بر اساس گزارشی که در وب‌سایت کمیسیون اتحادیه اروپا منتشر شده است شبیه‌سازی اقتصادی هزینه‌های نظامی با استفاده از مدل اقتصاد کلان QUEST، (مدلی که برای تجزیه و تحلیل و درک وضعیت اقتصاد اتحادیه اروپا استفاده می‌شود) تاثیر افزایش خطی هزینه‌های دفاعی تا ۱/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را از امسال تا ۲۰۲۸ بر فعالیت اقتصادی و بدهی دولت اتحادیه اروپا نشان می‌دهد. نتایج سناریوی اصلی بیانگر این مهم است که تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال ۲۰۲۸.۰/۵ درصد بالاتر از سطح پایه افزایش می‌یابد، درحالی‌که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دولت اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۸.۲ واحد بالاتر از سطح پایه خواهد بود.
گزارش این کمیسیون نشان می‌دهد سهم بیشتر هزینه‌های اختصاص داده‌شده به تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند در درازمدت اثرات مثبت‌تری بر تولید ناخالص داخلی ایجاد کند؛ درحالی‌که محتوای وارداتی بالاتر هزینه‌های دفاعی، محرک اقتصادی کلی را کاهش می‌دهد.
در آن سوی اطلس، هزینه‌های نظامی ایالات متحده ۵/۷ درصد افزایش یافته و به ۹۹۷ میلیارد دلار رسیده است: این رقم معادل ۶۶ درصد از کل هزینه‌های ناتو و ۳۷ درصد از هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ بود. بخش قابل توجهی از بودجه ایالات متحده برای سال ۲۰۲۴ به نوسازی قابلیت‌های نظامی و زرادخانه هسته‌ای این کشور به منظور حفظ برتری استراتژیک نسبت به روسیه و چین اختصاص داده شد. اما خاورمیانه هم از دنیا عقب نماند و هزینه‌های نظامی منطقه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۴۳ میلیارد دلار رسید؛ افزایشی ۱۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ و ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵.
هزینه‌های نظامی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ با ۶۵ درصد افزایش به ۴۶/۵ میلیارد دلار رسید که شدیدترین افزایش سالانه از زمان جنگ شش‌روزه در سال ۱۹۶۷ است، زیرا این کشور به جنگ در غزه ادامه داد و درگیری با حزب‌الله در جنوب لبنان را تشدید کرد. بار نظامی اسرائیل به ۸/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و این کشور را به دومین رتبه در جهان از این منظر رساند.
هزینه‌های نظامی لبنان هم در سال ۲۰۲۴ با ۵۸ درصد افزایش به ۶۳۵ میلیون دلار رسید؛ این اتفاق پس از چندین سال کاهش هزینه‌ها به دلیل بحران اقتصادی و آشفتگی سیاسی روی داد. از طرفی بنا بر گزارش موسسه استکهلم، هزینه‌های نظامی ایران با وجود مشارکت در درگیری‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای، در سال ۲۰۲۴ با ۱۰ درصد کاهش به ۷/۹ میلیارد دلار رسید.
در این مدت هزینه‌های نظامی چین، دومین کشور بزرگ هزینه‌کننده نظامی در جهان، با ۷ درصد افزایش به حدود ۳۱۴ میلیارد دلار رسید. چین ۵۰ درصد از کل هزینه‌های نظامی در آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص داده است. هزینه‌های نظامی ژاپن با ۲۱ درصد افزایش به ۵۵/۳ میلیارد دلار و همین رقم برای هند با ۱/۶ درصد افزایش به ۸۶/۱ میلیارد دلار و برای تایوان با ۱/۸ درصد افزایش به ۱۶/۵ میلیارد دلار رسید. اما نکته مهم اینجاست که بر اساس نظرسنجی اقتصاددانان ارشد «مجمع جهانی اقتصاد» - که در وب‌سایت این مجمع منتشر شده است - دولت‌ها تقریباً مطمئناً با افزایش استقراض، افزایش‌های مداوم هزینه‌های نظامی را تامین مالی خواهند کرد.
بر این اساس افزایش بدهی عمومی بخشی از قرار گرفتن در معرض شرایط جنگی است، همان وضعیتی که بسیاری از کشورها اکنون احساس می‌کنند گرفتارش هستند؛ چه کشورهایی که به‌طور فعال در میدان‌های نبرد درگیرند و چه کشورهایی که فعلاً درگیر نبرد نیستند. به نوشته این اقتصاددانان در طول جنگ جهانی دوم، بدهی دولت‌ها به ۱۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته رسید. اما افزایش تولیدات صنعتی در طول جنگ می‌تواند به تولیدی منجر شود که مدت‌ها پس از شلیک آخرین گلوله باقی می‌ماند.
تولیدکنندگان جدید جای سنتی‌ها را می‌گیرند؟
اشتهای سیری‌ناپذیری برای خرید تانک، توپخانه، جت‌های جنگنده، پهپاد و کشتی وجود دارد. در ۳۱ اوت، بریتانیا از قراردادی با نروژ به ارزش ۱۰ میلیارد پوند (۱۳/۵ میلیارد دلار) برای تامین پنج ناوچه ضدزیردریایی خبر داد که بزرگترین سفارش کشتی‌سازی این کشور در دهه‌های اخیر است اما همه سفارش‌هایی که برای خرید اسلحه ثبت می‌شوند ویژه صادرکنندگان سنتی سلاح در آمریکا، اروپای غربی و روسیه نیستند.
در عوض دو قدرت متوسط اما جاه‌طلب جدید، کره‌جنوبی و ترکیه، برای گسترش صنایع تسلیحاتی خود و بهره‌برداری از این رونق بازار اسلحه، در حال رقابت با هم هستند. مسابقه تسلیحاتی که جهان این روزها با آن درگیر است در آرایش نظامی دنیا نشان از یک تغییر بزرگ دارد. اروپا در حال تجدید قوا است تا با تهدید رو به فزون تجاوز روسیه مقابله کند و شکاف‌های ناشی از نگرانی‌هایش در مورد کاهش تعهدات آمریکا در قبال اتحاد ترانس آتلانتیک را پر کند.
اما اکونومیست در جدیدترین گزارش خود از این رقابت تسلیحاتی بر این باور است که شرکت‌های تسلیحاتی اروپا برای بازیابی ظرفیت ازدست‌رفته پس از پایان جنگ سرد و بازسازی موجودی‌های خالی‌شده به دلیل کمک‌های مالی به اوکراین، به زمان نیاز دارند. بر اساس گزارش این نشریه، دفتر ثبت سفارشات شرکت‌های بزرگ دفاعی آمریکا به سرعت پر شده است، چون نیروهای مسلح این کشور باید ذخایر موشک‌های خود را جایگزین کنند که در دریای سرخ و اسرائیل خرج شده یا به اوکراین اهدا شده است.
روسیه هم که معمولاً دومین صادرکننده بزرگ سلاح پس از آمریکا بود، حالا که ذخایر عظیم تجهیزات خود را در جنگ علیه اوکراین از دست داده، تسلیح ارتش خود را در اولویت قرار داده است. ذخایر تانک‌های ذخیره‌شده روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم رو به اتمام است. تحریم‌های غرب مانع از آن می‌شود که شرکت‌های روس بتوانند قطعات حیاتی برای ساخت سیستم‌های پیشرفته مانند جت‌های جنگنده تهیه کنند. سال گذشته، صادرات روسیه نسبت به سال ۲۰۲۲ تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافت.
مشتریانی مانند هند، ویتنام و مصر به دنبال جایگزین‌های مطمئن‌تری نسبت به روسیه هستند. این موضوع زمانی پررنگ‌تر شده که به نظر می‌رسید اسرائیل در از کار انداختن پدافند هوایی روسیه در ایران مشکل چندانی نداشت. بسیاری از خریداران به کره‌جنوبی روی آورده‌اند. آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح به اعضای اروپایی ناتو است و کره‌جنوبی و فرانسه به‌طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند.
ظهور کره‌جنوبی
اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است. کره‌جنوبی در کمال ناباوری، نسبت به آمریکا سفارشات بیشتری از سراسر جهان برای تانک و توپخانه دریافت کرده است. این کشور پس از آمریکا و فرانسه در زمینه هواپیماهای جنگی در رتبه سوم قرار دارد. سال گذشته کره‌جنوبی سامانه‌های موشکی زمین به هوای چئونگونگ-۲ را به ارزش ۳/۲ میلیارد دلار به عربستان سعودی فروخت، به پرو کشتی‌های جنگی فروخت به ارزش ۴۶۰ میلیون دلار و ۱ میلیارد دلار هویتزر خودکششی هم به رومانی فروخت.
بزرگترین آن‌ها قراردادی است که کره‌جنوبی در سال ۲۰۲۲ با لهستان امضا کرد و اکنون ۲۲ میلیارد دلار ارزش دارد. این قرارداد شامل ۱۸۰ تانک K۲ Black Panther، ۶۷۲ هویتزر، ۴۸ جنگنده FA-50 و ۲۸۸ موشک‌انداز K۲۳۹ می‌شود.
لهستان می‌خواهد به سرعت در مقابل روسیه بازدارندگی ایجاد کند. این برنامه‌ریزی‌های لهستان برای کره‌جنوبی یک سیگنال بلندپروازانه به همراه دارد؛ نشانه‌ای که می‌گوید کره‌جنوبی آماده است به صف اول صادرکنندگان اسلحه بپیوندد و درهای خود را باز کند برای سایر معاملات پرسود در اروپا. کره‌جنوبی می‌تواند به سرعت تجهیزات استاندارد ناتو را با قیمت‌های مناسب تولید کند. هفت شرکت غول‌پیکر با دولت همکاری می‌کنند برای ثبت سفارش و هماهنگی تحقیق و توسعه در حوزه نظامی. چانگ مین لی از اندیشکده کارنگی برای صلح بین‌الملل می‌گوید حفظ ظرفیت نظامی کره‌جنوبی در اولویت بوده؛ به این دلیل که این کشور از نظر فنی هنوز با همسایه شمالی خود در جنگ است.
در کشتی‌سازی، شرکت‌های کره‌ای از مزیت بزرگی برخوردارند. این شرکت‌ها احتمالاً برنده قراردادی ۱۷ میلیارد دلاری خواهند شد برای ساخت ۱۲ زیردریایی KSS-III برای کانادا و احتمال دارد کمبود ظرفیت کشتی‌سازی در آمریکا باعث شود که کره جنوبی سفارش‌هایی را هم از نیروی دریایی ایالات متحده دریافت کند.
بلندپروازانه‌ترین برنامه این کشور جنگنده KF-21 است که انتظار می‌رود اواخر سال آینده کاربری یابد؛ جنگنده‌ای که توجه اروپای شرقی، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و آسیای‌جنوبی را به خود جلب کرده است. تجهیزی که در حال حاضر یک هواپیمای نسل ۴/۵ است و امید می‌رود که به‌روزرسانی بعدی، آن را به یک جنگنده رادارگریز نسل پنجم کاملاً مجهز به موتورهای تولید داخل تبدیل کند.
کیونگ جو جئون از موسسه تحلیل دفاعی کره می‌گوید که ساخت این جنگنده‌ها نشان خواهد داد آیا کره جنوبی می‌تواند با پیشرفته‌ترین پلتفرم‌های آمریکایی، مانند اف-۳۵، رقابت کند یا خیر. حتی ژاپن یا اسرائیل هم نتوانسته‌اند به این مهم دست یابند.
ظهور ترکیه
دیگر اتفاق مهم در همسایگی ایران رخ می‌دهد. کشور دیگری در عرصه تولید تجهیزات نظامی ظهور کرده است: ترکیه. در طول پنج سال گذشته، صادرات تسلیحات این کشور با یک سرعت بسیار سریع، از حدود ۲ میلیارد دلار به بیش از ۷ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی افزایش یافته است.
آردا مولود اوغلو، کارشناس دفاعی ترکیه می‌گوید که این نتیجه تلاش‌های کشورمان است برای دستیابی به استقلال استراتژیک که هدایت آن تا حدودی در دستان یک آژانس صنایع دفاعی غیرنظامی است. منظور مولود اوغلو همان شرکت بایکار است که در سال ۱۹۸۴ تاسیس شد و امروزه به تولیدکننده پیشرو پهپاد و هوش مصنوعی در ترکیه تبدیل شده و نام آن برای ما ایرانی‌ها آشناست.
پهپادهای شرکت بایکار از مدل‌های چینی پیشی گرفته‌اند. بیش از ۵۰۰ فروند از مدل‌های بال ثابت TB2 آن به بیش از ۳۰ کشور فروخته شده است. عربستان سعودی قراردادی ۳ میلیارد دلاری برای تولید مشترک یک پهپاد پیشرفته‌تر به نام اچینکی دارد با بایکار.
از طرفی بایکار با شرکت دفاعی ایتالیایی لئوناردو، سرمایه‌گذاری مشترکی دارد که به پهپاد جنگنده رادارگریز کیزیللما به عنوان یک «هواپیمای کمکی وفادار» چشم دوخته است؛ آن هم برای پرواز در کنار جت‌های جنگنده نسل ششم GCAP که توسط بریتانیا، ایتالیا و ژاپن ساخته خواهند شد. فروش سلاح به آفریقا و خاورمیانه به معنی نفوذ دیپلماتیک رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه است در این مناطق. اما شرکت‌های ترکیه‌ای با بودجه‌های کلان خود به کشورهای اروپایی هم چشم دوخته‌اند.
پیشتر سابقه ضعیف حقوق بشری ترکیه و وضعیت نیمه‌مستقل آن در ناتو مانعی بود برای فروش سلاح این کشور به اروپایی‌ها. با این حال سرهات گوونچ، کارشناس روابط بین‌الملل در دانشگاه قدیر هاس در استانبول می‌گوید که محیط امنیتی جدیدی که حالا برای اروپا و سایر بخش‌های دنیا به‌وجود آمده به این معنی است که نگرانی‌های اروپایی‌ها در مورد حقوق بشر، دیگر یک کالای لوکس است که همین اروپایی‌ها نمی‌توانند از پس آن برآیند.
سلاح‌های ترکیه خود را اثبات کرده‌اند. میدان آزمایش این سلاح‌ها درگیری با کردها و مداخلات خود ترکیه در سوریه و لیبی است. ترکیه سلاح‌هایی می‌سازد که مطابق با استانداردهای ناتو هستند و مقرون‌به‌صرفه و مهمتر از همه، سیاست فروش بدون قید و شرط دارند.
وسعت برد موشک‌های ترکیه قابل توجه است، از جمله باید خودروهای زرهی مانند تانک آلتای مستقر در K۲، توپخانه، موشک، سیستم‌های دفاع هوایی، رادارها، کشتی‌های جنگی مانند خانواده ناوچه‌ها و ناوشکن‌های MILGEM، هواپیماهای تهاجمی/آموزشی سبک Hurjet، بالگرد ATAK، پهپادهای مسلح و سیستم‌های جنگ الکترونیک را نیز در نظر داشت.
اوایل امسال، ترکیه و اسپانیا بر سر یک قرارداد تولید مشترک ۱/۶ میلیارد دلاری برای تولید حداکثر ۳۰ فروند هورجت به توافق رسیدند. هورجت یک هواپیمای جت آموزشی و تهاجمی سبک است که توسط شرکت صنایع هوایی ترکیه (TAI) توسعه یافته است. هدف از ساخت این هواپیما، جایگزینی هواپیماهای آموزشی قدیمی و نیز استفاده در ماموریت‌های تهاجمی سبک و پشتیبانی نزدیک هوایی است.
ترکیه قرارداد فروش ۱۰۵۹ دستگاه خودروی زرهی Otokar Cobra-II را دارد با رومانی به ارزش تقریبی ۹۳۰ میلیون دلار و دسامبر گذشته، پرتغال قراردادی ۱۳۴ میلیون دلاری امضا کرد با این کشور برای کشتی‌های تدارکاتی نیروی دریایی.
ترکیه تولیدکننده موشک هم هست؛ سال گذشته آلمان از این کشور دعوت کرد تا به طرح سپر آسمان اروپا بپیوندد؛ طرحی اروپایی برای تهیه مشترک سیستم‌های دفاع هوایی و دفاع موشکی که اسرائیل نیز تأمین‌کننده مهمی برای آن است. مولود اوغلو می‌گوید این احتمال وجود دارد که ترکیه بتواند از رتبه یازدهم خود در جدول صادرکنندگان اسلحه به رتبه پنجم صعود کند.
ترکیه در حال تلاش برای ساخت سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته‌تر هم هست. این کشور نیز مانند کره جنوبی، برنامه بلندپروازانه‌ای برای جنگنده نسل پنجم خود، یعنی جنگنده TAI Kaan، در دست دارد. اگرچه طراحی TAI Kaa هنوز همانند KF-21 به اتمام نرسیده است، اما از نظر فنی حتی جاه‌طلبانه‌تر از آن است. این جنگنده علاوه بر جایگزینی F-16 نیروی هوایی ترکیه، برای سفارشات صادراتی به عنوان یک جایگزین کم‌هزینه F-35 نیز رقابت خواهد کرد و احتمالاً کشورهایی که روابط نزدیکی با ترکیه دارند چون اندونزی، آذربایجان، عربستان سعودی و پاکستان، به جمع علاقه‌مندان این جنگنده خواهند پیوست.
پیش به‌سوی کسب بازار جهانی
با وجود موفقیت این دو کشور در جذب مشتریان جدید، اما چالش‌هایی هم وجود دارد. کمی پس از حمله روسیه به اوکراین، رئیس‌جمهور وقت کره‌جنوبی با افتخار اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۷ کشورش با در دست گرفتن سهم ۵ درصدی بازار اسلحه، به چهارمین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان تبدیل خواهد شد.
این پیش‌بینی‌ها کمی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. کره‌جنوبی در سال ۲۰۲۲ فروش اسلحه خود را به ۱۷/۳ میلیارد دلار رساند، اما در سال ۲۰۲۴ تنها ۹/۵ میلیارد دلار فروش داشت. امسال انتظار می‌رود صادرات نظامی این کشور ۲۳ میلیارد دلار باشد. اما همچنان که کشورها به تزریق پول به صنایع دفاعی داخلی خود ادامه می‌دهند، رقابت جهانی در این میدان نیز شدیدتر خواهد شد.
در حال حاضر نشانه‌هایی وجود دارد از «فرار مغزهای» مهندسان ماهر کره‌ای و ترک به شرکت‌های غربی با حقوق بهتر. صنایع دفاعی موفق عموماً هزینه‌های سخاوتمندانه‌ای در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) دارند. بازار تسلیحات مدام در حال شلوغ‌تر شدن است. با این حال اکونومیست معتقد است دولت‌های کم‌درآمدِ تامین‌کنندگان تازه‌کار تسلیحات ممکن است تمایلی به تامین مالی پروژه‌های دفاعی نداشته باشند که هدف اصلی آن پیروزی در صادرات باشد؛ آن هم به‌عنوان نوعی سیاست صنعتی. کارشناسان کره‌ای می‌گویند که کره‌جنوبی باید سهم تحقیق و توسعه در بودجه دفاعی را از ۱۷-۱۸درصد به ۲۰-۲۳درصد افزایش دهد تا رقابتی باقی بماند.
همچنین دسترسی به فناوری‌های پیشرفته هنوز هم مورد توجه است: تولید جت‌های جنگنده ساخت کره به سفارش لهستان متوقف شده است زیرا آمریکا هنوز صادرات برخی از قطعات را مجاز نکرده است. ترکیه هم در حال حاضر از پروژه‌های مشترک بزرگ غربی، مانند F-35، کنار گذاشته شده است. حتی روسیه نیز ممکن است دوباره به بازی تولید صنعتی تسلیحات و صادرات آن برگردد. با این حال، مسابقه تسلیحاتی جهانیِ رو به افزایش، فرصت‌های زیادی را برای مدعیان جدید فراهم می‌کند.
