در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۵ مطلب
دونالد ترامپ با سیاست «دیپلماسی قهری» و اعمال تعرفه‌های سنگین علیه حتی نزدیک‌ترین متحدان خود، روابط سنتی واشینگتن با هم‌پیمانان این کشور را به شدت تضعیف کرده است. افزایش تعرفه کشورهایی چون کانادا، هند و برزیل، دخالت در امور داخلی و تهدیدهای آشکار، نشانه‌ای از رویکرد تنبیهی ترامپ است که موجب کاهش اعتماد، واکنش متقابل کشورها و نگرانی متحدان خلیج فارس از آینده همکاری‌های امنیتی با آمریکا شده است.
در پی اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، آمریکا نظم نوین و یک‌جانبه‌ای را بر تجارت جهانی تحمیل کرده که با افزایش تعرفه‌ها و اعمال فشار بر شرکای تجاری، اقتصاد جهانی را دستخوش بی‌ثباتی کرده است. اگرچه درآمدهای کوتاه‌مدت و رشد سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی تا حدی آثار منفی را پوشانده، اما در بلندمدت این سیاست‌ها به ضرر مصرف‌کنندگان آمریکایی، تضعیف رقابت و افزایش ریسک و لابی‌گری در اقتصاد آمریکا منجر می‌شود.
در پی سیاست‌های تجاری جنجالی ترامپ و استفاده او از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری برای وضع تعرفه‌ها، جدال حقوقی و قانون اساسی شدیدی در آمریکا شکل گرفته است. بسیاری از قضات و کارشناسان این اختیارات را فاقد پشتوانه حقوقی روشن می‌دانند و معتقدند ادامه این روند می‌تواند ساختار قدرت و اصل تفکیک قوا را تهدید کند.
ایالات متحده که زمانی معمار اقتصاد آزاد جهانی بود، اکنون با سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، مسیر هشتاد ساله حمایت از تجارت آزاد را معکوس کرده است. این چرخش نه‌تنها بار هزینه‌ها را بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی می‌گذارد، بلکه نظم اقتصاد جهانی را دگرگون می‌کند؛ به‌طوری‌که شرکت‌ها به جای رقابت سالم، مجبور به لابی‌گری و تطبیق با سیاست‌های دلبخواه دولت‌ها می‌شوند.
پس از اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ، اتحادیه اروپا با پذیرش تعرفه ۱۵ درصدی بر صادرات به آمریکا و تعهد خرید سوخت و سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری، به توافقی موقت با واشنگتن رسید. فهرست معافیت‌های تعرفه‌ای برای برخی کالاهای استراتژیک، امتیازی کوچک برای اروپاست، اما هنوز ابهام‌ها و خطر تشدید دوباره جنگ تجاری باقی است.
دولت ترامپ با هدف مهار چین، کشورهای جنوب‌شرقی آسیا را به ساخت «دیوار اقتصادی» علیه پکن واداشته، اما کشورهای آسیایی همزمان به دنبال تقویت تجارت و خوداتکایی منطقه‌ای هستند. باوجود رشد چشمگیر تجارت درون‌آسیایی و نفوذ روزافزون محصولات چینی، وابستگی به بازار عظیم آمریکا همچنان برقرار است. نتیجه آنکه هیچ دیوار واقعی، نه علیه چین و نه علیه آمریکا، فعلاً قابل تحقق نیست و وابستگی متقابل ادامه خواهد یافت.
دور دوم ترامپ با افزایش ابهام در سیاست خارجی آمریکا و تضعیف موقعیت واشنگتن در برابر چین همراه شده است. واگذاری رهبری جهانی انرژی پاک به پکن، تشدید رویکردهای تعرفه‌ای و تضعیف روابط سنتی با متحدان، موقعیت آمریکا را تضعیف کرده است. در این شرایط، رویکرد ضدچینی و ایجاد فضای جنگ سرد در سیاست داخلی آمریکا جایگاه چندانی ندارد و جامعه آمریکا خواهان همزیستی، اجتناب از تنش و تمرکز بر منافع اقتصادی است.
دونالد ترامپ با طرح تعرفه‌های سنگین بر واردات از ده‌ها کشور، از جمله متحدان و فقیرترین اقتصادها، بار دیگر سیاست تجاری تهاجمی و غیرمنطقی خود را احیا کرده است؛ رویکردی که نه‌تنها ناکارآمد و واپس‌گراست، بلکه به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند. این سیاست‌ها که فاقد مبنای علمی هستند، رقابت‌پذیری آمریکا را تضعیف می‌کنند و نشانه خروج ایالات متحده از نظم تجارت بین‌الملل‌اند. جهان باید با تلافی هماهنگ و پایبندی به قوانین تجارت جهانی واکنش نشان دهد.
بازگشت ترامپ به کاخ سفید، برخلاف وعده‌های پرزرق‌وبرق و نگرانی‌های منتقدان، تاکنون تغییر بنیادینی در اقتصاد آمریکا ایجاد نکرده است. نرخ بیکاری و تورم تقریباً ثابت مانده و رشد اقتصادی کندتر از سال گذشته است. سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای ترامپ، با وجود تبلیغات گسترده، تأثیر چشمگیری بر بهبود معیشت مردم نداشته و فضای اقتصاد همچنان مبهم و بی‌اطمینان است؛ همین وضعیت نارضایتی و بی‌اعتمادی رای‌دهندگان را افزایش داده است.
در میانه‌ی تنش‌های ژئوپولیتیکی، مذاکرات تجاری آمریکا و چین در لندن در حالی دنبال شد که بحران عناصر خاکی کمیاب به نقطه ضعف واشنگتن تبدیل شده است. درحالی‌که صادرات چین به آمریکا کاهش یافته، صنایع آمریکایی با تهدید کمبود مواد حیاتی مواجه‌اند. سیاست‌های متغیر ترامپ و هدف‌گذاری بر بازتعریف نظم تجارت جهانی با انتقادات گسترده روبه‌روست. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون دیپلماسی پایدار، این جنگ تجاری می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد آمریکا تحمیل کند.
