در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۶ مطلب
دونالد ترامپ در صد روز نخست ریاست‌جمهوری‌اش با مجموعه‌ای از تصمیمات تند، قدرت و اعتبار جهانی آمریکا را به‌شدت تضعیف کرده است؛ از سیاست‌های اقتصادی مخرب و تعرفه‌های بی‌برنامه گرفته تا واگذاری رهبری جهانی به چین و روسیه. سقوط بازارها، بی‌اعتمادی به دلار، تضعیف نهاد‌های بین‌المللی و بی‌اعتنایی به متحدان، آمریکا را از جایگاه یک ابرقدرت باثبات به کشوری نامطمئن بدل کرده است؛ آن‌هم به دست رئیس‌جمهوری که وعده «عظمت دوباره» [آمریکا] را داده بود.
ایالات متحده مدت‌ها به‌عنوان پیشرو در علم و فناوری شناخته می‌شد، اما در دهه‌های اخیر جایگاه این کشور در حال تضعیف است. چین در زمینه‌های مختلف علمی، از جمله مقالات و اختراعات، به سرعت پیشرفت کرده و در حال پیشی گرفتن از آمریکا است. علاوه بر این، تهدیدات دولت ترامپ به دانشگاه‌ها و کاهش مهاجرت نخبگان علمی، نگرانی‌های جدی برای آینده علم و فناوری در ایالات متحده ایجاد کرده است.
در صد روز نخست ریاست‌جمهوری دوم ترامپ، سیاست خارجی آمریکا دچار آشفتگی شدیدی شده که ناشی از چهار مدل توضیحی است: بازگشت به رئال‌پولیتیک، تاثیر سیاست داخلی، الگوگیری از دوره نخست ریاست‌جمهوری و درگیری‌های جناحی جمهوری‌خواهان. هرچند رگه‌هایی از ثبات در این بی‌ثباتی دیده می‌شود، اما رقابت درونی بر سر جهت‌گیری‌های کلیدی، آینده سیاست خارجی دولت را همچنان نامشخص و پرآشوب نگه داشته است.
استفان والت می‌گوید ریاست‌جمهوری دوم ترامپ زیرساخت‌های اعتماد جهانی به آمریکا را ویران کرد: آشفتگی نهادی، سیاست‌های نوسانی و انتصاب‌های ناکارآمد، بازار‌های مالی را لرزاند و متحدان را بدبین ساخت. او برای بازیابی اعتبار آمریکا چهار راهکار پیشنهاد می‌کند: ۱) اعتراف صریح به خطا‌ها و عذرخواهی، ۲) بازطراحی ترتیبات بین‌المللی با منافع دوسویه، ۳) انتصاب مدیران کارآمد و محترم و ۴) پاسخگو کردن قانون‌شکنان دوره ترامپ. بدون این اصلاحات، دموکراسی آمریکا در خطر فرسایش است.
دونالد ترامپ با الهام از سیاست‌های قرن نوزدهم، در پی بازتعریف جایگاه جهانی آمریکاست؛ از احیای تعرفه‌های سنگین و سیاست انزواگرایانه تا جاه‌طلبی‌های ژئواستراتژیک در گرینلند و پاناما. هرچند او در تله بی‌اعتمادی بازارها و مقاومت چین گرفتار شده، اما ترامپیسم همچنان زنده است؛ جنبشی با ریشه‌های عمیق در نارضایتی طبقه کارگر و انتقاد از نظم اقتصادی جهانی که بی‌ثباتی را به قلب وال‌استریت کشانده است.
دونالد ترامپ با به‌کارگیری تعرفه‌های تجاری وسیع، اقتصاد پررونق آمریکا را در مسیری پرچالش قرار داد، اقدامی که یادآور تجربه تاریخی تعرفه‌های اسموت-هاولی و تأثیرات آن بر رکود بزرگ است. در دهه ۱۹۲۰، اقتصاد آمریکا با رشد سریع، نوآوری‌های گسترده و کاهش اهمیت کشاورزی به شهری شدن گرایش یافت. سیاست‌های حمایتی، اگرچه در ابتدا برای تقویت کشاورزی و صنعت طراحی شده بودند، اما در نهایت به تعمیق رکود، واکنش‌های منفی بین‌المللی و رشد ملی‌گرایی در همسایگان منجر شدند.
طلا و ارز‌های دیجیتال نیز از هیچ پشتوانه دولتی برخوردار نیستند. زمانی که سرمایه‌گذاران یک دارایی را آزمایش کرده و سپس به دیگری روی می‌آورند، جست‌و‌جو برای امنیت می‌تواند منجر به ایجاد رونق‌ها و سقوط‌هایی شود که به نوبه خود بی‌ثباتی بیشتری به‌همراه دارد. اگرچه سیستم دلار بدون نقص نیست، اما بستر ثابتی را فراهم می‌آورد که اقتصاد جهانی امروزی بر آن استوار است. زمانی که سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار ایالات متحده تردید کنند، این پایه‌ها ممکن است در معرض آسیب‌های جدی قرار گیرند.
در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست‌های تجاری متناقض و تاکتیک‌های پراکنده در قبال چین باعث سردرگمی استراتژیک در کاخ سفید شده است. ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین تلاش می‌کند چین را به پذیرش توافقات تحمیل‌شده و کاهش وابستگی ایالات متحده به آن کشور وادار کند، اما این رویکرد روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را به بحران می‌کشاند. در این میان، ترامپ با عدم هماهنگی در سیاست‌ها و برخورد‌های تنش‌آمیز با چین، روابط را به وضعیتی پیچیده و بحرانی رسانده است.
در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست‌های بی‌نظم تجاری و حمایت از صنایع قدیمی همچون زغال‌سنگ موجب کاهش اعتماد جهانی به آمریکا شده است. ترامپ با اعمال تعرفه‌ها و تصمیمات ناپایدار، پایه‌های اقتصادی و سیاسی ایالات متحده را تضعیف کرده و موجب انزوای کشور شده است. در مقابل، چین با برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، گزینه‌های متعددی برای پیشرفت اقتصادی دارد. این روند ممکن است در آینده موقعیت آمریکا را به خطر بیندازد.
ایالات متحده تحت ریاست‌جمهوری ترامپ، به‌طور فزاینده‌ای ویژگی‌های یک بازار نوظهور را نشان می‌دهد. بی‌ثباتی اقتصادی، ریسک سیاسی بالا و تضعیف نهاد‌های دموکراتیک از نشانه‌های آشکار این روند هستند. تغییرات غیرقابل پیش‌بینی تعرفه‌ها، سیاست‌گذاری‌های متناقض و اعتماد از دست‌رفته در میان سرمایه‌گذاران و ناظران بین‌المللی، ایالات متحده را به مسیری سوق داده که ممکن است به بحران‌های بدهی مشابه بازار‌های نوظهور منجر شود. این تحولات به طور جدی نظم اقتصادی پیشین آمریکا را تضعیف کرده‌اند.
