در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۶ مطلب
نشریه آتلانتیک در مقاله‌‌ای به تحلیل تغییرات اقتصادی و سیاسی ایالات متحده در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ پرداخت و ضمن اشاره به اقدامات حمایت‌گرایانه، تخریب اعتماد بین‌المللی و پیامد‌های تعرفه‌های جدید، به کاهش اعتبار آمریکا در بازار‌های جهانی و روند جدایی کشور‌ها از تعاملات اقتصادی با این کشور اشاره کرد. در این مقاله همچنین آمده است که در این میان، برخی تحلیلگران کنگره را مسئول می‌دانند و معتقدند سیاست‌های ترامپ که به نادیده‌گرفتن قوانین سنتی منجر شده، سلطه اقتصادی و سیاسی آمریکا را…
جهان به شکلی فزاینده در حال فاصله‌گیری از نظم آمریکامحور است. این در حالی است که ایالات متحده از نقش سنتی خود فاصله گرفته است. این تغییر، تردیدهایی را درباره آینده نظام بین‌المللی، تأثیر بر سیاست‌های جهانی و احتمال ظهور بی‌ثباتی گسترده ایجاد کرده است. اکنون کشورهای مختلف به دنبال استقلال بیشتر از آمریکا و یافتن راهکارهایی برای شکل‌دهی نظمی جدید و متعادل‌تر هستند.
توماس فریدمن در مقاله خود در نیویورک تایمز به بررسی تصمیمات ترامپ در سیاست‌های تعرفه‌ای می‌پردازد که با تکیه بر تیمی فاقد تجربه و برنامه‌ریزی منسجم، به شکست‌های سیاسی، آشفتگی اقتصادی و تضعیف اعتماد جهانی انجامید. او معتقد است که ترامپ با بی‌توجهی به ظرفیت همکاری با متحدانش، فرصت ایجاد اهرم فشار مؤثر بر چین را از دست داد و به‌جای آن، ایالات متحده را هم‌زمان در مقابل چین و شرکای سنتی‌اش قرار داد.
دولت ترامپ با جنگ‌های تجاری غیرسنجیده، سیاست‌های ناپایدار و رویکرد‌های افراطی، مشکلات اقتصادی و شکاف‌های داخلی ایجاد کرده است. این شرایط، ادامه موفقیت او را با خطر مواجه می‌کند؛ اما اگر ترامپ بتواند رفتار بی‌ثبات خود را تعدیل کرده و به توصیه مشاوران آگاه گوش دهد، هنوز فرصت دارد تا ثبات اقتصادی و اعتبار سیاسی خود را بازیابد. بهره‌گیری از تدابیر سنجیده و رعایت محدودیت‌های قانونی می‌تواند مانع سقوط وی در این دوره شود.
دولت ترامپ با تغییر موضع درباره تعرفه‌ها و ایجاد نظامی از معافیت‌های تعرفه‌ای، زمینه‌ساز گسترش فساد و نفوذ سیاسی شده است. شرکت‌ها و دولت‌های خارجی با لابی‌گری گسترده به‌دنبال کسب معافیت و امتیازات ویژه‌اند، در حالی که نرخ بالای تعرفه‌ها فشار زیادی بر اقتصاد و مصرف‌کنندگان آمریکایی وارد کرده است. این روند، اقتصاد بازار آزاد آمریکا را به سوی الگویی از سرمایه‌داری رفاقتی سوق می‌دهد و باعث نگرانی از آینده نظام اقتصادی کشور شده است.
دونالد ترامپ با افزایش تعرفه‌ها علیه چین به ۱۲۵ درصد، تلاش دارد پکن را به مذاکره وادار کند. چین با مقاومت در برابر این اقدامات، اعلام کرده که آماده تحمل فشار اقتصادی است و در عین حال از ابزارهای دیگر نظیر تحریم شرکت‌های آمریکایی بهره می‌برد. این درگیری تجاری، کشاورزان آمریکایی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و صادرات سویای آمریکا را کاهش داده است. کارشناسان معتقدند که بن‌بست‌ها و فشار اقتصادی در نهایت می‌توانند دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند.
این همان جلوه‌ای از کوته‌بینی در برنامه‌های شتاب‌زده و بی‌محابای دونالد ترامپ است. تنها در عرض ده روز، او پایه‌های دیرینه‌ای را که دهه‌ها زیربنای اقتصاد جهانی را شکل داده بودند، در هم ریخت و به جای آن، سطحی بی‌سابقه از بی‌ثباتی و سردرگمی را به‌وجود آورد. اگرچه بخشی از این هرج‌ومرج ممکن است به‌طور موقت فروکش کرده باشد، اما بازسازی اعتماد از دست‌رفته و احیای نظم پیشین، فرآیندی زمان‌بر و دشوار خواهد بود.
اعلام تعرفه‌های جدید از سوی ترامپ واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشته و کشور‌ها را بر سر دوراهی مذاکره یا مقابله قرار داده است. برخی مانند چین رویکرد تلافی‌جویانه در پیش گرفته‌اند؛ در حالی‌که دیگران به دنبال معافیت یا توافق هستند. بی‌ثباتی تصمیمات آمریکا و نبود تضمین، اعتماد متحدان را تضعیف کرده و بسیاری به دنبال کاهش وابستگی به بازار آمریکا از طریق تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و چندجانبه‌اند.
استفان والت با نگاه انتقادی، سیاست خارجی ترامپ را مجموعه‌ای از اشتباهات فاحش توصیف کرده است. او از انتصاب افراد بی‌کفایت، درگیری بی‌دلیل با کشورهای مختلف، نادیده گرفتن ملی‌گرایی، نقض هنجار‌های بین‌المللی و تضعیف بنیان‌های علمی-فناوری آمریکا انتقاد می‌کند. به باور والت، این رویکرد‌ها نه‌تنها موقعیت جهانی ایالات متحده را تقویت نمی‌کنند، بلکه موجب کاهش قدرت، اعتبار، و نفوذ این کشور می‌شوند.
سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ علیه چین و رویکرد محافظه‌کارانه او در برابر رقابت جهانی، چالش‌های بزرگی را به همراه داشت. اما تنها راه رسیدن به یک اقتصاد جهانی پایدار، همکاری و بازسازی اعتماد میان کشورهاست. چین نشان داده که با توسعه تکنولوژی، نیروی انسانی ماهر و تولید پیشرفته، رقیب جدی در بازار جهانی است. به‌جای تنش و تقابل، رویکرد مشترک و اعتماد متقابل می‌تواند مسیری به‌سوی رشد اقتصادی پایدار و متوازن برای هر دو کشور فراهم کند.
